تجارت فردا/ متن پیش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

علیرضا توکلی‌کاشی| کمتر تردیدی وجود دارد که راه بهینه رشد و توسعه اقتصادی، حرکت به سمت بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌هاست اما ایجاد شرایطی مانند آنچه امروز بر فضای اقتصادی- اجتماعی کشور حاکم است، سیاستمدار را مجبور به اجرای سیاست‌های حمایتی برای گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر می‌کند. البته شکل‌گیری این شرایط خود نتیجه فراهم نکردن مقدمات لازم برای دور کردن اقتصاد از شوک‌های درونی و بیرونی است؛ از جمله اینکه نرخ ارز هنوز در اقتصاد ایران کاملاً دستوری است و بانک مرکزی هیچ‌گاه نرخ بازار را نپذیرفته، بازار بدهی عمق لازم را پیدا نکرده و اوراق مصون از تورم وجود ندارد. نتیجه این اشتباهات در سیاستگذاری اقتصادی، بروز شوک‌هایی نسبتاً شدید بوده که دولت را ملزم می‌کند در این شرایط برای تامین حداقل معیشت مردم سازوکاری بیندیشد تا دوره شوک تمام شود.

سیاست پرداخت یارانه نقدی
اما مساله این است که این کمک، باید چه سازوکاری داشته باشد. در چنین شرایطی احتمالاً پیشنهاد اول یا به اصطلاح اقتصادی بهینه اول پرداخت یارانه نقدی است. کشور ما تجربه پرداخت یارانه نقدی را از پاییز 1389 به بعد داشته است و همه متفق‌القول هستیم که این سیاست به بیراهه رفته است. تجربه گذشته به این تردید دامن می‌زند که شاید اجرای فاز جدیدی از این سیاست در شرایط کنونی مناسب نباشد، چون همچنان به خاطر فقر پایگاه داده‌ای و آماری این سیاست باید برای همه مردم اجرا شود. علاوه بر این، دو اشکال عمده در مورد سیاست پرداخت یارانه نقدی وجود دارد؛ نخست اینکه باعث افزایش تورم می‌شود. به‌طور مشخص از آذرماه 1389 که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، نرخ تورم رو به افزایش گذاشت. پرداخت یارانه نقدی باعث شد تورم ماهانه در سه ماه نخست اجرای این قانون به بیش از 3 /3 درصد برسد، عددی که در ماه‌های قبل از اجرا و بعد از آن حدود 1 /1 درصد در ماه بود. یعنی در سه ماه نخست اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی نرخ تورم حدود 10 درصد افزایش یافت. البته بعد از مدتی و با تعدیل قیمت‌ها، نرخ تورم ماهانه به حالت عادی بازگشت. نتیجه اینکه اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی برای شرایط کنونی، فارغ از آنچه اکنون وجود دارد، باعث افزایش تورم خواهد شد.

دومین اشکال این طرح این است که پس گرفتن طرح یارانه نقدی، اگرچه غیرممکن نیست اما بسیار سخت است. همان‌طور که هم‌اکنون نیز یارانه نقدی 45 هزارتومانی چنین وضعیتی دارد. این اشکال در واقع، ناظر بر ضعف نظام حکمرانی اقتصادی است. اگر امروز به دلایل خاصی تصمیم گرفته شود از برخی دهک‌ها با پرداخت یارانه نقدی حمایت شود این پرداخت شکل دائمی به خود خواهد گرفت و حاکمیت توان حذف آن را نخواهد داشت.

سیاست پرداخت یارانه قیمتی
یارانه‌های قیمتی که در اقتصاد از آن به عنوان یارانه‌های پنهان یاد می‌شود قطعاً ناکارآمدترین نوع کمک و حمایت از مردم است چون با ارسال سیگنال غلط قیمتی، اقتصاد را از خط تعادل خارج کرده و اصطلاحاً «معوج» می‌کند. این سیاست آثار و تبعات زیادی در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و... دارد. این مداخله، یعنی سرکوب قیمت برای رساندن کالای ارزان به دست مردم، قدرت قیمت‌های نسبی را کاملاً از بین می‌برد، همان‌گونه که تاکنون در مواردی مانند بنزین و سایر حامل‌های انرژی رخ داده است. در یک‌سال گذشته هم این تجربه را داشتیم که دولت سعی کرد با اعطای ارز 4200تومانی و توزیع ارزان کالا در بازار، این کمک را به مردم برساند که بتوانند حداقلی از مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را فراهم کنند. در نهایت مشخص شد که این سیاست موفق نبوده چون نظام حکمرانی ما مردم را به صورت شناسنامه‌دار که افراد در چه سطحی از درآمد و مصرف قرار دارند، نمی‌شناسد. نتیجه اینکه همه ما افرادی را می‌شناسیم که با وجود نیاز، به این کالاها دسترسی نداشته یا بسیار کم از آن بهره‌مند شدند و در مقابل افرادی را دیده‌ایم که به اندازه مصرف چند ماه خود از این کالاها خریداری کردند یا افرادی که این کالاها را خریده و در بازار آزاد با قیمت بالاتر فروختند.

نظام کوپنی
به دلایلی که در بالا ذکر شد، ممکن است اجرای نظام کوپنی برای یک مدت معین، گزینه بهتری باشد. چون تورم‌زا نیست و قابلیت حذف آن وجود دارد. تجربه قبلی نشان می‌دهد در دهه 60 به مردم کوپن و کالای کوپنی داده شد و در دهه 70 این نظام کمرنگ و در نهایت حذف شد. به مردم هم اعلام شد که چون شرایط اضطراری جنگ به پایان رسیده است نیازی به استفاده از کوپن نیست و مردم می‌توانند نیازهای خود را از بازار تهیه کنند. در حال حاضر نیز می‌توان در شرایط اضطراری به مردم کوپن داد و بعد از اتمام این شرایط آن را حذف کرد. کوپن، کالا را مستقیم به دست فرد می‌رساند و می‌تواند سیاستگذار را مطمئن کند که کالا به دست همه افراد می‌رسد. البته ممکن است بخشی از مردم به خاطر کیفیت یا هر مساله دیگری نخواهند از کالاهای کوپنی استفاده کنند. در این موارد می‌توان با قابل معامله کردن سهمیه، این ظرفیت را ایجاد کرد که افراد از ارزش سهمیه خود بهره‌مند شوند. نتیجه اینکه دولت به اندازه یک جمعیت 83 میلیون نفری، کوپن و کالاهای کوپنی تهیه و توزیع می‌کند. حالا ممکن است یک خانوار از این کالا استفاده نکند و کوپن خود را بفروشد و با پول ناشی از آن کالای مطلوب خود را تهیه کند. در مقابل خانواده‌ای با خریداری کوپن بقیه، چند برابر از سهمیه کالای کوپنی مصرف کند.

کوپن، ارتباطی به قیمت‌های نسبی ندارد و مساله‌اش تامین حداقل‌های معیشت است. دولت می‌خواهد یکسری کالا را با قیمت بسیار پایین به دست مردم برساند. تا زمانی که مکانیسم کامل و دقیقی برای شناسایی گروه‌های هدف وجود ندارد، دولت باید به همه مردم به‌طور یکسان این کالاها را بدهد (مگر کسی به اختیار از دریافت خودداری کند) تا مطمئن شود همه به‌طور یکسان از حداقل کالاهای اساسی و ضروری برخوردار شده‌اند. بعد از آن اگر مردم بخواهند بین خودشان این کالاها را مبادله کنند، تصمیم و اختیار خودشان است. اگر دولت می‌توانست، با شناسایی دقیق آحاد جامعه، فقط به گروه‌های هدف کمک کند، بهتر این بود که کالای کوپنی هم فقط بین گروه‌های هدف توزیع شود اما نظام حاکمیتی ما از شناسایی این گروه‌ها ناتوان است. تنها پایگاه داده‌های موجود احتمالاً مربوط به کمیته امداد و سازمان بهزیستی است که همین هم نزدیک به 15 درصد خطا دارد. یعنی افرادی در دهک‌های بالای جامعه در این پایگاه‌ها قرار گرفته‌اند و از طرف دیگر، افراد نیازمند زیادی هم هستند که از حضور زیر چتر حمایتی این نهادها جا مانده‌اند، برخی هم ممکن است به دلایل اجتماعی، خودخواسته از این امر سر باز زده باشند، گرچه نیاز به حمایت دارند.

توزیع کالاهای اساسی با کوپن هوشمند قابل انجام است و حتماً لازم است شرایطی دیده شود که افراد بتوانند سهمیه خود را به راحتی و حتی الکترونیکی با هم مبادله کنند. این کار شدنی است به شرطی که همه نهادها و سازمان‌ها همکاری کنند. اگر در کوپن الکترونیکی، سهمیه‌ها قابل نقل و انتقال نباشد، دوباره جلوی فروشگاه‌های توزیع کالا، تجمع سوداگران و افراد فروشنده کالا را مشاهده خواهیم کرد. اما قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی سهمیه، در یک بازار الکترونیکی ضمن اینکه مبادله کالای فیزیکی را تبدیل به مبادله سهمیه می‌کند، باعث می‌شود قیمت شفاف سهمیه و در نهایت قیمت واقعی کالاها نیز مشخص شود. یعنی به‌رغم آزاد شدن نسبی قیمت‌ها، کالاها با قیمت مطلوب در اختیار خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.

امیدواریم سیاستگذاران مالی (دولت) و پولی (بانک مرکزی) از وضعیت امروز کشور درس بگیرند و بعد از عبور از بحران فعلی، سیاست‌های عاقلانه و علمی را در پیش بگیرند تا کشور را برای همیشه از معضل بزرگ «شوک‌های اقتصادی» ناشی از اصرار بر تصمیمات آزموده شده نادرست برهانند.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید