طرح مجلس برای تغییر قانون صداوسیما
روزنامه سازندگي/ متن پيش رو در سازندگي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست طرح نظارت بر صداوسيما قرار است يکشنبه براي سومين بار در دستور کار مجلس قرار گيرد، در اين طرح سازمان صداوسيما به صورت هيات امنايي اداره ميشود و اين سازمان بايد به دولت پاسخگو باشد. زينب صفري| طرح نظارت بر صدا و سيما قرار است يکشنبه براي سومين بار در دستور کار مجلس قرار بگيرد. اين طرح يک بار در ديماه سال گذشته و بار ديگر هم در ارديبهشت ماه امسال در دستور کار قرار گرفته بود اما به دلايل نامعلومي از دستور کار مجلس خارج شد. احمد مازني از طراحان اين طرح به سازندگي گفته است که لابيهاي گستردهاي براي به سرانجام نرسيدن آن در جريان است. او از دستور کار خارج شدن اين طرح را با تلاشهاي برخي دستاندرکاران صداوسيما و همينطور مسئولين استاني اين سازمان و مذاکرات آنها با نمايندگان براي متوقف کردن طرح، بيارتباط نميداند. با همه اينها به گفته عليرضا رحيمي عضو هيئترئيسه مجلس قرار است يکشنبه اين طرح در دستور قرار بگيرد هرچند به دليل فشردگي کار، موعد رسيدگي آن به هفته آينده موکول خواهد شد. هر چه هست اگر اين طرح به تصويب برسد بعد از گذشت ۳۰ سال از بازنگري قانون اساسي، اداره صداوسيما زير نظر مجلس خواهد بود. در حالي که تا کنون آنطور که احمد مازني عضو کميسيون فرهنگي و از طراحان اين طرح به سازندگي ميگويد صداوسيما با اذن رهبري اداره ميشده است. او ميگويد بعد از بازنگري قانون اساسي، علي لاريجاني رئيس وقت صداوسيما نزد رهبري رفته و از ايشان ميخواهد تا براي تصويب قانون صداوسيما اذن بدهند. اما اين قانون هرگز تدوين و تصويب نشد . به دنبال نظارت بر صداوسيما اولين بار علي مطهري طرح نظارت بر صداوسيما را در اواخر مجلس هشتم به جريان انداخت و با اينکه يکفوريت آن به تصويب نمايندگان رسيد، اما پايان اين مجلس مجال نهايي شدن آن را نداد. کار که به مجلس نهم رسيد، ترکيب و فضاي حاکم بر آن، مطهري را از صرافت دنبال کردن اين طرح انداخت اما با آغاز مجلس دهم او بار ديگر طرح نظارت و نحوه اداره صداوسيما را به جريان انداخت. اين بار اما از اقبال بد او يکفوريت طرح راي نياورد، آن هم تنها با اختلاف يک رأي. نتيجه آنکه تلاش مطهري و ۳۴ نماينده اصلاحطلب براي قانونمند کردن صداوسيما تا پيش از آغاز کارزارهاي انتخاباتي سال ۹۶ به نتيجه نرسيد و با يک وقفه يک سال و ۹ماهه مواجه شد. در نهايت دي ماه سال گذشته بالاخره در حالي نسخه نهايي اين طرح از کميسيون فرهنگي روانه هيئترئيسه مجلس شد که متن آن با تغييراتي همراه بود و اگرچه طرح اوليه ۲۷ ماده داشت اما طرح مصوب در کميسيون فرهنگي ۲۵ مادهاي است. همانطور که طراحان اين طرح در مقدمه توجيهي به آن اشاره کردهاند، قانون اداره سازمان صداوسيما قبل از بازنگري قانون اساسي ١٣٦٨ که سازمان داراي شوراي سرپرستي بود به تصويب رسيده و پس از آن اصلاح نشده است. به علاوه آييننامه نظارت بر سازمان صداوسيما هم اگرچه بعد از بازنگري قانون اساسي به تصويب رسيده اما از کارآيي لازم برخوردار نيست و نيازمند اصلاح است. بر همين اساس در طرح اوليه علي مطهري، ارکان سازمان از «هيئت امنا»، «هيئت مديره»، «رئيس» و «شوراي نظارت» تشکيل شده بود. اما کميسيون فرهنگي هيئتمديره را حذف کرده است. ترکيب هيئتمديره سازمان طبق ماده ٧ طرح اوليه از «رئيس سازمان» و «چهار نفر از معاونان به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب هيئت امنا» تشکيل شده بود. به علاوه در ماده پنج ترکيب هيئت امنا اينطور آمده بود که: «هيئت امناي سازمان پنج نفر بوده و توسط مقام معظم رهبري منصوب ميشوند» و در تبصره اين ماده هم ديده شده بود: «سه نفر از اعضاي هيئت امنا را در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري سران سه قوه تشکيل ميدهند». که البته در طرح مصوب کميسيون فرهنگي اين تبصره هم حذف شده است. در طرح مصوب کميسيون فرهنگي اختيارات رئيس سازمان محدود شده و بيشتر مقامي اجرايي پيدا ميکند. در عوض براي تصميمگيريها و تصميمسازيها يک هيئت امنا تعريف شده است که اعضاي آن علاوه بر رئيس چهار نفر از منصوبين رهبري هستند که رياست هيئت امنا هم از ميان همين ۴ نفر خواهد بود. هيئت امنا ده وظيفه دارد که از جمله آنها تصويب بودجه سالانه اين سازمان براي ارائه به دولت است. همچنين خط مشي ۴۲بندي براي صداوسيما تعريف شده است که وحدت و انسجام ملي و حفظ فرهنگ، زبان و منزلت اقوام ايراني، رعايت حقوق اقليتهاي ديني، تلاش براي تأمين و توسعه آزادي بيان و تضارب آراء در چارچوب قانون اساسي، آموزش و ترويج حقوق شهروندي و افزايش کمي و کيفي ضريب نفوذ رسانه ملي و جلب اعتماد و رضايت عمومي در جهت تبديل شدن به رسانه مرجع و اطمينانبخش از جمله آنهاست. اما يک ماده بحثبرانگيز اين طرح، ماده ۳ آن است که بر مبناي آن مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان گذاشته شده است. در واقع اگرچه در اين طرح امکان ايجاد راديوتلويزيون خصوصي فراهم شده اما مجوز آن به طور انحصاري به صداوسيما داده شده است. سازماني که خيليها معتقدند عملکرد آن چندان ملي نيست و اتفاقا در بسياري موارد جناحي است. اما احمد مازني از طراحان اين طرح در گفتوگو با سازندگي، ماده سه را جزء مزيتهاي سهگانه اين طرح ميداند و در دفاع از آن ميگويد: «بر اساس قانون اساسي صداوسيما نهادي حاکميتي است. حالا اگر شما بخواهيد اين امر حاکميتي را به مردم واگذار کنيد در اين صورت يا بايد قانون اساسي را اصلاح کنيد که مسير طولاني دارد يا بايد بر اساس همين قانون اساسي کاري انجام بدهيد که در راستاي ايجاد فضاي باز سياسي و اجتماعي سليقههاي مختلف مردم بتوانند حرفهايشان را بيان کنند. صدا و سيما در اصل ۴۴ قانون اساسي جزو موارد حاکميتي است و در اصل ۱۷۵ هم رئيسش توسط رهبري انتخاب ميشود. خب ما از يک طرف صداوسيماي خصوصي ميخواهيم و از سوي ديگر جايي براي آن ديده نشده بود؛ بنابراين بهتر اين بود که در اين طرح مجوز آن را در اختيار صداوسيما قرار ميداديم.» به اعتقاد او تقويت شوراي نظارت بر صداوسيما و داشتن اختياراتي در حد پيشنهاد عزل رئيس سازمان به رهبري و همينطور تمرکززدايي قدرت از حيطه رئيس صداوسيما دو مزيت مهم ديگر اين طرح هستند. طرح خط مشي، اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما چه ميگويد؟ طرح نظارت بر صدا و سيما ۲۲ مادهاي است. در ماده ۳ ـ مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير ( پخش زنده يا پخش بر مبناي جدول زماني براي مخاطب عام ) در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان گذاشته شده است. در ماده ۶ ـ وظايف هيئت امنا به شرح زير عنوان شده است که براي رئيس سازمان لازمالاجراست: ۱ ـ تصويب راهبردها و سياستهاي کلي سازمان ۲ ـ تصويب برنامههاي بلندمدت، ميانمدت و کوتاهمدت (يکساله) سازمان ۳ ـ تصويب ضوابط کلي نظارت و ارزشيابي عملکرد واحدهاي مختلف سازمان ۴ ـ تصويب ضوابط کلي آرايش رسانهاي سازمان در حوزه ملي، منطقهاي و برونمرزي ۵ ـ بررسي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهادهاي رئيس سازمان ۶ ـ تصويب بودجه سنواتي سازمان براي ارائه به هيئت وزيران ۷ ـ تصويب تشکيلات سازمان ۸ ـ تصويب ضوابط اجرائي، مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان ۹ ـ تصويب راهبردهاي لازم به منظور انعکاس ساختارمند و مستمر نظارت مردم در موضوعات مختلف از طريق رسانه ملي ۱۰ ـ طراحي و تصويب راهبردهاي تعامل اثربخش و مطلوب سازمان با قواي سهگانه و ساير ارکان نظام. همچنين در ماده ۸ ـ براي رئيس سازمان ۱۱ وظيفه قيد شده است که از جمله آنها نصب و عزل معاونان و مديران سازمان است. در ماده ۹ ـ هم شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما نقش بازرس هيئت امنا را دارد و بر حسن اجراي کليه امور سازمان نظارت ميکند و حق دسترسي به کليه اطلاعات سازمان را دارد. همچنين در تبصره ۳ ـ اين ماده هم ديده شده اگر شوراي نظارت به تخلفي برخورد کند، ضمن ارائه گزارش به هيئت امنا ميتواند گزارشهايي براي ارجاع به مقام رهبري، رؤساي قواي سهگانه و مراجع ذي صلاح و همينطور کميسيون اصل نودم مجلس تهيه کند. همچنين در اين طرح به شوراي نظارت اين حق داده شده تا از رئيس سازمان درباره انجام وظايف او سوال کنند و اگر پاسخهاي رئيس اکثريت مطلق اعضاي شورا (چهارنفر) را قانع نکند، رئيس شورا ميتواند گزارش و پيشنهادات مصوب شورا را به هيئت امنا ارسال کند. در ماده ۱۱ ـ شوراي نظارت ميتواند در صورت وقوع تخلف، با حضور رئيس سازمان ۱ ـ پيشنهاد توقف توليد يا پخش يک برنامه بهطور موقت يا دائم يا ۲ ـ پيشنهاد پخش يک برنامه پخشنشده يا پخش مجدد يک برنامه اصلاحشده و همينطور ۳ ـ پيشنهاد اصلاح عملکرد يا رويه خلاف قانون و اتخاذ تدابير جبراني مناسب را مطرح کند. به علاوه بر اساس ماده ۱۲ رئيس سازمان موظف به اجراي مصوبات هيئت امنا و ارائه گزارشهاي حداکثر ششماهه به شوراي نظارت و هيئت امنا است. نکته مهم اينکه بر اساس ماده ۱۴ ـ اين طرح، بخش خصوصي صرفاً ميتواند با اجازه سازمان در همه بسترهاي انتشاري و در چارچوب مقررات مصوب هيئت امنا راديو و تلويزيون فراگير تأسيس کند و بر اساس تبصره ۲ اين ماده، اساسنامه شبکه پخش فراگير خصوصي راديويي و تلويزيوني و صلاحيت مؤسسان و مديران مسئول و مجوز فعاليت آن بايد به تصويب هيئت امناي سازمان برسد و نظارت و رسيدگي به تخلفات اينگونه شبکهها براساس ضوابطي است که به تصويب هيئت امنا ميرسد.