همصدایی برای حذف ۴۲۰۰

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. اتاق بازرگاني ايران قصد دارد به‌زودي بيانيه‌اي را درخصوص دلار ۴۲۰۰توماني منتشر کند. پيش‌نويس اين بيانيه در جلسه روز گذشته هيات نمايندگان به راي گذاشته شد. اما با توجه به اينکه برخي از اعضاي هيات نمايندگان درخصوص بندهاي اين بيانيه مسائلي را مطرح کردند، مقرر شد جزئيات بيانيه مجددا مورد بازنگري قرار گرفته و متعاقبا به‌صورت رسمي منتشر شود. آنچه در اين بيانيه مورد تاکيد بخش‌خصوصي است، حذف دلار ۴۲۰۰ توماني از اقتصاد است. دلاري که به اعتقاد فعالان اقتصادي موجب ايجاد فساد و رانت نيز شده است. اما همچنان مقامات مسوول بر تداوم تخصيص ارز با نرخ ارزان تاکيد دارند. اين درحالي است که ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد ارز يارانه‌اي نتوانسته آنچه هدف سياست‌گذار بوده را محقق سازد. گزارشي که از سوي معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني ايران در نشست روز گذشته هيات نمايندگان ارائه شد، به همين سوال پاسخ مي‌دهد که چرا سياست تخصيص ارز يارانه‌اي در تحقق اهداف خود موفق نيست؟ در پاسخ به اين سوال، چهار شاهد بررسي شده است. نخستين شاهد به تفاوت نامحسوس تورم کالاهاي اساسي و غيراساسي برمي‌گردد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تورم کالاهاي اساسي و غيراساسي با توجه به تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي، چندان محسوس نيست. براساس اين گزارش، تورم اقلام مشمول ارز حمايتي در قياس با ساير کالاها تفاوت ۳۰ تا ۳۵ درصدي دارد. از سويي انحراف منابع ارزي و گسترش فساد و رانت‌جويي نيز موضوع ديگري است که معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني در اين گزارش به آن اشاره مي‌کند. علاوه بر اين تضعيف توليد ملي و افزايش احتمال کسري و تهديد پايداري مالي بودجه نيز از ديگر تبعات سياست ارز ترجيحي است. اولويت‌هاي اتاق نهم به گزارش «دنياي اقتصاد»، نخستين نشست پارلمان اقتصاد کشور روز گذشته با تشريح ماموريت‌هاي دوره نهم اتاق ايران همراه بود. غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در اين نشست که در مشهد برگزار شد، از اولويت‌هاي پارلمان بخش‌خصوصي رونمايي کرد. اولويت‌هايي که به گفته شافعي، به منظور ايجاد تحول در اين پارلمان بايد در دستور کار اتاق ايران قرار گيرد. او با بيان اينکه اتاق در دوره نهم فعاليت خود به‌دنبال تحول است، عنوان کرد: در اين راستا بازبيني در نگرش‌ها، رويه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتي است که بايد در دستور کار اتاق نهم قرار گيرد. شافعي افزود: نقش‌آفريني موثر و سازنده در فضاي اقتصادي و اصلاحات درون‌سازماني به دو هدف اصلي براي اتاق نهم تبديل شده است. شعار اتاق در اين دوره، اتاق شاخص و اتاق تصميم‌ساز است. اتاق به‌دنبال شفاف‌سازي، آينده‌نگري، خرد جمعي، صراحت بيان و توجه به مسووليت‌هاي اجتماعي است. شفاف‌سازي به معني پرچم‌داري اتاق ايران و بخش‌خصوصي در شفاف‌سازي اقدامات خود و مطالبه شفافيت و مقابله با فساد است؛ در اين ارتباط بايد اذعان کرد که شفاف‌سازي و مقابله ويژه با هرگونه رانت‌جويي در داخل اتاق‌ها بايد به‌طور کامل مورد توجه و عنايت قرار گيرد؛ بنابراين براي اين امر، نيازمند اجراي آيين‌نامه اخلاق حرفه‌اي کسب‌وکار هستيم که البته اين کار انجام شده و به‌زودي براي اظهارنظر به اعضاي هيات نمايندگان ارائه خواهد شد. رئيس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنان خود اظهار کرد: به‌کارگيري علم و تجربه در تصميم‌سازي‌ها و ارائه راهکارهاي مشورتي در راستاي منافع ملي نيز از ديگر موارد مورد تاکيد ما در دوره نهم است. شرايط حال‌حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصميم‌سازي‌ها و تعامل بيشتر با حاکميت را دوچندان کرده است. در يک‌سال اخير بخشي از سياست‌گذاري‌ها و ارائه راهکارها براي حل‌وفصل مشکلات پيش آمده ناشي از تحريم‌ها از طريق آزمون و خطا و با هزينه‌هاي هنگفت براي همه به ويژه توليدکنندگان و قشر آسيب‌پذير جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگيري خرد و تجربه و بهره‌گيري از دانش نخبگان دانشگاهي، اعضاي هيات نمايندگان و فعالان اقتصادي بايد بيش از گذشته در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي نقش‌آفريني کند و توصيه‌هايي نه براساس منفعت گروهي خاص که براساس تجربه و منافع ملي ارائه دهد. مطالبه‌گري درخصوص تسلط رويکردهاي توليدمحور بر رويکردهاي ضدمولد نيز از ديگر نکاتي بود که شافعي در نشست روز گذشته به آن اشاره کرد. به گفته او، رويکرد غالب در سياست‌هاي گذشته رويکرد توليدي و به نفع فعاليت‌هاي رانتي و غيرمولد بوده است آن هم در زماني که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقويت و رونق توليد تاکيد داشته است. مطالبه‌گري در راستاي توانمند‌سازي بخش‌خصوصي واقعي اولويت مهم بعدي اتاق بود که شافعي به آن اشاره داشت. او گفت: متاسفانه در کشور مفهوم بخش‌خصوصي چندان روشن نيست و سوء استفاده‌هاي زيادي به نام بخش‌خصوصي صورت مي‌گيرد. به عبارتي بين بخش‌خصوصي واقعي در مفهوم، با آنچه در واقعيت وجود دارد فاصله است. بخش‌خصوصي واقعي مي‌تواند با آگاهي از نقش و جايگاه خود در بهبود بهره‌وري، افزايش توليد و تجارت، اشتغال‌زايي داشته باشد، به بالندگي کشور کمک کند و همزمان رشد اقتصادي پايدار و مستمر را به همراه داشته باشد. مشاهدات نشان مي‌دهد که بالاترين سطوح موفقيت براي کشورهايي است که محيط کسب وکار را مورد توجه قرار داده و آن را اصلاح کرده‌اند. اتاق ايران مشاور سه قوه بوده و بايد تلاش کند تا با ارائه نظرات کارشناسي به دولت، بستر مناسبي را براي ورود بخش‌خصوصي واقعي ايجاد کند. «مطالبه‌گري درخصوص اجراي صحيح، موثر و به موقع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار نيز در دستورکار اتاق نهم قرار خواهد داشت»؛ اين جمله را نيز رئيس اتاق ايران در راستاي تشريح ماموريت‌هاي اتاق نهم عنوان کرد و در اين‌باره ضمن اشاره به ابلاغيه اخير معاون حقوقي رئيس‌جمهوري درخصوص تاکيد بر اجراي اين ماده قانوني، گفت: انتظار مي‌رود در تدوين قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌هاي اقتصادي به موقع و در زمان مناسب پرسيده شود تا بخش‌خصوصي نيز زمان کافي براي اعلام نظر و ارائه نظرات کارشناسي داشته باشد. متاسفانه در اکثر موارد در دقيقه ۹۰ از اتاق نظرخواهي مي‌شود، در چنين شرايطي زمان کافي براي بررسي‌هاي کارشناسانه وجود نخواهد داشت و در واقع اجراي مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار عملا به‌صورت نمايشي صورت مي‌گيرد. پيگيري اقدامات لازم براي توسعه صادرات نيز در برنامه کاري اتاق نهم قرار گرفته است. رئيس اتاق ايران در اين باره گفت: تدوين برنامه‌هاي توسعه صادرات در روابط خارجي، اولويت قرار دادن کشورهاي همسايه و منطقه در راستاي گذر از شرايط تحريم که براي آن سازوکار تجارت تهاتري با تجار بخش‌خصوصي کشورهاي هدف به ويژه از طريق اختصاص مشوق‌هاي صادراتي مدنظر است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاريابي تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش‌خصوصي از جمله راهکارهايي است که براي توسعه صادرات موردنظر هستند. حرکت به سمت رويکردهاي آينده‌نگر نيز در دستور کار اتاق نهم قرار دارد. شافعي در توضيح اين موضوع اظهار کرد: يکي از مهم‌ترين ابزارهاي برنامه‌ريزي جديد به ويژه در شرايط بي‌ثبات فعلي تدوين سناريوهاي مختلف براي وضعيت اقتصادي در آينده و داشتن برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم بايد اين توانمندي را در خود ايجاد کند که براساس سناريوهاي مختلف، شرايط اقتصادي را پيش‌بيني و براساس احتمال وقوع هر يک از سناريوها پيشنهادهاي سياسي و اقدامات لازم را ارائه دهد. او افزود: محور ديگر فعاليت‌هاي اتاق نهم، تاسيس پژوهشکده اتاق براساس استانداردهاي يک پژوهشکده علمي است. در اين رابطه بازبيني سازماني مرکز تحقيقات اتاق براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي معتبر و اقدام براي ايجاد يک پژوهشکده توانمند و علمي که مرکز پژوهش‌هاي اتاق به مرجع تبديل شود، از ديگر اقدامات اولويت‌دار اتاق است. ضرورت ارتباط با نخبگان علمي و دانشگاهيان و حرکت به سمت رويکردهاي مبتني بر آينده‌نگري نياز به تاسيس يک پژوهشکده علمي در بخش‌خصوصي را دوچندان مي‌سازد. به گفته او، استفاده از سيستم‌هاي جديد برنامه‌ريزي در اتاق نهم نيز بايد مورد توجه باشد. شافعي گفت: امروز در سازمان‌ها، ابزارهاي جديد مديريت به‌کار گرفته مي‌شود تا بتوانند در کوتاه‌ترين زمان ممکن نسبت به تغييرات محيطي واکنش نشان داده و اقدامات لازم براي تقابل با وضعيت جديد را در قالب پروژه‌هاي اصلاح و بهبود صورت دهند. وظايف قانوني اتاق در شرايط ملتهب اقتصادي کشور ضرورت و اهميت به‌کارگيري سيستم‌هاي جديد برنامه‌ريزي، ايجاد سازوکار براي تعريف و کنترل پروژه‌هاي بهبود متناسب با زمان وقوع مساله را براي آن دوچندان مي‌کند. تحقق اين امر نيازمند به‌کارگيري تمامي منابع و امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري موجود در بخش‌خصوصي کشور و به ويژه هيات نمايندگان اتاق‌ها به‌عنوان نمايندگان منتخب فعالان اقتصادي است. اين مهم با شناخت دقيق از مهارت‌ها، تخصص‌ها و امکانات موجود در بين اعضاي اتاق، کميسيون‌ها، تشکل‌هاي اقتصادي اتاق‌هاي استاني و اتاق‌هاي مشترک و ارتباط مستقيم با نمايندگان آنها ميسر خواهد شد. چرا سياست ارزي موفق نشد؟ گزارش ارائه شده از سوي سرپرست معاونت اقتصادي اتاق ايران نشان مي‌دهد تا کنون ۱۴ ميليارد دلار يارانه ارزي براي واردات کالاهاي اساسي و دارو پرداخت شده است. در واقع اين رقم معادل کل صادرات پتروشيمي و ۷۱ درصد صادرات صنعت در سال ۹۷ است. ۲۱ فروردين سال ۹۷ بود که با اعلام متوليان امر، همه گروه‌هاي کالايي وارداتي مشمول دريافت دلار ۴۲۰۰ توماني از منابع بانک مرکزي شدند. اما اين سياست جواب نداد و سياست‌گذاران مجبور شدند در ۳۰تيرماه بخشنامه‌اي ديگر صادرکنند و ماجراي گروه‌بندي کالاهاي وارداتي آغاز شد. گروه يک؛ کالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشکي بود که تامين ارز آن از منابع بانک مرکزي به نرخ ۳۸۰۰ تومان بود. در واقع اين گروه از دلار ۴۲۰۰ توماني که ارز يارانه‌اي بود نيز يارانه ديگري (۴۰۰ تومان) دريافت مي‌کردند. گروه دوم؛ کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بود که تامين ارز آنها از طريق ارز صادراتي پتروشيمي و فولاد و... در سامانه نيما به قيمت ۴۲۰۰ تومان انجام مي‌شد. گروه سوم نيز کالاهاي مصرفي بود که نرخ توافقي بازار نيما محل تامين ارز اين گروه قرار گرفت.گروه چهارم کالايي هم ممنوعه‌هاي وارداتي بودند. اما اين گروه‌بندي هم به آنچه مدنظر سياست‌گذار بود پاسخ نداد. در نتيجه ۱۶ مرداد تصويب نامه ديگري از سوي هيات‌وزيران ابلاغ شد که براساس آن کالاهاي وارداتي به دو گروه «اقلام اساسي و ضروري» و «اقلام غيرضروري» تقسيم شدند. گروه اول مشمول دريافت دلار ۴۲۰۰ توماني از منابع بانک مرکزي بودند و گروه دوم بايد ارز مورد نياز خود را از بازار نيما با نرخ توافقي تامين مي‌کردند. البته اين رويه همچنان ادامه دارد. اما هر از چندگاهي برخي کالاها در گروه‌ها و زيرگروه‌هاي مختلف جابه‌جا و برخي از کالاهايي که مشمول دريافت دلار ۴۲۰۰ توماني بودند نيز حذف مي‌شوند. آنچه اخيرا از سوي بسياري از سياست‌گذاران درخصوص تخصيص ارز ارزان عنوان مي‌شود، نشان مي‌دهد که آنها نيز به شکست اين پروژه اذعان دارند. اما همچنان بر تداوم اجرايي شدن اين سياست نادرست اصرار مي‌ورزند. معاونت اقتصادي اتاق ايران در گزارش خود ضمن تاکيد بر شکست سياست ارز يارانه‌اي، شواهدي را براي اين ادعا بيان کرده است. ارزيابي‌هاي صورت گرفته در اين گزارش نشان مي‌دهد تفاوت نه چندان محسوس تورم کالاهاي اساسي و غيراساسي در سال ۹۷ شاهدي مهم بر شکست پروژه ارز ارزان است. در واقع يکي از اهداف مهم دولت از تخصيص ارز يارانه‌اي کنترل تورم کالاهاي اساسي بود که عملا محقق نشده است. بررسي‌ها حاکي از تفاوت ۳۵ - ۳۰ درصدي تورم اقلام مشمول ارز حمايتي در قياس با ساير کالاها است. اين ارقام نشان دهنده اين است که ۱۴ ميليارد دلار منابع تخصيص داده شده به واردات کالاهاي اساسي با ارز ارزان، تنها توانسته تا ۳۵ درصد تورم را نسبت به کالاهاي غيراساسي پايين نگه دارد. در صورتي که اگر اين سياست درست بود و درست هم اجرا مي‌شد، تورم کالاهاي اساسي بايد نهايتا به اندازه رشد نرخ ارز رسمي يعني نهايتا ۱۲ تا ۱۳ درصد بود. حال آنکه تورم کالاهاي اساسي براساس ارزيابي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ۵۳ درصد بوده است. در واقع تناسبي ميان افزايش نرخ ارز رسمي و تورم کالاهاي مشمول ارز ترجيحي وجود ندارد. سوالي که در اين گزارش مطرح و به آن پاسخ داده شده، مبتني بر اين موضوع است که چرا سياست ارزي در حفظ حداقل معيشت مردم موفق عمل نکرده است؟ نخست اينکه برخي از اقلامي که در قالب دلار ۴۲۰۰ توماني و کالاهاي اساسي وارد شده‌اند سهم کمي در عرضه آن کالا در بازار داخلي داشتند. ضعف نظارت بر نظام توزيع و نظام قيمت‌گذاري، به اين مشکل دامن زد و موجب شد برنده اصلي تخصيص اين حجم عظيم از منابع، مصرف‌کننده نهايي نباشد و رانت بزرگي در زنجيره توزيع به نفع واسطه‌ها ايجاد شود. مشکل ديگر اين بود که ارز ارزان، نوعي يارانه ارزي بود که به همه اختصاص يافت. براساس ارزيابي‌ها، دهک دهم که مرفه‌ترين قشر جامعه هستند به واسطه مصرف بيشتر، چهار برابر بيشتر از دهک اول از اين يارانه ارزي بهره‌مند شدند. اين موضوع نيز در تناقض کامل با اهداف سياست‌گذار بود. هزينه‌هاي فزاينده توليد و توزيع ناشي از واردات مواد اوليه و واسطه‌اي از طريق بازار نيما يا آزاد، صادرات رسمي و غيررسمي کالاهاي اساسي در برخي موارد و افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و انبارداري و بسته‌بندي نيز از ديگر دلايل ذکر شده درخصوص عدم موفقيت سياست ارزي در تامين معيشت مردم بوده که در گزارش معاونت اقتصادي اتاق ايران به آن اشاره شده است. اما شاهد دوم بر شکست سياست ارز يارانه‌اي، انحراف منابع ارزي و گسترش فساد و رانت‌جويي است. در اين خصوص نيز مصاديقي در اين گزارش آورده شده است. توزيع رانت ناشي از تفاوت قيمت ارز رسمي و بازار آزاد در سال ۹۷ يکي از اين مصاديق است. در واقع، اختلاف ارز رسمي و بازار آزاد ۲/ ۹۲ هزار ميليارد تومان در سال ۹۷ بوده است. همچنين تنها طي ۳ ماه خرداد، تير و اوايل مرداد سال ۹۷ در پي وجود نظام چندنرخي ارز ۵۰ هزار ميليارد تومان رانت توزيع شده که معادل ۸۰ درصد رقم اعتبارات عمراني مصوب در سال ۱۳۹۷ و ۸/ ۱۱۳ درصد عملکرد اعتبارات عمراني سال ۱۳۹۶ است. از ديگر مصاديق رانت در دريافت ارز ترجيحي، عدم واردات کالاهاي اساسي، بيش‌اظهاري و ديگر اظهاري واردات، احتکار (نهاده توليد يا کالاي مصرفي) و گران‌فروشي (نهاده توليدي درحلقه‌هاي زنجيره توليد و محصول نهايي براي مصرف‌کننده) است. صادرات قاچاق برخي از اقلام اساسي وارداتي با ارز ترجيحي نيز يکي از شواهد اين امر است. فروش ۷/ ۲ ميليارد دلار از ۱۸ ميليارد دلار ارز ترجيحي تخصيص داده‌شده در بازار به قيمت آزاد نيز حاصل همين سياست است. همچنين تخصيص ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي موجب شد تا تقاضاي کاذب واردات کالاهاي اساسي افزايش يابد. به‌گونه‌اي‌که شاهد رشد ۴۹ درصدي ثبت‌سفارش واردات کالاهاي اساسي در ۹ ماهه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بوده‌ايم. رشد ۵ درصدي واردات کالاهاي اساسي در ۹ ماهه سال ۹۷ نيز در آمار تجارت خارجي به ثبت رسيده است. گران‌فروشي کالاي نهايي مصداق ديگري درخصوص رانت ارز ارزان است. اختلاف قيمت توزيع دولتي و بازار آزاد برخي کالاهاي اساسي نظير گوشت قرمز و شواهد ميداني مبني بر فروش بخشي از داروهاي وارداتي به قيمت بازار آزاد را در اين خصوص مي‌توان ذکر کرد. اين گزارش مي‌افزايد: رانت ارزي، همچنين موجب رانت اطلاعاتي و پيامدهاي آن شده است، به‌عنوان مثال ۳۵هزار تن کره بسته‌بندي شده به ارزش ۲۲۳ ميليون دلار در دو ماه نخست سال‌جاري وارد کشور شده است. اين ميزان واردات ۴/ ۴ برابر مدت مشابه سال قبل و حتي بيشتر از کل واردات سال ۹۷ است. حال آنکه ۱۳ خرداد امسال ستاد تنظيم بازار اعلام کرد که اين کالا از ليست کالاهاي مشمول ارز ترجيحي خارج شده است. شاهد سوم شکست پروژه ارز ارزان، تضعيف توليد ملي است. با تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني به آن دسته از کالاهاي اساسي که توليد مشابه داخلي دارند، شرايط رقابتي نابرابري ايجاد شد. چراکه توليدکنندگان داخلي با هزينه‌هاي فزاينده توليد روبه‌رو شدند. اما واردکنندگان با ارز ارزان همان کالا را وارد مي‌کردند. از سويي، واردات مرغ براي اولين بار طي ۶ سال گذشته در همين دوره اتفاق افتاد. درحالي‌که توليدکنندگان مرغ گوشتي در داخل کشور با تورم سطح عمومي قيمت‌ها مواجه شدند، مرغ وارداتي با ارز ترجيحي و با قيمتي پايين‌تر از مرغ توليد داخل، عرضه شد. اتفاق ديگري که در اين راستا رخ داد، صادرات مواد اوليه صنايع تبديلي و تکميلي داخلي بود که حاصل سياست نامطلوب ارزي به‌شمار مي‌رود. افزايش حدود ۵۰ درصدي واردات در برخي از کالاهاي وارداتي در سال ۹۷ نيز از ديگر تبعات تخصيص ارز يارانه‌اي و آسيب آن به توليد ملي بود. چراکه برخي از کالاهايي که مشابه وارداتي آنها مشمول دريافت دلار ۴۲۰۰ توماني بودند، به‌دليل رقابت نابرابر از چرخه توليد خارج شدند و به همين دليل نياز به واردات افزايش يافت. علاوه بر اين وابستگي کشور به واردات کالاهاي اساسي ايجاد شد؛ چراکه توليدات مشابه داخلي به تدريج تضعيف شد و از بين رفت. افزايش احتمال کسري و تهديد پايداري مالي بودجه، چهارمين شاهدي است که پارلمان بخش‌خصوصي در مورد نادرست بودن سياست ارزي از آن ياد مي‌کند. براساس اين گزارش، احتمال مي‌رود کسري بودجه ناشي از ريالي کردن ۱۴ ميليارد دلار ارز حمايتي با نرخ ۴۲۰۰ توماني در سال‌جاري با توجه به شرايط پيش‌بيني عدم تحقق درآمدها محقق شود. همچنين حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان درآمد از دست رفته دولت در سال ۹۸ بابت تخصيص ۲/ ۸ ميليارد دلار ارز ترجيحي به واردات کالاهاي اساسي و دارو نيز تحقق بودجه سال جاري را با مشکل مواجه خواهد کرد. بر اين اساس امکان اجراي سياست تخصيص ارز ترجيحي در ابعادي که طي سال ۱۳۹۷ به اجرا درآمد براي دولت وجود ندارد و ضروري است که سياست‌هاي ارزي از حمايتي تفکيک شود که در اين صورت راهي به جز حذف ارز ۴۲۰۰ توماني وجود نخواهد داشت. در اين صورت نيازي به تداوم پرداخت ۱۴ ميليارد دلار ارز ترجيحي در سال‌هاي آتي وجود نخواهد داشت. همچنين سياست‌هاي حمايتي در قالب ساير ابزارها نظير پرداخت يارانه‌هاي نقدي به دهک‌هاي درآمدي پايين قابل پيگيري است.البته احتمال ايجاد انتظارات تورمي و التهاب در بازار ارز با حذف ارز ترجيحي نيز وجود دارد. همچنين افزايش قابل‌توجه هزينه خانوارهاي فقير به‌دليل سهم عمده غذا و دارو در سبد مصرفي اين اقشار نيز محتمل است. از اين‌رو به نظر مي‌رسد تعديل معنادار حداقل دستمزد در راستاي حفظ قدرت خريد نيروي کار و تورم ناشي از اين امر بايد مورد تاکيد قرار بگيرد. در اين نشست همچنين اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در دوره نهم به بررسي عنوان‌ کميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران پرداختند. ابتدا ۱۷ عنوان کميسيون به بحث گذاشته شد. اما در نهايت ۱۸ کميسيون تخصصي به تصويب رسيد. عنوان کميسيون‌ها به اين شرح است: انرژي؛ احداث و خدمات فني مهندسي؛ بازار پول و سرمايه؛ تسهيل تجارت و مديريت واردات؛ توسعه صادرات غيرنفتي؛ حقوقي و حمايت‌هاي قضايي و مقرراتي؛ حمل‌ونقل و لجستيک؛ صنايع؛ فناوري و ارتباطات؛ کسب‌وکارهاي دانش‌بنيان؛ کشاورزي، آب و صنايع وابسته؛ گردشگري و کسب‌وکارهاي وابسته؛ محيط‌زيست و توسعه پايدار؛ ماليات، کار و تامين اجتماعي؛ معادن و صنايع معدني؛ بازرگاني داخلي؛ اقتصاد کلان؛ مسووليت اجتماعي و حاکميت شرکتي. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد