تیرهای مشقی لندن مقابل اقتدار ایران
روزنامه جوان/ متن پيش رو در روزنامه جوان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. نگاهي به شرايط دولت انگلستان نشان ميدهد در شرايط فعلي لندن از هيچ توانمندي اقتصادي يا نظامي براي فشار عليه ايران برخوردار نيست و تهديدهاي سياستمداران اين کشور تنها يک قمپز خالي است. پس از توقيف نفتکش انگليسي در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به دليل زير پا گذاشتن مقررات دريانوردي موجي از تهديدهاي گوناگون از سوي مقامات اين کشور روانه ايران شده است. در اولين گام جرمي هانت وزير خارجه اين کشور از پاسخ حسابشده و قدرتمند عليه ايران سخن گفت و پس از اين دو جلسه کميته امنيتي بريتانيا عليه ايران نيز برگزار شده است. اولين اقدامي که مقامات انگليسي از آن به عنوان حربهاي عليه ايران سخن گفتند، اعمال تحريمهاي يکجانبه از سوي بريتانيا بوده است؛ تحريمهايي که به زعم مقامات انگليسي ميتواند تهران را وادار به اين کند تا از سياست دفاع فعال خود در منطقه دست کشيده و نفتکشهاي انگليسي را آزاد کند. جالب اين است که اين سياست از همان ابتدا با انتقادهاي فراواني از سوي برخي کارشناسان روبهرو شد که آن را غيرعملي ميدانستند. به احتمال زياد تجربه موفق اعمال تحريمهاي چندجانبه در سالهاي ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۳ بوده است که انگليسيها را به اين فکر انداخته که بار ديگر از اين حربه استفاده کنند. بدآموزي تاريخي انگليسيها از تاريخ فشار تحريمي اروپا و به خصوص انگلستان از آن زمان بلافاصله پس از قطعنامه ۱۹۲۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد همراه شد و همراهي تمام کشورهاي اروپايي را نيز به همراه داشت. اولين دور تحريمهاي اتحاديه اروپا در ۲۶ جولاي سال ۲۰۱۰ در قالب «تصميم شوراي اروپا» به فاصله کوتاهي بعد از تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت سازمان ملل اعلام شد. عنصر اصلي اين تحريمها، منع سرمايهگذاري اروپا در بخش نفت و گاز ايران و ممانعت از تأمين تجهيزات، فناوريها، منابع مالي و ارائه کمکهاي مورد استفاده براي تصفيه، اکتشاف و توليد گاز طبيعي مايع (LNG) ايران بود. اين بسته تحريمي به علاوه اقداماتي نظير منع حمايت دولتها از مبادلات بازرگاني با ايران، جلوگيري از افتتاح شعب جديد بانکهاي ايراني در خاک کشورهاي اتحاديه اروپا و جلوگيري از خريد و فروش اوراق قرضه دولتي و بانکي ايران را در برميگرفت و تأمين بيمه يا ضمانت براي دولت ايران يا مؤسسات مرتبط با آن را ممنوع ميکرد. همچنين مقرر شد تمامي مبادلات مالي با ارزش بالاي ۴۰ هزار يورو با صدور مجوز قبلي صورت بگيرد و انتقالهاي بيش از ۱۰ هزار يورو نيازمند اطلاعرساني هستند. اين قانون تقريباً تمامي کالاهاي داراي استفادههاي دوگانه، تسليحات نظامي و کالاهاي مرتبط با مواد هستهاي را تحريم ميکند. اواخر سال ۲۰۱۱ فرانسه و انگليس پيشرو حرکتي بودند که در نهايت به توافق اتحاديه اروپا در پايان ژانويه سال ۲۰۱۲ براي اجراي کامل تحريم واردات نفت خام و محصولات پتروشيمي ايران ختم شد. اين اقدام، به طور بالقوه بر صادرات ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام ايران در روز که تقريباً ۲۰ درصد از متوسط صادرات نفت خام اين کشور در سال ۲۰۱۱ و منشأ ۲۵ درصد از درآمدهاي نفتي ايران بود، تأثير گذاشت. تحريمها همچنين پوشش بيمهاي ايران در سطح بينالمللي و تمامي مبادلات مالي با شرکتهاي نفتي دولتي ايران و ناوگان اصلي نفتکشهاي ايران را هم تحت تأثير قرار داد. شروع دور دوم تحريمهاي مستقل اتحاديه اروپا در ۲۳ ژانويه سال ۲۰۱۲ بود. اين بسته تحريمي از دولتهاي اروپا ميخواست از هر گونه واردات، خريد و حمل و نقل نفت ايران خودداري کنند. به علاوه، تأمين منابع مالي، ارائه خدمات بيمه و حمل و نقل محصولات پتروشيمي و صادرات تجهيزات و فناوريهاي کليدي به اين بخش ممنوع و داراييهاي بانک مرکزي ايران مصادره شد. اين بسته تحريمي مفادي هم درباره ممنوعيت هر گونه مبادله مالي با دولت ايران با طلا و ساير فلزات گرانبها داشت و فروش مستقيم يا غيرمستقيم و حمل و نقل طلا، الماس و فلزات گرانبها به دولت ايران يا از دولت اين کشور يا مؤسسات مرتبط با آن ممنوع شد. همچنين در اين بسته تحريمي فهرست ممنوعه کالاها يا فناوريهاي داراي استفادههاي دوگانه گسترش يافت. تحويل سکهها و اوراق بانکي و سکههاي ايراني که به تازگي ضرب شده يا شماره نشدهاند نيز ممنوع شد. ممنوعيت بيمه براي حملونقل نفت ايران حاوي پيامهاي مهم براي بازار نفت جهاني بود زيرا گروه بينالمللي بيمهگران حفاظت و غرامت که تحت نظارت اتحاديه اروپا فعاليت ميکند قبل از آن مسئوليت بيمه حدود ۹۵ درصد از ناوگان نفتکشهاي کل دنيا را به عهده داشت. بر همين اساس، اين تحريمها توانايي اکثر شرکتهاي نفتکش دنيا براي بيمه حمل و نقل نفت ايران را مختل ميکرد. سومين دور تحريمهاي اقتصادي اتحاديه اروپا در تاريخ ۱۵ اکتبر سال ۲۰۱۲ اعمال شد. در اين بسته تحريمي واردات يا حمل و نقل گاز طبيعي ايران و ارائه خدمات بيمه و تأمين منابع مالي اين قبيل فعاليتها ممنوع و ممنوعيتهايي براي صادرات گرافيت و فلزات نيمهتمام در نظر گرفته شد. بسته تحريمي جديد اتحاديه اروپا ممنوعيتهايي هم در زمينه نرمافزارهاي يکپارچهسازي فرايندهاي صنعتي، تأمين تجهيزات اصلي دريايي و فناوريهاي ساخت و تعمير کشتي در نظر گرفته بود و خواستار ممنوعيت کامل اقدامات حمايت مالي بخش خصوصي از مبادلات بازرگاني با ايران بود. تمامي مبادلات مالي بين اتحاديه اروپا، (مگر با صدور مجوز قبلي)، ساخت تانکرهاي نفتي براي ايران، تأمين خدمات کشتيراني براي انتقال يا ذخيره نفت و محصولات پتروشيمي ايران هم ممنوع اعلام شد. دستهاي خالي لندن در مقابل تهران نگاهي به اين تاريخچه کوتاه نشان ميدهد تمامي تحريمهاي فوق اغلب با همراهي ساير کشورهاي اروپايي و بر اساس قطعنامههاي سازمان ملل متحد انجام شد. در حالي بريتانيا هم اکنون بدون هماهنگي با ساير کشورها در يک اقدام يک جانبه نفتکش ايراني را توقيف کرده که به شدت بر تنشها در اين منطقه افزوده است، از اين رو انگليس در اعمال تحريمهاي يک جانبه عليه ايران عملاً تنها خواهد ماند و نميتواند به همراهي بقيه کشورها اميدوار باشد. در کنار اين اعمال اين تحريمها ميتواند تلاشهاي اتحاديه اروپا در به راهاندازي اينستکس به رهبري فرانسه را از بين ببرد. چنين اتفاقي به طور حتم فروپاشي برجام را تسريع ميکند و اين اتفاقي نيست که ساير کشورها خواستار آن باشند چراکه چنين بحراني ميتواند نه تنها انگلستان بلکه تمام اروپا را تحت تاثير قرار دهد. شوخي گزينه نظامي در مقابل ايران از طرف ديگر عملاً ديگر تحريمي باقي نمانده است که بريتانيا در پي اعمال آن باشد. اين همان نکتهاي بود که وزير خزانهداري امريکا به آن اشاره کرد. اگر در سال ۲۰۱۰ اعمال تحريمهاي اروپا بر ايران توانست نقش مهمي در اعمال فشار عليه تهران ايفا کند به دليل آن بود که اقتصاد ايران در يک پيوند نزديک با اروپا قرار داشت و قطع اين پيوند در سالهاي ۸۹ و ۹۰ توانست فشار فراواني را متوجه اقتصاد کشورمان کند. در شرايط فعلي به دليل خروج امريکا از برجام و اعمال بسياري از تحريمهاي اقتصادي عليه ايران هيچ گزينه ديگري براي فشار بيشتر عليه تهران در اختيار انگلستان نيست. صحبتکردن از حمله نظامي عيله ايران در شرايط فعلي نيز به يک جوک شبيه است. ارتش بريتانيا به هيچ عنوان توان يک حمله نظامي را ندارد، چراکه نيروهاي دريايي اين کشور در ضعيفترين وضعيت خود از زمان جنگهاي ناپلئون به سر ميبرند. با در نظر گرفتن موارد فوق ميتوان متوجه شد که تمامي تهديدها عليه ايران چيزي جز يک تفنگ تو خالي بيشتر نيست چرا پادشاهي بريتانيا مدتهاست از دوران شکوه خود فاصله گرفته است.