محرمانههای مسئولان
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست وحيده کريمي| بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران يکي از مهمترين اقدامات در راستاي شفافسازي دارايي مسئولان با اصل 142 قانون اساسي رقم خورد. اصلي که بنيانگذار جمهوري اسلامي اولين فردي بود که به آن عمل کرد. رفتاري که ميتوانست به الگويي براي سياستمداران تبديل شود؛ اما با گذشت چند دهه از انقلاب تعداد معدودي به آن تن دادند. از ميان آنهايي که فهرست دارايي خود را ارائه کردند، برخي هم بهگونهاي تظاهر به سادهزيستي کردند که نهتنها باورپذير نبود که حتي باعث دلخوري و انتقاد گسترده در ميان افکار عمومي جامعه شد.
فهرست داراييهاي امام خميني (ره) بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
اعلام فهرست اموال مسئولان و اعضاي خانوادهشان يکي از موضوعات جالب و تأملبرانگيز در ايران بعد از انقلاب است. قانون اساسي در سال 58 رهبر و رئيسجمهور و وزرا را ملزم کرد فهرست دارايي خود را در زمان تصدي و پايان آن به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند و امام خميني (ره) اولين شخصيتي بود که به اجراي اصل 142 قانون اساسي تن داد. ايشان فهرست اموال خود را به دفتر مرحوم بهشتي که رئيس ديوان عالي کشور و شوراي عالي قضائي بود، ارسال کردند. در آن فهرست دارايي رهبر انقلاب اينگونه ذکر شده بود «دارايي رهبر انقلاب در 24 دي 1359 بدين قرار بوده است: دارايي غيرمنقول (با ذکر مشخصات): يک باب منزل مشتمل بر بيروني و اندروني در قم، محله باغقلعه که معروف است. قطعه زميني است که ارث پدري است و به حسب اطلاع حضرت آقاي پسنديده مشاع است بين اينجانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوي (آقاي هندي) که اجاره سهميه اينجانب از قرار اطلاع آقاي اخوي، سالي چهار هزار ريال است که داده نميشود. دارايي منقول اعم از نقدي، موجودي يا سپرده بانکي، سهام و اموال غيرمنقول ديگر با ذکر قيمت تقريبي: وجه مختصري است در تهران که نذورات و هداياي شخصي است. اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثي است در قم و تهران، مِلک همسرم ميباشد. دو قطعه قالي در منزل است، دادهاند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم و مال اينجانب و ورثه نيست بايد به سادات فقير بدهند. چند جلد کتاب، بقيه کتبي است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نميدانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتي که در تهران هستم از طرف مؤلفين هديه شده است که قيمت تقريبي آن را نميدانم، ولي قدر قابلي نيست، اثاثي که در منزل مسکوني فعلي در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد. کليه وجوهي که در بانکها يا در منزل يا نزد اشخاص است که آقاي پسنديده مطلع هستند، به استثناي وجه مختصري که اشاره شد، وجوه شرعيه ميباشد و مِلک اينجانب نيست و ورثه اينجانب در آنها حقي ندارند و تکليف آنها را به حسب وصيت تعيين نمودهام». بعد از فوت ايشان هم مشخص شد نهتنها بر داراييهاي امام در دوران رهبري اين کشور ثروتمند چيزي اضافه نشد، بلکه حتي يک قطعه زمين موروثي هم به دستور ايشان به مستمندان محل واگذار و از مِلک ايشان خارج شده بود. ازاينرو تنها دارايي غيرمنقول ايشان، منزل قديميشان در قم بود که آن هم از زمان تبعيد امام به بعد، در اختيار اهداف نهضت اسلامي قرار گرفت و عملا جنبه شخصي نداشت.
مقام معظم رهبري هم اموال خود را معرفي کرده است
اموال مقام معظم رهبري، هم در دوره رياستجمهوري، هم بعد از انتخاب به سمت رهبري مورد رسيدگي قوه قضائيه قرار گرفته و ايشان مطابق اصل ۱۴۲ اظهارنامه مربوطه را تکميل و ارائه کردهاند و اکنون پروندههاي رسيدگي به اموال ايشان در سوابق موجود است. چندي پيش که آمريکا نام ايشان را در فهرست تحريمهاي خود قرار داد، روحاني، رئيسجمهور فعلي، در واکنش به اين اقدام گفت: اموال رهبري تنها يک حسينيه و يک خانه ساده است؛ رهبر ايران مانند ساير رهبران دنيا نيست که در حسابهاي خارجي خود ميليونها دلار داشته باشد که بخواهند آن را تصرف يا مسدود کنند.
ميرحسين موسوي در بيان اموال خود حتي لوازم خانه را از قلم نينداخت
فهرست اموال بعدي که به قوه قضائيه ارسال شد، مربوط به داراييهاي ميرحسين موسوي، نخستوزير وقت، در سال 1360 است که فهرست دارايي خود را به رئيس ديوان عالي کشور وقت آيتالله موسوياردبيلي ارسال کرد. ميرحسين موسوي در بيان داراييهاي خود همه جزئيات حتي لوازم خانه را نيز ذکر کرده بود. در پايان دوره نخستوزيري هم تغييرات در اموال گزارش شده است به اين صورت که «اموالي که در ابتداي نخستوزيري شامل 30 هزار تومان دستمزد طراحي ساختمان در اختيار پدرش بوده است، حقوق چند ماه اخير، يک خودروي شخصي، يک قاليچه و دو سه قطعه گليم، يک ماشين رختشويي و يخچال و وسايل آشپزخانه، حدود ۱۰ هزار جلد کتاب و همچنين ۲۷ هزار تومان قرض بابت اجارهخانه بوده است. اين فهرست، در پايان نخستوزيري تغيير چنداني نميکند، تنها خودروي شخصي فروخته ميشود تا قرض بابت اجاره پرداخت شود، چند وسيله آشپزخانه که همکارانش در نخستوزيري هديه دادهاند و نيز تعدادي کتاب که خريداري يا هديه شدهاند نيز اضافه ميشود».
هاشميرفسنجاني منکر داراييهاي خود نبود
با تغيير قانون اساسي و حذف پست نخستوزيري، اولين رئيسجمهور بعد از اصلاح قانون اساسي در سال 68 مرحوم هاشميرفسنجاني بود که سه مرتبه؛ يعني در سالهاي 68، 72 و 76 فهرست اموال خود را به قوه قضائيه در زمان رياست آيتالله يزدي ارسال کرد و بعدها يزدي در خطبههاي نماز جمعه گفت در اين سالها ثروت هاشمي نهتنها افزايش نداشته که نسبت به قبل کاهش نيز داشته است، اما خبري از فهرست شفاف با جزئيات که رسانهاي شود نبود. او بارها به ثروتاندوزي متهم شده بود، اما هرگز خود را فردي مفلس و سادهزيست معرفي نکرد و تن به فريب افکار عمومي با ژست سادهزيستي نداد. البته حواشي اموال هاشمي هميشه يک پاي سؤال و انتقاد از او و خانوادهاش بود تا جايي که مرحوم هاشمي در پاسخ به سؤال خبرنگار کيهان که درباره حواشي اموال وي پرسيده بود، ميگويد: «در مورد قم، من وقتي وارد کار ساختمان و زمين شدم، مقداري زمين با قيمت متري يک يا دو تومان در بيرون شهر خريدم. اينها را کمکم خيابانبندي کردند و بعد گرانتر شد که يک مقدار را فروختم و آن را آباد کردم. مقداري را براي خودش مصرف کرده بودم. چندسال هم در زندان بودم و اينها يک مقدار مصرف شد. وقتي که از زندان آزاد شدم، مقداري را مجاني به طلبههاي نيازمند دادم. عده زيادي از طلبهها از اين زمينها گرفتند، به هر فرزندم پنج قطعه 200 يا 300 متري دادم که براي خودشان استفاده کنند. بچهها هم کمکم فروختند و هزينه زندگي و ساخت منزل کردند. در تهران و کرج هم مستغلات داشتم و آن را هم فروختم و خرج کردم. زمينهايمان را هم به تدريج فروختيم و براي بچهها خانه ساختيم. ولي سطح معاش را نگه داشتيم». وي تأکيد ميکند: «بعد از انقلاب هم کاسبي نکردم. بنابراين از لحاظ دارايي، در حد متوسط است و همين است که من ميگويم!». البته هيچ توضيحي نميتوانست مانع حملههاي تند احمدينژاد و دارودستهاش به هاشمي از سال 84 بهبعد شود که تنها دستاويزشان دارايي و ثروت او و خانوادهاش بود و براي ادعاهاي خود نيز سند و مدرکي منتشر نکردند.
فهرست اموال رئيس دولت اصلاحات به دور از حاشيه
بههرحال بعد از هاشميرفسنجاني سيدمحمد خاتمي رئيسجمهور ايران شد. رئيس دولت اصلاحات نيز در سکوت و به دور از جنجالهاي رسانهاي فهرست اموال خود را به رئيس قوه قضائيه داد و با توجه به شخصيت رئيس دولت اصلاحات هرگز اتهام سوءاستفاده مالي از قدرت و مقام نسبت به او مطرح نشد تا جايي که مخالفانش هم بر پاکدستي او شبههاي وارد نميکنند.
اما وقتي نوبت به محمود احمدينژاد رسيد، ماجراي معرفي فهرست اموال مسئولان رنگوبوي جوسازي رسانهاي به خود گرفت. او فهرست اموال خود را در رسانهها نيز منتشر کرد و مدعي شد زندگي سادهاي دارد؛ ادعايي که بسيار مقبول سياسيون اصولگرا قرار گرفت تا جايي که به همان روش خود را افرادي سادهزيست معرفي کردند و فصل مشترک همگي نداشتن حداقل پسانداز بانکي و معرفي يک يا دو خط تلفن ثابت بهعنوان دارايي يک مقام مسئول بود.
2 حساب بانکي خالي، دارايي احمدينژاد
براي نمونه در فهرست اموال محمود احمدينژاد «يک باب منزل مسکوني به مساحت ۱۷۵متر، با ۱۲۷مترمربع زيربنا، ۴۰ سال سابقه ساخت در منطقه نارمک تهران. حساب جاري بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت ايران براي دريافت حقوق از دانشگاه، حساب جاري بانک ملي شعبه وزارت کشور مربوط به دوره استانداري اردبيل که درحالحاضر موجودي ندارد، يک دستگاه اتومبيل پژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۷ سفيدرنگ و دو خط تلفن ثابت شهري». دارايي رئيس دولت دهم در پايان رياستش بر کشور اينگونه بود: «بازسازي و نوسازي منزل مسکوني قديمي نارمک که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنين صندوق نهاد و برخي بستگان چهار واحد حدود يکصد مترمربعي احداث شده که با فرزندان در آن سکونت داريم. مساحت زمين ۱۷۵مترمربع و زيربناي فرسوده قبلي حدود ۱۳۰مترمربع بوده است».
يک پرايد، دارايي الهام
اينکه فردي در قامت رئيسجمهور دو حساب بانکي، آن هم خالي از پول داشته باشد و در پايان دوره هم چنان مفلس باقي بماند، بيش از آنکه سادهزيستي را نشان دهد، نشان از تظاهر به سادهزيستي بود. هرچند اين روش ادامهدار بود و رفتار او الگويي شد براي افرادي مانند غلامحسين الهام. غلامحسين الهام، وزير دادگستري دولت احمدينژاد، فهرست اموالش را اينگونه معرفي کرد: «سه دانگ منزل مسکوني واقع در شهرک آزادي، يک دستگاه اتومبيل پرايد مدل 1386، يک خط تلفن ثابت، يک خط تلفن همراه، حسابهاي بانکي به شمارههاي اعلامشده قبلي بانک ملي. در ادامه اين نامه الهام با يادآوري اينکه منزل مسکوني اينجانب در زمان وزارت، مورد بازسازي قرار گرفته است و به سقف زيربناي آن يک پارکينگ اضافه شده است؛ هزينه بازسازي از سهمالارث يک واحد آپارتمان پدري همسرم خانم فاطمه رجبي، مقداري استقراض (که تاکنون بازپرداخت شده) و پسانداز شخصي و فروش برخي اقلام تأمين شده است. در مدت وزارت اتومبيل پيکان مدل 83 را نيز فروخته و تبديل به پرايد فوقالذکر کرده است».
شهردار تهران فقط 28 ميليون تومان پول داشت!
اين روش معرفي حداقل اموال بهعنوان نشانهاي از سادهزيستي ازسوي محمدباقر قاليباف، نامزد انتخابات رياستجمهوري و فرزندانش ادامه يافت و ايشان و فرزندانش هم با انتشار اموال خود بيان داشتند فقط در حد گذران زندگي مال و اموال دارند. ادعاهاي اين خانواده هم با واکنشهاي نهچندان مثبت افکار عمومي همراه شد و بهگفته بسياري باورپذير نبود؛ اينکه دارايي شهردار پايتخت ايران در دو حساب بانکي که عنوان کرده فقط 28 ميليون تومان باشد و او خانهاي از خود نداشته باشد، دور از ذهن بود تا باورپذير. اين ماجرا در فهرست اموال خانواده او هم ادامه داشت و «دارايي همسر او در کنار يک خانه 330 متري در منطقه چهار، هشت ميليون تومان پول نقد در سه حساب بود و يک خودروي مزدا و خانهاي موروثي در مشهد و دارايي اسحاق، فرزند تحت تکفل او هم يک موتور، يک نيسان مدل 71 و يک ميليون تومان ذکر شد. البته وضع دو فرزند قاليباف کمي بهتر بود. دارايي الياس قاليباف شامل سه دانگ از يک آپارتمان مسکوني به متراژ ۲۳۰ متر در منطقه ۳ تهران، موجودي حسابهاي بانکي: بانک پاسارگاد: دو ميليون تومان، بانک آينده: هشت ميليون تومان، بانک انصار: يک ميليون تومان، بود.» و «دارايي مريم قاليباف هم شامل يک باب آپارتمان مسکوني به متراژ ۱۵۰ متر در منطقه چهار تهران، يک دستگاه خودروي هيونداي مدل ۹۴، موجودي حساب بانک شهر: شش ميليون تومان بود».
ادعاي سادهزيستي اصولگرايان و فسادهاي اقتصادي
البته ادعاي اصولگرايان، بهويژه احمدينژاديها، در پيشدستي از يکديگر در ربودن گوي سادهزيستي از يکديگر، نتايج مبارکي درپي نداشت، چه آن زمان که فردي چون صادق محصولي با دارايي160 ميليون دلاري به ادعاي «فرانتلاين» در سال 2005 ادعاي سادهزيستي اصولگرايان را زير سؤال برد و چه زماني که بعد از پايان دوران رياستجمهوري احمدينژاد، معاونان و ياران گرمابه و گلستان او، از سعيد مرتضوي گرفته تا مشايي و بقايي و رحيمي و... يکي پس از ديگري راهي زندان اوين شدند تا مثال نقضي باشند بر ادعاي پاکدستترين دولت بعد از انقلاب که اصولگرايان حامي آن بودند.
فهرست اموال مسئولان باز هم محرمانه شد
با تغيير دولت و رويکارآمدن دولت تدبير و اميد فهرست اموال مسئولان به حالت محرمانه بازگشت. هرچند به گفته محسنياژهاي، سخنگوي وقت قوه قضائيه، دو ماه بعد از آغازبهکار دولت دوازدهم، «استقبال چشمگيري از اين موضوع در دولت يازدهم و دوازدهم نشد و تنها شش نفر مسئولان دولت يازدهم بعد از پايان دوران مسئوليت خود، گزارش پايان دوره خود را دادهاند و از کساني که در دولت دوازدهم هستند هم تعداد 9 نفر فهرست اموالشان را دادهاند، اما باقي هنوز فهرست اموالشان را ارائه نکردهاند». تاکنون نيز اطلاعاتي از فهرست اموال دولت تدبير و اميد رسانهاي نشده است، اما اين دولت هم وزراي ثروتمند کم نداشت، مانند قاضيزادههاشمي که خود گفته بود ثروتش فقط از راه طبابت کسب نشده و در زمينههاي اقتصادي سرمايهگذاري کرده است. البته بعد از استعفا و ترک دولت همچنان بدون مشکل و حاشيه به فعاليت خود ادامه داده است و پرونده فساد و بازداشت و زنداني مانند معاونان و نزديکان احمدينژاد در بين نيست. يا نعمتزاده که در سال ۱۳۹۲ در کابينه حسن روحاني، وزير صنعت، معدن و تجارت شد هرگز منکر داراييهاي خود و نزديکانش ازجمله دخترش نشد، هرچند تخريب بخشي از ويلاي دختر نعمتزاده در لواسان مدتها انتقاد به داراييهاي اين خانواده را در رسانهها مطرح کرده بود.
با تغيير قانون، بسياري از مسئولان بايد فهرست اموال خود را ارائه کنند
حال با گذشت چند دهه از انقلاب اسلامي ايران و ناکارآمدشدن راهکارهاي موجود براي رسيدگي به اموال مسئولان، با تدوين و ابلاغ آييننامه رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان نظام ازسوي قوه قضائيه قرار است همان قانون «از کجا آوردي؟» رنگ و بوي جدي به خود بگيرد. به گفته اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، در اين آييننامه دو گروه مسئولان شامل رئيسجمهور و وزرا و برخي مقامات ارشد اصل 142 مدنظر قرار گرفتهاند که در آغاز و پايان دوره مسئوليت بايد اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائيه بررسي کند. گروه دوم خيل عظيمي از مسئولان در ردههاي مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمايندگان مجلس، تمام مقامات قضائي و... هستند که بايد اموال خود، همسر و فرزندانشان را در آغاز مسئوليت به سامانه پيشبينيشده اعلام کنند و هدف آن براي صيانت از مسئولان است و مچگيري نيست. او تأکيد کرده است: در اين آييننامه شرط شده؛ کسي که ميخواهد عهدهدار يکي از سمتهاي مندرج در اين قانون شود، قبل از انتصاب بايد يک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پايان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر اين تعهد را ندهد، مقام نصبکننده حق نصب او را ندارد.
حال بايد ديد قانوني که قرار بود مانع هرگونه سوءاستفاده مالي از مقام و منصب باشد، اما در عمل نتيجهبخش نبود، با اصلاحات فعلي تا چه ميزان موفق خواهد بود و ضمانت اجراها براي راستيآزمايي ادعاها چه ميزان مانع از فريب مقام قضائي خواهند شد و آيا مديران و مسئولان دارايي حقيقي خود را معرفي خواهند کرد يا خير؟