حذف دهک‌های بالا

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سعيد ليلاز| مساله هدفمند کردن يارانه‌ها که متاسفانه بسيار بد و ضد هدف و با لوث کردن اسم بسيار زيبايش به اجرا درآمده، عملا منجر به پول‌پاشي شد؛ راهِ برگرداندن اين طرح به مسير اصلي و در واقع هدفمند کردن واقعي آن، همان است که آقاي روحاني در سال‌هاي 93 و 94 شروع کرد و بعد به دلايلي ادامه پيدا نکرد؛ نکته‌اي که اخيرا و بار ديگر به درستي مطرح شده است. ما هم جامعه اطلاعاتي بسيار نيرومند و کارآمدي داريم و هم اينکه سال‌هاي سال است که آقاي ميدري در وزارت تعاون بخش مهمي از اين جامعه اطلاعاتي را به صورت هدفمند ايجاد کرده است. براي ما اين امکان وجود دارد که روزانه 15 تا 20 هزار نفر را به صورت کامل از فهرست يارانه‌بگيرها حذف کنيم. اگر اين کار را که از سال 93 و 94 به درستي شروع کرده بوديم، ادامه مي‌داديم، الان بيش از 10 درصد از يارانه‌بگيرها کم شده بودند. شخصا به عنوان کسي که تاکنون يک دينار يارانه نگرفته، ممکن است با حذف به يکباره سه دهک از فهرست يارانه‌بگيران نقدي مخالف باشم. چون شکاف طبقاتي در ايران آن‌قدر زياد شده است که به نظرم دهک‌هاي هشتم و نهم هم در زمره نيازمندان قرار گرفته‌اند و فقط در دهک اول است که مردم به‌طور کلي بي‌نيازند. با اين حال حتي اگر بتوانيم هشت تا 10 ميليون نفر از يارانه‌بگيران را هم حذف کنيم، کار مهمي انجام داده‌ايم. ما مي‌توانيم سالانه شش هزار ميليارد تومان از اين طريق ذخيره کنيم و اين پول را به صورت يارانه مستقيم يا غيرمستقيم به دو دهک پايين جامعه اختصاص دهيم. بنابراين اصلاحي که دولت بار ديگر بر آن تاکيد کرده، مطابق روح قانون هدفمنمدي يارانه‌ها بايد انجام شود. اگرچه کاري که آقاي روحاني به درستي در سال‌هاي 93 و 94 آغاز کرده بود، چند سال مغفول ماند اما از سرگيري آن کار مهمي است و بايد انجام شود. رقمي که در 10 سال گذشته به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت شد، به قيمت جاري حدودا معادل 600 هزار ميليارد تومان است که با کل بودجه عمراني امسال ايران برابري مي‌کند؛ به عبارتي اگر تنها 10 درصد از اين مبلغ طي 10 سال گذشته صرفه‌جويي مي‌شد، رقمي معادل کل بودجه عمراني امسال صرفه‌جويي شده بود و ما مي‌توانستيم با آن حدود 500 هزار شغل ماندگار را به صورت فوري ايجاد کنيم. با اين حال از سرگيري حذف يارانه دهک‌هاي بالا به منظور صرفه‌جويي را باز هم بايد به فال نيک گرفت. نکته ديگري که اخيرا در اظهارات سخنگوي دولت مطرح شده است، موضوع عدالت‌هاي منطقه‌اي است. اينکه با وجود سابقه 60 ساله بودجه‌نويسي در کشور، عدالت‌هاي منطقه‌اي در ايران به هيچ رو مطلوب نيست. دليل اين امر نحوه توزيع منابع در کشور است. مثلا نگاهي به نحوه توزيع منابع در استان‌هاي مرزي و مقايسه آن با استان‌هايي مانند تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي گواه ناکارآمدي سيستم توزيع منابع است. يکي از گرفتاري‌هاي بزرگ ما اين است که نابرابري توزيع درآمد هم در سطوح عمودي و طبقات اجتماعي وجود دارد و هم در سطوح افقي و جغرافيايي و اين اساسا از نوع تنظيم و توزيع درآمدهاي نفتي دولت ناشي مي‌شود. از آنجايي که تصميم‌ها همواره در مرکز گرفته مي‌شده و هنوز هم مي‌شود، هميشه سهم مرکز از سهم پيرامون به مراتب بيشتر است و ما در تمام اين دهه‌ها موفق نشديم درآمد نفتي را به عنوان يک ثروت ملي به صورت سرانه توزيع کنيم. در راستاي مثال آقاي ربيعي در مورد نابرابري سهم يک شهروند زابلي با يک تهراني بايد بگويم که من يقين دارم مجموع پرداختي‌ها به مردم سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، هرمزگان، بوشهر و ... با مجموع پرداختي‌هاي استان‌هاي تهران، اصفهان و فارس ابدا تناسبي ندارد و به تمامي ناعادلانه است. اين ناعادلانه بودن نظام توزيع ثروت در ايران را به خوبي نشان مي‌دهد. طبعا در چنين وضعيتي نقش نمايندگان مجلس بسيار مهم است؛ منتها ما نمايندگاني به مجلس مي‌فرستيم که اکثرشان به جاي انجام کارهاي درست و درمان و راهگشا براي مردم، به دنبال انجام کارهاي پر سروصدا و تبليغاتي براي خودشان هستند. مثلا براي حوزه انتخابيه‌اي که شايد سالي دو پرواز هم نداشته باشد، فرودگاه تاسيس مي‌کنند چراکه بيشتر به دنبال پرستيژ هستند تا انجام کارهايي متناسب با نيازهاي مردم‌شان. اميدوارم در ادامه تاکيداتي که دولت بر موضوع عدالت‌هاي منطقه‌اي دارد، در آينده شاهد کارهاي راهگشايي در اين زمينه باشيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد