سرمقاله خراسان/ بازی برد - برد بانک و تولید
خراسان/ « بازي برد - برد بانک و توليد » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: روز گذشته مجلس در تصميمي تاريخي براي نظام بانکي، سود مرکب را از نظام بانکي حذف کرد. هم اکنون در بسياري از بانک ها و موسسات مالي، در بازپرداخت تسهيلات بانکي، براي اقساط معوق، جريمه تاخير در پرداخت اقساط را به گونه اي محاسبه مي کنند که اصل وام، سود وام و جرايم ديرکرد قبلي، همگي در محاسبه جريمه ديرکرد دخيل مي شوند. به اين ترتيب که بانک، اقدام به تقسيط مجدد بدهي بانکي وام گيرنده مي کرد و در حالي که جريمه تاخير شش درصد به اضافه نرخ سود است، در عمل سود و جريمه تاخير قبلي مبناي اضافه شدن شش درصد مي شد. در شرايطي که دريافت کننده وام، به ويژه توليد کننده به دليل شرايط اقتصادي خاص، از جمله جهش نرخ ارز و تغيير در قوانين و بخشنامه ها در بازپرداخت وام دچار مشکل مي شد، هر بار اضافه شدن جريمه تاخير، نه صرفا بر مبناي سود وام بلکه بر مبناي سود وام به اضافه جرايم تاخير قبلي به افزايش تصاعدي بدهي وام گيرنده به بانک منجر مي شود. وام گيرنده نيز مجبور به تقسيط مجدد وام مي شود، البته با اين شرط که سود مرکب، مبناي محاسبه مجموع بدهي شود. به اين ترتيب بعضا وام گيرنده با بدهي دو يا چند برابري در برابر اصل وام مواجه مي شد و فشار سنگيني از اين بابت تحمل مي کرد و خود بانک نيز در عمل نمي توانست چنين تعهد سنگيني از بدهکار خود را به پول تبديل کند. در عمل ماجرا پايان تلخي داشت که عبارت است از مصادره اموال، توقف فعاليت واحد توليدي و بيکاري کارگران. آن چه که ديروز در مجلس رقم خورد از اين نظر بسيار مهم است که هم فرصتي مناسب به 29 ميليون وام گيرنده و 210 هزار واحد اقتصادي براي تسويه حساب بانکي مي دهد و هم نقد شوندگي بدهي هاي بانکي را افزايش مي دهد. آخرين آمار بانک مرکزي، ميزان کل بدهي هاي معوق بانکي را حدود 130 هزار ميليارد تومان اعلام کرده است. اين در حالي است که برآورد مي شودبه همين ميزان نيز تسهيلات بانکي معوق وجود دارد که در عمل تقسيط مجدد شده است و از سرفصل معوقات به طور موقت خارج شده است. به اين ترتيب فرصت مناسبي است براي اين که حداقل بخشي از معوقات به نظام بانکي باز گردد و در چرخه تسهيلات دهي بانک ها و رونق توليد به کار گرفته شود. نکته اميدوارکننده مصوبه ديروز مجلس، دفاع همتي، رئيس کل بانک مرکزي است که نشان مي دهد سکاندار عرصه بانکي کشور، برخلاف رويکردهاي قبلي که صرفا به سود بانک ها نظر داشت، به فکر بازي برد - برد بانک و توليد است و حيات توام نظام بانکي و توليد را مدنظر دارد. با اين حال، آن چه در اجراي اين مصوبه کليدي است، شفافيت است. سال هاست که بانک ها عادت کرده اند براساس سود بعضا موهومي ناشي از سود مرکب و جرايم ديرکرد براي صورت هاي مالي خود سود نشان دهند، اکنون براي خاتمه دادن به اين روند، بايد نحوه محاسبه سود و جرايم تاخير بدهکاران بانکي به صورت شفاف، همگاني و با شکل و شمايلي عامه فهم توسط بانک مرکزي تعيين و به بانک ها ابلاغ شود و فرار از آن با برخورد قاطع بانک مرکزي همراه باشد تا بتوان بر پديده نامبارک سود مرکب، مهر باطل زد.