سرمقاله شرق/ مصونیت نمایندگان در اظهارنظر و رأی
شرق/ « مصونيت نمايندگان در اظهارنظر و رأي » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سيدمحمود عليزادهطباطبايي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: مسئوليت کيفري اشخاص به استناد ماده 140 قانون مجازات اسلامي زماني محقق است که فرد حين ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد و ماده 158 قانون مجازات اسلامي ارتکاب رفتار مجرمانه را تحت شرايطي قابل مجازات نميداند که از جمله مواردي است که ارتکاب رفتار مجرمانه به حکم يا اجازه قانون باشد.ازجمله مواردي که رفتار مجرمانه ميتواند از مجازات معاف باشد، رفتار مجرمانه افرادي است که به لحاظ وظايف خاص اجتماعي و سياسي يا قضائي بايد تحت شرايط خاصي تحت تعقيب قرار گيرند که از آن شرايط به مصونيت تعبير ميشود. قضات از مصونيت خاصي برخوردارند که به آن مصونيت قضائي ميگويند و تا زماني که از شغل قضا تعليق نشدهاند، در ارتکاب جرائم قابل تعقيب نيستند. نمايندگان سياسي کشورهاي خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران را نميتوان در صورت ارتکاب جرم در ايران تحت تعقيب کيفري قرار داد که آن را مصونيت سياسي ميگويند. اصل هشتادوچهارم قانون اساسي مقرر ميدارد «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر نمايد» و اصل هشتادوششم قانون اساسي نمايندگان مجلس را در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر و رأي خود کاملا آزاد دانسته و تعقيب و توقيف آنان را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، ممنوع کرده است و به استناد اصل شصتوهفتم قانون اساسي نمايندگان مجلس سوگند ياد کردهاند که در انجام وظايف نمايندگي امانت و تقوا را رعايت کرده و همواره به استقلال و اعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پايبند باشند و از قانون اساسي دفاع کنند و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تأمين مصالح عمومي را مدنظر داشته باشند. مصونيت از تعقيب و توقيف نمايندگان مجلس را در اصطلاح حقوقي مصونيت پارلماني ميگويند. هدف مقنن از شناسايي اينگونه مصونيتها ايجاد امنيت قضائي براي حسن اجراي وظايف قانوني است زيرا اگر بتوان اين افراد را مانند افراد عادي تحت تعقيب و توقيف قرار داد، انجام وظيفه قانوني براي آنان دشوار خواهد بود. اصل دوازدهم قانون اساسي مشروط ميداشت «به هيچ عنوان و به هيچ دستاويزي کسي بدون تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود. اگر احيانا يکي از اعضا علنا مرتکب جنحه يا جنايتي شود و در حين ارتکاب جرم دستگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد» که بعدها اين مصونيت شامل نمايندگان مجلس سنا نيز شد و ماده 189 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي هم مصونيت نمايندگان را در مورد آرا، نظريات و نطقهايي که ممکن بود مجرمانه تلقي شود، پيشبيني کرده بود که اين مصونيت بعد از انتصاب هم طبق قانون اساسي به رسميت شناخته شد ولي مصونيت نمايندگان از تعقيب و توقيف بر اثر ارتکاب جرم، اعم از مشهود يا غيرمشهود مورد تأييد قانونگذار مؤسس قرار نگرفت و با استناد به اصل بيستم قانون اساسي تساوي افراد در مقابل قانون و عدالت به رسميت شناخته شده است. اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظريه مشورتي 7/5613 مورخ 1/10/1364 اظهار ميکند «با توجه به اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي از تعقيب و توقيف معاف ميباشند». ماده 75 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مقرر ميدارد: «برطبق اصل هشتادوششم قانون اساسي نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف خود دادهاند تعقيب يا توقيف کرد يا از حقوق اجتماعي محروم نمود». تبصره: وظايف نمايندگي شامل نطق قبل از دستور بحثهاي داخلي دستور، بحثهاي جلسات کميسيونها و اظهارنظراتي که براي اعمال اصل 84 قانون اساسي انجام ميشود و ساير موارد نظارتي و قانوني است و در ماده 76 آييننامه داخلي مجلس آمده است «چنانچه به تشخيص هيئت رئيسه نمايندهاي در سخنان خود در جلسه علني به کسي نسبت ناروا داده يا هتک حرمت نمايد فرد مزبور ميتواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالي در صورتي که بيش از دو برابر اصل مطلب اظهارشده نبوده و متضمن توهين و افترا نباشد، در نخستين فرصت در جلسه علني قرائت خواهد شد». ملاحظه ميشود مصونيت پارلماني طبق قانون آييننامه داخلي مجلس در چارچوب وظايف نمايندگي است. رئيس قوه قضائيه در تاريخ 9/10/1390 در نامهاي به شماره 80/191/06/1 موضوع حدود مصونيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را از شوراي نگهبان استعلام کرد و شوراي نگهبان در تاريخ 20/10/1390 در شماره 80/21/3036 در پاسخ استعلام برمبناي مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و اصول متعدد قانون اساسي منجمله اصول 19 و 20 داير بر تساوي حقوق مردم ايران و عدم توجيه شرعي منع تعقيب و توقيف مجرم و بالاخره نظر امام خميني(ره) ناظر بر ضرورت پرهيز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران هتک حرمت در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه اعلام کرد: «اصل 86 قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأيدادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي نافي مسئوليت مرتکب جرم نيست». از نظر علماي علم حقوق مفهوم حقوقي مصونيت پارلماني موضوع اصل هشتادوششم قانون اساسي عدم مسئوليت نمايندگان در زمينه سخنرانيها، نظرات و آرائي است که در مقام انجام وظايف نمايندگي ارائه ميکنند. هدف اين اصل تضمين آزادي انجام وظايف نمايندگي و جلوگيري از تعقيب قضائي از سوي دولت يا افراد عليه نمايندگان است و بدون اين آزادي قوه قانونگذار کشور نميتواند به انجام وظايف مقرر در قانون اساسي بپردازد و نطقها، گزارشها، بيانيهها و آرائي که در صحن مجلس يا کميسيونها انجام ميشود، مشمول اصل عدم مسئوليت است. حتي اگر اينگونه اظهارنظرها داراي وصف مجرمانه باشند و اگر افراد عادي چنين اظهاراتي کنند، قابل پيگرد قضائي هستند. در حقيقت قانون اساسي جرائمي را که عنصر مادي آن نطق و اظهارنظر است، براي نمايندگان مشمول مصونيت دانسته است. از ديدگاه حقوقي مقنن عمل بيهوده انجام نميدهد و اصل 86 قانون اساسي امتيازي است که قانونگذار به نمايندگان مجلس داده است. چنانچه قصد قانونگذار اعطاي امتياز نبود، نيازي به تصويب چنين اصلي در قانون اساسي نبود. انتخاب عنوان ممنوعيت تعقيب و توقيف در اصل 86 نمايانگر اين واقعيت است که چنانچه نمايندگان در نطق و اظهارنظر خود مرتکب جرم شدند، از تعقيب و توقيف مصون باشند والا اگر مرتکب جرم نشده باشند، ممنوعيت تعقيب و توقيف توجيهي نداشت. مگر ميشود کسي را براي عملي که جرم نيست، تعقيب يا توقيف کرد؟براي تحقق جرم عمدي علاوه بر عنصر قانوني و مادي وجود رکن معنوي يا به عبارت ديگر سوءنيت مرتکب در عمل ارتکابي شرط اساسي است و تفاوت نماينده مجلس با افراد عادي در اتکاب بزه افترا، توهين و نشر اکاذيب اين است که قصد نماينده در اظهارنظري که متضمن جرائم فوق است، صرفا خيرخواهانه و براي اصلاح امور است و قانونگذار با پذيرش اصل حسن نيت در اعضاي پارلمان تحقق اينگونه جرائم را به لحاظ فقدان سوءنيت غيرقابل تعقيب ميداند. نمايندگان مجلس براي انجام وظايف نمايندگي بايد از آزادي، استقلال و آرامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند به سوگند نمايندگي در تأمين منافع ملي عمل کنند و بدون واهمه از تعقيب آنچه را ميانديشند بگويند و آنچه را مصلحت ميدانند پيشنهاد کنند و اين مصونيت داراي دو قيد است؛ اول اينکه عمل ارتکابي بايد در راستاي وظايف نمايندگي يعني قانونگذاري و نظارت باشد و دوم اينکه صرفا شامل اعمال مجرمانهاي ميشود که در قالب اظهارنظر و رأي باشد.