زمینه‌های غیراقتصادی سیاست‌های اقتصادی دهه 60

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست علي‌اصغر سعيدي| با شدت گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي مقايسه شرايط فعلي کشور با شرايط ايران بعد از انقلاب و سال‌هاي جنگ تحميلي از منظر سياست‌هاي اقتصادي شدت گرفته است. برخي اقتصاددانان دولت را به اجراي سياست‌هاي اقتصادي دهه ۱۳۶۰ ترغيب مي‌کنند و حتي تضمين هم مي‌دهند که اجراي اين سياست‌ها تحريم‌هاي خارجي را نيز بي‌اثر مي‌کند. تمجيد از سياست‌هاي دهه ۶۰ يا انتقاد از آن مدت‌هاست جريان دارد. در حقيقت اين روند درست بعد از پايان جنگ تاکنون ادامه داشته است. تحليل هر دو دسته از سياستمداران و اقتصاددانان کمتر شرايط زمينه‌اي اين سياست‌ها را در نظر گرفته‌اند. معمولاً به علل معرفت‌شناختي، علم اقتصاد به عوامل غيراقتصادي سياست‌ها کمتر توجه مي‌کند و اقتصاددانان در تحليل‌هايشان اين بستر اجتماعي و تاريخي را ناديده گرفته‌اند. اين در حالي است که سياست‌ها به غير از اينکه تابع اهداف، منابع و عوامل مختلف سياسي و اجتماعي هستند، در بافت تاريخي و اجتماعي و فرهنگي و بين‌المللي خاصي تدوين و اجرا مي‌شوند. در اينجا به برخي از اين شرايط مي‌پردازيم: بعد از وقوع انقلاب و جنگ تحميلي تمامي شرايط براي دخالت دولت در اقتصاد فراهم شده بود. بعد از انقلاب بخش خصوصي صنعتي نوپايي که از نيمه‌هاي دهه ۱۳۳۰ ظهور کرده بود با تصويب قانون حفاظت از صنايع و ملي شدن صنايع از بين رفت و تمامي صنايع بزرگ بخش خصوصي به بخش دولتي و بنيادهاي انقلابي سپرده شد. تصويب قانون اساسي دولت را موظف مي‌کرد تا هم به تمامي مردم خدمات رفاهي بدهد و هم سرمايه‌داري وابسته بخش خصوصي را به سمت توليد داخلي و خودکفايي اقتصادي سوق دهد. از اين جهت سياستي که بخشي از مشکلات اقتصادي را بر دوش بخش خصوصي قرار دهد نه مقبوليتي داشت و نه ممکن بود. حتي بازاريان که از جمله گروه‌هاي انقلابي محسوب مي‌شدند مورد سوءظن قرار داشتند و نيروهاي چپ‌گرا تمامي تلاش خود را مي‌کردند تا آنها را از پست‌هاي حساس مانند وزارت بازرگاني دور کنند و دستشان را از واردات کالا قطع کردند. همچنين، نظارت سختي بر صادرات کالا برقرار کردند تا ارز حاصل از صادرات با پيمان‌هاي مختلف ارزي به کشور بازگردد. از طرف ديگر دولت نيز نياز داشت براي يکپارچگي قدرت خود، به تمامي عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصاد وارد شود تا هم قدرت خود را افزايش دهد و هم براي حفظ مشروعيت انقلابي خود از تمامي افراد جامعه در مقابله با فشارهاي اقتصادي حفاظت کند. تمامي سياست‌ها در فضاي انقلابي شکل مي‌گرفت. به طور مثال، طرح‌هاي اشتغال‌زايي را که دولت به اجرا مي‌گذاشت به هدف افزايش توليد و يا افزايش بهره‌وري نبود بلکه هدف تمامي آنها جلوگيري از تبديل جمعيت بيکاران به نيروهاي ضدانقلاب بود. اين هدف را سياستمداران به وضوح ابراز مي‌کردند. همچنين زمينه‌هاي تسلط ايدئولوژي دخالت دولت در اقتصاد براي امحاي سرمايه‌داري وابسته از سال‌هاي قبل از انقلاب فراهم شده بود. در اين شرايط دولت انقلابي از يک رهبري کاريزماتيک سود مي‌برد که به راحتي توانست به يکسان‌سازي منافع شخصي و خانوادگي و عمومي از يک‌سو با منافع دولت انقلابي و منافع ملي از سوي ديگر، دست بزند. در نتيجه چنين عملي، که معمولاً از يک دولت و ايدئولوژي انقلابي برمي‌آيد ادامه جنگ ميسر شد و مردم توانستند فشارهاي اقتصادي را تحمل کنند. به عبارت ديگر، اين صرفاً توزيع کالاي اساسي به قيمت پايين‌تر از قيمت بازار به مردم نبود که از اين فشار مي‌کاست، بلکه اين قابليت در مردم وجود داشت که هر شرايطي را تحمل کنند. به‌علاوه، دولت انقلابي از يک سرمايه اجتماعي بسيار بالا سود مي‌برد که نشان‌دهنده اعتماد مردم به دولت بود. در حالي که اين سرمايه در حال حاضر آن‌طور که ضرورت دارد فراهم نيست و اين يک مشکل اساسي براي بازگشت به سياست‌هاي دهه 60 است. همين‌طور تعداد مديران انقلابي که هدفشان خدمت به مردم بود بسيار بيشتر از حال حاضر بود. به تعبير مهندس زنگنه سياستمداران و مديران کاملاً در خدمت مردم و مملکت بودند تا به فکر جيب خودشان. به طور مثال، نيروهاي جهاد سازندگي بي‌امان در روستاها طرح‌هاي عمراني کوچک و متوسط را اجرا مي‌کردند و همين امر بر قدرت چانه‌زني آنها در ساخت قدرت افزوده بود. علاوه بر اين، در ميان سياستمداران و اقتصاددانان تقريباً بر سر وجود دخالت دولت در اقتصاد اجماع وجود داشت و صدايي از اقتصاددانان بازارگرا شنيده نمي‌شد. شرايط جنگ سرد که در اوج خود قرار داشت نيز شرايط بين‌المللي مناسبي براي دخالت دولت در اجراي سياست‌هاي اقتصادي ايجاد کرده بود. اين سياست‌ها چنان نهادينه شدند که بعد از پايان جنگ و شروع دولت سازندگي نيز دولت به ‌راحتي نمي‌توانست سياست‌هاي اقتصادي باز را اجرا کند و نظام کوپني تا سال‌ها بعد برقرار بود. و هنوز هم مي‌توان پرداخت يارانه نقدي همگاني را محصول نهادينه شدن اين سياست‌ها دانست. نظام کوپني مانند درآمدهاي نفتي، طبقات اجتماعي را بيش از پيش به دولت وابسته کرد. از سوي ديگر، چون دولت انقلابي مشروعيت خود را از تمامي گروه‌هاي اجتماعي کسب کرده بود خود را وامدار تمامي گروه‌ها مي‌دانست. به همين سبب سياست‌هاي توزيع عادلانه درآمد که ظاهراً براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير تدوين و اجرا مي‌شد عملاً، به اين سبب که همه گروه‌ها از آن منتفع مي‌شدند تاثير چنداني در بهبود رفاه مردم و کاهش نابرابري نداشت و عملاً سياست‌هاي تبعيض‌آميز مثبتي به نفع گروه‌هاي کم‌درآمد نبود. در نتيجه توزيع درآمد همواره از گروه‌هاي بالا به سمت گروه‌هاي پايين قرار داشت. در عمل بخش عظيمي از درآمدهاي ملي را گروه‌هاي بالاي درآمدي دريافت مي‌کردند. به عبارت ديگر و به معناي جامعه‌شناختي کلمه، مردم صرف نظر از جايگاه و منزلت طبقاتي همگي خود را نيازمند کمک دولت مي‌دانستند و استفاده از يارانه‌ها را «حق» خود مي‌دانستند. ‌ در حال حاضر شرايط نسبت به گذشته تغيير کرده است. برخي اقتصاددانان طرح‌هاي مختلفي مبتني بر توليد ارائه کرده‌اند و معتقدند اين سياست را بايد جايگزين سياست‌هاي توزيعي دهه 60 کرد تا بتوان از اين فرصت براي انعطاف‌پذير کردن بخش‌هاي مستعد اقتصادي مانند بخش معدن استفاده کرد. بنابراين نمي‌توان اجماعي علمي و تخصصي بر اجراي سياست‌هاي دهه 60 به وجود آورد و بايد دولت به راهکارهايي که همه اقتصاددانان ارائه مي‌کنند توجه کند و براي رصد کردن موقعيت اجتماعي و زمينه‌هاي فرهنگي چنين سياست‌هايي به نظرات جامعه‌شناسان گوش کند. آن‌طور که برخي از سياستمداران اظهار کرده‌اند فشارهاي تحريم اقتصادي به مراتب بيشتر از دهه 60 است اما بازارهاي ايران نسبت به آن دوران پيچيده‌تر و توسعه‌يافته‌تر شده‌اند و اين امکان وجود دارد که با سياست‌هاي اقتصادي متفاوت‌تري از آن دوران فشارهاي اقتصادي را کاهش داد. اگرچه ماهيت بنگاه‌هاي اقتصادي به سبب نوع مالکيت روشن نيست اما مي‌توان از موقعيت شرکت و نهادهاي بزرگ حتي براي دور زدن تحريم‌ها استفاده مطلوب‌تري کرد. همچنين ساخت اجتماعي کشور از منظر جمعيتي و فرهنگي تغيير اساسي کرده است. جامعه امروز ايران از لحاظ فرهنگي متکثرتر شده است؛ جهان‌بيني جامعه مصرفي تقريباً در هر فرد و هر خانواري به عنوان يک مقوله هويت‌بخش مطرح است و تا همين‌جا نيز فشارهاي اقتصادي بر گروه‌هاي مختلف طبقه متوسط خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري گذاشته است. با وجود تمامي اين شرايط، سياستمداران با اين دغدغه روبه‌رو هستند که اگر شرايط بحراني‌تر شود آيا چاره‌اي جز اتکا به سياست‌هاي دهه 60 باقي مي‌ماند؟ به طور مشخص انتظار مي‌رود دولت در چنين شرايطي، براي اطمينان از توزيع عادلانه کالاهاي اساسي، از سياست‌هاي هوشمند پرداخت استفاده کند. همچنين دولت مي‌تواند از همين نظام فعلي پرداخت يارانه نقدي استفاده کرده و بخشي از آن را به صورت کالاهاي اساسي توزيع کند. در اين صورت دولت بهتر است از دخالت مستقيم در توليد و تهيه کالا دست بردارد و مسووليت آن را بر عهده سنديکاي کارفرمايان يا اتاق بازرگاني بگذارد و تنها بر روند توليد و توزيع نظارت دقيق داشته باشد. ‌ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد