متغیر‌ های کاهنده نرخ دلار

صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست روند کاهشي قيمت ارز در حالي طي دو ماه گذشته با يک شيب ملايم در حرکت است، که به دليل کاهش منطقي اين نرخ به دور از هيجانات بازار ، اميد مي رود به زودي دلار، نرخ منطقي خود را تثبيت کند. ثباتي که ناشي از متغيرهاي داخلي و خارجي است. قيمت دلار نه چند روز و چند ماه که بيش از يک‌سال است اقتصاد ايران را به سيطره خود در آورده است. اين متغير اقتصادي که تأثير قابل توجهي در اقتصاد خرد و کلان کشور دارد از نخستين روزهاي سال گذشته روند صعودي خود را آغاز کرد. ادامه اين روند باعث رسيدن نرخ دلار حتي به مرز 17 هزار تومان هم شد. اما دلار بدون اغراق اقتصاد را به هم ريخت. اقتصاد کشور، سال 97 را فارغ از اتفاقات بين‌المللي و بيروني، به سختي گذراند. با اين حال در مرداد سال گذشته با پايان دوره رياست سيف بر صندلي بانک مرکزي، عبدالناصر همتي رياست ساختمان لاجوردي ميرداماد را بر عهده گرفت. حفظ و افزايش ذخاير ارزي، اجراي برنامه‌هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات و تدوين بسته ارزي از جمله برنامه‌هاي بنيادين براي مديريت ارزي در دستور کار قرار گرفت. ماه‌هاي متوالي قيمت دلار در کانال 15 هزار تومان در نوسان بود تا اينکه از دهه سوم ارديبهشت ماه يعني تقريباً 60 روز پيش دلار به مرز 15 هزار تومان نزديک شد و در قيمت‌هاي 14800 تا 15 هزار تومان در نوسان بود. قدرت مانور دلالان روز به روز کاهش يافت و روند نزولي نرخ دلار ادامه داشت تا قيمت دلار در بازار آزاد و صرافي‌هاي بانکي در پايان ارديبهشت ماه به يکديگر نزديک شدند. گام اول، مديريت ارزي 98 دقيقاً در 30 ارديبهشت ماه بخشنامه جديد بانک مرکزي درباره سياست‌هاي ارزي سال 98 ابلاغ شد و آن هم سياست‌هاي ارزي در برابر صادرکنندگان بود. با توجه به اينکه پتروشيمي‌ها عمده صادرکنندگان غيرنفتي کشور هستند، مخاطب اين بخشنامه عمدتاً اين گروه از صادرکنندگان بود به‌طوري که صادرکنندگان پتروشيمي مکلف شدند حداقل 60 درصد ارز خود را در سامانه نيما عرضه کنند. همچنين ساير صادرکنندگان نيز مکلف شدند حداقل 50 درصد ارز صادراتي خود را در سامانه نيما عرضه کنند و مابقي آن را مي‌توانند به صورت اسکناس وارد کشور يا به صورت واردات در برابر صادرات توسط خود يا ديگران اختصاص دهند. در همان زمان يعني اواخر ارديبهشت ماه رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه بسياري از نوسانات بازار ارز سياسي است، گفت: مردم نبايد وارد اين بازار شوند چرا که ممکن است متضرر شوند. او به مردم توصيه کرد با توجه به متغيرهاي سياسي تأثيرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند. خداحافظي دلار با کانال 13 هزار توماني قيمت دلار با ادامه روند کاهشي خود در هفته نخست خردادماه به پايين‌تر از نيمه کانال 13 هزار تومان رسيد و قيمت 13 هزار و 400 تومان را ثبت کرد. اواسط خرداد دلار به مرز 13 هزار تومان نزديک شد و نوزدهم خردادماه قيمت دلار با کانال 13 هزار توماني خداحافظي کرد و به 12 هزار و 900 تومان رسيد. در همين مقطع نيز رييس کل بانک مرکزي از طريق صفحه رسمي خود در فضاي مجازي، وعده جديد داد و آن هم اين بود که «قيمت دلار منطقي‌تر مي‌شود» همين شوک ارزي به دلالان کافي بود تا در کنار سياست‌هاي ارزي، قيمت ارز به‌ويژه دلار روند کاهشي خود را ادامه داد. البته در اواخر خردادماه دلار يک‌بار ديگر وارد کانال 13 هزار توماني شد اما به فاصله حدود يک هفته مجدد به کانال 12 هزار توماني بازگشت. پس از تثبيت تقريباً دو هفته‌اي قيمت دلار در کانال 12 هزار تومان، در نهايت روز گذشته اين نرخ پس از ماه‌ها به کانال 11 هزار تومان بازگشت تا يک فضاي رواني مثبت در جامعه به‌رغم تحريم‌ها و اظهارنظرهاي تحريک‌کننده غرب عليه کشورها فراهم شود. روند کاهشي قيمت ارز در حالي با يک شيب ملايم طي 60 روز گذشته ادامه دارد که بسياري از کارشناسان از تداوم کاهشي قيمت دلار خبر مي‌دهند. عبدالناصر همتي، رييس کل بانک مرکزي نيز به تازگي اعلام کرده که فروش نفت ايران رو به افزايش است و همين امر کانال استفاده از دلارهاي ناشي از فروش نفت را در اختيار بخش‌هاي وارداتي متناسب با اولويت‌هاي دولت قرار خواهد داد و خواه ناخواه بخشي از نيازهاي ارزي از بازار خارج شده و حجم تقاضا کاهش خواهد يافت. ضمن اينکه همچنان برخي برنامه‌هاي مديريت ارزي بانک مرکزي هنوز پياده‌سازي نشده است و اين اميد مي‌رود که با اجراي اين برنامه‌ها از جمله تشکيل بازار متشکل ارزي اين نرخ روند کاهشي و البته منطقي خود را ادامه دهد. اما جداي از سياست هاي بانک مرکزي در کنترل بازار ارز، اتفاقات و تحولات اخير منطقه اي نيز در اين امر موثر بوده است. افزايش تحرکات يمني ها و حمله هاي پهپادي مکرر آنان به تاسيسات نفتي عربستان که موجب تغيير در تراکنش هاي نفتي منطقه شد و نيز حمله به نفتکش‌هاي اماراتي در بندر الفجيره ، حمله‌هاي مشکوک به تانکرهاي نفتي در درياي عمان و سرآخر سرنگوني پهپاد جاسوسي آمريکايي در فضاي سرزميني ايران، از جمله متغيرهايي بودند که در کاهش تدريجي نرخ ارز موثر افتادند. با اين حال، اين‌بار به جاي «دلالان» اين «مديريت ارزي کشور» است که بر اقتصاد کشور غلبه کرده است تا قيمت ارز در يک فضاي منطقي و تدريجي به نرخ واقعي خود برسد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد