ترس آل خلیفه از مخالفان
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ميثم سليماني| مادران براي عروسي، سرسلامتي و بازگشت غرور آفرين فرزندشان شيريني، شکلات و نقل پخش ميکنند و روي سر افرادي ميريزند که فرزندشان را همراهي ميکنند. مادر احمد الملالي، جمعه شب در انتظار بازگشت فرزند بود تا روي او و همراهانش شکلات بريزد، اما نه براي خودش بلکه روي جنازهاش اين کار را کرد. مادر احمد الملالي هر چند چهرهاي مغموم و ناراحت داشت اما ميدانست فرزندش شهيد شده است و نخواست ماموران حکومت ناراحتي او براي فرزندش را ببينند تا مردم با افتخار پيکر فرزندش را در کوچهها و خيابانها در تاريکي شب تشييع کنند. روز گذشته خبر رسيد 3 تن از جوانان زنداني سياسي در بحرين اعدام شدند. خبري که توسط دادستان کل بحرين و همچنين دادستان جنايي بحرين تاييد شد. طبق گزارش خبرگزاري بحرين اين افراد در موردهاي جداگانه توسط دادگاه عالي جنايي اين کشور محکوم شدهاند و پس از تحقيقات صورت گرفته دادستان کل بحرين خواستار حداکثر مجازات براي اين افراد شده بود. دادستان بحرين گفت که دو نفر از مرداني که اعدام شدند، اتهام آنها عضويت در يک گروه تروريستي، قتل و داشتن مواد منفجره و داشتن سلاح گرم براي انجام اقدامات تروريستي بوده است. به گفته خبرگزاري بحرين در اين خصوص 58 نفر ديگر متهم شده بودند که 19 نفر آنها به زندان محکوم شدند و تنها دو نفر حکم تبرئه دريافت کردند. اسامي دو تن از اين اعداميها عليالعرب و احمد الملالي نام دارند که حکم آنها در دادگاههاي تجديدنظر و ديوان دادگستري بحرين مورد تاييد قرار گرفت. به گزارش ديدبان حقوق بشر، در فوريه 2017 اين افراد دستگير و محکوم شدند. اين جوانان که فعالان سياسي شيعه مخالف حکومت بحرين بودند، مشخص شد که در زندان مورد شکنجه و آزار و اذيت قرار گرفتند. گروههاي حقوق بشري ماهها به دنبال آن بودند تا شرايط اين دو جوان مورد بررسي قرار گيرد و تلاش کردند تا جلوي اعلام اين افراد گرفته شود. در ماه مه، گروهي از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که نگراني جدي در خصوص وضعيت اين زندانيان وجود دارد. اين کارشناسان عنوان کردند که اعترافات اين افراد از طريق شکنجه به دست آمده و دادگاه منصفانهاي براي آنها ترتيب داده شد. هيچ اتهام روشن و مشخصي در خصوص اين دو فرد وجود ندارد. ماموران دولتي عنوان کردند که احمد الملالي هنگام دستگيري سلاح گرم داشته و حتي مدعي هستند که او يک افسر امنيتي را به قتل رسانده که هيچ مدرک روشن و مشخصي در خصوص او وجود ندارد. علي العرب نيز متهم بوده که به يک مامور گشت امنيتي شليک و او را نيز زخمي کرده است و همچنين تلاش کرده تا با سلاح گرم از زندان فرار کند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، اين افراد حتي اجازه حضور در دادگاه خود را نداشتند و مجازات اعدام به صورت غيابي براي آنها صادر شده و حتي مليت بحريني آنها نيز گرفته شده است. هر دوي آنها شکنجه شده و مجبور به اعتراف به جرايم خود شدند. حتي گفته ميشود که اين دو فرد نبايد بر اساس آنچه روند رسيدگي به پرونده بوده محکوم ميشدند و اکنون حکومت بحرين با صدور حکم اعدامهاي خودسرانه مواجه است. اگنس کالامار، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، سعي کرد در روز جمعه آخرين فشارها را براي جلوگيري از اين اعدامهاي خودسرانه انجام دهد. اما تنها حرف راه به جايي نميبرد. او خطاب به حکومت بحرين گفت: من به آنها يادآوري ميکنم که تنها چيزي که مجازات اعدام را از يک اعدام خودسرانه متمايز ميکند احترام کامل به روند محاکمه و تضمين دادرسي عادلانه است. در رسانهها اما اسم زيادي از نفر سوم مطرح نشده است. گفته ميشود که اين فرد يک امام جماعت مسجد سنيها را کشته است. اتهامي که ثابت نشد و هيچ گونه دادگاه عادلانهاي براي او نيز برگزار نشد. مريک الخواجه يکي از مدافعان حقوق بشر بحريني روز شنبه در مصاحبه با سيانان گفت: سيستم عدالت در بحرين - که اگر ميتوانيد آن را به اين نام بخوانيد - يک ابزار اصلي براي خاموش کردن مخالفان است. گروههاي حقوق بشري و مدافعان حقوق بشر مانند الخواجه هستند که مدتهاست به خاطر سرکوب اعتراضات و مخالفتهاي ضد حکومتي در بحرين، حکومت اين کشور را مورد سرزنش قرار ميدهد. اما در اين بين حکومت بحرين نيز از يک موضوع براي خود سوءاستفاده کرده است. دادستانيکل امريکا روز پنجشنبه اعلام کرد که از سال 2003 دولت فدرال هيچ فردي را به اعدام محکوم نکرده است اما طبق گزارش ويليام بار، دادستان کل امريکا تا ماه دسامبر 5 اعدام در اين کشور انجام خواهد شد. به همين بهانه سفارت پادشاهي بحرين در واشنگتن در روز جمعه طي بيانيهاي اعلام کرد: همان طور که مجازات اعدام در ايالات متحده مجاز است، پادشاهي بحرين نيز اين اجازه را ميدهد که مجازات اعدام در مورد جرمهاي جدي اعمال شود. اما فعالان حقوق بشر بحريني بر اين عقيده هستند که اين اقدام پادشاهي بحرين هيچ استاندارد مشخصي ندارد. الخواجه ميگويد: ما بارها شاهد همين بهانههاي حکومت بحرين بودهايم. آنها بارها اين اقدام را به بهانههاي مختلف انجام دادهاند، از همين رو آنها به متحدان خود نگاه ميکنند تا اين اطمينان حاصل شود که آنها نيازي به پاسخگويي ندارند. او گفت: هنگامي که يک کشور حقوق بشر را نقض ميکند و اگر با پيامدهاي بينالمللي مواجه نشود، ديگر کشورها نيز همين کار را انجام ميدهند. او گفت: گزارش امريکا چراغ سبزي براي بحرين بود تا اين اعدامها را اجرايي کند. در هر حال شرايط به نحوي است که فضا براي فعاليت شيعيان بحريني عليه حکومت بسيار محدود شده است. بحرينيها حتي از القاعده کمک گرفتهاند تا بتوانند معترضان و رهبران شيعه بحريني را از سر راه خود بردارند. طي اطلاعاتي که اخيرا الجزيره به دست آورده افسران اطلاعاتي بحرين با تعدادي از اعضاي القاعده به منظور تشکيل يک گروه براي کشتن مخالفان بحريني به دستور پادشاه جلساتي را برگزار کردهاند. دولت بحرين هر چند اين ادعاها را تکذيب ميکند اما واقعيت آن است که بحرين ديگر از مخالفان خود خسته شده است. هر چه فضا را محدود ميکند مخالفان کماکان به فعاليت خود ادامه ميدهند و حمايت از آنها نيز بيشتر و بيشتر ميشود. اکنون مشخص نيست که حکومت بحرين چه تاکتيکي را با اين اعدامها دنبال ميکند. اگر ميخواهد مردم و مخالفان را بترساند که عملا موفق نشده چرا که مردم شبانه هم شده براي شهداي خود تشييع جنازه برگزار کردند و هيچ ترسي از نيروهاي امنيتي بحرين نداشتند. اما در وجهي ديگر اين موضوع مردم را بيشتر از گذشته تحريک ميکند و بحرين نيز که خيال خود را راحت از ساير متحدان ميبيند به اين کار ادامه ميدهد و اين ميشود استاندارد چندگانه در حقوق بشر که براي يک کشور فعال و براي ديگري خاموش است.