دلایل روند معکوس دلار در هفته گذشته

ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عبدالرحمن فتح الهي| در روزها و هفته‌هاي گذشته شاهد روند کاهشي نرخ ارز در بازارهاي داخلي هستيم، برعکس آنچه در تابستان سال گذشته روي داد. در اين راستا بسياري معتقد بودند که پارامترهاي سياسي، امنيتي و ديپلماتيک عامل اصلي جنون نرخ ارز در سال 97 بود. اما چرا با وجود تنش ايالات متحده آمريکا و جمهوري اسلامي ايران و حتي پررنگ شدن اين اختلافات در کنار تداوم و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، پارامترهاي سياسي، امنيتي و ديپلماتيک نتوانسته اند باعث افزايش نرخ ارز مانند سال گذشته شوند و حتي در يک روند معکوس واکنش بازار به تحولات منطقه و اتفاقات منطقه خليج فارس منفعلانه بوده و شاهد تداوم کاهش نرخ دلار هستيم؟ ديپلماسي ايراني براي پاسخ به اين سوال، گفت و گويي را با آلبرت بغزيان، استاد دانشگاه تهران، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولي و ارزي پي گرفته است که در ادامه مي خوانيد: با خروج دونالد ترامپ از برجام در ۱۸ ارديبهشت سال گذشته روند افزايش نرخ ارز شدت پيدا کرد، به گونه اي که تابستان سال گذشته نرخ دلار تا نزديک به ۲۰ هزار تومان هم رسيد و حتي برخي زمزمه هاي فروپاشي اقتصادي ايران را در سايه تحريم ها مطرح کردند. اما در تابستان سال ۹۸ با وجود آن که تنش تهران - واشنگتن به مراتب پررنگ تر شده است و در کنار آن شاهد شدت يافتن تحريم ها و تداوم فشارهاي ايالات متحده آمريکا هستيم، روند نزولي نرخ ارز در ماه هاي گذشته شکل گرفته است. اگر پارامتر هاي سياسي و ديپلماتيک بر افزايش نرخ ارز موثر بوده است، چرا اکنون اين تاثير وجود ندارد؟ يقيناً در مقام قياس ميان تابستان سال جاري با تابستان سال ۹۷، هم ميزان تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي ايالات متحده آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران افزايش پيدا کرده است، هم درآمدهاي نفتي سير صعودي داشته و هم نقل و انتقال پولي و بانکي ما با مشکلات عديده اي روبه رو است. مضاف بر آن تابستان امسال در قياس با سال گذشته با افزايش نرخ تورم هم مواجهيم. پس شاخص‌هاي اقتصادي چيزي در رابطه با بهبود وضعيت ارزي کشور نشان مي دهد. چون در سايه اين پارامترهاي مطرح شده يقيناً بايد نرخ دلار افزايش پيدا مي کرد. بنابراين در پاسخ به سوال مهم شما بايد گفت که اولين دليل اين مسئله به سياست‌هاي بانک مرکزي در ماه هاي گذشته، به خصوص در رابطه با به کارگيري سياست نرخ ارز شناور باز مي گردد. همين سياست سبب شد تا يک ثبات نسبي در اين بازار شکل گيرد. يعني همين سياست مديريت شده نرخ ارز شناور اکنون دست بانک مرکزي را براي کنترل بازتر کرده است. وظيفه‌اي که بايد از همان ابتدا به صورت جدي در دستور کار اين بانک به عنوان متولي سياست هاي پولي و ارزي و نيز عامل کنترل نرخ ارز و نرخ تورم قرار مي‌گرفت. يعني از تابستان سال گذشته و در ماه‌هاي پيش از آن، اين بانک مرکزي بود که خود را به تحولات بازار آزاد ارز سپرده بود تا در نهايت اين عرضه و تقاضا باشد که نرخ نهايي دلار و ديگر ارز ها را تعيين کند. اما اکنون دولت و بانک مرکزي است که به دنبال کنترل بازار است. يعني اکنون با اعمال راهبرد کنترل نرخ ارز شناور بر صرافي ها، به خصوص صرافي بانک مرکزي اکنون يک ثبات و انضباط نرخ ارز در بازار به وجود آمده است. پس مي بينيد يک اتفاق خاصي در خصوص درآمدهاي ارزي و يا پارامترهاي سياسي روي نداده، بلکه اين دخالت هاي بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير بوده است که توانسته بازار ارز را در قبال تاثيرات پارامترهاي سياسي و ديپلماتيک تا اندازه‌اي رها کند. مسئله ديگر به برنامه بي حساب و کتاب تخصيص ارز از طريق دولت و بانک مرکزي در تابستان سال گذشته بازمي گردد. درست زماني که ترامپ از برجام خارج شد و تحريم‌ها عليه کشور اعمال شد، دولت و بانک مرکزي بدون حساب و کتاب به تمام اشخاص حقيقي و حقوقي و صرافي ها دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان براي ورود اعطا کرد که از يک سو باعث سوء استفاده‌هاي کلان و فسادهاي گسترده شد و اکنون سيستم قضايي با آن دست و پنجه نرم مي‌کند و از سوي ديگر هم سبب شد با کاهش درآمدهاي ارزي، موج کاذبي از تقاضا براي دلار و ديگر ارزها شکل بگيرد. اما با پي بردن به اين راهبرد اشتباه، اکنون دولت به يک سياست روشن‌تر و کنترل شده تري در قبال تخصيص ارز دست يافته است و مي تواند با يک برنامه دقيق تر و منسجم تر و کاراتر شرايط را براي کاهش بيش از پيش ارز در دستور کار داشته باشد. اما چرا اين برنامه ها در همان تابستان گذشته در دستور کار آقاي سيف، رئيس پيشين بانک مرکزي قرار نگرفت؟ دليل آن واضح است. چرا که اساسا دولت تا پيش از خروج ترامپ از برجام و حتي ماه‌هاي بعد از آن به دنبال اعمال سياست بازار آزاد بود و در اين رابطه سعي داشت که بازار را به حال خود رها کند تا در نهايت اين عرضه و تقاضا باشد که نرخ ارز را تعيين کند. از طرف ديگر اين نکته را هم بايد بگويم که در زمان آقاي سيف استقلال عملکردي بانک مرکزي مانند امروز چندان زياد نبود. اما امروز آقاي همتي با دست بازتري و با استقلال عملکرد بهتري دست به اعمال کنترل و عملياتي کردن برنامه‌هاي خود در قبال بازار ارز مي زند. پس يا در آن زمان توان آقاي سيف براي قبولاندن سياست‌هاي بانک مرکزي در کنترل بازار ارز ناکافي بوده و يا اينکه خود دولت، وزارت صنعت معدن تجارت و به خصوص وزارت اقتصاد هم به اين نتيجه نرسيده بود که بايد کنترل بيشتري بر بازار ارز داشته باشد. چون در آن زمان تمام مشاورين اقتصادي دولت اصرار بر آزادسازي نرخ ارز داشتند تا مديريت و کنترل نرخ ارز. با اين تفاسير مي‌توان گفت که اکنون بازار ارز به يک مصونيت صد درصدي و کامل در برابر تأثيرات مخرب پارامترهاي سياسي، ديپلماتيک و امنيتي در سايه برخي تحولات در منطقه خليج فارس دست پيدا کرده است؟ اين مسئله تا حد زيادي به مقطعي يا دائمي بودن سياست‌هاي بانک مرکزي در اعمال نرخ ارز شناور کنترل شده باز مي گردد. به عبارت دقيق تر بايد عنوان داشت که هنوز به طور قاطع نمي توان گفت روند کاهشي نرخ ارز اثرات مثبت خود را بر بازار داشته است. چون اگر چه در ماه هاي اخير شاهد کاهش نرخ ارز بوده ايم، اما اين مسئله هنوز اثر خود را در قيمت هاي کالاهاي اساسي، مسکن و ديگر ابعاد معيشتي مردم نشان نداده است. چرا که هنوز خود بازار ارز هم به طولاني مدت بودن و تداوم شرايط کنوني در سايه اعمال سياست هاي بانک مرکزي در آينده با ديده شک و ترديد نگاه مي کند. از آن طرف اين نکته هم وجود دارد که آيا واکنش منفي باراز به برنامه بانک مرکزي در آينده شکل خواهد گرفت يا نه؟ لذا اگر بانک مرکزي بتواند اين شرايط را تثبيت و تداوم بخشد تا حدي مي‌توان گفت که بازار ارز در قبال تأثيرات مخرب پارامترهاي سياسي، ديپلماتيک و امنيتي مي تواند مستقل عمل کند. اما نمي توان اين مسئله را به طور کامل ناديده گرفت. به خصوص کشور ما که يک کشور سياست زده است و همه ابعاد کشور اکنون به ديپلماسي گره خورده است، خصوصا اقتصاد و معيشت مردم. لذا در مجموع بر اين باورم که اگرچه با وجود تحولات اخير در خليج فارس و افزايش تنش ميان ايالات متحده آمريکا و جمهوري اسلامي ايران در ماه‌هاي گذشته شاهد کاهش نرخ ارز بوده ايم، اما نمي توان اين روند را تضمين شده تلقي کرد. پس تحولات هفته ها و ماه هاي اخير در بازار ارز نمي‌تواند ملاک ارزيابي ما در مصونيت کامل بازار نسبت به تاثيرات مخرب به پارامترهاي سياسي، امنيتي و ديپلماتيک باشد. بايد کماکان بانک مرکزي پايش هاي مداوم خود را در بازار انجام دهد. از طرف ديگر اين نکته را هم بايد عنوان کنم که در يک حالت منطقي با افزايش تنش ها در خليج فارس و نيز پررنگ شدن اختلافات تهران - واشنگتن بايد قيمت ارز افزايش پيدا مي‌کرد، اما اين مسئله روند کاهشي پيدا کرده است. اين نکته نشان مي‌دهد يک قوه و قدرت نيرومندتري در کنترل عرضه و تقاضاي ارز در بارازهاي داخلي بيش از تحولات در منطقه و جهان موثر است. لذا بايد ديد که در آينده نيز کفه ترازو به سمت تاثيرات مخرب پارامتر هاي سياسي، ديپلماتيک و امنيتي پيش خواهد رفت و يا اين که کماکان اين کفه به سمت همين قدرت کنترل کننده دولت و بانک مرکزي سنگيني پيدا خواهد کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد