شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

سال گذشته دولت بنا بر ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تصمیم گرفت دست و دلبازانه ارز واردات کالاها را با قیمت ارزان تأمین کند تا گرانی‌ها به مردم فشار نیاورد. اما در عمل این نیت خیرخواهانه، تبعات ناخوشایند رانت و فساد را در سطحی گسترده به همراه آورد به گونه‌ای که خود دولت شروع به افشاگری درباره رانت‌جویان کرد و ملاحظه شد فهرست‌های منتشرشده از سوی دستگاه‌ها مانند وزارت ارتباطات، به دستگیری تعداد زیادی تحت عنوان اخلالگر ارزی منجر شد.اما ماجرای تأمین ارز ارزان تا مادامی‌که ادامه دارد، بحث اخلال و رانت‌جویی نیز با آن تداوم می‌یابد. بر همین اساس، نمایندگان مجلس درخواست تحقیق و تفحص از سیاست‌های ارزی دولت و عملکرد سامانه نیما را تقدیم هیئت‌رئیسه کردند. محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، نیز در گفت‌وگو با «شرق»، با تأکید بر اینکه شفاف‌سازی باید درباره همه کالاها و شرکت‌هایی که ارز گرفته‌اند صورت گیرد، تأکید کرد: برخی از این شرکت‌ها عملکردشان به‌شدت نیازمند بررسی است. در واقع با یک مسئله چندلایه‌ مواجه هستیم و بسیاری از شرکت‌های گیرنده ارز ریشه در دولت به مفهوم عام دارند و برخی افرادی که در پست‌های دولتی بودند، پشت این نوع شرکت‌ها قرار داشتند.
نجفی اصل اقدام به شفاف‌سازی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: البته این نوع از شفاف‌سازی آسیب‌هایی هم دارد چراکه این موضوع به دو بخش غذا و دارو تقلیل پیدا کرده است.
او افزود: به نظر من لازم است این شفاف‌سازی درباره همه بخش‌هایی که در زمان اوج بحران ارزی، ارز دریافت کرده‌اند، انجام شود و نتایج آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
نجفی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 14 میلیارد دلار ارز توزیع شد، تأکید کرد: با توجه به اینکه این تخصیص‌ها از منابع عمومی کشور صورت گرفته است، افکار عمومی مطالبه‌گر شفاف‌سازی در این زمینه است. اما فقط سه میلیارد دلار از این تخصیص‌ها شفاف‌سازی شده است.او با تأکید بر اینکه باید همه ارقامی که تخصیص پیدا کرده است با جزئیات محل تخصیص، مشخص شود، اذعان کرد: اگر تخلفی به وقوع پیوسته است، فقط این تخلف به دریافت‌کنندگان ارز مربوط نمی‌شود، بلکه تخصیص‌دهندگان ارز نیز به نوبه خود تخلفاتی داشته‌اند که باید آنها نیز بررسی شود.عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: باید مشخص شود ارز دولتی و نیمایی به چه شرکت‌هایی با چه ویژگی‌هایی و برای چه منظوری تخصیص پیدا کرده است.او یادآور شد: متأسفانه در سال گذشته ملاحظه شد ارزهای دولتی به واردات کالاهای غیراساسی تخصیص پیدا کرد و نهایتا نیز به صورت مناسب به دست مصرف‌کننده نرسید.


پرونده یک‌ساله نورچشمی‌ها
نماینده مردم تهران اظهار کرد: برخی از این شرکت‌ها عملکردشان به‌شدت نیازمند بررسی است. در واقع با یک مسئله چندلایه‌ مواجه هستیم و بسیاری از شرکت‌های گیرنده ارز ریشه در دولت به مفهوم عام دارند و برخی افرادی که در پست‌های دولتی بودند، پشت این نوع شرکت‌ها قرار داشتند. بنابراین باید مشخص شود آیا ارز به عدالت توزیع شد و شرکت‌های صاحب صلاحیت بر مبنای معیارهای کارشناسی واحد ارز گرفته‌اند یا نورچشمی‌ها با پارتی‌هایی که داشته‌اند، ارز دریافت کرده‌اند.‌او با اشاره به اینکه این یک پرونده یک‌ساله است، توضیح داد: اگر بخواهیم شفافیت را استانداردسازی کنیم، باید همه شرکت‌ها و همه کالاها را دربر گیرد. اگر ما بحث شفافیت را برای کل کالاها و شرکت‌ها دنبال کنیم، باید مشخص شود چه زمانی تخصیص ارز صورت گرفته، چه زمانی گشایش اعتبار انجام شده، چه زمانی واردات انجام شده و کمیت و کیفیت محصولات وارداتی چه بوده است و مشخص شود آیا به دست مصرف‌کننده با قیمت مورد نظر رسیده یا مانند آنچه در بازار گوشی تلفن همراه اتفاق افتاد، یارانه ارزی به جیب افراد خاص رفته است.نجفی به یک اشکال ساختاری اشاره کرد و گفت: این اشکال از جنس اشکالاتی است که در گذشته به عنوان پایه بسیاری از خطاها و فسادها بر آن انگشت تأکید گذاشته بودم. در برنامه ششم نیز پیشنهاددهنده احکامی بودم که به تصویب رسید. بر اساس آن، بنا شد بسیاری از اقدامات در قالب دولت الکترونیک و آی‌تی بیس انجام شود. اگر ما سامانه فاکتور الکترونیکی دولت را راه‌اندازی کرده بودیم، امکان ردیابی کالاها از زمان ورود به کشور تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، فراهم می‌شد.
در درخواست نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سیاست‌های ارزی دولت و ارزیابی عملکرد سامانه نیما آمده است: در پی نوسانات ارزی در کشور، دولت 22 فروردین 97، تصمیمی گرفت که بر مبنای آن 4200 تومان به عنوان نرخ رسمی دلار اعلام و سامانه‌ای به نام نیما جهت تخصیص ارز معرفی شد. اگرچه در مبانی نظری این سیاست و خاستگاه و میزان ضرورت آن و سرعت به‌کاررفته در اتخاذ تصمیم و میزان تمهید مقدمات فکری و کارشناسی انجام شده و همین‌طور آماده‌بودن بسترهای عملیاتی برای پیاده‌سازی سیاست و زیرساخت‌های لازم و نیز با توجه به تجربیات گذشته و در دولت‌های سابق نقدهای عالمانه وجود دارد، با این حال و با فرض پذیرش ضرورت و فوریت این حد از دخالت دولت در اقتصاد و به‌ویژه تعیین دستوری نرخ ارز، پس از مدتی مواجه با نگرانی‌های جدی از سوی مردم، فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و رسانه‌ها شدیم و نیز اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر وجود ناکارآمدی بالا در سیستم و رخ‌دادن تخلفات، رانت‌ها و فسادها در نظام اجرا و در بخش‌های مختلف فرایند منتشر شده و نیز عدم تخصیص بهینه ارز به مفاسد را در حلقه‌های این زنجیره نمودار کرده و نهایتا احتمال عدم تحقق اهداف اولیه و اعلامی دولت را نشان می‌داد.از این‌رو به منظور روشن‌شدن ابعاد کامل موضوع و پیگیری بخشی از مطالبات مردم و نظر به شأن و وظیفه نظارتی مجلس، تحقیق و تفحص درخواست می‌شود.

تحقیق و تفحص مجلس در پنج محور تنظیم شده است:
1- از اوایل سال 95 تراز حساب سرمایه کشور منفی شده است. بنابراین بروز بحران در بازار ارز کشور برای بانک مرکزی بوده است. چرا بانک مرکزی در این زمینه منفعل عمل کرده و هشدارهای لازم را به مراجع ذی‌ربط ارائه نکرده است؟
2-میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور و سهم سامانه نیما چه میزان بوده است؟ و توسط کدام واحدهای اقتصادی تأمین شده و علت اختلاف آمار در بخش مزبور چیست؟
3- سازوکار تخصیص ارز به واحدهای متقاضی چیست؟ و چه میزان ارز به واردات و یا نیازها تخصیص یافته و به کدام واحدهای اقتصادی به تفکیک گروه‌های کالایی و اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.
4- سازوکار نظارت بر عملکرد واحدهای دریافت‌کننده ارز 4200تومانی چگونه بوده است؟ و چه جرایمی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؟
5- چه سازوکاری برای پیشگیری از قاچاق به کشورهای همسایه که ناشی از کالای مازاد حاصل خواهد شد دیده شده است؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید