سرمقاله دنیای اقتصاد/ لزوم هوشیاری نسبت به موج نقدینگی
دنياي اقتصاد/ « لزوم هوشياري نسبت به موج نقدينگي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد آذرمند است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: آمار ماهانه نرخ تورم نشان از کاهش شتاب تورم در دو ماه گذشته دارد و شواهد ميداني نيز حاکي از ثبات نسبي نرخ ارز در چند ماه اخير است. سوال اين است که آيا ميتوان به اتکاي شواهد مذکور، نويد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور را داد و آيا ميتوان اقتصاد کشور را در آستانه ورود به شرايط عادي دانست؟ براي پاسخ به پرسش فوق، ابتدا برخي تحولات اخير را مرور ميکنيم. در سال گذشته تمامي بازارها، به شدت ملتهب و پرتلاطم بود. نوسانات نرخ ارز که از ماههاي پاياني سال ۹۶ آغاز شده بود، در شهريور و مهر سال ۹۷ به اوج رسيد. جهش نرخ ارز در سال گذشته، ابتدا از طريق اثرگذاري بر انتظارات و در ماههاي بعد از طريق افزايش هزينه واردات و افزايش هزينه توليد، منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها شد. نرخ تورم پس از دو سال ثبات نسبي، از تابستان ۹۷ به بعد با افزايش پرشتابي مواجه شد و روند فزاينده قيمتها تا ماههاي اخير تداوم يافت. رشد شاخص قيمت مصرفکننده نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ارديبهشت سالجاري به اوج خود و به رقم ۱/ ۵۲ درصد رسيد. طي دو ماه گذشته در ماههاي خرداد و تير، نرخ رشد شاخص ماهانه تورم با کاهش نسبي مواجه شد؛ بهطوريکه رشد شاخص در دو ماه گذشته به ترتيب به ۴/ ۵۰ و ۴۸ درصد رسيد. از سوي ديگر، نرخ ارز بازار آزاد نيز در اثر عواملي مانند کاهش مداخله در نرخ نيما، بهبود نسبي روند بازگشت ارز صادراتي، محدوديتهاي اعمال شده بر معاملات سوداگرانه ارز، رکود بخش واقعي و کاهش تقاضاي ناشي از آن، به تدريج طي ماههاي اخير با ثبات نسبي و حتي در مقاطعي با کاهش مواجه شده است. ممکن است برخي تحليلها بر آن استوار باشد که بيثباتي بازارها در سال گذشته صرفا ناشي از تشديد تحريمهاي خارجي و تحتتاثير شوک خارجي و انتظارات ناشي از آن بوده است و با کاهش تاثيرگذاري شوکهاي بيروني، ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. واقعيت آن است که ثبات نسبي نرخ ارز و کاهش نسبي شتاب تورم ماهانه، به معني اطمينان از بازگشت ثبات به اقتصاد ايران نيست. بايد توجه داشت که ثبات اقتصاد کلان و مسير نرخ تورم و تغييرات نرخ ارز در ماههاي آينده، کاملا بستگي به نحوه سياستگذاري دولت و نحوه مواجه شدن دولت با کسري بودجه و مشکلات ساختاري نظام بانکي دارد. بنابراين فارغ از پيشبيني رفتار دولت، امکان پيشبيني نرخ تورم و ساير متغيرهاي کلان وجود ندارد. شواهد مختلفي وجود دارد که نشان ميدهد تمامي عوامل بنيادين بيثباتکننده اقتصاد، همچنان به قوت خود باقي است. بنابراين هر گونه تشخيص نادرست موضوع يا سياستگذاري نادرست يا تعلل در اصلاحات اقتصادي، ميتواند اقتصاد کشور را در معرض بيثباتي و تلاطمهاي غيرقابل مهار قرار دهد. دلايل اين مدعا در ادامه توضيح داده ميشود: اول آنکه بررسي روند تغييرات نقدينگي نشان ميدهد پتانسيل افزايش نرخ تورم و بيثباتي اقتصاد همچنان وجود دارد. نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي و شکاف رشد بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد، همچنان روند فزايندهاي دارد. آخرين آمارهاي منتشر شده نشان ميدهد نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي به بالاترين سطح خود در تاريخ اقتصاد کشور رسيده است؛ بنابراين ظرفيت جهش قيمتها و بيثباتي اقتصاد کلان همچنان برقرار است. در ضمن بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که اقتصاد کشور با کاهش ظرفيتهاي توليد مواجه است و در شرايط رکود ناشي از کاهش ظرفيتهاي توليد، آثار رشد نقدينگي با شدت بيشتري به صورت رشد عمومي قيمتها آشکار خواهد شد. به بيان ديگر، در شرايط رکود فعلي، بايد انتظار داشت نرخ رشد قيمتها بيش از نرخ رشد نقدينگي باشد. همچنين بايد افزود که شتاب گرفتن تضعيف ريال در اثر رشد پايه پولي و نقدينگي، بهطور طبيعي روند تبديل شبهپول به پول را شتاب خواهد داد و سرعت گردش پول را در اقتصاد افزايش خواهد داد. همين مساله باعث ميشود افزايش نرخ تورم، سرعتي بيش از نرخ رشد نقدينگي داشته باشد. دوم آنکه در سالجاري دولت بهطور جدي با مساله کسري بودجه مواجه است. در واقع مهمترين مساله دولت در ماههاي پيشرو، مديريت کسري بودجه با کمترين عوارض جانبي است. در سالجاري انتظار ميرود کاهش صادرات نفت و به تبع آن افت درآمدهاي ريالي حاصل از آن، در مجموع نسبت به سال گذشته شديدتر باشد. از طرف ديگر رشد اقتصادي سالجاري احتمالا کمتر از سال گذشته خواهد بود و در نتيجه، بخشي از درآمدهاي مالياتي دولت محقق نخواهد شد؛ بنابراين انتظار ميرود مشکل کسري بودجه در سالجاري جديتر از سال گذشته باشد. از طرف ديگر بدهيهاي انباشته دولت و کاهش ظرفيت بازپرداخت بدهيها، امکان ايجاد بدهيهاي جديد را براي دولت محدود خواهد کرد. مشکلات بسيار جدي نظام بانکي و شرايط تورمي اقتصاد و رشد بالاي نقدينگي سال گذشته نيز مانع از آن خواهد شد که به اتکاي منابع بانکي بتوان مشکلات مالي دولت و کسري بودجه سالجاري را حل کرد. بنابراين با توجه به همزمان شدن عواملي مانند کاهش درآمدهاي دولت، کاهش ظرفيتهاي درآمدزايي بخش واقعي، مشکلات نظام بانکي و عدمامکان تامين مالي خارجي، راهي جز اصلاحات اساسي در ساختار بودجه باقي نمانده است. با وجود کسري بودجه جدي دولت، همچنان دولت متعهد به مخارجي است که از عهده پرداخت آن برنميآيد. دولت در سالجاري حقوق کارکنان خود را افزايش داده و يارانه نقدي پرداخت ميکند و در شرايط کسري بودجه، همچنان دولت قيمت حاملهاي انرژي را تثبيت کرده است. با وجود اهميت و فوريت مديريت کسري بودجه، تاکنون گامهاي لازم و موثر برداشته نشده است. به عنوان مثال طي چهار ماه نخست سالجاري در ابعاد بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان يارانه ارزي براي واردات کالاهاي اساسي تخصيص داده شده است، حال آنکه نسبت به اثربخشي اين سياست ترديدهاي جدي وجود دارد. اين منابع ميتوانست بخشي از کسري بودجه دولت را جبران کند. با وجود آنکه دولت از سال گذشته نسبت به تنگناي مالي سال ۹۸ واقف بود، ولي نسبت به اصلاح قيمتهاي بازار انرژي تعلل کرد و همچنان نيز ارادهاي براي اصلاح قيمتهاي انرژي مشاهده نميشود. سوم آنکه اغلب بانکهاي کشور، گرفتار مشکلاتي هستند که هزينههاي آن مستمرا از منابع بانک مرکزي و به بهاي رشد مستمر نقدينگي پرداخت ميشود. تعلل در اصلاحات جدي و فوري در نظام بانکي و فوت وقت در تعيين تکليف بانکهاي مشکلدار، زمينه انتقال اين مشکلات به منابع بانک مرکزي و جهش نقدينگي در آينده نزديک را فراهم ميکند. هنوز نقشه راه معين و دقيقي از برنامه اصلاح نظام بانکي و منابع مالي موردنياز براي طرح نجات نظام بانکي در دست نيست. اصلاح نظام بانکي به يک نقشه راه دقيق نياز دارد که در آن، بانکهاي کشور بر اساس فوريت و وخامت اوضاع، طبقهبندي شده باشند. لازم است سازوکارهايي براي تامين منابع موردنياز احياي نظام بانکي پيشبيني شود. بدون اصلاحات اساسي و فوري نظام بانکي و درصورت انتقال اين مشکلات به منابع بانک مرکزي، روند فزاينده پايه پولي و نقدينگي شتاب بيشتري خواهد گرفت. به سه دليل فوق، ميتوان تاکيد کرد که زمينههاي نگراني از بابت جهش نقدينگي و شتاب گرفتن تورم و بيثباتي بازارها کاملا وجود دارد و لازم است دولت اقدامات فوري و اصلاحات اساسي را براي مديريت کسري بودجه، اصلاح نظام بانکي و ممانعت از شتاب گرفتن رشد نقدينگي انجام دهد. در اين زمينه اقدامات زير از اولويت بالاتري برخوردار است: ۱- اجتناب از تحميل تکاليف به بانکها براي امهال مطالبات معوق يا پرداخت تسهيلات با نرخ ترجيحي ۲- تدوين فوري نقشه راه اصلاح نظام بانکي و تعيين تکليف بانکهاي مشکلدار ۳- سختگيري نسبت به اضافه برداشت بانکها و تحديد اعطاي اعتبارات صرفا در ازاي وثايق معتبر ۴- اجتناب از برداشت ريالي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي ۵- توقف فوري سياست تخصيص ارز ترجيحي ۶- افزايش انضباط و شفافيت مالي دولت ۷- کاهش بودجه ماموريتهاي موازي بخش عمومي ۸- اصلاح قيمتهاي بازار انرژي ۹- افزايش پايه مالياتي و کاهش معافيتهاي مالياتي ۱۰- طراحي چارچوب جبران کسري بودجه با محوريت انتشار اوراق و واگذاري داراييهاي دولت در نهايت بايد تاکيد و تکرار کرد که جايز نيست دولت با مشاهده آثاري از ثبات نرخ ارز يا کاهش شتاب تورم، از خطر موج نقدينگي که اقتصاد کشور را تهديد ميکند، غافل شود و نسبت به اصلاحات فوري و اساسي، احساس بينيازي کند.