سرمقاله اعتماد/ ابهام دو اسلحه

اعتماد/ « ابهام دو اسلحه » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته نعمت احمدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: دومين جلسه رسيدگي به اتهام قتل آقاي «محمدعلي نجفي» با دفاعياتي که وکيل او ارايه داد محل بحث و به وجود آمدن ابهاماتي شده است. آقاي «حميدرضا گودرزي» يکي از شناخته‌شده‌ترين وکلايي است که سال‌ها به عنوان بازپرس جنايي چه از لحاظ عملي و چه نظري سابقه و صلاحيت بسيار و از هر نظر اشراف کامل به پرونده‌هاي جنايي دارد. نکاتي که آقاي گودرزي در دومين جلسه دادگاه محمدعلي نجفي درخصوص ابهامات موجود در تعداد گلوله‌هاي شليک‌ شده و احتمال وجود اسلحه دوم طرح کردند، مورد ايراد آقاي عزتي‌راد، کارشناس اسلحه دادگاه يا آقاي محمدي هم قرار نگرفت و تنها تذکر گرفتند که به بيان مطلب بپردازند و از بيان ژورناليستي پرهيز داشته باشند. به نظرم با توجه به تجربه و تخصصي که آقاي گودرزي دارند، گفته‌هاي‌شان قابل تعمق است. از طرفي تفاوت مدافعات ظاهرا آقاي دکتر نجفي با مدافعات آقاي گودرزي نشان مي‌دهد آقاي گودرزي از جلسه اول تا جلسه امروز ملاقاتي با آقاي نجفي نداشته است که اگر ملاقاتي مي‌داشت قطعا آن نواقص و سوالاتي که در پرونده هست را با آقاي نجفي در ميان مي‌گذاشت. اما تفاوت مدافعات آقاي نجفي با آقاي گودرزي در چيست و کدام‌ها را بايد مقرون به واقع بدانيم؟ اقرار در امور کيفري قابل انکار است. يک اصل کلي در علم حقوق مي‌گويد انکار بعد از اقرار در امور کيفري مسموع است. مثلا قتلي اتفاق مي‌افتد و شخص الف ابتدا اقرار مي‌کند که قاتل منم و از طرفي هم عرايضش با صحنه جرم نمي‌‌خوانند در ادامه هم اگر انکار کند و اقارير متهم مقرون به واقعيت باشند، اين انکار مي‌تواند قابل پذيرش محکمه باشد. در اين پرونده اقارير آقاي نجفي با توجه به مدافعات آقاي گودرزي با واقعيات پرونده همخواني و همسويي ندارد و مقرون به واقع نيست. آقاي گودرزي پنج ابهام اساسي را در اين پرونده مطرح کردند که قطعا رفع اين ابهامات از حوصله دادگاه خارج است و نياز به يک بررسي کارشناسي عميق دارد. در واقع اين ابهامات بايد به دادسرا ارجاع داده شود و دادسرا اين ابهامات را برطرف کند و از نظر نوع بررسي بايد يک کسب نظر از کارشناسان خبره صورت بگيرد. به زعم آقاي گودرزي شايد به جاي يک اسلحه، دو اسلحه در صحنه جرم موجود بوده زيرا همان طور که در خاطر داريم خبرنگار محترم صدا و سيما با آموزش شمردن اعداد، اسلحه را در دست گرفت و گلوله‌ها را شمرد و به ما نشان داد که پنج گلوله شليک شده است. پس پنج گلوله از اين اسلحه خارج شده است. اما آقاي گودرزي بيان کردند که در صحنه جرم جاي شليک 9 گلوله ديده مي‌شود. نه کارشناس اسلحه اين مساله را کتمان کرد و نه رييس دادگاه گفت که آقاي گودرزي شما داريد ابهام ايجاد مي‌کنيد. ابهام ديگر در شناسنامه اسلحه است که با تفاوتي که دارند احتمال وجود دو اسلحه را در صحنه جرم پررنگ مي‌کند. به نظر دادگاه هم اين ابهام‌ها را پذيرفته است و اين مساله را مي‌توان از سوال‌هاي مطرح شده استنباط کرد. وقتي که دادگاه از متهم مي‌پرسد شما چه لباس و چه پيراهني تنت بود؟ يعني ما در اين پيراهن مساله داريم و اين پيراهن محل نگاه ما است. حال ريشه اين سوال کجاست؟ موضوع چهار تا دکمه از پيراهن مردانه در حمام است. اين مساله في‌الفور رد نشد. بايد دقت کنيم با توجه به جنبه ملي که اين پرونده پيدا کرده و مجوزي که از دادستان و رييس محترم قوه قضاييه دارد و طبق آن جريان دادرسي را ضبط و پخش مي‌کند و روند آن را انتشار مي‌دهد، اگر سوالاتي که آقاي نجفي يا آقاي گودرزي مطرح کردند دچار ابهام و اشکال بود، دادگاه هما ن‌جا مي‌توانست تذکر دهد که تشويش ‌اذهان نکنيد و پاي شخص سومي را به اين ماجرا باز نکنيد. خود دادگاه هم همراه با مدافعات آقاي گودرزي حرکت کرد و اين سوال که «شما چه پيراهني به تن داشتيد؟» نشانگر اين مساله است. در کنار اين ابهامات، پرونده مسائل ديگري هم دارد که فعلا چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد. براي مثال پسر خانم استاد 16 سال دارد و آيا مي‌تواند خود خواسته‌اي داشته باشد؟ يا اينکه بايد ولي قهري او يعني پدرش طرح درخواست کند. نکته ديگر غياب پدر و مادر مقتوله است. با توجه به اينکه هرکدام از والدين خانم استاد به عنوان ارث يک ششم ارث مي‌برند، در واقع يک‌سوم از حق و حقوق اين پرونده به پدر و مادر مقتوله برمي‌گردد اما آنها با وجود تاکيد جلسه قبل مبني بر الزام حضورشان در دادگاه، باز هم حضوري به هم نرساندند. اما پرونده از نظر اصل مطلب وارد پيچي شده است و در ادامه اين پرونده بايد نواقص مطرح‌ شده را رفع‌کند. به زعم من دادگاه هم با شيوه سوال و جواب‌هايي که مي‌کرد خود به اين مطلب رسيده است که بايد ابهامات برطرف شوند. نکات ديگر اين پرونده هم بايد رفع ابهام شوند. علاوه بر اسلحه و تعداد شليکي که صورت گرفته است، حضور شخص يا اشخاص ديگر و اينکه از همان روزهاي اول گفته شد علاوه بر ماشين راننده نجفي، ماشين ديگري هم بوده است. نکته ديگر اينکه در همان شب کذا که آقاي خبرنگار محترم با اسلحه ور مي‌رفتند، گفته شده بود کارشناسي اسلحه انجام شده است اين در حالي است که آقاي گودرزي اعلام کردند گزارش کارشناسي اسلحه در تاريخ نهم و يازدهم تير ماه گرفته شده است، يعني دو، سه روز بعد از حادثه. اين ايراد‌ها به دادسرا وارد است و کما اينکه ايراد ديگر، قرائت‌نامه‌هاي خصوصي آقاي نجفي در صحن علني و ايجاد جوي آشفته‌ است که ‌اي کاش آن کار را نمي‌کردند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد