کیهان: چرا نباید فرزندان مسئولان در خارج از کشور تحصیل یا زندگی کنند؟

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. به دنبال موضع‌گيري معاون حقوقي دستگاه قضا درباره استعفاي آن دسته از مسئولان که فرزندانشان در خارج از کشور تحصيل مي‌کنند و تأکيد وي بر ضرورت تصويب قانون براي ممنوعيت اين مسئله، حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس از الحاق تبصره‌اي در همين زمينه به طرح ممنوعيت به کارگيري دوتابعيتي‌ها در پست‌هاي محرمانه و سري خبرداد. وي در گفت‌وگو با مهر تأکيد کرد: در حال حاضر طرح ممنوعيت به کارگيري دوتابعيتي‌ها در پست‌هاي محرمانه و سري در دستور کار کميسيون حقوقي و قضايي است که ما قطعا پس از بحث و بررسي، اين مطلب را هم به‌عنوان يک تبصره به اين طرح الحاق مي‌کنيم. حجت‌الاسلام نوروزي در ادامه با بيان اينکه طرح مذکور پس از بررسي در کميسيون به صحن علني مجلس ارائه مي‌شود، افزود: در واقع در اين طرح قيد مي‌کنيم که تحصيل و زندگي فرزندان مقامات در خارج از کشور ممنوع شود و در غيراين صورت، پدران آنها از سمتشان کنار روند. سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح کرد: بنده معتقدم که تحت هيچ شرايطي نبايد فرزندان مسئولان نظام در کشورهاي امپرياليستي به‌ويژه آمريکا، انگليس و کانادا تحصيل و يا زندگي کنند چراکه مسئولان اين کشورها با جمهوري اسلامي در عناد هستند. وي افزود: تحصيل و زندگي فرزندان مقامات جمهوري اسلامي در کشورهايي که با ما سر کينه و دشمني دارند، بايد ممنوع شود، چرا که اين کشورها از هر طريقي به دنبال دستيابي به اطلاعات و اسرار کشورمان و ضربه‌زدن به نظام و انقلاب اسلامي هستند. حجت‌الاسلام نوروزي با تأکيد بر اينکه کشور ما از لحاظ علمي هيچ کمبودي ندارد، خاطرنشان کرد: در صورتي که فرزندان مسئولان به دنبال کسب دانش و تکنيک روز در خارج از کشور هستند، مي‌توانند در کشورهاي همسو با جمهوري اسلامي چون چين و روسيه تحصيل کنند. چند روز پيش، مسئله تحصيل فرزندان طيف کوچکي از مقامات و مسئولان در خارج از کشور، با موضع‌گيري قاطعانه معاون حقوقي دستگاه قضا رو‌به‌رو شد. حجت‌الاسلام محمد مصدق که در همايش نقش حقوقدانان و وکلاي دادگستري در گام دوم انقلاب در همدان، سخن مي‌گفت، اين‌طور به اين مسئله ورود کرد؛ چرا بايد فرزندان سران مملکت در خارج از کشور مشغول به تحصيل باشند و مردم عادي توان انجام چنين اموري را نداشته باشند؟ اگر شرايط تحصيل و زندگي در خارج از کشور بهتر است، بايد زمينه‌اي مهيا شود تا مردم هم بتوانند از اين امکانات استفاده کرده و فقط مختص فرزندان مسئولان نظام نباشد. وي البته به ضرورت تصويب طرح منع تحصيل فرزندان مقامات کشور در خارج از کشور در مجلس شوراي اسلامي هم‌ اشاره کرد و گفت: نماينده انقلابي آن است که در مجلس طرح عدم تحصيل فرزندان مقامات عالي رتبه نظام را مطرح کرده و از آن دفاع مي‌کند تا منع شود. معاون حقوقي قوه قضائيه تصريح کرد: تحصيل در خارج از کشور حق مسلم همه است اما نبايد از فرزندان سران مملکت باشد که اگر اين چنين شد والدين آنها بايد استعفا دهند. دام نفوذ دشمن مسئله مهاجرت فرزندان مقامات به خارج از کشور هرچند طيف کم و درصد اندکي از مسئولان را شامل مي‌شود، اما از ابعاد و پيامدهاي قابل تأملي برخوردار است. يکي از پيامدهاي اين موضوع، نگاه دشمن به‌عنوان طعمه نفوذ به اين دسته افراد و تقلا براي اجراي نقشه نفوذ است. در اين زمينه بايد توجه داشت که انقلاب اسلامي معادلات مستکبران را بر هم زده، انديشه و آرمان‌هايش علاوه بر کشورهاي منطقه در آمريکا و اروپا نيز نفوذ کرده و موجب بيداري شده است، به نقطه اميد مستضعفان، آزادي‌خواهان و عدالت طلبان عالم و سد راه زورگويان و استعمارگران تبديل شده است و امروز در عرصه معادلات جهاني و منطقه‌اي، به تصريح سياستمداران جهان بدون هماهنگي جمهوري اسلامي، بحران‌ها قابل حل نيستند. به‌ويژه در شرايط امروز که ضرب‌شست‌هاي پي‌در‌پي جمهوري اسلامي ايران به دشمنانش و پيروزي‌هاي پي‌در‌پي جبهه مقاومت به رهبري ايران، آمريکا و هم‌پالگي‌هايش را درمانده و مستأصل ساخته است. از اين روست که بدخواهان انقلاب اين اقتدار مثال زدني و رو به گسترش را برنمي‌تابند و درصدد زمين زدن آن برمي‌آيند و نفوذ از اصلي‌ترين تاکتيک‌هاي آنهاست. بر همين اساس، فرزندان آن دسته از مسئولان که در خارج از کشور تحصيل مي‌کنند، از يکسو به دليل ارتباط نزديک با مسئولان و از سوي ديگر حضور در خارج از کشور براي تحصيل يا اقامت طبعا لقمه چربي براي اجراي نقشه نفوذ بدخواهان و دشمنان تابلودار نظام به‌حساب مي‌آيند. غير قابل جمع با استکبار ستيزي اين موضوع قبلاً حتي تعجب يک سايت خارجي را هم برانگيخته بود. سايت آمريکايي بيزينس اينسايدر سال 93 در گزارشي پس از‌ اشاره به تداوم آمريکاستيزي در بيان و گفتار مسئولان جمهوري اسلامي مي‌نويسد؛ چرا طيف مسئولان ايراني، فرزندان خود را براي تحصيل به دانشگاه‌هاي غربي مي‌فرستند و از آلوده‌شدن آنها به تفکرات و اخلاقيات غربي نمي‌ترسند؟ در اين‌باره بايد به نکته بديهي‌ اشاره کرد و آن اينکه؛ هر چقدر انديشه و اعتقاد بر استکبار ستيزي در مسئولي قوي‌تر و نهادينه‌‍ شده‌‍‌تر باشد، عمل و کنش ضد استکباري وي هم راسخ‌تر است. بر اين اساس مي‌توان به اين قاعده رسيد که استکبار ستيزي ماهيتي سلبي دارد و با تحصيل فرزندان مسئولان در آمريکا و انگليس و در مجموع کشورهاي غربي قابل جمع نيست. ايران و پيشروي در علم و فناوري خارج زدگي و عدم باور به استعدادهاي داخلي يکي از علل مهاجرت به خارج از کشور براي تحصيل به شمار مي‌آيد و اين در شرايطي است که ايران در چند عرصه علمي جزو 10 کشور اول جهان و در ميان 15 کشور برتر دنيا در توليد علم قرار دارد. جمهوري اسلامي ايران 97 درصد داروي مورد نياز خود را در داخل توليد مي‌کند، به ۴۰ کشور نيز صادرات دارو دارد و به گفته وزير بهداشت نيازمند هيچ کشوري در جهان در نظام سلامت نيست. ايران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻮاره در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و علي‌رغم وجود بيشترين تهديد‌ها، ايران امن‌ترين کشور دنياست. اميد به زندگي از ۵۶ سال در پيش از انقلاب اسلامي به ۷۵ سال در چهلمين سالگرد اين انقلاب رسيده است و آمار مرگ و مير ۱۱۱ نفري در هر هزار نفر در سال ۵۷ امروز به ۱۳ نفر رسيده است. بيش از 90 درصد نياز غذايي و کالاهاي اساسي نيز در داخل توليد مي‌شود. علاوه بر اينها، ايران قدرت برتر نظامي‌منطقه است و در حوزه پهپاد در منطقه رتبه اول و در دنيا جزو ۴ کشور برتر قرار دارد. منصور غلامي، وزير علوم و تحقيقات سال گذشته در آيين بزرگداشت يکصدمين سالگرد دانشگاه خوارزمي‌گفت: «طبق تأييد يونسکو نخستين دانشگاه جهان در ايران ساخته‌شده و در دزفول مستقر است و جندي‌شاپور نام دارد که قدمت آن نيز بيش از هزار سال ارزيابي شده است.» ايران داراي رتبه اول توليد مقالات علمي در کشورهاي جهان اسلام در سال 2018، بزرگ‌ترين يگان پهپادي جهان، رتبه چهارم کشورهاي توليد‌کننده علم و فناوري نانو در جهان، رتبه نخست توليدات علم ژنتيک در خاورميانه، رتبه نخست رياضيات کاربردي در خاورميانه، دومين کشور دنيا در‌تربيت مهندس، رتبه دوم منطقه در سلول‌هاي بنيادين و رتبه اول در کشورهاي جهان اسلام است. بر اساس نظرسنجي صورت‌گرفته در زمينه امنيت ملي، 88 درصد پاسخگويان به‌صورت مطلق و نسبي از امنيت احساس مثبتي دارند، 90 درصد از وضعيت امنيت کشور احساس رضايت، 90 درصد از امنيت مرزها رضايت و 91 درصد از افزايش قدرت دفاعي کشور حمايت مي‌کنند. پيشرفت‌هاي بي‌بديل صنعتي، شکوفايي‌هاي چشمگير در دست‌يابي به چرخه سوخت و توليد انرژي صلح آميز هسته‌اي، کوشش‌هاي پر ثمر در فناوري‌هاي موشکي، پيروزي‌هاي جوانان ايراني در المپيادهاي علمي و رشد زايد الوصف در پزشکي از ديگر موفقيت‌هايي است که برخي با ناديده‌گرفتن آنها، خارج از کشور را به داخل کشور براي تحصيل‌ترجيح مي‌دهند. پيامد ديگر اين مسئله هزينه‌هاي هنگفت مهاجرت و تحصيل در خارج از کشور و در صورت انجام بورسيه مبالغ تحميلي بر کشور است که تناسبي با شرايط جنگ اقتصادي که نيازمند بسيج و انسجام همه بخش‌ها و عموم مردم است، ندارد. آزادي مصرح يا دروازه نفوذ ؟! موضع‌گيري معاون حقوقي قوه قضائيه واکنش‌هايي را هم از سوي مسئولين کشور در پي داشت. علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست خبري در اين زمينه گفت: البته معاون قوه قضائيه ديدگاه شخصي خود را اعلام کرده‌اند اما اگر هر طرحي به قانون تبديل شود، قابليت اجرا خواهد داشت و ما نيز خود را بر اجراي آن موظف مي‌دانيم و تبعيت خواهيم کرد. وي با تأکيد بر مبارزه و جلوگيري از استفاده از رانت، افزود: هر کسي از يک فرصت براي تحصيل در خارج از کشور و يا در بورس‌هاي داخل کشور به‌صورت رانت استفاده کرده باشد مذموم است. ربيعي همچنين گفت: اگر فرزند يکي از مسئولان امکان و فرصت پيدا کند که به خارج از کشور برود و بورس بگيرد و تحصيل کند؛ اگر هر کسي که مي‌شناسد و مطلع است اسامي ‌را اعلام کند، قابليت پيگرد دارد. سخنگوي دولت اظهار داشت: گونه‌هاي مختلف رانت را تجربه کرديم، رانت بورسيه‌هاي تحصيلي از سنت‌هاي نادرستي بود که وجود داشت. بورس‌هاي تحصيلي که دانشجويان چند‌ ترم در خارج از کشور ثبت‌نام مي‌کردند و پس از آن به داخل انتقال پيدا مي‌کردند که هيچ کدام آنها درست و زيبنده نيست. ربيعي گفت: تحصيل فرزندان مسئولان با استفاده از رانت مذموم است که بايد همين الان هم برخورد شود؛ از جنبه امنيتي اين موضوع مي‌تواند براي هر کسي در هر جايي اتفاق بيفتد. سخنگوي دولت خاطرنشان کرد: اين طرح از طرف معاون قوه قضائيه چون به شکل رسمي‌اعلام نشده است و من از ديدگاه وي کاملاً مطلع نيستم، بايد طرح به‌صورت رسمي‌ بيان و ارسال شود تا بر اساس جزييات بتوانيم نظر بدهيم. درباره اظهارات آقاي ربيعي، گفتني است که تحصيل فرزندان مسئولان در خارج نه فقط در صورت استفاده از رانت، که به دلايل‌ اشاره شده، في نفسه داراي پيامدهاي خطرناک و خلاف منافع ملي است. عليرضا رحيمي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در واکنش به اين موضع معاون حقوقي قوه قضائيه در صفحه شخصي خود نوشت: بنظر مي‌رسد معاون حقوقي رئيس قوه قضائيه با نگاهي افراطي يا احساسي، از نمايندگان مجلس مطالبه طرح منع تحصيل فرزندان مقامات را کرده است. منع قانوني ‌اشخاص براي تحصيل يا زندگي آنها در خارج از کشور خلاف آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي و حقوق شهروندي است. گفتني است، تحصيل فرزندان مسئولان کشور در خارج چگونه آزاد است که دروازه نفوذ دشمن است؟ نقطه سياهي که بايد پاک شود جزييات مربوط به اين مسئله نبايد در تاريکخانه قرار گيرد تا دست‌مايه عدم رسيدگي يا تبليغات‌سوء دشمنان قرار گيرد. از اين رو لازم است در راستاي مطالبه عمومي، طرح اتاق شيشه‌اي و شفافيت اسامي ‌مسئولاني که فرزند يا فرزندانشان براي تحصيل يا اقامت به خارج از کشور رفته‌اند، روشن و مشخص شود. اين مسئله هرچند في نفسه و به دلايل مختلف داراي ايراد و ابهام است اما خلأ قانوني، مواجهه با آن را دستخوش تعلل ساخته است و ضروري است که مجلس شوراي اسلامي با اهتمام ويژه به اين موضوع در راستاي منافع ملي و مصالح کشور قانون متناسب براي منع آن را به تصويب رساند تا پاي اين نقطه سياه از زندگي مسئولان بيرون کشيده شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد