بازار خودرو؛ انتظارات تورمی کمرنگ شده است

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اشتباهات سياستگذار و غلبه عوامل غيراقتصادي بر فضاي صنعت خودرو موجب شده تا امکان خروج از بن‌بست کنوني به راحتي ميسر نباشد. اين نکته‌اي است که در مصاحبه حسن کريمي‌سنجري با تجارت فردا به عنوان محور اصلي بحث مطرح شده و رکود را براي باقي سال پيش‌بيني مي‌کند. سنجري که اعتقادي به کاهشي شدن روند قيمت‌ها در بازار خودرو در هفته‌هاي اخير ندارد، فراز و فرود حاکم بر بازار خودرو در چهارماهه نخست سال را ناشي از انتظارات تورمي، ثبات در سطوح سياسي و عدم توان مصرف‌کنندگان براي خريد مي‌داند. وي در اين گفت‌وگو تاکيد دارد رکود حاکم بر اين بخش احتمالاً تعميق خواهد شد. از اوايل خردادماه، روند عمومي حاکم بر بازار خودرو نزولي بوده و قيمت‌ها با سرعت بالا، تا پايان تيرماه به محدوده قيمتي فروردين 98 که کمترين ارقام براي خودروهاي مختلف طي چهار ماه اخير در آن دوره ثبت شده، بازگشته‌اند. در اين فراگرد، چه عواملي زمينه‌ساز کاهش قيمت خودرو در بازار خودرو بوده‌اند؟ به نظرم هرآنچه از ابتداي سال در بازار خودرو شاهد بوديم را بايد ذيل عنوان تنش قيمتي دسته‌بندي کنيم. کاهش و افزايش قيمت عموماً بايد از يک نرخ و سطح مشخصي تبعيت کند تا بتوان به اين فرآيند لقب کاهش يا افزايش داد. حرکت سينوسي بازار خودرو که در اين چهارماهه شاهد آن بوديم، به دليل دو دسته عوامل تاثيرگذار رقم خورد. تنش قيمتي مذکور در دسته اول تحت تاثير عوامل پايه‌اي اقتصاد نظير نيروهاي عرضه و تقاضا و پارامترهاي اين بخش به وجود آمد و در دسته دوم، به دليل آنچه ما آنها را امراض ساختاري اقتصاد ايران مي‌ناميم، ظهور و بروز داشت. در عين حال برخي اقدامات تصنعي که يا از سمت و سوي خودروساز هدايت مي‌شد يا از ناحيه بازار و مصرف‌کنندگان ساطع مي‌شد، در ايجاد اين تنش قيمتي دخالت داشت. فرآيندي که در نهايت باعث ايجاد حباب‌هاي قيمتي در بازار خودرو شده و گاه سطح قيمت برخي محصولات را به ارقامي باورنکردني مي‌رساند. خب با اين تحليل، آيا فراز بلند قيمت‌ها که بعضاً زمينه افزايش 50درصدي بهاي خودروها را فراهم کرد، تنها يک حباب بود يا اينکه ناشي از عوامل ساختاري حاکم بر صنعت خودرو و اقتصاد ايران بود؟ در تحليل روند قيمتي خودرو طي اين دوره چهارماهه، شاهد حرکت خودرو تا سقف قيمتي خود بوديم. نقطه اوجي که پس از مقاومت بازار، به نقطه يا نقاط پايين‌تر بازگشت. اين رويه درست مثل يک موج و بسامد آن که با هر بار فراز، فرودي در پي دارد عمل مي‌کند. درست مثل ضربه يک پتک به سنگي محکم که عکس‌العمل ناشي از آن، پرتاب يا بازگرداندن چکش به نقطه‌اي دورتر است. بررسي دقيق‌تر تحرکات قيمتي در بازار خودرو گوياي اين مورد است که بالاترين ارقام محصولات بازار طي سال‌هاي اخير مربوط به چند ماه اخير است. سانتافه يک‌ميلياردي يا مواردي از اين دست که ارقامي نجومي براي يک محصول اقتصادي بود، نشان داد بازار در برابر پرش‌هاي اينچنيني مقاومت داشته و عکس‌العمل محکمي در برابر اين قضيه نشان مي‌دهد. اين عکس‌العمل هم ناشي از عدم تمايل مصرف‌کنندگان براي پرداخت در چنين ارقامي بود چراکه هم قدرت خريد کاهش پيدا کرده و هم ارزش محصول در اين حد و حدود نيست. در بازار وارداتي‌ها اين شرايط با توجه به بسته بودن مجراي واردات قابل فهم است. خودروسازان چرا نتوانستند خود را با شرايط تازه وفق دهند؟ از قبل مشخص بود که دور دوم تحريم‌ها سخت‌تر از دور اول خواهد بود. طبيعتاً با توجه به محدوديت‌هاي بيشتر آمريکا براي ايران، زنجيره تامين صنعت خودرو براي تداوم حرکت خط توليد مشکلات بسياري داشته و توان خودروسازان هم براي وفق دادن خود با شرايط تازه از هميشه محدودتر است. در عين حال هرچه از زمان خروج آمريکا از برجام دور مي‌شويم، توان صنعت خودرو براي همگام‌سازي خود با شرايط جديد تحليل مي‌رود. ورود حجم عظيمي از تقاضاي سوداگري به بازار خودرو در همين مقطع هم ناشي از ترس بازار از آينده و درک اين موضوع بود که کاهش توليد رقم خواهد خورد. قيمت کارخانه هم چون از بازار ارزان‌تر بود، طبيعتاً انگيزه زيادي براي افراد مختلف جهت استفاده از سودهاي بادآورده اين بخش ايجاد مي‌کرد. در کل اما اين سيال نقدينگي است که حواشي چهار ماه اخير را رقم زد. اين پديده مالي که در هر مقطع به يکي از بازارها هجوم برده و کالا يا بخشي را هدف قرار مي‌دهد، در دوره اخير در دو مقطع به بازار خودرو وارد شد و قيمت را تا سطح غيرقابل باوري افزايش داد. بازار خودرو اما به همان دلايلي که گفتم، به اين فراز قيمتي واکنش نشان داد و چنان‌که مشاهده مي‌کنيد، فعلاً تب و تاب قيمتي در بازار دوباره فروکش کرده است. سوالي که خيلي‌ها مي‌پرسند، چرايي فروکش کردن قيمت‌هاست. اينکه در سطح جامعه چه اتفاقي مي‌افتد که ديگر کسي سمت بازار خودرو نمي‌رود؟ در عين حال با توجه به توضيحاتي که داديد، آيا مي‌توان ادعا کرد در نقطه‌اي قرار داريم که حباب از بين رفته؟ منظورم اين است که از اين به بعد، بازار وضعيتي متعادل خواهد داشت و شاهد شوک‌هاي قيمتي نخواهيم بود؟ در پاسخ به سوال اول بايد بگويم که خودرو وسيله مناسبي براي سرمايه‌گذاري نيست چون استهلاک اين دارايي ثابت مستقيماً روي بهاي آن تاثير مي‌گذارد. دليل خروج سيال نقدينگي از اين بازار، همين عامل بوده و طبيعتاً حالا به سمت بازارهاي ديگري نظير سکه و ارز که استهلاکي در آنها وجود ندارد در جريان است. البته برخي پارامترهاي تصنعي هم در اين روند تاثيرگذار به نظر مي‌رسد. در واقع ايجاد حباب در بازار ناشي از سياستگذاري‌هاي تصنعي در مکانيسم بازار است. براي نمونه شيوه مديريت بازار از سوي خودروسازان موردي است که در اين رويه تاثير مستقيم دارد. عدم عرضه برخي از محصولات در مقاطعي يا افزايش عرضه يک محصول در يک دوره زماني مي‌تواند زمينه پرش قيمتي يا افول سطح قيمت آن محصول را فراهم کند. از اين‌رو نبايد اين موضوع را هم در تحليل شرايط فعلي بازار از ياد برد. تقويت يا تضعيف رويه‌هاي سوداگري و دلالي در بازار هم از جمله مواردي است که مي‌توان در تحليل اين تنش قيمتي به آنها وزن داد. حباب را از قضا همين عوامل تصنعي با علم به رفتار بازار از خود بروز مي‌دهند و در فقره اخير هم نقش آنها کاملاً محرز است. منتها اين عوامل ابداً ذيل عوامل ساختاري قرار نمي‌گيرند چون واسطه‌گري ذاتاً قادر به تغيير اقتصاد يک محصول و تعيين شرايط براي آن بازار خاص نيست. کاري که اين طيف انجام مي‌دهند را در بهترين حالت مي‌توان موج‌سواري بر شکاف سياستگذاري تحليل کرد که گاه در سطح عرضه و گاه در بخش تقاضا بروز کرده و حباب قيمتي را ايجاد مي‌کند يا به گسترش آن کمک مي‌کنند. يعني منظورتان اين است که در فراز و فرود قيمتي فعلي، تحول خاصي در سطح اقتصاد ايجاد نشده و نقش اصلي را عوامل تصنعي و رفتارهاي بازارساز و مواردي از اين دست ايفا کرده‌اند؟ در مثال عرضه يک خودرو خاص به بازار توضيح دادم که چطور تقاضاي کاذب ايجاد مي‌شود و اين مورد به هجوم سيال نقدينگي و ايجاد حباب منجر مي‌شود. همين مورد را مي‌توان در رفتار بانک مرکزي و نحوه تزريق ارز به بازار رصد کرد. اگر يک هفته پروسه تزريق ارز به بازار کمرنگ شود، طبيعتاً قيمت بالا رفته و انگيزه سود يا هراس از آينده، تقاضاي کاذب را تقويت مي‌کند. اما آيا در هريک از اين دو مقوله، قيمت واقعي خودرو يا ارز از نظر ساختاري و بنا به وضعيت ساختاري اقتصاد دچار تحول شده است؟ طبيعتاً خير. مي‌دانيم که در بازار ما با يک معادله دوطرفه روبه‌رو هستيم که در نهايت از برهم‌کنش عرضه و تقاضا قيمت تعيين مي‌شود. اگر اين بالا و پايين شدن قيمت در بازار خودرو ناشي از مراودات هزينه - فايده در سطح اقتصاد شرکتي و اقليم توليد بود، شايد تحليل به سمت و سوي ديگري مي‌رفت اما در فقره اخير من اصرار دارم که بر نقش عوامل تصنعي تاکيد کنم. در عين حال کليت بازار و صنعت خودرو تحت تاثير «محدوديت بيشتر در عرضه خودروسازان»، «افت قدرت خريد در بخش تقاضا»، «مشکلات ساختاري و انفعال دولت در حل مسائل»، در کنار «عدم حرکت اقتصاد به سمت اصلاح ساختاري» با چالش‌هايي دست و پنجه نرم مي‌کند که زمينه را براي چنين تنش‌هايي فراهم مي‌آورد. در تحليل دوره بازگشت قيمت‌ها، چه وزني به مواردي نظير افت قيمت ارز و مسائلي نظير افزايش عرضه خودرو مي‌دهيد؟ در عين حال ما شاهد افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه هستيم. موردي که در کنار کسري بودجه گسترده و کاهش توليد خودرو، زمينه را براي افزايش قيمت در بازار تا پايان سال مهيا مي‌سازد. چه پيش‌بيني از شرايط بازار خودرو در ماه‌هاي آتي داريد؟ تورم انتظاري کاهش يافته است. اين واقعيت را بايد بپذيريم که بازار و جامعه نه اميدوارتر اما با نگاهي تعديل‌شده‌تر از قبل به آينده نگاه مي‌کند. در عين حال بازهم تاکيد مي‌کنم که در کنار اين کاهش انتظارات تورمي که عمدتاً ناشي از ثبات سياسي در دو سطح داخلي و بين‌المللي است، قدرت خريد به شدت کاهش يافته و رکود بر بازار خيمه زده است. در سال‌هاي اخير تقريباً موردي را سراغ نداريم که مثلاً يک ناو انگلستان در خليج فارس توقيف شود ولي اتفاقي براي قيمت ارز يا طلا رخ ندهد. مي‌دانيم که نرخ تورم در مقايسه با فروردين‌ماه همچنان رو به افزايش دارد ولي باور عمومي اين است که سطح عمومي قيمت‌ها بالاتر از اين نخواهد رفت. اين گزاره البته شکننده است و هرلحظه در معرض تهديد قرار دارد چراکه با يک اتفاق يا تصميم خاص در داخل يا مثلاً شليک يک گلوله در مرزهاي کشور، جهت‌گيري‌هاي کلان امکان تغيير و تحول دارند. فعلاً البته تورم انتظاري در کالاهاي غيرحياتي مثل خودرو که نياز درجه اول خانوار نيست، منفي و رو به افول بوده، بنابراين انتظار عمومي اين است که سطح عمومي قيمت‌ها در ارقام کنوني تثبيت شده يا کاهش يابد. اما از آنجا که ريسک سرمايه‌گذاري هم کاهش نيافته، امکان افزايش توليد و ظهور نيروهاي جديد در بازار هم نيست. مشکلات ما در بخش قوانين گمرکي، کسب‌وکار و مالکيت کماکان پابرجاست بنابراين امکان کاهش قيمت هم وجود ندارد. و اين چه تاثيري روي رفتار مصرف‌کنندگان و بخش تقاضا گذاشته است؟ اين رويه مي‌تواند چشم‌انداز بازار را به کدام سمت و سو هدايت کند؟ قبلاً وقتي خريداران به بازار خودرو وارد مي‌شدند، يک دوگانه را پيش‌روي خود تصور مي‌کردند که در آن يا قيمت بالا مي‌رفت يا اينکه در سطح فعلي ماندگار مي‌شد. حالا اما از آنجا که جامعه انتظار دارد قيمت‌ها در آينده افزايشي نداشته يا با ثبات به مسير خود ادامه دهند، دوگانه جديدي ظهور کرده که در آن مصرف‌کننده تصور مي‌کند يا قيمت خودرو کاهش مي‌يابد يا اينکه در سطوح فعلي باقي مي‌ماند. بنابراين در دوره فعلي رفتاري که احتمالاً از سوي اغلب مصرف‌کنندگان شاهد خواهيم بود، موکول کردن خريد به آينده با توجه به همين نگرش است. در واقع اگر قبلاً خريداران براي ورود به بازار و خريد ولع و طمع داشتند، حالا اين رفتار معکوس شده و خريداران نسبت به خريد خودرو عطش و ولع ندارند. موضوعي که محدود به بازار خودرو نيست و بازار کليه دارايي‌هاي ثابت را تحت تاثير قرار داده است. روندي که قبلاً هم در اقتصاد ايران تجربه شده و به نظر منتج به يک دوره رکود خواهد شد. معمولاً وقتي در اقتصاد ايران قيمت‌ها به مرزهاي بالاتر از انتظارات مي‌رسد، جامعه انتظار دارد بر مبناي يک الگوي ثابت قيمت‌ها تثبيت شده و پس از اندکي افت، کار خود را ادامه دهد. در اين بين تنها چيزي که مي‌تواند زمينه بازگشت به دوره رونق را فراهم سازد، افزايش قدرت خريد و لمس رشد در اقتصاد ايران است. برخي کارشناسان با ترديد نسبت به اثربخشي تمرکز روي داخلي‌سازي، اين موضوع را زمينه‌ساز افزايش هزينه‌هاي خودروسازان و رشد قيمت تمام‌شده محصولات مي‌دانند. برخي هم از عوامل غيراقتصادي به عنوان زمينه‌ساز بازگشت التهاب به بازار ياد مي‌کنند. کدام عامل يا عوامل از نظر شما مي‌توانند بازار را به سمت تلاطمات قيمتي حرکت دهند؟ تحليلي که من از اين سوال دارم با عنايت به يک دوگانه قابل سنجش است. اولاً اقليم صنعت خودرو ايران از گزاره‌هاي اقتصاد آزاد و حاکميت شرکتي تبعيت نمي‌کند. بنابراين تصور نمي‌کنم افزايش هزينه‌هاي توليد مانند هزينه‌هاي سربار زياد، نيروهاي مازاد و مقياس توليد غيراقتصادي بتواند سياستگذار را از روندي که در حال اجراي آن است منصرف کند. دوماً ضرر و زيان خودروسازان در همه ارقام نبوده و تنها به برخي از محصولات که براي اقشار خاصي از هرم تقاضا مي‌شوند مربوط است. بنابراين در تحليل هزينه‌هاي خودروسازان و افزايش ضرر و زيان توليد در اين بخش، ما بايد در قالب يک سبد از محصولات به وضعيت مالي خودروسازان نگاه کنيم و نه صرفاً يک خودرو. اين يعني بهتر است که در مورد برخي از خودروها که فاصله قيمتي آنها در کارخانه و بازار زياد است، مقداري افزايش قيمت را تجربه کنيم. آمارهاي موجود از تداوم تضعيف اقتصاد ايران بيش از ارقام و اعداد کنوني حکايت ندارد. اينجا نقطه پايان مسير است. معمولاً در اين قبيل موارد، اقتصاد ايران پس از طي يک دوره هيجاني، ثبات در دل بحران را تجربه مي‌کند. اينکه نقطه عطف بعدي براي اقتصاد ايران سقوط دوباره در دام افت اقتصادي يا حرکت به سمت رشد اقتصادي است، واقعاً مشخص نيست و نمي‌توان درباره آنها با قطعيت اظهارنظر کرد. چيزي که مشخص است اين است که براي بازگشت اقتصاد ايران به دوره تنفس، بايد الزاماً عوامل غيراقتصادي دخالت کنند. عواملي که فعلاً تسلطي روي آنها براي وقوع يا عدم وقوع وجود ندارد. موردي که از جمله ويژگي‌هاي مخصوص اقتصاد جمهوري اسلامي ايران است که وابستگي شديدي به مسائل سياسي دارد. اين موضوع هم به دليل غلبه دولت بر 70 تا 80 درصد کل اقتصاد است و با هر تنش سياسي، اين حجم بزرگ از اقتصاد ملي تحت تاثير قرار مي‌گيرد. بنابراين با توجه به عدم تسلط روي اين قبيل موارد، تحليل دقيق آتيه اقتصاد ايران ميسر نيست. سوال مهمي که در ذهن بسياري از خريداران وجود دارد، زمان درست ورود به بازار و انتخاب خودرو با توجه به فراز و فرودهاي متداول قيمتي است. چقدر مقطع کنوني را يک برهه مناسب براي خريد خودرو مي‌دانيد؟ با توجه به اتفاقاتي که در سوال قبلي درباره آنها توضيح دادم و عمدتاً هم از دايره اقتصاد خارج هستند، ممکن است قيمت در بازار خودرو صعودي يا حتي نزولي شود. منتها اگر روي واقعيات کنوني صنعت خودرو متمرکز شويم، بايد حتماً به معضلات بزرگ خودروسازان در زمينه تامين مالي، تامين قطعات از خارج و مواردي از اين دست بپردازيم. اين موارد مي‌تواند عرضه را دچار تنگنا کرده و مشکلات را در بازار خودرو کاهش دهد. هرچقدر عرضه خودرو افزايش يابد و مشکلات خودروسازان در مسير توليد کم شود و ضمناً شرايط بهتري براي خريد خودرو ايجاد شود، امکان بازگشت خريداران به بازار بيشتر است. منتها در يک روند کلي، من تصور مي‌کنم بازار به سمت رکود حرکت مي‌کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد