حق رای سهام عدالت؛ دوربرگردان دولت
سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. هنوز با گذشت ۱۲ سال دارندگان سهام عدالت مالک سهام خود نيستند و همچنان دولت قيوميت اين افراد در بحث سهام عدالت بر عهده دارد.اين جمله را رئيس کميسيون اصل ۴۴ مجلس مي گويد. البته که اين حجم مسئوليت در رابطه باسهام عدالت بعداز گذشت ۱۲ سال همچنان به مذاق عده اي از متوليان خوش است و حتي اگر به اين زودي هم اين مهم عملياتي نشود ،براي برخي متوليان و دست اندرکاران به ويژه افرادي که نمي توانند دست از انحصار آفريني دربرخي حوزه هاي ثروتمندي که تاکنون دردست دولت بوده بردارند؛مطلوب تر خواهدبود. در حال حاضر و طبق آخرين اخبار منتشر شده طرح آزاد سازي سهام عدالت درميان راه به دليل اختلافات دولت و مجلس مانده است به اين ترتيب که به گفته فولادگر رئيس کميسيون اصل ۴۴ عدم تعيين و تکليف لايحه آزادسازي سهام عدالت بعد از يکسال و نيم به اين دليل تغييراتي است که کميسيون اصل ۴۴ مجلس به عنوان کميسيون اصلي اين مهم در لايحه مزبور ايجادکرده و همين موجب شده تا با مخالفت دولت مواجه شود. فولادگر با اشاره به اقدام مجلس در خصوص اصلاح روش دولت مي گويد:"مهمترين تغييري که ما بر روي لايحه دولت انجام داديم، روش واگذاري سهام عدالت به مردم بود که دولت از طريق سازمان خصوصيسازي اصرار داشت اين سهام به صورت صندوقهاي فراگير قابل معامله بورسي موسوم به ETF باشد، اما نمايندگان کميسيون ميگويند، اگر به روش دولت عمل شود، مردم هنوز بعد از دوازده سال نميتوانند مالک و مدير سهام عدالت خود باشند، در حالي که قانونگذار ميخواهد فرهنگ سهامداري، سرمايهگذاري و پسانداز در بين مردم رواج پيدا کند. “ در مقابل اين صحبت هاي فولادگر اما حکايت هاي پوري حسيني که هنوز در از زير تيغ اتهامات واگذاري شرکتها رها نشده ؛جالب تر است .پوري حسيني با اين ادعا که کارشناسان مجلس و دولت به اين نتيجه رسيدند که واگذاري سهام عدالت به مردم نشدني است مي گويد:” واگذاري سهام شرکتهاي سرمايهپذير به شرکتهاي سهامي عام و خاص و پس از آن، واگذاري اين سهام به مشمولان نقض غرض بوده و نشدني است.بنابراين از آنجايي که روش فوق عملي نشد، ETF (صندوقهاي قابل معامله در بورس) به عنوان روش جايگزين مطرح و استفاده از آن مبناي لايحه ساماندهي سهام عدالت شد. رئيس سازمان خصوصي با تاکيد بر اينکه در واگذاري سهام عدالت بايد به شرکتهاي سرمايهپذير توجه ويژهاي شود، چراکه اين شرکتها جزو بهترينها هستند و ۴۰ يا ۳۰ درصد سهام آنها به سهام عدالت داده شده، بنابراين اگر فردي به صورت واحد در اين شرکتها اين بخش از سهام را اداره نکند شرکت آسيب ديده و نقض غرض ميشودمدعي است؛ در صورتي که سهام عدالت به مردم واگذار شود دو اتفاق بد رخ ميدهد؛ نخست آن که در صورت واگذاري سهام ۴۰ درصدي شرکتهاي سرمايهپذير ميان ۴۰ ميليون نفر، ممکن است تک تک افراد براي فروش مراجعه کنند در نتيجه سهام آنها ارزان ميشود. دومين آسيب اين است که زماني که عرضه سهام بيش از تقاضا باشد ارزش آن افت شديدي پيدا ميکند. اين قبيل متوليان از وجود چنين مشکلاتي به عنوان پيچيدگي هاي پيش روي کار نام مي برند و معتقدند اين پيچيدگي ها مانع از اجراي اين مهم بعد از ۱۲ سال شده است . اما همه داستان اين نيست. تا پيش از اين نيز ؛حرف و حديث هاي بسياري در خصوص واگذاري سهام عدالت به مردم مطرح شده اما نکته قابل توجه تامل نوع نگاه متوليان سازمان خصوصي سازي به اين مساله است.بررسي اقدامات صورت گرفته درطول اين سالها نشان مي دهد که اين متوليان از يک سو همواره بر اين طبل ميکوبند که در تلاش براي تسهيل شرايط براي آزاد سازي سهام عدالت هستند و از سوي ديگر به گونه اي از مشکلات سخن مي رانند که مردم به جايي برسند که عطاي داشتن اين سهام را به لقاي آن ببخشند و دست آخر باز هم اين دولت باشد که تصميم اول و آخررا ميگيرد. شايد بررسي روند واگذاري هاي صورت گرفته در طول اين سالها و انحرافات صورت گرفته از قانون دراين زمينه خود دليلي براين ادعا باشد که داستان آنقدر ها هم که متوليان مي گويند؛ پيچيده نيست چرا که در طول اين سالها که امکان آزاد سازي سهام عدالت ميسر نبوده ؛متوليان دولتي ازحق راي سهام عدالت به عنوان دوربرگرداني براي دولت بهره گرفته اند و کوشيده اند تا جايي که امکان دارد به واسطه مسير اجباري که در راستاي اجراي قانون خصوصي سازي به آن تن داده اند؛ از اين قيوميت به نفع خود بهره گيرند. به سخن ديگر واگذاري سهام عدالت به وزارتخانه هاي دولتي ابزاري هاي موثر براي آن شده تا اين شرکت ها از مسير خصوصي که درپيش گرفته اند بار ديگر به دامان دولت بازگشته و روند مديريت و مالکيت دولتي خودرا ادامه دهند . بررسي هاي اتفاقات رخ داده در اغلب شرکت هاي بزرگ واگذار شده نشان از اقدام دولت براي قيومت آراسهام عدالت و درپي آن انحصار آفريني برحيطه فعاليت اين شرکت ها دارد به اين ترتيب که بسياري از اين شرکت هايي که سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شده ؛همچنان راي آن ها در اختيار دولت است و متوليان دولتي به هر شکلي که بخواهند براي آن تصميم گيري مي کنند حال آنکه بخش خصوصي که يک پاي کار دراين مسير خصوصي سازي است رضايت داشته باشد يا نداشته باشد بايد به ساز متوليان دولتي دراين ميان برقصد حتي اگر اين مهم تاواني به قيمت حذف بخش خصوصي و يا تصييع حقوق سهامداران داشته باشد. کارشناسان و تحليلگران بازار در ارزيابي اين مساله از شرکت گل گهر و حاشيه هاي پيرامون مجمع آن در سال جاري ياد کرده و معتقدند اين شرکت مي تواند نمونه بارز و دست به نقدي دراين خصوص باشد به اين ترتيب که پس از برگزاري مجمع اين شرکت به عنوان يکي از بزرگترين شرکت هاي بورسي کشور درحوزه سنگ آهن ؛ نهادهاي مالي بازار سرمايه با هم دلي و همراهي يکديگر توانستند در چارچوب قوانين و مقررات و در راستاي صيانت از حقوق سرمايه گذاران خرد ، تحولي در ساختار مديريتي شرکتهاي معدني به منظور حمايت بيشتر از منافع سرمايه گذاران ايجاد کنند.به اين ترتيب که با همکاري مجموعه هلدينگ اميد، کرسي هاي هيئت مديره فولاد مبارکه و شرکتهاي تابعه آن را کاهش داده و از اکثريت خارج کردند. اما همه داستان به اينجا ختم نشد و از آنجايي که اين رخداد چندان به مذاق وزارت صمت خوش نيامد به گفته کارشناسان و فعالان اين بازار؛تغييرات تعجب برانگيزي در اين وزارتخانه عريض و طويل رخ داد به طوريکه به گفته فعالان بازار متوليان اين نهاد نقش سياستي و نظارتي خود را به نقش مداخله جويانه و کفالتي تغيير داده و تهديدهايي در خصوص عدم تصويب تعديل نرخ سنگ آهن و ايجاد زيان چند هزار ميلياردي براي شرکتهاي سنگ آهني مطرح کردند. به گفته فعالان اين حوزه البته تهديدهاي صورت گرفته به همين جا ختم نشد و تنها ۲ روز پس از برگزاري مجمع و بدون اينکه مجمع اول به ثبت برسد، مجمع دومي جهت تعيين هيئت مديره گل گهر آگهي شد که خود اين اتفاق مجال ابهامات و تهديدهاي وزارت صمت را پررنگ تر کرد. محمد رضا پورابراهيمي در زمينه دخالت وزارت خانه صنعت ،معدن و تجارت در امور برخي شرکت هاي معدني مانند گل گهرو ... ؛ به سياست روز گفت: اين اتفاق ريشه در مسايل مختلف دارد و بخش اعظم آن به نگاه دولتي برخي مديران اين وزارتخانه با زمي گردد به اين ترتيب که علي رغم واگذاري سهام اين شرکت ها بازهم نمي توانند دست از تفکر دولتي خود براي عدم دخالت در امورد اداره اين شرکتها بردارند. وي در ادامه به برگزاري مجمع گل گهر و تغيير ترکيب هيات مديره اين شرکت کرد و افزود: علي رغم اينکه اين مجمع مطابق با قوانين ومقررات و کاملا سالم برگزار شد اما اين تغييرات به مذاق برخي مديران وزارت صمت خوش نيامد و در اقدام غير کارشناسي و قانوني از برگزاري مجمع مجدد خبردادند درحالي که طبق قانون مديران قبلي اين شرکت که بعداز مجمع ديگر حق راي ندارند و نمي توانند چنين اقدامي را اجرايي کنند. وي در ادامه با اشاره به دخالت اين مديران درامور شرکت هاي مختلف افزود:نگاهي گذرا به وضعيت اين قبيل شرکتها و اصرار اين مديران براي در دست داشتن قدرت در حوزه سنگ آهن و همچنين شرکت هاي واگذار شده مشمول اصل ۴۴ طبق قانون خصوصي سازي به خوبي نشان مي دهد که برخي مديران وزارت صمت برخلاف گفته رئيس جمهور و وزير صمت تمايلي به کاهش تصدي گري دولت دراين شرکتها ندارند و اين نوع رفتار چنين مديراني کاملا با رويکرد دولت متفاوت است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه اين افراد حتي حرف وزير را هم نمي خوانند تصريح کرد:اين رفتار تا پيش از اين در ساير حوزه ها مانند خودروساز هم صورت گرفته به اين ترتيب که شرکت هاي خودروسازي را واگذار کردند اما همچنان در خصوص تعيين مديرعامل آن دخالت هاي گسترده دارند. وي افزود: دراين خصوص حتما مي بايست مراقبت هاي لازم توسط وزير صنعت،معدن و تجارت صورت گيرد به اين ترتيب که هم نحوه مواجه وزير با اين قبيل افراد مهم است و اين رفتار بايد تغيير کند. پورابراهيمي با تاکيد براين نکته که شاهد رفتار متناقض و دوگانه اي در وزارت صنعت،معدن و تجارت هستيم خاطرنشان کرد: در خصوص واگذاري هاي صورت گرفته در وزارت خانه دچار تناقض هاي جدي هستيم به اين ترتيب که رئيس جمهور و وزير صنعت يک چيز را ميگويند و موافق کاهش تصدي گري دولت هستند اما برخي مديران مياني اين وزارتخانه عملا رفتارشان مغاير با رفتار دولت است. وي افزود:اين نوع رفتاراين مديران از سوي مجلس به جد پيگيري شده و علاوه بر استفاده از ظرفيت آيين نامه هاي داخلي در صورت عدم اصلا فرآيند؛سوال از وزير صمت در دستور کار قرار خواهد گرفت و قطعا برخورد جدي با اين روند خواهيم داشت و به هيچ وجه کنار نمي آييم.