دیپلماسی ایرانی/ متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

عبدالرحمن فتح الهی| در روزها و هفته‌های گذشته شاهد روند کاهشی نرخ ارز در بازارهای داخلی هستیم، برعکس آنچه در تابستان سال گذشته روی داد. در این راستا بسیاری معتقد بودند که پارامترهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک عامل اصلی جنون نرخ ارز در سال 97 بود. اما چرا با وجود تنش ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و حتی پررنگ شدن این اختلافات در کنار تداوم و تشدید تحریم‌های اقتصادی، پارامترهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک نتوانسته اند باعث افزایش نرخ ارز مانند سال گذشته شوند و حتی در یک روند معکوس واکنش بازار به تحولات منطقه و اتفاقات منطقه خلیج فارس منفعلانه بوده و شاهد تداوم کاهش نرخ دلار هستیم؟ دیپلماسی ایرانی برای پاسخ به این سوال، گفت و گویی را با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و ارزی پی گرفته است که در ادامه می خوانید:

با خروج دونالد ترامپ از برجام در ۱۸ اردیبهشت سال گذشته روند افزایش نرخ ارز شدت پیدا کرد، به گونه ای که تابستان سال گذشته نرخ دلار تا نزدیک به ۲۰ هزار تومان هم رسید و حتی برخی زمزمه های فروپاشی اقتصادی ایران را در سایه تحریم ها مطرح کردند. اما در تابستان سال ۹۸ با وجود آن که تنش تهران - واشنگتن به مراتب پررنگ تر شده است و در کنار آن شاهد شدت یافتن تحریم ها و تداوم فشارهای ایالات متحده آمریکا هستیم، روند نزولی نرخ ارز در ماه های گذشته شکل گرفته است. اگر پارامتر های سیاسی و دیپلماتیک بر افزایش نرخ ارز موثر بوده است، چرا اکنون این تاثیر وجود ندارد؟

یقیناً در مقام قیاس میان تابستان سال جاری با تابستان سال ۹۷، هم میزان تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده است، هم درآمدهای نفتی سیر صعودی داشته و هم نقل و انتقال پولی و بانکی ما با مشکلات عدیده ای روبه رو است. مضاف بر آن تابستان امسال در قیاس با سال گذشته با افزایش نرخ تورم هم مواجهیم. پس شاخص‌های اقتصادی چیزی در رابطه با بهبود وضعیت ارزی کشور نشان می دهد. چون در سایه این پارامترهای مطرح شده یقیناً باید نرخ دلار افزایش پیدا می کرد. بنابراین در پاسخ به سوال مهم شما باید گفت که اولین دلیل این مسئله به سیاست‌های بانک مرکزی در ماه های گذشته، به خصوص در رابطه با به کارگیری سیاست نرخ ارز شناور باز می گردد. همین سیاست سبب شد تا یک ثبات نسبی در این بازار شکل گیرد. یعنی همین سیاست مدیریت شده نرخ ارز شناور اکنون دست بانک مرکزی را برای کنترل بازتر کرده است. وظیفه‌ای که باید از همان ابتدا به صورت جدی در دستور کار این بانک به عنوان متولی سیاست های پولی و ارزی و نیز عامل کنترل نرخ ارز و نرخ تورم قرار می‌گرفت. یعنی از تابستان سال گذشته و در ماه‌های پیش از آن، این بانک مرکزی بود که خود را به تحولات بازار آزاد ارز سپرده بود تا در نهایت این عرضه و تقاضا باشد که نرخ نهایی دلار و دیگر ارز ها را تعیین کند. اما اکنون دولت و بانک مرکزی است که به دنبال کنترل بازار است. یعنی اکنون با اعمال راهبرد کنترل نرخ ارز شناور بر صرافی ها، به خصوص صرافی بانک مرکزی اکنون یک ثبات و انضباط نرخ ارز در بازار به وجود آمده است. پس می بینید یک اتفاق خاصی در خصوص درآمدهای ارزی و یا پارامترهای سیاسی روی نداده، بلکه این دخالت های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بوده است که توانسته بازار ارز را در قبال تاثیرات پارامترهای سیاسی و دیپلماتیک تا اندازه‌ای رها کند.
مسئله دیگر به برنامه بی حساب و کتاب تخصیص ارز از طریق دولت و بانک مرکزی در تابستان سال گذشته بازمی گردد. درست زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه کشور اعمال شد، دولت و بانک مرکزی بدون حساب و کتاب به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و صرافی ها دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ورود اعطا کرد که از یک سو باعث سوء استفاده‌های کلان و فسادهای گسترده شد و اکنون سیستم قضایی با آن دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر هم سبب شد با کاهش درآمدهای ارزی، موج کاذبی از تقاضا برای دلار و دیگر ارزها شکل بگیرد. اما با پی بردن به این راهبرد اشتباه، اکنون دولت به یک سیاست روشن‌تر و کنترل شده تری در قبال تخصیص ارز دست یافته است و می تواند با یک برنامه دقیق تر و منسجم تر و کاراتر شرایط را برای کاهش بیش از پیش ارز در دستور کار داشته باشد.

اما چرا این برنامه ها در همان تابستان گذشته در دستور کار آقای سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی قرار نگرفت؟

دلیل آن واضح است. چرا که اساسا دولت تا پیش از خروج ترامپ از برجام و حتی ماه‌های بعد از آن به دنبال اعمال سیاست بازار آزاد بود و در این رابطه سعی داشت که بازار را به حال خود رها کند تا در نهایت این عرضه و تقاضا باشد که نرخ ارز را تعیین کند. از طرف دیگر این نکته را هم باید بگویم که در زمان آقای سیف استقلال عملکردی بانک مرکزی مانند امروز چندان زیاد نبود. اما امروز آقای همتی با دست بازتری و با استقلال عملکرد بهتری دست به اعمال کنترل و عملیاتی کردن برنامه‌های خود در قبال بازار ارز می زند. پس یا در آن زمان توان آقای سیف برای قبولاندن سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز ناکافی بوده و یا اینکه خود دولت، وزارت صنعت معدن تجارت و به خصوص وزارت اقتصاد هم به این نتیجه نرسیده بود که باید کنترل بیشتری بر بازار ارز داشته باشد. چون در آن زمان تمام مشاورین اقتصادی دولت اصرار بر آزادسازی نرخ ارز داشتند تا مدیریت و کنترل نرخ ارز.

با این تفاسیر می‌توان گفت که اکنون بازار ارز به یک مصونیت صد درصدی و کامل در برابر تأثیرات مخرب پارامترهای سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی در سایه برخی تحولات در منطقه خلیج فارس دست پیدا کرده است؟

این مسئله تا حد زیادی به مقطعی یا دائمی بودن سیاست‌های بانک مرکزی در اعمال نرخ ارز شناور کنترل شده باز می گردد. به عبارت دقیق تر باید عنوان داشت که هنوز به طور قاطع نمی توان گفت روند کاهشی نرخ ارز اثرات مثبت خود را بر بازار داشته است. چون اگر چه در ماه های اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بوده ایم، اما این مسئله هنوز اثر خود را در قیمت های کالاهای اساسی، مسکن و دیگر ابعاد معیشتی مردم نشان نداده است. چرا که هنوز خود بازار ارز هم به طولانی مدت بودن و تداوم شرایط کنونی در سایه اعمال سیاست های بانک مرکزی در آینده با دیده شک و تردید نگاه می کند. از آن طرف این نکته هم وجود دارد که آیا واکنش منفی باراز به برنامه بانک مرکزی در آینده شکل خواهد گرفت یا نه؟
لذا اگر بانک مرکزی بتواند این شرایط را تثبیت و تداوم بخشد تا حدی می‌توان گفت که بازار ارز در قبال تأثیرات مخرب پارامترهای سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی می تواند مستقل عمل کند. اما نمی توان این مسئله را به طور کامل نادیده گرفت. به خصوص کشور ما که یک کشور سیاست زده است و همه ابعاد کشور اکنون به دیپلماسی گره خورده است، خصوصا اقتصاد و معیشت مردم. لذا در مجموع بر این باورم که اگرچه با وجود تحولات اخیر در خلیج فارس و افزایش تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته شاهد کاهش نرخ ارز بوده ایم، اما نمی توان این روند را تضمین شده تلقی کرد.
پس تحولات هفته ها و ماه های اخیر در بازار ارز نمی‌تواند ملاک ارزیابی ما در مصونیت کامل بازار نسبت به تاثیرات مخرب به پارامترهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک باشد. باید کماکان بانک مرکزی پایش های مداوم خود را در بازار انجام دهد. از طرف دیگر این نکته را هم باید عنوان کنم که در یک حالت منطقی با افزایش تنش ها در خلیج فارس و نیز پررنگ شدن اختلافات تهران - واشنگتن باید قیمت ارز افزایش پیدا می‌کرد، اما این مسئله روند کاهشی پیدا کرده است. این نکته نشان می‌دهد یک قوه و قدرت نیرومندتری در کنترل عرضه و تقاضای ارز در بارازهای داخلی بیش از تحولات در منطقه و جهان موثر است. لذا باید دید که در آینده نیز کفه ترازو به سمت تاثیرات مخرب پارامتر های سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی پیش خواهد رفت و یا این که کماکان این کفه به سمت همین قدرت کنترل کننده دولت و بانک مرکزی سنگینی پیدا خواهد کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید