سازندگی: سهم واقعی ایران از دریای خزر چقدر است؟
روزنامه سازندگي/ متن پيش رو در سازندگي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ۹۰ درصد مباحث پيرامون کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در آقتاو به امضا رسيده و از حالا به بعد طرفين بايد در ارتباط با دو مقوله تعيين خطوط مبدا و تحديد حدود بستر و زير بستر دريا مذاکراتي را انجام داده و به توافق و اجماعي چندجانبه دست يابند. ساناز نفيسي| ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ بود، پنج کشور ساحلي در آقتاو قزاقستان دور هم جمع شدند تا به توافقي تاريخي درباره رژيم حقوقي درياي خزر دست يابند. حال پس از گذشت يک سال از امضاي کنوانسيون جديد توسط پنج کشور ساحلي روسيه، ترکمنستان، آذربايجان، قزاقستان و ايران بار ديگر برخي فعالان و تحليلگران بدون استناد به منابع مستند و مشخص سوالها و ابهامهايي را در ارتباط با اين کنوانسيون و جزئيات توافق و سهم ايران از منافع درياي خزر مطرح ميکنند. طرح اين ابهامات بعد از موضعگيري رسمي اخير ايران در برابر روسيه پيرامون اين کنوانسيون برجسته شد. در شرايطي که سيد عباس موسوي بحثها و گمانهزنيها درمورد تعيين رژيم حقوقي درياي خزر را نادرست خواند و اعلام کرد که تحول تازهاي در اين زمينه رخ نداده و بحثها از سطح همکاري و مذاکرات فراتر نرفته است، برخي بدون در نظر گرفتن واقعيت جغرافيايي و مختصات تاريخي از سهم ۵۰ درصدي ايران ميگويند، گروهي حقوق مساوي کشتيراني زير پرچم يکي از طرفين در درياي خزر را برجسته کرده، مخالفان ديگر مسائلي چون عقبنشيني تهران در اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر، تلاش تهران براي جلب رضايت روسها، ملاک قرار گرفتن توافقهاي دوجانبه و سهم کمتر از ۲۰ درصدي ايران و نهايي شدن رژيم حقوقي درياي خزر و امتياز اندک ايران به نفع ديگر کشورها را بيان ميکنند. اين ادعاها در حالي مطرح ميشود که ۹۰ درصد مباحث پيرامون کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در آقتاو به امضا رسيده و از حالا به بعد طرفين بايد در ارتباط با دو مقوله تعيين خطوط مبدا و تحديد حدود بستر و زير بستر دريا مذاکراتي را انجام داده و به توافق و اجماعي چندجانبه دست يابند. اختلاف تاريخي اگر رژيم حقوقي خزر بر مبناي دو عهدنامه گلستان و ترکمنچاي را کنار بگذاريم، بحثها درمورد تقسيم حوزه درياي خزر به دو عهدنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بازميگردد، دو توافقي که بر مبنايشان سهم مساوي براي ايران و شوروي لحاظ شد و درمورد مسائلي چون محيط زيست، کشتيراني و ماهيگيري طرفين حقوقي را براي خود تعريف کردند. سال گذشته، با گذشت بيش از سه دهه پس از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي و ظهور کشورهاي مستقل در حوزه ساحلي اين دريا به واسطه تغييرات جغرافيايي و افزايش اختلافها رؤساي جمهوري ۵ کشور ساحلي کنوانسيون جديدي را امضا کردند. متني که حاصل ۲۶ سال مذاکره است و از آن تحت عنوان «قانون اساسي درياي خزر» ياد ميشود. براي بررسي ابعاد مختلف اختلافنظرها درمورد رژيم حقوقي حاکم بر درياي خزر که بعد از فروپاشي اتحاديه شوروي رنگ و بوي ديگري گرفته بود، ابتدا در تهران و سپس در ساير کشورهاي حاشيه دريا جلسات متفاوتي برگزار شد. با اين همه همانگونه که فوئب گرينوود، تحليلگر حقوق بينالملل گفته اختلاف کشورهاي حاشيه خزر همچنان در ارتباط با مقولههايي چون تعيين خط مبداء يا بهرهبرداري از ميادين نفتي و گازي اين منطقه باقي است. سال ۱۹۹۱ با فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي جغرافياي خزر نيز تغيير کرد و سه بازيگر ترکمنستان، آذربايجان و قزاقستان در کنار روسيه و ايران تعريف شدند. سه بازيگري که هر کدام بر محدودهاي مشخص جهت بهرهبرداري از منابع بستر خزر تاکيد داشتند. اين مسئله زمينهساز تنشهايي ميان کشورهاي ساحلي شد. به عنوان نمونه ميتوان به کشمکشهاي ميان ايران و آذربايجان در ارتباط با بهرهبرداري از منابع نفتي و گازي کشفشده در اين محدوده دريايي که بيش از ده ميليارد بشکه انرژي برآورد شده اشاره کرد، کشمکشهايي که در برههاي از زمان زمينهساز تنش ميان دو بازيگر شد. سهم ۲۰ درصدي داوود هرميداس باوند، استاد حقوق بينالملل با اشاره به اختلافها و همچنين با استناد به اصول تعريف شده در ساختار حقوق درياها ميگويد: «در حقوق بينالملل ۴ مدل مشاع تعريف شده است که يکي از آنها مشاع درياي آزاد است؛ اصلي که در رابطه با درياي خزر قابليت استفاده دارد. با اين حال از آنجايي که سال ۱۹۴۰، پيشبيني کردند که اين مسئله زمينهساز اختلافهايي خواهد شد. براي هر کشور تا ۱۰ مايل منطقه ماهيگيري اختصاصي در نظر گرفتند. بعد از فروپاشي شوروي، سه کشور جديد به نقشه ساحلي خزر اضافه شدند و متعاقبا روسها قراردادهاي دوطرفه ميان خود با اين کشورها وضع کرده و بهرهبرداري از منابع بستر و زيربستر درياي خزر را آغاز کردند. در اين ميان سکوت ايران به مثابه قاعده استاپل «منع انکار بعد از اقرار» قلمداد شد، آن هم در شرايطي که بر اساس اصل مشاع بايد تغييرات با نظر موافق ايران و روسيه اعمال ميشد. اين مساله در دولت اصلاحات بررسي شد و قرار بر آن شد که تقسيم به صورت مساوي انجام شود که سهم هر کدام از کشورها ۲۰ درصد ميشد اما باقي کشورها اين پيشنهاد ايران را نپذيرفتند و ايران نيز در همان زمان اخطار داد که در حوزه۲۰ درصدش اجازه هيچگونه بهرهبرداري و فعاليتي را به ديگر کشورها نخواهد داد و به دليل همين اخطار نيز کشتي بريتانيايي که با آذربايجان براي بهرهبرداري از منابع زيربستر فعاليت ميکرد، منطقه را ترک کرد و مشکلات متعددي نيز بر سر ميدان البرز با کشور آذربايجان پيدا شد.» در مجموع از آنجايي که تفسير از رژيم حقوقي تعريف شده در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ هم از منظر لفظي و هم در عمل اختلافهايي را ايجاد کرده بود، ايجاد نظام حقوقي جديد براي پايان دادن به بخش عمدهاي از تنشها و اختلافنظرها لازم بود. کنوانسيون جديد رژيم حقوقي درياي خزر در همين راستا تدوين شد. ايران بر مواضعش پايبند است سال ۲۰۱۸ نشريه فوربس طي مقالهاي با اشاره به تمايل جامعه جهاني براي بهرهبرداري از ۴۸ ميليارد بشکه نفت و ۲۹۲ تريليون مکعب گاز در حوزه خزر به انتظارها براي تحقق توافق جمعي ميان کشور حاشيه خزر اشاره کرد. اهميت اين مسئله موجب شد تا ايران بر سهم ۲۰ درصدياش از محدوده درياي خزر تاکيد بيشتري داشته باشد. سياستي که بعد از انقلاب اسلامي در دوران اصلاحات و بعد از آن در کانون توجه قرار گرفت هرچند اخيرا ايران براي تحقق منافعش تاکتيکش را از منظر فني به گونهاي متفاوت تعريف کرده است. طبيعتا ايران از سهم بيست درصدياش عقب نخواهد نشست زيرا به دليل وجود منابع در عمق زياد، دسترسي و بهرهبرداري پرهزينه خواهد شد. آريل کوهن، تحليلگر ارشد حوزه انرژي، در اينباره ميگويد: «به واسطه حجم بالاي انرژي ذخيرهشده در اين محدوده ايران در تلاش است تا با اتخاذ استراتژي روشن سهمش را افزايش دهد و همچون قزاقستان که با لابيهاي مختلف در دهه ۹۰ با تصويب آذربايجان و روسيه در سال ۲۰۰۳ خود را وارد و شريک محدوده غني کرد، چنين شرايطي را تعريف و استفاده از منابع نهفته در محدوده تعيينشده را هموار کند». سال گذشته پنج کشور ساحلي در نشست قزاقستان توافق کردند که از اقدامات يکجانبه اجتناب کرده و براي بهرهبرداري از اين ميادين بهطور مشترک عمل کنند. طبيعتا اين مساله براي ايران از اهميت بالايي برخوردار بوده و هست؛ چراکه بهرهبرداري ايران از منابع انرژي و ديگر منابع غني اين حوزه در سالهاي اخير به مقدار کمي تقليل پيدا کرده و ديگر کشورها در حال افزايش برداشتهاي خود بودند و اين توافق توانست زمينه را براي بهرهبرداري مشترک هموار کند. در بند يک ماده ۸ اين توافقنامه آمده است که «تعيين حدود بستر و زيربستر درياي خزر به بخشها بايد از طريق توافق بين کشورهاي با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازين عموما شناختهشده حقوق بينالملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهرهبرداري از منابع زيربستر و ساير فعاليتهاي اقتصادي مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زيربستر انجام شود». هرميداس باوند با اشاره به اين مسئله و اهميتش ميگويد: «مساله خط مبداء يکي از موضوعات مورد اختلاف کشورهاي ساحلي است. از آنجايي که ساحل ايران در اين منطقه مقعر است، خط مبداء مستقيم خطي نامطلوب است اما همين خط به عنوان سيستم مبداءگيري در درياي خزر انتخاب شده است. اين مساله اما قابل حل خواهد بود. نکتهاي که بايد مورد توجه قرار بگيرد آن است طرفين ميبايست در گام نخست کل منابع زيربستر در درياي خزر را محاسبه کنند و بعد براساس نسبت ميان کشورهاي حوزه منابع تقسيم شود. به دليل اينکه خزر درياچه است بايد کل منابع معدني و غيرمعدني آن درنظر گرفته و محاسبه و سهميهبندي و سپس درآمد حاصله بر اساس نسبت طول خط ساحلي و برخي فاکتورها و ضوابط ديگر ميان همه کشورهاي حوزه خزر تقسيم شود.» بدين ترتيب اگر کشوري در حوزه زيربستر خود از منابع نفتي و گازي نيز تهي باشد بايد از درآمد مشترک منطقه، به او نيز سهمي اختصاص داده شود. گام بزرگ براي اجماعي تاريخي گامهاي اوليه توافق در زمينه بستر و زيربستر دريا انجام شده و تنها مساله برجاي مانده توافقات جداگانه براي تعيين خط مبداء و مسائل مرتبط با سهم هر کشور از اين دريا است. بدين ترتيب مواضع ايران کاملا مشخص و شفاف است و اگر بنا باشد که در تعيين سهم و مساله تعيين بستر و زيربستر و موضوعات مرتبط با حوزه نفت و انرژي، منافع ايران تامين نشود، کشورمان ميتواند از تصميمها تبعيت نکند. براساس توافق قزاقستان، ۱۵ مايل درياي سرزميني پيشبيني شد و وراي آن به طول ۱۰ مايل منطقه ماهيگيري و فراتر از آن به طول ۱۰ مايل منطقه مشترک هم در حوزه ماهيگيري و هم در حوزه باقي منابع که بايد به صورت مشترک مورد بهرهبرداري قرار گيرد، تعريف شد. علاوه بر اين از آنجايي که ايران به واسطه طول کم ساحلش سهمش در درياي خزر ميتوانست تا حدود يازده درصد تقليل يابد، در کنوانسيون جديد بر اين مسئله تاکيد شد که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعيين خطوط مبدا مرزي بايد مورد توجه قرار بگيرد. به اين معني، جمهوري آذربايجان و ترکمنستان در مذاکرات آتي با ايران براي تعيين مناطق دريايي نميتوانند شکل ساحل ايران را بهانه کاهش سهم ايران از خزر کنند. از اين جهات نهتنها خيانتي به تماميت ارضي ايران نشده که حتي کنوانسيون جديد بندهاي بهتري براي ايران نسبت به توافقهاي پيشين در درياي خزر تعريف کرده است. دادههاي تاريخي نشان ميدهد که ايران برخلاف ادعاهاي مطرح شده تا پيش از انقلاب مالک درصد مشخصي از آبهاي خزر نبوده است و در جريان دو پيماني که در فاصله سقوط تزارها تا سقوط شوروي امضا شد، ابتدا حق کشتيراني در خزر با عهدنامه ترکمنچاي نقض شد و پس از آن اين درياچه محدوده مشترک ميان ايران و شوروي خوانده شد. علاوه بر اين حتي مرز دريايي ايران و شوروي هم در خزر هرگز تعيين نشده بود و از همين رو ايران در دوران جنگ سرد نميتوانست از اين محدوده آبي در راستاي منافعش بهرهمند شود. در همين راستا ادعاي غيرمستند مطرح شده در ارتباط با سهم ۵۰ درصدي ايران که شايد به واسطه تفسير نادرست از فصل اول فصول ۲۶ گانه (گفته شده است که طرفين به طور مساوي از خزر استفاده خواهند کرد که اين به معناي تقسيم سهم مساوي نيست) تلاش دارند تا افسانه سهم ۵۰ درصدي ايران از اين درياچه را برجسته کنند. از همين رو نشست قزاقستان، فارغ از ادعاهاي خلاف واقع و افسانهاي گامي جدي براي پايان دادن به بيش از سه دهه تنش تاريخي- سرزميني است که فارغ از ادعاهاي بيمبنا ميتواند زمينه را براي تحقق منافع ايران در اين محدوده مشترک هموار کند.