کیهان: دولت به جای خالی کردن صندوق توسعه جلوی هزاران میلیارد فرار مالیاتی را بگیرد
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. بودجه کل کشور به زبان ساده، سند دخل و خرج کوتاهمدت دولت است. طبق ماده يک قانون محاسبات عمومي، بودجه کل کشور يک برنامه مالي يک ساله است که حاوي پيشبيني منابع و برآورد مصارف براي رسيدن به اهداف و سياستها است. لايحه بودجهاي که دولت هر ساله در حوالي آذرماه به مجلس ميبرد، همواره در دل خود ايراداتي ساختاري داشته که تبعات منفي آن اقتصاد ملي را آزرده است. يکي از ايناشکالات اساسي، وابستگي زياد منابع بودجه به درآمدهاي نفتي است که موجب شده در دورههاي کاهش درآمدهاي نفتي، کسري بودجه بوجود آيد. همچنين هزينههاي جاري بيسر و ته، به عنوان عامل فربه شدن بخش مصارف، کسري بودجه را به جزء لاينفک ارقام عملکرد بودجه تبديل نموده است. هشدار نسبت به اصلاح اين قبيلاشکالات ساختاري ترجيع بند کلام کارشناسان اقتصادي و بزرگان نظام بوده است. در جديدترين مورد، بهمن ماه سال گذشته، علي لاريجاني، رئيسمجلس در جلسه شوراي اداري استان قم بااشاره به فرمان رهبر انقلاب در اين رابطه، اعلام کرد «رهبر معظم انقلاب دستور فرمودند که ظرف چهار ماه آينده اصلاحاتي در ساختار کشور صورت بگيرد که ممکن است به اصلاح بودجه هم بينجامد». انتشار خبر فرمان رهبر انقلاب براي اصلاح ساختار بودجه (دو ماه پس از صدور) موجي از اميد را در دل کارشناسان اقتصادي و مردم برانگيخت. دستپخت سازمان برنامه با گذشت چندماه بيخبري از سرنوشت اصلاحات بودجه و پس از بالا گرفتن انتقادات از عدم پيگيري مطالبات رهبري، اواخر تيرماه 98 سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولي تدوين بودجه نوين، طي اطلاعيهاي مدعي شد که طرح اصلاح ساختار بودجه با هدف تبديل تهديد تحريم به يک فرصت تاريخي و همچنين کاهش وابستگي بودجه به نفت توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور، تعدادي از اساتيد دانشگاه و مؤسسات پژوهشي داخلي و با مشارکت دستگاههاي اجرايي تدوين و براي نخستين بار رونمايي شد. سازمان برنامه و بودجه تأکيد کرد که مقرر است اين طرح در مجلس و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مطرح و در نهايت با تنفيذ رهبر معظم انقلاب ابلاغ و اجرايي شود. به اين ترتيب به نظر ميرسيد که قرار است با طراحي سازوکار جديد، هم مشکلات تاريخي بودجهريزي در کشور مرتفع گردد و هم به عنوان نخستين محک لايحه اصلاحشده، کسري بودجه 98 از طريق اصلاحات صورت گرفته ترميم گردد، اما آنچه اتفاق افتاد با آنچه پيشبيني ميشد تفاوت بسيار پيدا کرد و اتفاقاتي افتاد که نگراني کارشناسان را دوچندان کرد و آنان را به واکنش و نامهنگاري با سران قواي سهگانه واداشت. بر اساس گزارشهاي موجود، در قانون بودجه 98، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در يک برآورد، بر حسب فروش 1.5 ميليون بشکه نفت در روز، درآمد 150 هزار ميليارد توماني را پيشبيني کرده بودند، با اين وجود در پي اعلام کاهش ميزان فروش نفت، معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد که مقرر شده است بودجه امسال بر مبناي صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظيم شود. به اين ترتيب کل کسري بودجه امسال حدود 150 هزار ميليارد تومان تخمين زده شد که طبق پيشنهاد دولت قرار است نيمي از آن با کاهش هزينهها و نيمي ديگر با افزايش منابع تامين شود. ابعاد يک پيشنهاد مخرب اوايل مردادماه امسال دولت چهار راهکار براي افزايش منابع بودجه امسال مجموعا به ميزان 76 هزار و 500 ميليارد تومان پيشنهاد داد که عبارتند از: الف- واگذاري و مولدسازي داراييهاي دولت توسط وزارت اقتصاد: 10 هزار ميليارد تومان ب- 50 درصد موجودي حساب ذخيره ارزي: 4 هزار و 500 ميليارد تومان ج- فروش اوراق مالي اسلامي مازاد قانون بودجه 98: 38 هزار ميليارد تومان د- برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملي: 45 هزار ميليارد تومان. مجموع ارقام فوق، 97 هزار و 500 ميليارد تومان است ولي سقف مجاز دولت براي فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملي، 62 هزار ميليارد تومان است. بنابراين 21 هزار ميليارد تومان از رقم فوق کسر ميشود و مجموع ارقام فوق برابر با 76 هزار و 500 ميليارد تومان است. شوراي سران قوا نيز پيشنهاد دولت را به رأي گذاشت و تصويب کرد که براساس اين مصوبه، منابع جايگزين نفت، به چهار محل فوق خلاصه شد. هشدار کارشناسان بلافاصله پس از تصويب پيشنهاد دولت، تعدادي از دانشآموختگان اقتصاد دانشگاههاي برجسته کشور با انتقاد از تصميمات شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، نسبت به حراج ذخاير استراتژيک کشور هشدار دادند. در نامه اين کارشناسان به سران قوا آمده بود: «تصميم اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه در مورد پوشش کسري بودجه دولت آنهم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبري مبني بر لزوم انجام اصلاحات ساختاري در بودجه کشور، جامعه کارشناسي و بهويژه صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي را بهتزده نمود. آيا بهواقع اين موارد بهعنوان ابتداييترين روشهاي تأمين کسري بودجه، با فلسفه تشکيل اين شورا در جهت تجهيز تمام قواي کشور و هماهنگي جهت اتخاذ تصميمات اساسي، سازگار است؟!» اين کارشناسان با ابراز نگراني نسبت به انتشار اوراق مالي نوشتند: «انتشار اوراق مالي براي اداره امور جاري کشور نيز در زماني که احتمالاً تنشهاي کنوني تا چند سال آينده ادامه خواهد داشت، بهمعناي انتقال بار مشکلات کنوني به دورههاي آتي و بزرگ کردن گلوله برفي کسري بودجه بوده و اساساً تناسبي با اصلاح ساختاري بودجه ندارد». دستاندازي به صندوق توسعه ملي يکي از اصليترين ايرادات به مصوبه سران قوا، پيشبيني برداشت از صندوق توسعه ملي ايران براي مقاصد کوتاه مدت بود در حالي که که اين صندوق بنابر قانون، با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش از منابع فسيلي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده تشکيل شده است. اقتصاددانان جوان به همين دليل تصريح کردند: «عليرغم هدف مصرح ذکرشده متأسفانه بهجاي قاعدهمند نمودن رابطه بين صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصميمگيري کشور در شرايط کسري بودجه صرفاً آسانترين راه را انتخاب کرده و با دستاندازي به منابع صندوق، فرايند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کردهاند. برداشت از صندوق حتي اگر براي مصارف جاري باشد بايد منوط به اصلاح در امور و رويهها باشد که در غير اينصورت صرفاً بهمعناي ادامه روند کسري بودجه و بيانضباطي مالي خواهد بود». کارشناسان ديگري هم به تصويب پيشنهاد دولت از سوي سران قوا انتقاد کردند. مصطفي زمانيان در گفتوگو با خبرگزاري مهر اظهار کرد که «به نظر ميرسد مسئولان به دنبال جبران کسري بودجه به اسم اصلاح ساختار بودجه هستند». در حالي که سازمان برنامه و بودجه در اطلاعيه خود تأکيد کرده بود در تدوين اصلاح ساختاري بودجه از نظرات کارشناسان بهره برده است، اما اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: «بخشهاي مختلف کارشناسي کشور راهکارهاي مختلفي براي حل مشکل کسري بودجه پيشنهاد دادند و راهکار اصلي جايگزين کردن منابع ناپايدار نفت با منابع پايداري همچون درآمدهاي مالياتي يا صرفهجويي ناشي از اصلاح يارانه جايگزين است. متاسفانه دوباره به اين دغدغه توجهي نشد و در نهايت قرار بر اين شد که کسري بودجه با روشهايي مانند برداشت از صندوق توسعه ملي و انتشار اوراق جبران شود که بايد گفت اين روشها ابتداييترين و بدترين روشها براي جبران کسري بودجه هستند و جز درآمدهاي پايدار به شمار نميروند». جوسازي براي برداشت از صندوق محمد سليماني، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي هم به خبرگزاري تسنيم گفت: «اتفاقي که رخ مي دهد اين است که دولت متاسفانه گاه و بيگاه با فشار و جوسازي طرحهايي براي برداشت از صندوق توسعه ملي ميآورد و در واقع اين صندوق را به محلي براي کسري بودجه جاري تبديل کرده است؛ اين در حالي است که بودجه جاري دولت در مجلس تصويب شده و رقم آن مشخص است و دولتها نبايد براي جبران کسريها به صندوق توسعه دست اندازي کنند». سيد علي روحاني، ديگر کارشناس اقتصادي نيز با اشاره به منابع موهومي که دولت روي آن حساب کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاري فارس گفت: «از همان اول مشخص بود که بيش از 100 هزار ميليارد تومان منابع موهومي داريم و برايش هيچ تدبيري هم انديشيده نشد که براي اين منابع چه کاري ميخواهيم انجام دهيم و موضوع عجيبتر اين است که با اين منابع موهومي دولت به ميزان قابل توجهي برداشت از صندوق هم داشت يعني در کنار اين منابع موهومي دست درازي به منابع صندوق را نيز داشت بدون اينکه اين برداشتها منوط به اصلاحي شود». راهکارها از مجموع نظرات کارشناسان چنين بر ميآيد که مشکلات بودجه کشور، معضلات ساختاري هستند، ولي دولت براي آنها راهکارهاي کوتاهمدت در نظر گرفته است و بدتر آنکه، به اسم اصلاحات ساختاري، همان رويههاي کوتاه مدت و دم دستي را اجرا خواهد کرد. در پي اين نوع برخورد با مسائل اقتصادي، هم مشکلات مذکور باقي خواهد ماند، هم مفاهيمي همچون «اصلاح ساختاري» تخريب ميشود. مشکلات اساسي بودجه کشور در سمت منابع را ميتوان به وابستگي تاريخي به درآمدهاي نفتي تعبير نمود که در زمان کاهش اين درآمدها، منابع را با عدم تحقق روبرو ميکند. از سوي ديگر، هزينههاي افسارگسيخته جاري هم که عمدتا به ريخت و پاش شرکتهاي دولتي باز ميگردد، قسمت مصارف را فربه کرده که اين دو در کنار هم، کسري بودجه را بوجود ميآورند. راهکار حل اين مشکل نيز به کاهش وابستگي به نفت و کاهش هزينههاي جاري باز ميگردد، اما نه با راهحلهايي که دولت در پيش گرفته است. کاهش واقعي وابستگي به نفت رهبر انقلاب از چند دهه قبل، بارها و در ديدارهاي مختلف، بر اين موضوع که بايد بتوانيم روزي در چاههاي نفت را ببنديم تأکيد کردهاند. اتفاقا نخستين بار اين سخنان را در جمع مديراني که عنوان «کارگزاران» را يدک ميکشند و امروز هم گروهي از همانها مديريت اجرايي را در دست دارند، مطرح نمودند. اما با گذشت اين همه سال، همچنان مشکلات گذشته باقي است و جز شعار، عمل قابل قبولي از دولت سر نزده است. وزير فعلي نفت که سي سال سابقه وزارت دارد و از مخاطبان اصلي سخنان رهبري به شمار ميرفت، از ابتداي دولت روحاني، سياست خود را با عنوان افزايش فروش نفت و پس گرفتن سهم ايران از بازار نفت بيان کرده است. هر چند با جبران کاهش سهم ايران از بازار نفت مخالفتي نيست، اما در اين شش سال، عملکرد قابل توجهي براي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و حتي جايگزيني فروش فرآوردههاي نفتي با فروش نفت خام مشاهده نشد. کاهش ريخت و پاشهاي دولتي مورد مشهود ديگر در کسري بودجه دولت، هزينه شرکتهاي دولتي است. لايحه بودجه سال 98 نشان داد که 74 درصد از کل بودجه کشور متعلق به بودجه شرکتهاي دولتي است، شرکتهايي که بسياري از آنها زيانده هستند. بررسي يکي از نمايندگان مجلس در سال گذشته نشان داد که در سال 1390 حدود 113 شرکت و در سال 1394 حدود 134 شرکت زيانده بودهاند، اما در جريان تصويب بودجه خود را سودده نشان دادهاند. يکي از ايراداتي که کارشناسان و بويژه نمايندگان مجلس به اين موضوع داشتهاند، اين است که بودجه اين شرکتها مبهم است و نمايندگان طي بررسي لايحه بودجه سالانه در مجلس، ورود جدي به بودجه آنها ندارند و همين موضوع زمينه را براي انحراف منابع بودجه و ريخت و پاش فراهم نموده است. اين سؤال جدي مطرح است که آيا دولت به جاي کاهش اين هزينهها، و هزينههاي ديگري همچون همايشهاي متعدد دستگاهها با هزينههاي ميلياردي، تلاش دارد به منابعي همچون صندوق توسعه ملي دستاندازي کند؟ بهتازگي موسوي لارگاني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از خرج چند ميلياردي براي استخر ساختمان رياست جمهوري در شرايط فعلي اقتصادي کشور گفته است که ساختار فعلي بودجه به فاصله طبقاتي دامن ميزند. به اين موارد، پاداشهاي عجيب هيئتمديرههاي شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به آنها نيز بيفزايند. آيا در اين شرايط مضيقه درآمدي و کسري بودجه، کاهش اين هزينهها اولويت دارد يا فراهم کردن منابع ناپايدار براي جبران کسري بودجه؟ بنابراين در شرايط کنوني بايد بر کاهش ريخت و پاش دستگاهها و شرکتهاي دولتي بيشتر تأکيد شود. هداياي مختلف، تشريفات گوناگون و هزينههاي غيرضروري در شرايط کنوني هيچ توجيهي ندارد و براي درمان کسري بودجه، ميتوان از همين موارد آغاز کرد. توسعه مالياتي اقتصاددانان راهکارهاي زيادي را براي تأمين هزينههاي ضروري دولت مطرح نمودهاند، به طوري که نيازي به حاتمبخشي از ذخيره ارزي کشور و بدهکار کردن آيندگان در قالب فروش اوراق، نباشد. اصليترين راه و پايدارترين روش جبران کسري بودجه «اصلاح نظام مالياتي» است که از چند جنبه ميتوان به آن نگريست. يکي از اين موارد، جلوگيري از فرار مالياتي است که دولت ميتواند با استفاده از ابزارهاي خود آن را تحقق ببخشد. حداقل برآوردي که مسئولان براي فرار مالياتي عنوان کردهاند، حدود 20 هزار ميليارد تومان است که بر اساس برخي برآوردها تا 200 هزار ميليارد تومان هم برآورد ميشود. وحيد عزيزي، کارشناس اقتصادي و از امضاکنندگان نامه به سران قوا درباره راهکار جلوگيري از اين فرارهاي مالياتيمعتقد است: «بحث اول تکميل نظام اطلاعاتي و طرح جامع مالياتي است که از 14 سال پيش قرار است انجام شود و هميشه اعلام ميشود بيش از 90 درصد تکميل شده است اما اتفاق خاصي رخ نميدهد. همچنين اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، که بايد سامانههاي اطلاعاتي کشور به يکديگر متصل شوند، به جايي نرسيده است که بايد در اين باره دولت در درون خود هماهنگيها را براي تحقق اين اهداف داشته باشد و البته عزم جدي هم در اينباره لازم است تا اينکه به قانون جديدي نياز داشته باشيم، همين مورد اصليترين عامل فرار مالياتي است. عزيزي همچنين بااشاره به عملکرد عجيب دولت درباره حذف مسکن از لايحه ماليات بر عايدي سرمايه، ادامه داد: «همچنين موضوع ديگر بحث تعريف جديد پايههاي مالياتي است با اين قيد که فشار آن به دهکهاي پايين و بخش توليد شفاف کشور وارد نشود؛ در اين باره بحث مهم ماليات بر عايدي سرمايه مطرح است که متاسفانه طرح آن به مجلس داده شد و دولت آن را متوقف کرد و لايحهاي هم نداد.» بازار بکر همسايگان راه ديگر، پيشبيني و تدارک منابع جديد درآمدي است. هم اکنون بازاري به استعداد بيش از 500 ميليون نفر در اطراف کشور ما وجود دارد که فرصتي بيبديل براي توليد و صادرات و ارزآوري کشور فراهم نموده است. اين موضوع را از هر جنبهاي که نگاه کنيم، پرسود است. هم از بابت افزايش توليد و رشد اقتصادي از طريق توليد با هدف صادرات، هم از نظر کاهش بيکاري از طريق صادرات نيروي کار و هم از جنبه افزايش امنيت اقتصادي و کاهش اثر تحريمها، از طريق گره زدن اقتصاد کشور با يک بازار چندصد ميليوني. اما دراين بين، در شرايطي که کشورمان نيازمند تقويت ديپلماسي اقتصادي از طرق مختلف از جمله اعزام رايزنان بازرگاني به کشورهاي مختلف است سرپرست سازمان توسعه تجارت از کاهش تعداد رايزنان بازرگاني از ۲۱ رايزن به هشت رايزن، بدليل هزينههاي سنگين ناشي از جهش قيمت ارز خبر داده است. حتي ما در کشوري مانند افغانستان رايزن نداريم. در اين وضعيت، علاوهبر مسئولان وزارتخانههاي اقتصادي، معاونت اقتصادي وزارت خارجه که به نوعي رابط اقتصادي فعالان داخلي با بازارهاي منطقه است، بايد پاسخگو باشد.