لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/5477249
۷.۲K
۷
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيستمرتضي گلپور| در دولت حسن روحاني فهرست مفسدان اقتصادي در جيبها خاک نميخورد؛ يا مستقيم به مردم اطلاع داده ميشود يا به قوه قضائيه ارسال ميشود.
اگر چه مقابله با فساد و تمهيد براي شفافيت بيشتر از راهبردهاي دولت اعتدال است و همه وزرا و اعضاي دولت در همين مسير طي طريق ميکنند، اما فعاليتها و اقدامات ضد فساد 4 عضو کابينه بيشتر نمايان بوده چرا که با مخاطرات و تبعات مقابله با ويژهخواريها و افشاي آنها روبهرو بودهاند.
اگر از افشاگريهاي بيژن زنگنه که به قول خودش، زير فشار رسانههاي نزديک به بابک زنجاني است بگذريم، افشاگريهاي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نامه رئيس کل بانک مرکزي به رئيس جمهوري تازهترين برخوردهاي آشکار، صريح و بي مماشات دولتمردان با فساد اقتصادي است. اين فسادها در واقعيتي به نام «ارز دولتي» و به طريق اولي، در مسألهاي به نام تحريمها ريشه دارد. در ابتداي دولت يازدهم، محمد نهاونديان که رئيس دفتر رئيس جمهوري بود، اعلام کرد که «مقابله با سرچشمههاي رانت، جنگ بزرگ دولت است.» به نظر ميرسد اين نبرد همچنان به صورت نفسگير ادامه دارد. چرا که افشاگريهاي اخير اين اعضاي دولت، نشان ميدهد در شرايط «فشار حداکثري امريکا عليه ايران» برخي افراد و شرکتها، به دنبال سودهاي بادآورده، از محل يغماي منابع ملي هستند. اما نکته اينجاست که اين بار برخلاف دوره پيشين تحريمها، آنان نميتوانند به حمايتهاي سياسي پشتگرم باشند يا در حفاظ خط قرمزهاي واهي، به فعاليتهاي رانتجويانه اقتصادي خود ادامه دهند.
روحاني؛ پيشگام مقابله با ويژهخواري
حسن روحاني 7 دي ماه 1392، درست 6 ماه پس از تکيه زدن بر صندلي رياست جمهوري، به اسحاق جهانگيري دستور داد اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات کساني که با تباني، زمينه ويژهخواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم کردهاند صورت بگيرد. مراد از اين نامه، برخورد با مفسداني بود که بعدها به «کاسبان تحريم» معروف شدند. بابک زنجاني 2 روز پس از انتشار اين نامه بازداشت شد.
اين نامه و رويکردهاي پس از آن نشان داد که دستکم در دولت روحاني ديگر از خاصه بخشيها خبري نيست. پس از آن بود که ديگر پروندههاي مرتبط با کاسبي تحريم، يکي پس از ديگري، از بخشهاي مختلف دولت برملا شد. با امضاي توافق هستهاي، تحريمها هم برچيده شد و ارتباطات اقتصادي ايران با جهان به روال عادي بازگشت. اما امروز که با خروج يکجانبه امريکا از برجام، بار ديگر تحريمها، البته شديدتر، بازگشتهاند، به نظر ميرسد برخي همچنان دندان طمع خود را تيز کردهاند تا شايد از نمد تحريم، براي خود کلاهي بدوزند. اما اين بار کشتيبان را سياستي دگر است.
5 ميليارد يورو فسادي که رئيس کل بانک مرکزي افشا کرد
ايستادگي مقابل مفسدان اقتصادي را هم بايد در کنار ثبات و آرامش بازار طلا و ارز، به فهرست دستاوردهاي مديريتي ناصر همتي در بانک مرکزي اضافه کرد. جديدترين افشاگري رئيس کل بانک مرکزي، به 150 بازرگان يا فعال اقتصادي مربوط ميشود که ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور نکردهاند. مطابق آنچه او 25 تيرماه اعلام کرد، اين ۱۵۰ صادرکننده «نزديک به 4 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداندهاند، ضمن اينکه هيچ نشاني هم از اين افراد به صورت صحيح موجود نيست.» همتي اضافه کرد که فهرست اين افراد را به قوه قضائيه ارسال کرده است. اين اتفاق درحالي رخ داد که بر اساس سياستهاي دولت، صادرکنندگان بايد ۷۰ درصد ارز ناشي از صادرات را به کشور برگردانند.
پيش از اين، او در نامه اي به رئيس جمهوري، از فعاليت مفسده آميز قريب به 20 شرکت واردکننده دولتي و خصوصي در حوزه دارو و کالاهاي اساسي، با رقمي نزديک به يک ميليارد يورو پرده برداشت. او در اين نامه نوشت که اين شرکتها به رغم دريافت ارز از بانک مرکزي يا کالاهاي مورد ادعا را وارد کشور نکرده اند يا اگر وارد کرده اند، اسناد و مدارک آن را به بانک مرکزي براي «رفع تعهد ارزي» ارائه نکرده اند.شرکتهاي «اکتو ور کو» «دکتر عبيدي» «بهستان دارو» «کوبل دارو» «رويان دارو» «داروسازي تهران شيمي» «داروسازي دانا» «اوين دارو» «فناوري آزمايشگاهي» و «کي بي سي» شرکتهاي دارويي مورد اشاره رئيس کل بانک مرکزي هستند.
بررسيها درباره تخلف يا عدم تخلف اين شرکتها ادامه دارد، اما تا اينجاي کار اين نامه به نوبه خود، نامه پرعتاب و خطاب رئيس دفتر رئيس جمهوري به وزراي بهداشت، صمت، کشاورزي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي را به دنبال داشت. محمود واعظي در نامه به اين وزرا، نه تنها خواستار پاسخگويي اين وزرا به نامه رئيس کل بانک مرکزي شد، بلکه تأکيد کرد «دستگاههاي دولتي و شرکتهاي دولتي فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟» مطابق گزارشها، تعهدات ارزي ايفا نشده در حوزه دارو، چيزي در حدود ۱۳۰ ميليون يورو و اين ميزان در زمينه کالاهاي اساسي نيز حدود ۸۴۸ ميليون و ۹۰۹ هزار يورو است که رقمي در حدود ۹۷۹ ميليون و دو هزار و ۵۶۹ يورو را بالغ ميشود.
نمکي و افشاي فساد در بهداشت و درمان
26 تيرماه سعيد نمکي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جمع اعضاي کميسيون ولايي مجلس، به طور صريح و آشکار از وجود «فساد سازمان يافته» در اين وزارتخانه، و مشخصاً از دو کانون فساد در آن خبر داد: سازمان غذا و دارو و هيأت امناي ارزي.
شايد بتوان اين افشاگري را واکنشي به نامه پرعتاب رئيس دفتر رئيس جمهوري دانست، چرا که بخشي از فساد مورد اشاره نمکي در زمينه واردات تجهيزات پزشکي، احتمالاً همان است که رئيس کل بانک مرکزي به آن اشاره کرده بود. اما بيان صريح و آشکار آن و پذيرفتن وجود تخلفات عديده در زيرمجموعه يک مدير از سوي همان مدير، بدون آنکه بخواهد آن را لاپوشاني کند، امري تازه و درخور توجه است.
سعيد نمکي که سخنان افشاگرانهاش را در جمع فراکسيون ولايي مجلس بيان ميکرد، از تهديد خود و خانوادهاش خبرداد، اما گفت که: «داروي مورد نياز مردم را در بازار سياه عرضه ميکنند، در انبارهاي پيدا و پنهان احتکار ميکنند و داروي تقلبي در بازار توزيع ميکنند. در کنار سازمان غذا و دارو سامانهاي درست کرده بودند که سرور آن در خارج از اين مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودي به اطلاعات آن دسترسي داشتند.»
دومين تخلفي که او اشاره کرد، دلارهايي است که رفته، اما معلوم نيست به کجا و براي چه. نمکي در اين باره هم گفت: «يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ارز تجهيزات پزشکي رفته و هنوز دقيقاً معلوم نيست چه کسي برده است و چه چيزي آورده و به چه کساني داده است.»
نمکي در ادامه، صريح و آشکار از وجود «فساد سازمان يافته» در اين وزارتخانه خبرداد و آن را اين طور تشريح کرد: «با يک فساد سازمان يافته در دارو و تجهيزات پزشکي و حتي برخي شرکتهاي وابسته به وزارت بهداشت درگير بوديم، ابايي ندارم بگويم بسياري از اين شرکتهاي وابسته به هيأت امناي ارزي هر يک به نوعي مشکل دارند، البته در حال حسابرسي هستيم و بعد از آن هم اغلب اين شرکتها منحل خواهند شد.»
وزير بهداشت، درعين حال از يک فساد رسانهاي هم پرده برداشت، فسادي که تا پيش از اين تنها زمزمههاي آن مطرح مي شد، اما اين بار آشکارا برملا شد: «از قرار موثق شبکه رانت و فساد اقتصادي بين برخي افراد و شبکههاي مجازي هزينه ميلياردي ميکنند که مثلاً من و وزارت بهداشت را تخريب کنند؛ ۲۰ ميليون تومان براي هر توئيت عليه نمکي خرج ميکنند، اين پولها از کجا آمده است؟ از جيب آن مادري که گوشواره دختر بچه سرطاني خود را در خواب درآورد و فروخت تا فلان داروي قاچاق يا تقلبي اينها را تهيه کند؟»
نکته اينجا است که وزارت بهداشت در برخورد با مفاسد، تنها به بيان، رسانهاي کردن يا افشاي آن بسنده نکرده است. چنان که سيدکامل تقوينژاد، معاون توسعه و مديريت منابع اين وزارتخانه، 24 تيرماه در نامهاي به سرپرست سازمان غذا و دارو، خواستار روشن شدن فرجام 130 ميليون يورويي شد که 10 شرکت دارويي و تجهيزات پزشکي مورد اشاره رئيس کل بانک مرکزي دريافت کردهاند.
اما اين تنها قدم اين وزارتخانه نيست، چنان که مديرکل روابط عمومي وزارت بهداشت از برخورد با شرکتهاي زيرمجموعه هيأت امناي ارزي و انحلال بسياري از آنها هم خبرداد. کيانوش جهانپور در اين باره به «ايران» گفت: «برخي افراد در سازمان غذا و دارو و هيأت امناي ارزي هنگام تخصيص و نوبت دهي ارز رشوه دريافت کردهاند، همه شرکتهاي زيرمجموعه هيأت امناي ارزي منحل شده يا خواهند شد و تنها دو شرکت زيرمجموعه هيأت امنا فعاليت خواهند کرد.» او البته اضافه کرد: «با توجه به اينکه هرگونه اطلاعرساني بدون دخالت مقام قضايي در روند کار اخلال ايجاد مي کند و منجر به تباني ميشود، از بيان نام شرکتها معذوريم.»
مديرکل روابط عمومي وزارت بهداشت در پاسخ به اينکه چه کساني پشت توئيتها عليه وزير بهداشت هستند و مستندات اين اظهار نظرها، چيست، تصريح کرد: «قصه به اندازه کافي روشن است. يک عده خبرنگار و اصحاب رسانه به شکل هدفداري اقدام به تخريب چهره وزير بهداشت ميکنند. ما «اسکرين شات» پيامهاي محتوي پيشنهاد 20 ميليون توماني براي هر توئيت عليه وزير بهداشت را در اختيار داريم، هر دو طرف ماجرا هم مشخص هستند، اما اين حاشيهها واقعاً مسأله وزارت بهداشت نيست و دستگاههاي امنيتي و انتظامي بايد به مسأله ورود کنند.»
او با اشاره به اينکه کانونهايي از برخي افراد خاص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي که تحت تأثير فضاي مبارزه با رانت تحتالشعاع قرار گرفتهاند و منافع بزرگشان حذف شده، اقدام به تخريب وزارت بهداشت ميکنند، اظهار کرد: «ايجاد ابهام و گل آلود کردن فضا وزارت بهداشت را از مسير رسيدگي و تصميمسازي براي حذف منافع باز نميدارد. مستندات مربوط به هر آنچه که وزارت بهداشت ادعا کرده مبني بر اينکه برخي اصحاب رسانه پول گرفتهاند و عليه وزير بهداشت توئيت ميکنند، موجود است و تحويل مرجع رسيدگي خواهد شد.»
زنگنه و مقابله با نفتخواران
وزير نفت روحاني را ميتوان از چهرههاي برجسته مبارزه با فساد دانست، وزيري که از ابتداي دولت يازدهم تا امروز مقابل آنچه خود «نفت خواران» ناميده، ايستاده است. آخرين افشاگري بيژن نامدار زنگنه درباره فسادهاي نفتي به 22 تيرماه بازميگردد. او در همايش همانديشي کارگروه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي، با بيان اينکه عدهاي الان به ما فحش ميدهند که دليلش اين است که ما نميگذاريم نفت کشور را ببرند، بخورند و پول آن را پس ندهند، به نفتخواري با برند بابک زنجاني اشاره کرد و گفت: «هر وقت اسم بابک زنجاني را ميآورم، دو هفته در مطبوعات به ما حمله ميشود؛ تعدادي مطبوعات جيرهخوار بابک زنجاني و رسانهها، اما من نميتوانم اسم وي را رها کنم. اين برندِ نفتخواري مختص اوست و نميتوانم از آن بگذرم.»
پيش از اين اظهار نظر زنگنه، وقتي در شبکههاي اجتماعي برخي وزير نفت را به کم کاري در دورزدن تحريمها متهم کرده و خواستار واسپاري دوباره اين امر به بابک زنجاني شدند، بسياري اين اظهار نظرها را به شوخي سياسي تشبيه کردند. اما نه فقط ديدار برخي نمايندگان با زنجاني در اوين، بلکه يافتههاي «ايران» نشان ميدهد که نشانيهايي که زنگنه از خط و ربطهاي فاسد و ناسالم برخي رسانهها با زنجاني داده است، بيراه نبوده است. مطابق بررسيهاي «ايران» مشخصاً دو خبرگزاري، به طور مستقيم از منابع مالي بابک زنجاني مبالغي را دريافت کرده و ميکنند تا عليه زنگنه خبرسازي يا به زعم خودشان افشاگري کنند. هرچند اين اخبار و گزارشهاي تخريبي و داراي موضع عليه زنگنه، عمدتاً با رويکرد دلسوزي براي کشور و نظام تهيه و منتشر ميشود، اما در نهايت همان خطي را دنبال ميکند که زنجاني تعريف کرده است.
آذري جهرمي؛ نخستين افشاگر دريافت کنندگان ارز دولتي
محمدجواد آذري جهرمي، جوانترين عضو کابينه است، اما درعين حال جسورترين آنان نيز هست. او کمتر از يک سال بعد از تصدي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دست به يک افشاگري بزرگ زد، افشاگري که تبعات آن براي مفسدان اقتصادي و رانتجويان هنوز ادامه دارد.
وزير جوان نخستين عضو کابينه بود که در تيرماه 1397 فهرست دريافت کنندگان ارز دولتي را منتشر کرد. اين اقدام پس از آن صورت گرفت که قيمت گوشيهاي موبايل به سرعت در بازار بالا رفت، آن هم در حالي که بسياري از اين شرکتهاي گران فروش، براي واردات ارز دولتي دريافت کرده بودند و بايد گوشيها را به همان قيمت به بازار عرضه ميکردند.
اين افشاگري، مانند زنگنه، يا نمکي، پيامدهاي سياسي براي آذري جهرمي به دنبال داشت. اما آذري جهرمي نه تنها عقبنشيني نکرد، بلکه يک منبع آگاه، ديروز به «ايران» گفت که «افشاي فهرست دريافت کنندگان ارز دولتي باعث تشکيل پرونده در بسياري از موارد شده است.»
اين منبع آگاه ارتباطات با بيان اينکه «هنوز دادگاههاي بسياري از اين شرکتها در حال برگزاري است» از بيان جزئيات خودداري کرد، اما تنها به بيان اين نکته بسنده کرد که «ميزان تخلفات مالي هر يک از اين پروندهها به تنهايي به چند ميليارد تومان بالغ ميشود.» باوجود همه اينها، واقعيت اين است که برخورد با مفاسد اقتصادي، تنها يک اتفاق در اين چهار دستگاه دولتي نيست، بلکه فرآيندي است که از ابتداي دولت يازدهم بر آن تاکيد شده است. به عنوان مثال، در سال 93 آيين نامهاي با عنوان «پيشگيري و مقابله نظاممند و پايدار با فساد در قوه مجريه» در دولت به تصويب رسيد که مطابق آن همه سازمانهاي نظارتي درون دستگاههاي دولتي يکپارچه شدند. براساس اين آيين نامه، کميتهاي با رياست معاون اول رئيس جمهوري تشکيل شد که 14 عضو دولت در آن حضور دارند و زيرمجموعه اين کميته نيز کارگروههايي است که در سازمانها و وزارتخانههاي زيرمجموعه دولت تشکيل شده است. ميتوان حدس زد که وجود چنين سازوکارهايي باعث کشف تخلفات عمده در اين وزارتخانهها شده است. اما دولت روحاني به همين امر بسنده نکرده است. دولت با تدوين دو لايحه «شفافيت» و «مديريت تعارض منافع» که تاکنون در کشور سابقه نداشتهاند، گامهاي بلند و اساسي را براي مبارزه با فساد برداشته است، گامهايي ماندگار که نويد ميدهد در آينده يا فساد به طرز قابل توجهي کاهش يابد، يا در صورت وقوع، با سرعت و شتاب بيشتري کشف و برخورد شود.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد