سرمقاله جمهوری اسلامی/ رابطه سکوت مسئولان با ثبات اقتصادی کشور

جمهوري اسلامي/ « رابطه سکوت مسئولان با ثبات اقتصادي کشور » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: بسم‌الله الرحمن الرحيم اتفاقات و تغييرات يکي دو هفته اخير در حوزه اقتصاد تقريباً همه را شگفت‌زده کرده است، از مردم عادي گرفته تا تحليل‌گران و حتي مسئولان. برخلاف تصورات قبلي با اينکه تنش‌هاي سياسي در منطقه خليج فارس افزايش يافت و حتي کار به برخوردهاي نظامي محدود هم کشيد ولي نه‌تنها شاهد نوسانات شديد در بازارهايي مانند بازار ارز و طلا نبوديم بلکه قيمت‌ها در بعضي مقاطع سير نزولي هم پيدا کرد. اين روند در روزهاي اخير تشديد هم شد، به‌گونه‌اي که قيمت ارز به‌ويژه دلار طي روزهاي منتهي به پايان هفته گذشته افت محسوسي داشت. اين شرايط و تحليل عکس‌العمل‌هاي بازار نسبت به اتفاقات مختلف قطعاً به بررسي و ارزيابي سهم اثرگذاري عوامل نياز دارد ولي شايد فعلاً مهم‌تر اين باشد که بفهميم عکس‌العمل درست و به صلاح در برابر روندي که اين مدت در اقتصاد کشور شاهد هستيم، چيست؟ قيمت دلار طي دو هفته اخير حدود هزار تومان کم شده و اثر رواني اين کاهش در قيمت برخي کالاها مانند خودروهاي خارجي، مسکن، طلا و... مشاهده مي‌شود اما همزمان دو انتظار جدي نيز در جامعه به‌وجود آمده است؛ کاهش بيشتر قيمت ارز و ارزان شدن کالاهايي که به بهانه يا به علت افزايش قيمت ارز طي ماه‌هاي اخير مجدداً گران شده‌اند. اين دو انتظار را گرچه نبايد غيرطبيعي و بيراه دانست اما اگر به‌درستي مديريت نشوند تهديد بزرگي براي ادامه مسير فعلي در بازارهاي کشور بحساب مي‌آيند. اقتصاد و به عبارت خاص‌تر بازار براي تعادل‌بخشي به عرضه و تقاضا و کشف قيمت واقعي هر کالا و خدمتي به آرامش نيازمند است. هيچ بازاري در وضعيت هيجان‌زده و با رفتارهاي بدون محاسبه بازيگران نمي‌تواند عملکرد و اثرگزاري واقعي خود را داشته باشد. اصل اول در دوري از اين هيجان‌زدگي، مديريت توقعات و انتظارات است. در شرايطي که بازيگران بازار اعم از عرضه‌کننده و متقاضي در انتظار براي افزايش يا کاهش عرضه يا قيمت هر کالا يا خدمتي باشند قطعاً دچار رفتارهاي کوتاه‌مدت و هيجان‌زده مي‌شوند يا از فروش استنکاف مي‌کنند يا براي خريد هجوم مي‌آورند يا... بنابراين هر دولتي اگر واقعاً به دنبال استفاده از اهرم قيمتي براي ايجاد تناسب در بازار يا عرضه و تقاضا است بايد حتي‌المقدور از دخالت در بازار بپرهيزد، چه دخالت عملي و چه رواني و کلامي. تجربه اثرات سوء اين ناپرهيزي دولتمردان را طي سال‌هاي اخير که اقتصاد ايران درگير تنش‌هاي ارزي شديدي بوده به دفعات داشته‌ايم؛ از دو تجربه کاملاً شکست‌خورده تعيين قيمت دلار در 3600 و 4200 تومان تا اظهارنظرهاي ناشيانه مسئولان نامرتبط در ماه‌هاي اخير و اين همه در شرايطي رخ داد که پيامدهاي ناگوار چنين رفتارهايي چه براي خود مسئولان و چه براي اقتصاد کشور بارها و بارها آشکار شده است. با اين حال واقعاً مشخص نيست مثلاً مسئول دفتر رئيس‌جمهور چرا و با چه توجيهي در مورد قيمت ارز اظهارنظر مي‌کند آن هم در شرايطي که رئيس کل بانک مرکزي که قاعدتاً آگاه‌ترين مسئول در قبال ارزش پول ملي است تاکنون حتي يک بار به خود اجازه نداده و صلاح ندانسته در مورد قيمت ارز سخني بگويد. عجيب‌تر اينکه مسئولان نامرتبط تنها در مواقعي درباره نرخ ارز و ضرورت کاهش بيشتر آن جلوي دوربين‌ها ظاهر مي‌شوند که قيمت‌ها رو به افت است ولي در مقاطعي که به هر علتي جهت حرکت قيمت ارز رو به بالاست، خبري از مجاهدان روز شنبه نيست! اين مسئولان يا نمي‌دانند يا مي‌دانند ولي برايشان مهم نيست که بازار ارز و اساساً اقتصاد ايران در شرايط فعلي بيش از هر چيز به آرامش، ثبات و قابل پيش‌بيني بودن نياز دارد. فعالان اقتصادي ترجيح مي‌دهند امکان پيش‌بيني داشته باشند که براي خريد نهاده‌هاي توليد و پيش‌فروش محصولاتشان، ارز را به چه قيمتي تامين کنند تا اينکه اصرار داشته باشند قيمت ارز کاهش پيدا کند. صادرکنندگان براي برنامه‌ريزي‌هاي حتي ميان مدت به ثبات بيشتر از افزايش قيمت نياز دارند و البته سياستگزار پولي و ارزي بايد نرخ را در سطحي مديريت کند که با هجوم تقاضا مواجه نشود. همه اين‌ها مستلزم آرامش، پرهيز از تزريق هيجان و خودداري از ايجاد نااطميناني است؛ شرايطي که اظهاراتي مانند اينکه «قيمت دلار باز هم کاهش خواهد يافت» قطعاً مخلّ آن است. خطر دوم هم از همين جنس است. وزير صمت به محض کاهش چندصد توماني قيمت دلار و در شرايطي که هنوز استمرار اين روند کاهشي يا حتي ثبات قيمت در همين حد هم مشخص نيست از ضرورت کاهش قيمت محصولات در بازار سخن مي‌گويد! در اينکه محصولات و کالاهايي که طي چند سال اخير با افزايش قيمت ارز يا در بسياري موارد به بهانه افزايش نرخ ارز، گران شده‌اند بايد با کاهش بهاي ارز، ارزان شوند ترديدي نيست اما اين خيلي روشن است که تنها بخشي از افزايش قيمت‌ها نتيجه انتظارات رواني بوده و افزايش واقعي قيمت‌ نهاده‌هاي توليد خصوصاً نهاده‌هاي وارداتي، هزينه تمام شده بسياري از کالاها را واقعاً بالا برده است و کاهش چند صد توماني قيمت ارز آن هم در شرايطي که معلوم نيست کاهش ادامه يابد يا حتي ثابت بماند نمي‌تواند تاثيري بر قيمت محصولات موجود در بازار بگذارد. به همين خاطر اين‌گونه اظهارات و دامن زدن به توقعات غيرممکن، نه‌تنها اعتبار و ارزش گوينده را دچار آسيب مي‌کند بلکه آرامشي را که مي‌تواند به کاهش واقعي قيمت‌ها منجر شود، از بين مي‌برد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد