سیاست روز/ متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

هنوز با گذشت ۱۲ سال دارندگان سهام عدالت مالک سهام خود نیستند و همچنان دولت قیومیت این افراد در بحث سهام عدالت بر عهده دارد.این جمله را رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس می گوید.
البته که این حجم مسئولیت در رابطه باسهام عدالت بعداز گذشت ۱۲ سال همچنان به مذاق عده ای از متولیان خوش است و حتی اگر به این زودی هم این مهم عملیاتی نشود ،برای برخی متولیان و دست اندرکاران به ویژه افرادی که نمی توانند دست از انحصار آفرینی دربرخی حوزه های ثروتمندی که تاکنون دردست دولت بوده بردارند؛مطلوب تر خواهدبود.
در حال حاضر و طبق آخرین اخبار منتشر شده طرح آزاد سازی سهام عدالت درمیان راه به دلیل اختلافات دولت و مجلس مانده است به این ترتیب که به گفته فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ عدم تعیین و تکلیف لایحه آزادسازی سهام عدالت بعد از یکسال و نیم به این دلیل تغییراتی است که کمیسیون اصل ۴۴ مجلس به عنوان کمیسیون اصلی این مهم در لایحه مزبور ایجادکرده و همین موجب شده تا با مخالفت دولت مواجه شود.
فولادگر با اشاره به اقدام مجلس در خصوص اصلاح روش دولت می گوید:"مهمترین تغییری که ما بر روی لایحه دولت انجام دادیم، روش واگذاری سهام عدالت به مردم بود که دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی اصرار داشت این سهام به صورت صندوق‌های فراگیر قابل معامله بورسی موسوم به ETF باشد، اما نمایندگان کمیسیون می‌گویند، اگر به روش دولت عمل شود، مردم هنوز بعد از دوازده سال نمی‌توانند مالک و مدیر سهام عدالت خود باشند، در حالی که قانونگذار می‌خواهد فرهنگ سهامداری، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در بین مردم رواج پیدا کند. “
در مقابل این صحبت های فولادگر اما حکایت های پوری حسینی که هنوز در از زیر تیغ اتهامات واگذاری شرکتها رها نشده ؛جالب تر است .پوری حسینی با این ادعا که کارشناسان مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که واگذاری سهام عدالت به مردم نشدنی است می گوید:” واگذاری سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شرکت‌های سهامی عام و خاص و پس از آن، واگذاری این سهام به مشمولان نقض غرض بوده و نشدنی است.بنابراین از آنجایی که روش فوق عملی نشد، ETF (صندوق‌های قابل معامله در بورس) به عنوان روش جایگزین مطرح و استفاده از آن مبنای لایحه ساماندهی سهام عدالت شد. رئیس سازمان خصوصی با تاکید بر اینکه در واگذاری سهام عدالت باید به شرکت‌های سرمایه‌پذیر توجه ویژه‌ای شود، چراکه این شرکت‌ها جزو بهترین‌ها هستند و ۴۰ یا ۳۰ درصد سهام آنها به سهام عدالت داده شده، بنابراین اگر فردی به صورت واحد در این شرکت‌ها این بخش از سهام را اداره نکند شرکت آسیب دیده و نقض غرض می‌شودمدعی است؛
در صورتی که سهام عدالت به مردم واگذار شود دو اتفاق بد رخ می‌دهد؛ نخست آن که در صورت واگذاری سهام ۴۰ درصدی شرکت‌های سرمایه‌پذیر میان ۴۰ میلیون نفر، ممکن است تک تک افراد برای فروش مراجعه کنند در نتیجه سهام آنها ارزان می‌شود. دومین آسیب این است که زمانی که عرضه سهام بیش از تقاضا باشد ارزش آن افت شدیدی پیدا می‌کند.
این قبیل متولیان از وجود چنین مشکلاتی به عنوان پیچیدگی های پیش روی کار نام می برند و معتقدند این پیچیدگی ها مانع از اجرای این مهم بعد از ۱۲ سال شده است . اما همه داستان این نیست. تا پیش از این نیز ؛حرف و حدیث های بسیاری در خصوص واگذاری سهام عدالت به مردم مطرح شده اما نکته قابل توجه تامل نوع نگاه متولیان سازمان خصوصی سازی به این مساله است.بررسی اقدامات صورت گرفته درطول این سالها نشان می دهد که این متولیان از یک سو همواره بر این طبل میکوبند که در تلاش برای تسهیل شرایط برای آزاد سازی سهام عدالت هستند و از سوی دیگر به گونه ای از مشکلات سخن می رانند که مردم به جایی برسند که عطای داشتن این سهام را به لقای آن ببخشند و دست آخر باز هم این دولت باشد که تصمیم اول و آخررا میگیرد.
شاید بررسی روند واگذاری های صورت گرفته در طول این سالها و انحرافات صورت گرفته از قانون دراین زمینه خود دلیلی براین ادعا باشد که داستان آنقدر ها هم که متولیان می گویند؛ پیچیده نیست چرا که در طول این سالها که امکان آزاد سازی سهام عدالت میسر نبوده ؛متولیان دولتی ازحق رای سهام عدالت به عنوان دوربرگردانی برای دولت بهره گرفته اند و کوشیده اند تا جایی که امکان دارد به واسطه مسیر اجباری که در راستای اجرای قانون خصوصی سازی به آن تن داده اند؛ از این قیومیت به نفع خود بهره گیرند.
به سخن دیگر واگذاری سهام عدالت به وزارتخانه های دولتی ابزاری های موثر برای آن شده تا این شرکت ها از مسیر خصوصی که درپیش گرفته اند بار دیگر به دامان دولت بازگشته و روند مدیریت و مالکیت دولتی خودرا ادامه دهند .
بررسی های اتفاقات رخ داده در اغلب شرکت های بزرگ واگذار شده نشان از اقدام دولت برای قیومت آراسهام عدالت و درپی آن انحصار آفرینی برحیطه فعالیت این شرکت ها دارد به این ترتیب که بسیاری از این شرکت هایی که سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شده ؛همچنان رای آن ها در اختیار دولت است و متولیان دولتی به هر شکلی که بخواهند برای آن تصمیم گیری می کنند حال آنکه بخش خصوصی که یک پای کار دراین مسیر خصوصی سازی است رضایت داشته باشد یا نداشته باشد باید به ساز متولیان دولتی دراین میان برقصد حتی اگر این مهم تاوانی به قیمت حذف بخش خصوصی و یا تصییع حقوق سهامداران داشته باشد. کارشناسان و تحلیلگران بازار در ارزیابی این مساله از شرکت گل گهر و حاشیه های پیرامون مجمع آن در سال جاری یاد کرده و معتقدند این شرکت می تواند نمونه بارز و دست به نقدی دراین خصوص باشد به این ترتیب که
پس از برگزاری مجمع این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بورسی کشور درحوزه سنگ آهن ؛ نهادهای مالی بازار سرمایه با هم دلی و همراهی یکدیگر توانستند در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای صیانت از حقوق سرمایه گذاران خرد ، تحولی در ساختار مدیریتی شرکتهای معدنی به منظور حمایت بیشتر از منافع سرمایه گذاران ایجاد کنند.به این ترتیب که با همکاری مجموعه هلدینگ امید، کرسی های هیئت مدیره فولاد مبارکه و شرکتهای تابعه آن را کاهش داده و از اکثریت خارج کردند.
اما همه داستان به اینجا ختم نشد و از آنجایی که این رخداد چندان به مذاق وزارت صمت خوش نیامد به گفته کارشناسان و فعالان این بازار؛تغییرات تعجب برانگیزی در این وزارتخانه عریض و طویل رخ داد به طوریکه به گفته فعالان بازار متولیان این نهاد نقش سیاستی و نظارتی خود را به نقش مداخله جویانه و کفالتی تغییر داده و تهدیدهایی در خصوص عدم تصویب تعدیل نرخ سنگ آهن و ایجاد زیان چند هزار میلیاردی برای شرکتهای سنگ آهنی مطرح کردند. به گفته فعالان این حوزه البته تهدیدهای صورت گرفته به همین جا ختم نشد و تنها ۲ روز پس از برگزاری مجمع و بدون اینکه مجمع اول به ثبت برسد، مجمع دومی جهت تعیین هیئت مدیره گل گهر آگهی شد که خود این اتفاق مجال ابهامات و تهدیدهای وزارت صمت را پررنگ تر کرد.
محمد رضا پورابراهیمی در زمینه دخالت وزارت خانه صنعت ،معدن و تجارت در امور برخی شرکت های معدنی مانند گل گهرو ... ؛ به سیاست روز گفت: این اتفاق ریشه در مسایل مختلف دارد و بخش اعظم آن به نگاه دولتی برخی مدیران این وزارتخانه با زمی گردد به این ترتیب که علی رغم واگذاری سهام این شرکت ها بازهم نمی توانند دست از تفکر دولتی خود برای عدم دخالت در امورد اداره این شرکتها بردارند.
وی در ادامه به برگزاری مجمع گل گهر و تغییر ترکیب هیات مدیره این شرکت کرد و افزود: علی رغم اینکه این مجمع مطابق با قوانین ومقررات و کاملا سالم برگزار شد اما این تغییرات به مذاق برخی مدیران وزارت صمت خوش نیامد و در اقدام غیر کارشناسی و قانونی از برگزاری مجمع مجدد خبردادند درحالی که طبق قانون مدیران قبلی این شرکت که بعداز مجمع دیگر حق رای ندارند و نمی توانند چنین اقدامی را اجرایی کنند.
وی در ادامه با اشاره به دخالت این مدیران درامور شرکت های مختلف افزود:نگاهی گذرا به وضعیت این قبیل شرکتها و اصرار این مدیران برای در دست داشتن قدرت در حوزه سنگ آهن و همچنین شرکت های واگذار شده مشمول اصل ۴۴ طبق قانون خصوصی سازی به خوبی نشان می دهد که برخی مدیران وزارت صمت برخلاف گفته رئیس جمهور و وزیر صمت تمایلی به کاهش تصدی گری دولت دراین شرکتها ندارند و این نوع رفتار چنین مدیرانی کاملا با رویکرد دولت متفاوت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این افراد حتی حرف وزیر را هم نمی خوانند تصریح کرد:این رفتار تا پیش از این در سایر حوزه ها مانند خودروساز هم صورت گرفته به این ترتیب که شرکت های خودروسازی را واگذار کردند اما همچنان در خصوص تعیین مدیرعامل آن دخالت های گسترده دارند. وی افزود: دراین خصوص حتما می بایست مراقبت های لازم توسط وزیر صنعت،معدن و تجارت صورت گیرد به این ترتیب که هم نحوه مواجه وزیر با این قبیل افراد مهم است و این رفتار باید تغییر کند.
پورابراهیمی با تاکید براین نکته که شاهد رفتار متناقض و دوگانه ای در وزارت صنعت،معدن و تجارت هستیم خاطرنشان کرد: در خصوص واگذاری های صورت گرفته در وزارت خانه دچار تناقض های جدی هستیم به این ترتیب که رئیس جمهور و وزیر صنعت یک چیز را میگویند و موافق کاهش تصدی گری دولت هستند اما برخی مدیران میانی این وزارتخانه عملا رفتارشان مغایر با رفتار دولت است. وی افزود:این نوع رفتاراین مدیران از سوی مجلس به جد پیگیری شده و علاوه بر استفاده از ظرفیت آیین نامه های داخلی در صورت عدم اصلا فرآیند؛سوال از وزیر صمت در دستور کار قرار خواهد گرفت و قطعا برخورد جدی با این روند خواهیم داشت و به هیچ وجه کنار نمی آییم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید