اعتماد/ « اختلاف دو مرجع قانونی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته نعمت احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

وضعیت امروز پرونده بازداشت‌شدگان محیط‌زیست به دلیل یک اختلاف است. اختلاف از اینجا ناشی می‌شود که ما برای تحقیق و تعقیب متهمان چند مرجع موازی را به عنوان ضابط قضایی در نظر گرفته‌ایم. در امر کیفری قاضی دادگاه هنگام رسیدگی به یک پرونده، تحقیق را به یکی از ضابطان ارجاع می‌دهد.
ضابط عام نیروی انتظامی است اما به جز آن وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران هم به عنوان ضابط قضایی می‌توانند مسوولیت این تعقیب و تحقیق را بر عهده گیرند. پرونده مورد بحث در حال حاضر در اختیار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است تا به عنوان ضابط ایفای نقش کند. راه برون‌رفت از پرونده‌های این‌چنینی این است که باید ابتدا تعیین کنیم، مرجع تشخیص این مهم که چه عملی جاسوسی است و چه افرادی و با چه اعمالی جاسوس قلمداد می‌شوند، کیست. اشکال و اختلاف ما بر سر این است هنوز نمی‌دانیم که مرجع تشخیص فعل جاسوسی و فرد جاسوس کجاست. در پرونده محیط زیست دو مرجع قضایی قانونی دو نظر متفاوت دارند؛ حفاظت اطلاعات می‌گوید جاسوس هستند، وزارت اطلاعات می‌گوید جاسوس نیستند. حفاظت اطلاعات، وابسته به سپاه یک نهاد مستقل است. وزارت اطلاعات به عنوان یک وزارتخانه مستقل عضو هیات دولت است. موارد دیگری هم البته پیش آمده که این دو نهاد با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند و به باور من باید برای حل این اختلاف از حکم حکومتی استفاده شود. رهبری نظام باید تعیین کنند که مرجع تشخیص جاسوس کدام یک از این دو نهاد باید باشند. در مساله آقای دری‌اصفهانی، عضو تیم مذاکره‌کننده ایران هم همین گرفتاری وجود دارد. دولت و وزارت امور خارجه اعلام می‌کند که ایشان مامور دولت است و باید از او تشکر کنیم، حفاظت اطلاعات می‌گوید که ایشان جاسوس است. در مساله تعیین دولت متخاصم هم این ابهام وجود دارد. موارد عدیده‌ای در محاکم و دادگاه‌های انقلاب هست که افرادی به عنوان جاسوس تحت تعقیب قرار می‌گیرند. زمانی هست که به عنوان مثال فردی برای دولت عراق جاسوسی می‌کند اما این دولت متخاصم نیست و دوست ما محسوب می‌شود پس وضعیت این فرد با کسی که به عنوان عامل اسراییل یا امریکا تحت تعقیب قرار می‌گیرد، تفاوت دارد. در مورد اسراییل اصلا حرفی نیست، ما این دولت را حتی به عنوان دولت هم به رسمیت نمی‌شناسیم اما در مورد امریکا باز دو نظر حقوقی وجود دارد، عده‌ای می‌گویند، مرجع تشخیص تخاصم وزارت امور خارجه است. وزارت امور خارجه در موارد عدیده‌ای اعلام کرده که با امریکا در حال تخاصم نیستیم. اما در پرونده‌های دیگر ممکن است تصمیم دیگری گرفته شود. این موضوعاتی هستند که اختلاف ایجاد می‌کنند و صحیح نیست در نظامی به توانمندی نظام ما که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چنین اختلافاتی وجود داشته باشد. ما این مرجعیت را باید به یکی از این ضابطین قضایی بسپاریم تا بدانیم کدام یک قرار است در مورد موضوع جاسوسی اظهارنظر کنند. نزدیک به 600 روز است که چند نفر را در زندان نگه داشته‌ایم و همچنان دولت می‌گوید که جاسوس نیستند و حفاظت اطلاعات سپاه می‌گوید که هستند. این اختلاف نظر و این پرونده در سطح بین‌المللی بازتاب بسیار منفی داشته است. دولت و معاون رییس‌جمهور و وزارت اطلاعات قانونی است، حفاظت اطلاعات هم قانونی است و حالا باید این اختلاف بین مراجع قانونی حل شود. طبق اصل 110 قانون اساسی که تنظیم روابط قوا بر عهده رهبری است ایشان باید تعیین کنند که کدام مرجع باید به عنوان مرجع عام تشخیص جاسوس عمل کند. مساله دیگر خود عنوان بازداشت موقت است. طبق قانون بازداشت موقت ماهی یک بار می‌تواند تمدید شود یعنی قاضی نظر بدهد که بر بقای بازداشت موقت کماکان اصرار دارد چراکه دلیل آن بازداشت همچنان برقرار است. اما اصل کلی این است که بازداشت موقت هرگز نباید از کف مجازات بیشتر باشد. اگر مجازات یک جرم بین 2 تا 5 سال زندان باشد، نمی‌توانید کسی را که به آن جرم دستگیر کرده‌اید بیش از دو سال در بازداشت موقت نگه دارید چون حتی اگر به همان جرم محکوم شود ممکن است حداقل مجازات را بگیرد بنابراین نگه داشتن او در زندان بیشتر از زمان حداقلی، ظلم به او تلقی می‌شود. اگر مجازات را جاسوسی ندانیم یا ارتباط با دولت متخاصم ندانیم تمام این موارد روی این زمان حداقلی هم تاثیر می‌گذارد بنابراین باید این مساله حل شود. نزدیک به 600 روز بازداشت زمان کمی نیست، باید دقت کرد که چند نفر این زمان طولانی را در زندان گذرانده‌اند و همچنان اختلاف میان دو نهاد قانونی حل نشده است، این اختلاف باید رفع شود تا این افراد بیشتر از این مورد ظلم قرار نگیرند.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید