یک زمین بازی برای ۳ قدرت جهانی
روزنامه جوان/ متن پيش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست وحيد حاجي پور| ترکمنستان در بحران؛ کشوري که ۷۰ درصد از درآمدهاي خود را در صادرات گاز ميبيند، ولي طي چند سال گذشته به دليل کاهش قيمت گاز و همچنين از دست دادن دو مشتري اصلي خود، در وضعيت بغرنجي به سر ميبرد. بزرگترين منتفعان اين وضعيت عشقآباد، روسيه و چين هستند، هر چند که ايران هم ميتواند با جديتر کردن مذاکرات خود با دولت اين کشور، مانند چين و روسيه امتيازات خوبي را از اين کشور دريافت کند به ويژه آنکه در پرونده شکايت گازي ترکمنستان از ايران، بهتر است پيش از صدور حکمي له يا عليه طرفين، تجارت گاز ميان دو کشور احيا شود. سقف قرارداد گازي ايران و ترکمنستان سالانه ۸ ميليارد مترمکعب بود که به دليل اختلاف طرفين در سال ۹۵، ترکمنستان صادرات گاز به ايران را متوقف کرد تا اختلاف دو طرف پس از مذاکرات نامنظم، به داوري برده شود. به جز ايران، ترکمنستان به کشورهاي چين و روسيه نيز گاز صادر ميکرد که با کنار رفتن تهران و مسکو از خريد گاز ترکمنستان، چين يگانه خريدار گاز همسايه شمالي ايران شد. با اين وجود، روسها چندي پيش قراردادي را براي واردات گاز از ترکمنستان امضا کردند که داراي ويژگيهاي عجيبي است. ورود روسيه روسيه از سال ۲۰۱۶ واردات گاز از ترکمنستان را متوقف کرده بود و چندي پيش قرارداد جديدي را براي واردات ۵/۵ ميليارد مترمکعب در سال امضا کرده که اطلاعاتي درباره قيمت آن درز نکرده است. روسيه مراودات گازي خود را با اين کشور با قراردادي به ميزان ۴۰ ميليارد مترمکعب در سال از سال ۲۰۰۳ آغاز کرد. مسکو، در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ ميليارد مترمکعب گاز از عشقآباد دريافت ميکرد که اين رقم در سال ۲۰۱۵ به نصف کاهش يافت و در نهايت در سال ۲۰۱۶ به صفر رسيد و حالا پس از سه سال از توقف تجارت گاز، قرارداد جديدي ميان دو طرف امضا شده است که براساس آن، روسيه سالانه ۵/۵ ميليارد مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد ميکند. نکته مهم دراينباره اين است که پس از قطع واردات گاز روسيه از اين کشور، دولت ترکمنستان از نظر درآمد دچار مشکلات بزرگي شد. گرچه روسيه دليل رسمي را براي توقف خريد گاز ترکمنستان اعلام نکرد، ولي اصليترين دليل اين اقدام گازپروم آن بود که اين شرکت، با خريد ارزان گاز و با اضافه کردن آن به گاز توليدي خود، اين حامل انرژي را با قيمتي گرانتر به مشتريان اروپايي خود ميفروخت، ولي از سال ۲۰۱۶ که قيمت گاز در اروپا دچار روند کاهشي شد، روسها تصميم گرفتند واردات گاز از اين کشور را به دليل کاهش صرفه اقتصادي متوقف کنند. در سال ۲۰۱۷، اما ايران هم به دليل مشکلات قيمتي خود با ترکمنستان، واردات از اين کشور را متوقف کرد. خروج دو مشتري گازي اين کشور، عشقآباد را بيشتر از گذشته به چين وابسته کرد و پکن هم با سوءاستفاده از اين وضعيت، واردات گاز خود را به بيش از ۳۳ ميليارد مترمکعب در روز افزايش داد و اکنون با موضعي بالاتر در چانهزني، گاز ارزانتري از شرکت ترکمن گاز دريافت ميکند و عشقآباد هم چارهاي جز کوتاه آمدن در قبال خواستههاي چين ندارد. چينيها بزرگترين مشتري ترکمنستان هستند که براساس آمارهاي رسمي شرکت بيپي، در سال ۲۰۱۸ بيش از ۳۳ ميليارد مترمکعب گاز از همسايه خود وارد کردهاند که اين رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷/ ۳۱ ميليارد مترمکعب بود. گرچه اين آمار درآمد خوبي براي ترکمنها محسوب ميشود، اما نبايد فراموش کرد بخش مهمي از اين درآمد، بابت بازپرداخت سرمايهگذاري چينيها در تأسيسات و ميادين گازي ترکمنستان به پکن برميگردد که همين موضوع سود کمي را عايد اين کشور ميکند. حالا فرض کنيد با کاهش قيمت نفت طي سالهاي جاري چه اتفاقي براي درآمدهاي گازي ترکمنستان رخ داده است، به ويژه قرارداد با چين که فرمول قيمتگذاري گاز آن براساس قيمت نفتخام تعيين شده است. از سوي ديگر، چين در حال متنوعسازي منابع موردنيازش است و به همين دليل جز ترکمنستان، با کشورهاي روسيه، قزاقستان و ازبکستان قراردادهايي را به امضا رسانده که همين موضوع، قدرت چانهزني اين کشور را در مقابل ترکمنستان افزايش داده است. روسيه نيز از اين وضعيت براي افزايش منافع خود استفاده کرده، بهگونهايکه برخي منابع در روسيه ميگويند پيشنهاد روسها به ترکمنستان رقم ۱۱۰ دلار براي هر هزار مترمکعب گاز طبيعي بوده است. يعني به ازاي دريافت هر مترمکعب گاز طبيعي ۱۱ سنت به دولت اين کشور پرداخت ميکند که يکي از پايينترين قيمتهاي امروز بازار منطقه است. ترکمنستان ناچار به کنار آمدن با اين شرايط است، زيرا تنها مشتري گاز آن چين است و با توجه به وابستگي شديد اين کشور به درآمدهاي گازي، مجبور به پذيرش چنين شرايطي است به ويژه آنکه بدانيم مهمترين دليل روسيه براي قطع واردات گاز از ترکمنستان، قيمت گاز اين کشور بوده است. با اين وجود، ترکمنستان قصد دارد با احداث خط لوله ترنس - کاسپين در بستر درياي خزر، گاز خود را به ترکيه و اروپا برساند، اما به دليل اختلافات مرزي و حوزهاي ميان همسايگان درياي خزر، اين پروژه با مشکلات خاص خود مواجه است. از سوي ديگر، اين کشور قصد دارد با پيگيري و اجراي پروژه تاپي سالانه ۳۳ ميليارد مترمکعب گاز را به کشورهاي افغانستان، پاکستان و هندوستان برساند، اما اين پروژه هم با چالش امنيتي روبهرو شده است، ضمن اينکه همين ميزان گاز، در اختيار چين قرار گرفته است و قطعاً چينيها علاقهاي ندارند با راهاندازي پروژه تاپي، گاز ارزان ترکمنستان را از دست بدهند. در چنين شرايطي طبيعي است که ترکمنستان انعطاف بيشتري در قبال روسيه داشته باشد، زيرا از نظر اقتصادي و بودجهاي، ميتواند با يک قرارداد نهچندان بزرگ هم کمي از وضعيت بحراني خارج شود، کما اينکه قصد دارد روسيه را براي توسعه ميادين گازي و صنايع پايين دست مانند پتروشيمي متقاعد کند. از سوي ديگر، با وجود اينکه مسکو با خطر کاهش سهم خود در بازار اروپا مواجه است، اما در سال ۲۰۱۸ با افزايش ميزان صادرات گاز، توانست سهم خود را در بازار اروپا از ۳۴ درصد به حدود ۳۷ درصد برساند. با توجه به پروژههاي نورد استريم ۲ و ترکيش استريم که مسکو با سرعت در حال اجراي آن است، استفاده از گاز ارزان ترکمنستان براي صادرات گاز ميتواند يک برگ برنده مهم براي روسيه باشد. روسيه هر مترمکعب گاز طبيعي خود را به مبلغ ۲۵ سنت به اروپا ميفروشد که حتي در صورت کاهش قيمت گاز به دليل افزايش عرضه در اروپا، خريد گاز ارزان ترکمنستان و فروش آن به قيمتي بالاتر يک سود ويژه براي ولاديمير پوتين محسوب ميشود. اين نکته را نبايد فراموش کرد که بازار اروپا براي روسيه بسيار حياتي است و به همين دليل، اين کشور از همه ابزار خود براي حذف راهکارهايي که ميتواند نقش مسکو را در انرژي اروپا کمرنگتر کند، مقابله خواهد کرد از جمله خط لوله ترنس کاسپين که منافع اين کشور را به خطر خواهد انداخت. بحران اقتصادي ترکمنستان هم اوضاع مالي پريشاني را تجربه ميکند؛ هر مترمکعب گاز طبيعي که اين کشور به چين صادر ميکرد از قيمت ۵۰ سنت به ۲۶ سنت در سال ۲۰۱۷ کاهش پيدا کرده است. وضعيت اقتصادي ترکمنستان نيز وخيم است، بهطوريکه ارزش پولي ملي اين کشور به شدت سقوط کرده و اختلاف منات – واحد پول ترکمنستان- در بازار آزاد و نرخ رسمي اعلام شده، بسيار افزايش يافته است. کار به جايي رسيده است که برنامههاي جيرهبندي غذايي در اين کشور اجرا ميشود و بازارهاي سياه کالاها را با قيمتي بالاتر به فروش ميرسانند. شهروندان عادي اين کشور با مشکلات اساسي مواجه شدهاند و بودجه دولت نيز با کاهش درآمدها دست و پنجه نرم ميکند، بهطوريکه نخستين بخش متأثر شده از اين وضعيت، سيستم درماني و رفاهي مردم اين کشور است. همچنين کاهش درآمدهاي ارزي ترکمنستان پرداخت پول به پيمانکاران خارجي اين کشور را سخت کرده که همين موضوع، موجب کاهش سرمايهگذاري و دور شدن شرکتهاي خارجي از اين کشور شده است. گرچه دولت از خصوصيسازي گفته است، اما همه کارشناسان ميدانند واگذاري بخشهاي دولتي به بخش خصوصي تنها براي رها شدن دولت از هزينههايي است که ديگر توان پرداخت آن را ندارد. درآمد صادراتي ترکمنستان در سال ۲۰۱۴ معادل ۴ /۱۱ ميليارد دلار بود که در سال ۲۰۱۷ به ۶ /۷ ميليارد دلار کاهش يافت؛ البته بايد توجه داشت بخش مهمي از اين رقم مربوط به صادرات گاز به چين است که با توجه به عدم وجود اطلاعات رسمي از بازپرداخت سرمايهگذاري چينيها در ميادين و تأسيسات گازي ترکمنستان، مشخص نيست خالص درآمد گازي چين به چه ميزان است. با اين وجود، چينيها در سال ۲۰۱۸ واردات خود را از ترکمنستان ۲۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ افزايش دادند و افزايش تقاضاي گاز چين از ترکمنستان، موجب بهبودي اندک اقتصاد ترکمنستان شده است. با اين وجود آغاز صادرات گاز ازبکستان، قزاقستان و روسيه به چين به مراحل اجرايي خود نزديک شده است که خطري بزرگ براي عشقآباد به شمار ميرود. آمارها نشان ميدهد چين در چه جايگاهي براي ترکمنستان قرار دارد و اگر روزي چينيها تجارت گاز با عشقآباد را کاهش دهند، ترکمنستان با چه بحراني مواجه خواهد شد. راهکار ترکمنستان چيست؟ عشقآباد در حال تلاش براي يافتن بازارهاي جديد است؛ ترنس کاسپين با چالشهاي فراواني مواجه شده و بعيد است طي چند سال آينده به سرانجام روشني برسد؛ روسيه نيز بهعنوان مخالف سرسخت اين پروژه، درصدد است گاز ترکمنستان را با قيمتي ارزانتر دريافت کرده و با خطوط لوله جديد خود، آن را به اروپا صادر کند. البته ترکمنستان به خوبي ميداند با وجود حمايتهاي امريکا از اين خط لوله، فعلاً چارهاي جز کنار آمدن با خواسته روسها ندارد و آغاز تجارت گاز ميان دو کشور را بايد در اين بستر ارزيابي کرد. چين هم با سرمايهگذاري در ترکمنستان نهتنها گاز ارزاني از اين کشور دريافت ميکند، بلکه اصل سرمايهگذاري و سود خود را هم از درآمد صادرات گاز ترکمنستان کسر ميکند و علاقهاي ندارند عشقآباد را به عنوان يک منبع ارزان انرژي از دست بدهند. خط لوله تاپي نيز با انتقاداتي از سوي پاکستان و نخستوزير اين کشور مواجه شده و اختلافات در افغانستان نيز بيشتر شده است. ترکمنها در يک بحران بزرگي به سر ميبرند و امروز بهترين زمان براي آغاز مذاکرات مجدد براي برقراري تجارت گاز با اين کشور است. در اين شرايط منافع روسيه، ايران و چين در يک مسير قرار ميگيرد و با دور شدن ترکمنستان از تاپي، ميتوان رؤياي صادرات گاز ايران به پاکستان را محقق کرد. *وحيد حاجي پور