سرمقاله فرهیختگان/ آیا شورای نگهبان مخالف «حذف سود مرکب» از تسهیلات بانکی است؟
فرهيختگان/ « آيا شوراي نگهبان مخالف «حذف سود مرکب» از تسهيلات بانکي است؟ » عنوان ديدگاه روزنامه فرهيختگان به قلم علي فراهاني(حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومي) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: شوراي نگهبان درمورد «طرح تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشور» اظهارنظر کرده و طرح مزبور را در مواردي مغاير شرع و داراي ابهام دانسته است. گفته ميشود طرح مزبور با هدف حذف سود مرکب از تسهيلات بانکي به تصويب رسيده و رد آن توسط شوراي نگهبان بهمعناي مخالفت آن شورا با حذف سود است. اما با اندکي دقت در نظرات شوراي نگهبان مشخص ميشود مخالفت اين شورا با طرح مزبور بهدليل ديگري است و نميتوان آن را بهمعناي مخالفت با حذف سود مرکب محسوب کرد. شوراي نگهبان در مهمترين ايراد خود به اين طرح، اينطور بيان کرده است که اين مصوبه قراردادهايي را که بهصورت شرعي و قانوني منعقد شدهاند، باطل و هيچ قلمداد کرده و اين کار مغاير با شرع است. منظور از اين عبارت آن است که وقتي در يک قرارداد دو طرف قرارداد با رضايت نسبت به محتواي آن توافق کرده و با هم قرارداد ميبندند، نميتوان با يک مصوبه آن قراردادها را باطل دانست. بايد توجه کرد اگر قراردادي خلاف قانون بسته شود يا اينکه خلاف شرع باشد از نظر شوراي نگهبان معتبر نيست، اما آنچه در اين مصوبه اتفاق ميافتد ابطال تمامي قراردادهايي است که بعد از تاريخ 1/1/93 منعقد شده است، هرچند آن قراردادها با رعايت کامل قانون منعقد شده باشند. بنابراين نميتوان گفت شوراي نگهبان با حذف سود مرکب مخالف است، آنچه شوراي نگهبان با آن مخالفت کرده، بياعتبار کردن نظم قراردادي و حقوقي است. حال به برخي از سوالاتي که از حيث حقوقي و شرعي درخصوص اين مصوبه مطرح است، اشاره ميکنيم تا مشخص شود مصوبه مزبور از ابعاد مختلف ميتواند محل اشکال باشد. 1. چرا ملاک زماني براي اين مصوبه در نظر گرفته شده است؟ آيا مقصود اين است که قبل از تاريخ 1/1/1393 ميتوان سود مرکب اخذ کرد و بعد از آن تاريخ اخذ سود مرکب اشکال دارد؟ 2. ملاک اين بخشودگي چيست؟ آيا ميتوان همه اشخاصي را که از تسهيلات بانکي استفاده کردهاند و بدهي خود را پرداخت نکردهاند، يکي دانست؟ اشخاصي که تسهيلات 500 ميليون توماني يا دو ميليارد توماني گرفتهاند و بهجاي آنکه آن را در بخش توليد بهکار بگيرند، دلار و سکه و مسکن تهيه کردند و با سوءاستفاده از تلاطم بازار سودهاي کلان کسب کردهاند با توليدکنندهاي که بهدليل آشفتگي بازار نتوانسته خط توليدش را گسترش دهد و دچار مشکلات عديدهاي شده و از اين رو بدهي خود را پرداخت نکرده است، يکي هستند؟ 3. اين مصوبه موجب تبعيض نيز ميشود؛ اشخاصي که پيش از تصويب اين قانون بدهي خود را پرداخت کردهاند و سود و جريمه مرکب و چندگانه به بانک دادهاند، چرا نبايد مشمول بخشودگي شوند؟ آيا اين مصوبه در آينده اشخاص را به عدم پرداخت بدهي خود به اميد تصويب مصوباتي از اين قبيل تشويق نميکند؟ اينها نمونه کوچکي از سوالاتي است که درمورد اين مصوبه قابل طرح است و پاسخي منطقي براي آن وجود ندارد.