آیا اعتدالیون به دنبال ایجاد یک امپراتوری مالی هستند؟
سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. در سالهاي پاياني عمر اتحاد جماهير شوروي (ابرقدرت بلوک شرق) در دهه ۱۹۸۰، شبکهاي از اعضاي حزب کمونيست که يا خود عضو دستگاههاي امنيتي شوروي بودند يا مورد حمايت محافل امنيتي، شروع به شکل دادن يک امپراتوري مالي جديد کردند: امپراتوري اليگارکها. حقيقت آن است که وقتي ميخائيل گورباچف، آخرين رهبر اتحاد شوروي، در دام وعدههاي فريبنده «سازش» و «مصالحه» و «عادي سازي» از جانب رونالد ريگان (رئيس جمهور وقت آمريکا) و شرکاي اروپايياش افتاد، در سياست خارجي شروع به صرفنظر کردن از ابزارهاي قدرت اتحاد شوروي کرد و در داخل تحت تأثير و مشورت غربيها و غربگرايان داخلي، دو برنامه «پروستروئيکا» (اصلاحات اقتصادي) و «گلاسنوست» (فضاي باز) را به اجرا گذاشت. در چنين فضايي، در حالي که به مرور، بعد از چند دهه اقتصاد برنامهريزيشده و دولتي، جا براي نوعي اقتصاد «نيمه خصوصي» باز شد، مهرههاي حزبي- امنيتي براي اينکه مهار «خصوصيسازي» هدايتشده در دست محافل امنيتي قدرتمند شوروي بماند، اجازه و انحصار تجارت خارجي محدود را پيدا کردند. وقتي پول حاصل از اين نوع تجارت به دهان اين عناصر و محافل امنيتي همپيمان آنها مزه کرد، کمکم اولويتها و ترجيحات آنان هم عوض شد و رژيم شوروي از درون با فشار عناصر خود براي عقبنشيني از سنگرهاي ايدئولوژيک و «عادي سازي» با غرب قرار گرفت. همين عناصر در سالهاي ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ پشت سر عنصري به نام «بوريس يلتسين» جمع شدند که از درون اتحاد شوروي دست به کودتا عليه اين رژيم زد و در نهايت با کنار زدن گورباچف و آخرين مدافعان بقاي شوروي، در فرداي فروپاشي، رئيس جمهور فدراسيون روسيه شد. اين عناصر حزبي-امنيتي، در فرداي فروپاشي شوروي، گلوگاههاي اقتصادي ابرقدرت پيشين را در دست گرفتند و در جريان بزرگترين (و در عين حال فاجعهبارترين) خصوصيسازي تمام تاريخ، داراييهاي ملي مردم فدراسيون روسيه را به ثمن بخس در اختيار گرفتند و در اين مسير از حمايت سياسي رئيس جمهور مورد حمايت خود، بوريس يلتسين، هم برخوردار بودند. اين عناصر در اوايل دهه ۱۹۹۰ در روسيه به «اليگارک» ها (برگرفته از کلمه يوناني به مفهوم حاکم) شهرت يافتند و زماني که در سال ۱۹۹۶، يلتسين به واسطه فضاحت رياست جمهوري دور اول خود در پايينترين سطح محبوبيت به سر ميبرد، با حمايت همهجانبه مالي-تبليغاتي اين اليگارکها (که تقريباً ۹۰ درصد آنها يهودي بودند) با اختلاف اندکي دوباره در رياست جمهوري ابقاء شد تا روند سقوط و ذلت روسيه تحت زعامت غربگرايان افراطي ادامه يابد. به باور کارشناسان تاريخ و متخصصان امنيتي، اوضاع و احوال کنوني کشور ما، که دوران زعامت غربگرايان را در بخشهاي مديريت اجرايي تجربه ميکند، تا حد زيادي شبيه تجربه دهه ۱۹۸۰ اتحاد شوروي و دهه ۱۹۹۰ روسيه است. دولتي هم اکنون در راس کار است که بخش بزرگي از کابينه آن (البته به جز وزير اطلاعات!) داراي سوابق امنيتي هستند. از سوي ديگر، تمام تخم مرغهاي اين دولت از سال ۹۲، در سبد «عادي سازي» و «مصالحه» با غرب و تلاش براي «ايدئولوژي زدايي» قرار داشته و دارد. دستکم در حوزه اقتصاد، سه سرفصل اصلي در عملکرد دولت اعتدال، شباهتهاي انکارناپذيري را با عملکرد محافل خاص در اتحاد شوروي و روسيه يلتسين ايجاد کرده است: - فساد در تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني و واردات کالاهاي اساسي - فساد گسترده در خصوصيسازي - مافياي هيولاوار واردات و تلاش براي تشکيل وزارت بازرگاني حقيقت آن است که اتاق فکر اقتصادي دولت، از چهرههايي تشکيل شده که دستکم از يکي دو سال پاياني دولت ميرحسين موسوي در دهه ۶۰، شروع به تأثيرگذاري بر اقتصاد ايران کردند. همين چهرهها عامل اصلي سياست کلان خصوصيسازي دوران هاشمي موسوم به «سياست تعديل» بودند که تبعات عمده آن تا به همين امروز، ريلگذاري غلط اقتصاد ايران، ايجاد شکاف طبقاتي وحشتناک، وارد کردن دستگاه امنيتي به حوزه اقتصاد و تورم ۵۰ درصدي در سال ۷۴ بود. اين اتاق فکر که در بين کارشناسان به «حلقه نياوران» ، مشهور شده است. اعضاي اين حلقه که عمدتاً تحصيلات اوليه آنان اقتصاد نيست، با خوانشي عوامانه و منسوخ از مباني اقتصاد بازار آزاد و تئوريهاي يکخطي از قبيل «دست نامرئي بازار بايد قيمتها را تعيين کند» و «دولت بنگاهدار خوبي نيست» و «يارانه دولتي موجب ايجاد فساد مي شود»، «کنترل قيمتها جلوي رقابت آزاد را مي گيرد» و …باعث از بين رفتن همه مکانيسمهاي کنترل قيمت و تنظيم بازار و شکل گيري بلبشوي کنوني اقتصادي و سقوط پول ملي و گرانيهاي افسارگسيخته شدهاند و تازه در کمال وقاحت مدعي هستند که هنوز تا «اقتصاد آزاد» راه درازي در پيش است و «دولت پنهان» اجازه شکلگيري بازار آزاد و رقابتي مورد نظر آنها را نميدهد! احتمالاً تا زمان نابودي کامل طبقه متوسط و شکلگيري واقعي جامعه ۴ درصدي -۹۶ درصدي» ول کن ماجرا نيستند. از سوي ديگر شاهديم که عملکرد وزرايي با سوابق امنيتي در وزارتخانههاي مهم و استراتژيک اقتصادي (به ويژه در شرايط تحريمي) از قبيل صمت و وزارت کار، موجب افزايش عنانگسيخته قيمت خودرو و کالاهاي اساسي از يکسو، و ورشکستگي روزافزون واحدهاي توليدي و بيکاري کارگران شده است. در تابستان سال گذشته، افشاي فساد بزرگ در ثبت سفارش خودروي خارجي که منجر به دستگيري افرادي در سطح معاونت وزارت سمت شد، و همچنين انتشار مدارکي از اطلاع وزير وقت از اين فسادها، در نهايت منجر به کنار رفتن وزير صمت مربوط شد، گرچه چهره مورد نظر بعداً سر از وزارت کار درآورد! در ماجراي فاجعهبار اعلام ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کالاهاي اساسي، نه تنها حدود ۲۰ ميليارد دلار از ذخاير ارزشمند ارزي کشور نابود شد، بلکه به گفته نمايندگان مجلس و مسؤولان مربوطه، بخش عمده اين ارز نه تنها صرف واردات هيچ کالايي نشد، که با ورود اين ارز به بازار آزاد، نقش اساسي در فاجعه نوسانات ارزي سال گذشته و رسيدن قيمت دلار به ۱۸,۰۰۰ تومان در سال گذشته داشت. بگذريم از اينکه هر روز گزارشهاي جديدي از اختصاص اين ارز به نورچشميهاي دولت منتشر ميشود. جالب اينجاست که وقتي زير فشار افکار عمومي و رسانه ها، رئيس جمهور دستور انتشار اسامي گيرندکان ارز دولتي را صادر کرد، همان وزير سابق صمت و وزير فعلي کار، در توئيتي، عملاً دستور رئيس جمهور را زير سوال برد تا نشان دهد، حلقههايي هستند که کنار زدن وابستگان آنها، حتي از توان رئيس جمهور هم خارج است! در ماجراي تاراج بزرگ در عرصه خصوصيسازي داراييهاي ملي، آنچنان حواس جناحهاي سياسي به تحولات سياسي روزمره گرم است که حتي يک هزارم فاجعهاي که در جريان است، رسانهاي نميشود. اوضاع آن اندازه در خصوصيسازي خراب است که رئيس سازمان خصوصيسازي خود مجتمع گوشت اردبيل را به قيمتي بسيار پايينتر از برآورد واقعي خريداري کرده است و چنين کسي همچنان مسؤول پروژهاي به اين عظمت است که نه تنها اهميت بالاي اقتصادي دارد، که به واسطه ربط مستقيم آن با معيشت هزاران کارگر و نيروي کار در اقصي نقاط ايران، پيوست امنيتي آن بسيار مهمتر است. روزي نيست که يکي از نمايندگان مجلس يا فعالان رسانهاي، خبري از فروش يک مجتمع توليدي عظيم به يکدهم يا يکبيستم قيمت واقعي ندهند. در ماجراي نيشکر هفتتپه ديديم که خصوصيسازي فاسد چه تبعات امنيتي عميقي بر جاي ميگذارد. يا در ماجراي فروش بزرگترين مجتمع ماشينسازي غرب آسيا (ماشينسازي تبريز)، به ثمن بخس، شاهد بودهايم که خريدار با سه کلاس سواد، همان کسي بود که بيشترين ميزان ارز ۴۲۰۰ توماني را به عنوان شخص حقيقي دريافت کرد (حدود ۶۰۰ ميليون دلار). آخرين پرده از تحرکات جدي مافياي واردات، تلاش براي تفکيک دوباره وزارت صمت، و ايجاد «وزارت بازرگاني» است. جالب اينجاست که در حالي که حتي بخشي از وزراي کنوني و پيشين خود دولت با تشکيل وزارت بازرگاني مخالف هستند و آن را صرفاً موجب افزايش هزينههاي دولت و بدون اثرگذاري مثبت ميدانند (مثلاً محمود حجتي وزير جهاد و کشاورزي) و نمايندگان مجلس تاکنون سه بار به تشکيل اين وزارتخانه رأي منفي دادهاند، حسن روحاني در تلاشي که دور زدن مجلس تعبير شد، تشکيل «معاونت بازرگاني» را در دستور کار قرار داده و حسن يونسي سينکي (طراح اصلي طرح تشکيل وزارت بازرگاني) را براي اين منصب در نظر گرفته است. حسن يونسي سينکي، استاندار بوشهر در دولت اصلاحات، معاون سابق محمد شريعتمداري در وزارت صمت بود که توسط روحاني به معاونت بازرگاني رئيس جمهور برگزيده شد. او که در دوران وزارت شريعتمداري در صمت، به عنوان معاون امور اقتصادي و بازرگاني و مسؤول ستاد تنظيم بازار فعاليت ميکرد، به اذعان کارشناسان اقتصادي بدترين کارنامه را در حوزه تنظيم بازار بر جاي گذاشت و با رفتن شريعتمداري به وزارت کار و آمدن رضا رحماني به صمت، سينکي بدون استعفا دفتر کار خود را رها کرد! حجتالاسلام عليرضا سليمي، نماينده مردم محلات در مجلس شوراي اسلامي، درباره اقدام دولت درخصوص تشکيل معاونتي در نهاد رياست جمهوري که عملاً اقدامات وزارت بازرگاني را پيگيري خواهد کرد، گفت: "چون دولت از احياي وزارت بازرگاني از سوي مجلس و مخالفت نمايندگان مردم مطمئن شده است به دنبال دور زدن قانون بوده و ميخواهد با تشکيل معاونتي در نهاد رياست جمهوري و با همکاري آقاي واعظي اين موضوع را دنبال کند. " از سوي ديگر، بر اساس برخي گزارشها، با تلاش محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور، و رايزني با برخي نمايندگان مجلس، دوباره طرح تشکيل وزارت بازرگاني در هفتههاي اخير در کميسيون اجتماعي مجلس کليد خورده است. اين در حالي است که تشکلهاي مختلف اقتصادي، از قبيل کميسيون مشترک ويژه بررسي لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت، کميسيون کشاورزي مجلس، «اتحاديههاي مرکزي و سراسري تعاونيهاي روستايي و کشاورزي ايران»، «شبکه تحليلگران اقتصاد مقاومتي» و بسياري از فعالان اقتصادي و چهرههاي سياسي در بيانيهها و اظهارنظرهاي مختلف، تشکيل وزارت بازرگاني را صرفاً محصول فشار سنگين «لابي واردات» دانستهاند که منافع کلان مالي آنها در واردات نهفته است و بنا دارند بقاياي توليد ملي را زير بار واردات له کنند. حجت الاسلام سيد ناصر موسوي لارگاني، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در برنامه «روي خط اقتصاد» راديو اقتصاد گفت که تشکيل دوباره وزارت بازرگاني با قانون پنج ساله پنجم توسعه، سياستهاي کلي ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري در خصوص کوچک سازي بدنه دولت و همچنين با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد. موسوي لارگاني افزود: "مشکل تجارت کشور به تشکيل وزارتخانه مربوط نميشود بلکه به عدم نظارت و پيگيري بر اصناف، بازار، قاچاق کالا و نظاير اين ربط دارد. " نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش که چرا دولت به رغم مغايرتهاي قانوني، اسناد بالادستي و همينطور اهداف برنامه پنج ساله توسعه همچنان بر تشکيل وزارت بازرگاني تاکيد و پافشاري ميکند، تاکيد کرد: "بعضي از کم کاريها، ناتوانيها، عدم نظارتها و سو مديريتهاي موجود در کشور را ميخواهند با طرح اين موضوع لاپوشاني کنند. " يا مسعود اسدي، رئيس مجمع ملي تشکلهاي کشاورزي، در همين زمينه گفت: «طعم شيرين سودهاي هنگفت واردات باعث شده تا روز به روز بر طبل احياي وزارت بازرگاني کوبيده شود و متأسفانه برخي نمايندههاي مجلس که بهتر است آنها را وکيلالدوله بناميم، به اين آتش ميدمند.» اسدي اضافه کرد: "دو عامل مهم در تلاش براي احياي بازرگاني نهفته است نخست اينکه دولت ميخواهد فضايي ايجاد کند که نابسامانيهاي موجود را به گردن سيستمي بيندازد و عامل موهومي تعريف کند که ديگران دولت را مقصر ندانند، دوم اينکه واردکنندگان سودهاي هنگفتي دارند که با لابيهاي خودشان ميخواهند به هر نحوي به مقاصد خود برسند و در اين ميان مجلس نبايد اين نام ننگ را در تاريخ براي خودش ثبت کند. " محمدرضا سبزعليپوراقتصاددان و رئيس مرکز تجارت جهاني ايران، در مقالهاي براي تسنيم، ضمن انتقاد شديد به محمود واعظي، به دليل تهديد نمايندگان مجلس (که به طرح احياي وزارت بازرگاني رأي منفي دادند) نوشت: " اينجانب در پاسخ به تهديد نمايندگان محترم مردم در مجلس از جانب رئيس دفتر آقاي روحاني، از جناب آقاي واعظي سوال ميکنم که؛ معاون اقتصادي رئيس جمهور و شخص "نهاونديان" چه گلي بر سر اقتصاد ايران و معيشت مردم زدهاند که حالا معاونت جديد بازرگاني رئيس جمهور ميخواهد آن گل را بر سر مردم شريف ايران بزنند!؟... در چشمانداز کلي، به نظر نميرسد که اين ميزان از «اشتباهات» مهلک در حوزه اقتصاد، «غيرعمدي» و از سر ناآگاهي باشد. سوالي که به طور جدي مطرح ميشود اين است که آيا جريان موسوم به «اعتدال»، ذيل تصميمات اين چنيني که منجر به اتلاف سنگين منابع عمومي شده است، در حال ايجاد يک شبکه مالي عظيم است؟ آيا در حال مشاهده شکلگيري شبکهاي از «اليگارک» هاي ايراني هستيم که با در اختيار گرفتن گلوگاههاي اقتصادي، براي امتيازگيري سياسي از نظام و در نهايت «استحاله از درون» آماده ميشوند؟ آيا همچنان سايه شريعتمداري و نيروهايش بر وزارت خانه صمت سنگيني ميکند؟ در گزارشهاي بعدي، به ابعاد مختلف اين احتمال بيشتر خواهيم پرداخت.