سرمقاله اعتماد/ اختلاف دو مرجع قانونی
اعتماد/ « اختلاف دو مرجع قانوني » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته نعمت احمدي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: وضعيت امروز پرونده بازداشتشدگان محيطزيست به دليل يک اختلاف است. اختلاف از اينجا ناشي ميشود که ما براي تحقيق و تعقيب متهمان چند مرجع موازي را به عنوان ضابط قضايي در نظر گرفتهايم. در امر کيفري قاضي دادگاه هنگام رسيدگي به يک پرونده، تحقيق را به يکي از ضابطان ارجاع ميدهد. ضابط عام نيروي انتظامي است اما به جز آن وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران هم به عنوان ضابط قضايي ميتوانند مسووليت اين تعقيب و تحقيق را بر عهده گيرند. پرونده مورد بحث در حال حاضر در اختيار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است تا به عنوان ضابط ايفاي نقش کند. راه برونرفت از پروندههاي اينچنيني اين است که بايد ابتدا تعيين کنيم، مرجع تشخيص اين مهم که چه عملي جاسوسي است و چه افرادي و با چه اعمالي جاسوس قلمداد ميشوند، کيست. اشکال و اختلاف ما بر سر اين است هنوز نميدانيم که مرجع تشخيص فعل جاسوسي و فرد جاسوس کجاست. در پرونده محيط زيست دو مرجع قضايي قانوني دو نظر متفاوت دارند؛ حفاظت اطلاعات ميگويد جاسوس هستند، وزارت اطلاعات ميگويد جاسوس نيستند. حفاظت اطلاعات، وابسته به سپاه يک نهاد مستقل است. وزارت اطلاعات به عنوان يک وزارتخانه مستقل عضو هيات دولت است. موارد ديگري هم البته پيش آمده که اين دو نهاد با يکديگر اختلاف نظر داشتهاند و به باور من بايد براي حل اين اختلاف از حکم حکومتي استفاده شود. رهبري نظام بايد تعيين کنند که مرجع تشخيص جاسوس کدام يک از اين دو نهاد بايد باشند. در مساله آقاي درياصفهاني، عضو تيم مذاکرهکننده ايران هم همين گرفتاري وجود دارد. دولت و وزارت امور خارجه اعلام ميکند که ايشان مامور دولت است و بايد از او تشکر کنيم، حفاظت اطلاعات ميگويد که ايشان جاسوس است. در مساله تعيين دولت متخاصم هم اين ابهام وجود دارد. موارد عديدهاي در محاکم و دادگاههاي انقلاب هست که افرادي به عنوان جاسوس تحت تعقيب قرار ميگيرند. زماني هست که به عنوان مثال فردي براي دولت عراق جاسوسي ميکند اما اين دولت متخاصم نيست و دوست ما محسوب ميشود پس وضعيت اين فرد با کسي که به عنوان عامل اسراييل يا امريکا تحت تعقيب قرار ميگيرد، تفاوت دارد. در مورد اسراييل اصلا حرفي نيست، ما اين دولت را حتي به عنوان دولت هم به رسميت نميشناسيم اما در مورد امريکا باز دو نظر حقوقي وجود دارد، عدهاي ميگويند، مرجع تشخيص تخاصم وزارت امور خارجه است. وزارت امور خارجه در موارد عديدهاي اعلام کرده که با امريکا در حال تخاصم نيستيم. اما در پروندههاي ديگر ممکن است تصميم ديگري گرفته شود. اين موضوعاتي هستند که اختلاف ايجاد ميکنند و صحيح نيست در نظامي به توانمندي نظام ما که از جايگاه ويژهاي برخوردار است چنين اختلافاتي وجود داشته باشد. ما اين مرجعيت را بايد به يکي از اين ضابطين قضايي بسپاريم تا بدانيم کدام يک قرار است در مورد موضوع جاسوسي اظهارنظر کنند. نزديک به 600 روز است که چند نفر را در زندان نگه داشتهايم و همچنان دولت ميگويد که جاسوس نيستند و حفاظت اطلاعات سپاه ميگويد که هستند. اين اختلاف نظر و اين پرونده در سطح بينالمللي بازتاب بسيار منفي داشته است. دولت و معاون رييسجمهور و وزارت اطلاعات قانوني است، حفاظت اطلاعات هم قانوني است و حالا بايد اين اختلاف بين مراجع قانوني حل شود. طبق اصل 110 قانون اساسي که تنظيم روابط قوا بر عهده رهبري است ايشان بايد تعيين کنند که کدام مرجع بايد به عنوان مرجع عام تشخيص جاسوس عمل کند. مساله ديگر خود عنوان بازداشت موقت است. طبق قانون بازداشت موقت ماهي يک بار ميتواند تمديد شود يعني قاضي نظر بدهد که بر بقاي بازداشت موقت کماکان اصرار دارد چراکه دليل آن بازداشت همچنان برقرار است. اما اصل کلي اين است که بازداشت موقت هرگز نبايد از کف مجازات بيشتر باشد. اگر مجازات يک جرم بين 2 تا 5 سال زندان باشد، نميتوانيد کسي را که به آن جرم دستگير کردهايد بيش از دو سال در بازداشت موقت نگه داريد چون حتي اگر به همان جرم محکوم شود ممکن است حداقل مجازات را بگيرد بنابراين نگه داشتن او در زندان بيشتر از زمان حداقلي، ظلم به او تلقي ميشود. اگر مجازات را جاسوسي ندانيم يا ارتباط با دولت متخاصم ندانيم تمام اين موارد روي اين زمان حداقلي هم تاثير ميگذارد بنابراين بايد اين مساله حل شود. نزديک به 600 روز بازداشت زمان کمي نيست، بايد دقت کرد که چند نفر اين زمان طولاني را در زندان گذراندهاند و همچنان اختلاف ميان دو نهاد قانوني حل نشده است، اين اختلاف بايد رفع شود تا اين افراد بيشتر از اين مورد ظلم قرار نگيرند.