سرمقاله ایران/ شرط کارآیی عملیات بازار باز
ايران/ « شرط کارآيي عمليات بازار باز » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم محسن ايلچي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: هشدار نسبت به شتاب نرخ تورم و ريشههاي آن يعني کسري بودجه، کاهش منابع درآمدي دولت و استقراض داخلي به کرات شنيده ميشود. تورم در ايران، پديده يا خاستگاه پولي دارد. به بيان ساده تر، ناشي از عرضه پول در اقتصاد است. همان چيزي که قاطبه مردم از آن بهعنوان تزريق پول بدون پشتوانه ياد ميکنند. در اين شرايط چکار بايد کرد؟ بانکهاي مرکزي در دنيا براي کنترل عرضه پول و جلوگيري از رشد بيمحاباي تورم زاي آن، از ابزارهاي متعددي بهصورت متعارف استفاده ميکنند. در راستاي سياست انقباضي، استفاده از ابزارهايي نظير تغيير نرخ بهره، تغيير درحجم سپرده قانوني و قبض ضريب فزاينده پولي همچنين عمليات بازار باز(خريد يا فروش) براي کنترل پايه پولي از جمله ابزارهاي دراختيار نهاد سياستگذار پولي براي مديريت عرضه(و تقاضاي) پول است.مديريت پايه پولي کشور براي کنترل تورم امري حياتي است. اما چه تصميماتي مديريت پايه پولي کشور را دچار اختلال و زمينه ساز رشد نرخ تورم ميکند؟ مراجعه مکرر دولت به بانک مرکزي(افزايش مطالبات بانک مرکزي)، افزايش بدهي بانکهاي تجاري به اين نهاد، تسعير ارز از محل داراييهاي خارجي بانک مرکزي براي جبران هزينههاي جاري و کسري بودجه کشور باعث ميشود که پايه پولي به نسبت اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزي يا به عبارتي مجموع داراييهاي بانک مرکزي که بهعنوان پشتوانه اسکناس محسوب ميشود، افزايش يابد. بهمنظور مديريت پايه پولي، نهاد سياستگذار نميتواند از ابزار متعارف پولي همچون نرخ بهره (افزايش نرخ) و نسبت سپرده قانوني (افزايش نرخ)استفاده کند، چرا که اولاً امکان تغيير مستمر درنرخ آنها وجود ندارد، دوم اينکه عامل محدودکنندهاي براي بانکها محسوب شده و رکودآفرينتر است. سوم اينکه از انعطاف لازم و واکنش سريع براي تغيير در حجم ذخاير بانکي در قالب خريد و فروش برخوردار نيست. بانک مرکزي تاکنون بهدليل محدوديتهاي موجود از «عمليات بازار باز» بهعنوان يک ابزار متعارف در دنيا و البته جديد در ايران استفاده نکرده است. اکنون اين نهاد بهدنبال استفاده از عمليات بازار باز است تا با تأمين منابع مالي مورد نياز بانکها، دولت، شرکتهاي دولتي و همچنين حجم اسکناس و مسکوک را بهصورت پويا و روزانه مديريت کند تا در دوران کسري منابع دولت، سطوح استقراض را مديريت کند. به بياني ديگر، واکنش سريع به تغيير درسطح ذخاير بانکي، سپردهها، اوراق خزانه و مديريت اضافه برداشتها همچنين مديريت نرخ بهره بين بانکي و در نهايت حجم اسکناس و مسکوک در اختيار مهمترين هدف بانک مرکزي است. تصميم براي راهاندازي بازار براساس تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور ايجاد خواهد شد. مجوزهاي قانوني آن از سوي بانک مرکزي در قالب خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقهگيري اوراق مذکور در تبادلات با بانکها فراهم شده و دستورالعمل آن بهتصويب رسيده است.استفاده از اين ابزار، بويژه در وضعيت«بودن در شرايط خاص»، استقلال بانک مرکزي براي عدم تمکين به خواسته هميشگي دولت جهت استقراض را افزايش خواهد داد. با اين حال، فرجام عملکرد عمليات بازار باز بشدت تحت تأثير سياستها و اراده دولت است. عمليات خريد و فروش در اين بازار به شرطي موفقيتآميز خواهد بود که اولاً، دولت از تحميل وتعيين نرخ بهره خودداري کند، چرا که نرخهاي بالا ميتواند هزينه استقراض را افزايش دهد. بنابراين بايد نرخها براساس سازوکارعمليات خريد و فروش تعيين شود. دوم اينکه انتظارات تأمين مالي خويش را با واقعيت سطح عمليات همسان کند. سوم اينکه اوراق نقد شونده باشد واحتمال نکول وجود نداشته باشد. چهارم اينکه بانکهاي تجاري مقررات عمليات بازار را رعايت کنند. پنجم، با ملاحظاتي نظير شفافيت، ساختار سرمايه و ترازنامه بانکها اجازه حضور در بازار را دهد. ششم، پيوندي دقيق ميان ابزارهاي تأمين مالي بازار سرمايه و بازار بين بانکي با عمليات بازار باز ايجاد شود. همانطوري که در ابتدا اشاره شد، براي بهرهمندي دقيق از اين ابزار، ميتوان کسري بودجه را کاهش داد و رشد شتاب نرخ تورم را مهار، نوسانات ارزي را تعديل و ريسک عمليات بانکي در شرايط کنوني را کنترل و مطالبات از دولت را نقد کرد.