سرمقاله دنیای اقتصاد/ بخش خصوصی فقط نقد میکند؟
دنياي اقتصاد/ « بخش خصوصي فقط نقد ميکند؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: رئيس محترم اتاق بازرگاني ايران اخيرا در جلسهاي خطاب به فعالان بخشخصوصي گفتهاند: «ايرادي متوجه بخشخصوصي است که «فراوان» نقد بيان ميکند، اما «اندک» راهکار ارائه ميدهد. در شرايط کنوني براي ثمر يافتن مطالباتمان بايد به انضمام انتقاد و پيگيري، تحليل و راهکار موثر نيز بيان کنيم.» رئيس کنوني اتاق ايران که با راي پارلمان اقتصاد انتخاب شده و به راستي سخنگوي اکثريت فعالان اقتصادي است. اين را گفتيم تا مبادا آنچه در زير ميآيد، انتقاد از عملکرد ايشان بهعنوان رئيس اتاق ايران يا تشکيک در اهليت حرفهاي و فساد ستيزي تصور شود که به هيچوجه چنين نيست. با اين همه لازم است در مورد سخنان ايشان مبني بر «بيان نقد فراوان و ارائه اندک راهکار» توسط بخش خصوصي، نکاتي مورد تاکيد قرار گيرد تا دستمايه برخي مسوولان و نيز گروههاي قدرتمندي که مشارکت بخش خصوصي واقعي در سياستگذاري يا حتي مشورت با آنها را در اين زمينه برنميتابند و انتقاداتشان را اغلب «سياهنمايي» ميخوانند، قرار نگيرد. ۱- انتقاد از عملکرد مسوولان اقتصادي کشور، حتي اگر با راهکار مشخصي نيز براي اصلاح عملکرد آنها همراه نباشد، هم موجه است و هم ضروري. انتقاد را ميتوان به «طرح مساله» تشبيه کرد که ميتواند به پيگيري علل و موجبات بروز آن، توسط خود منتقد يا تحليلگران ديگر منجر شود. هم اکنون کندي رشد اقتصادي اتحاديه اروپا و ژاپن يا شيوه برخورد با مساله کسري تراز تجاري آمريکا با چين، توسط بسياري از فعالان بخش خصوصي در نشريات اقتصادي جهان منعکس ميشود، بيآنکه در هر مورد راهکار مشخصي براي حل و فصل آنها ارائه شود. راهکارهاي حل مشکلاتي از اين دست توسط تحليلگران اقتصادي ارائه ميشود، هرچند اين راهکارها معمولا يکسان نيستند و کارشناسان اقتصادي، از نحلههاي فکري مختلف، نسخههاي متفاوتي را براي حل اين مشکلات تجويز ميکنند. به بيان ديگر نقد را ميتوان گام اول در فرآيند تحليل و ارائه راهحل تلقي کرد. ۲- بخش خصوصي متشکل از چند ميليون فعال اقتصادي است که نه همه آنها مشکلات را يکسان ميبينند و نه لزوما از توانايي ارائه راهکارهاي کارآمد براي حل آن مشکلات برخوردارند. تحليلگران مستقل و نيز نهادهاي مدني مختلفي که بخش خصوصي را نمايندگي ميکنند و در راس آنها اتاق بازرگاني ايران و شهرهاي بزرگ، وظيفه تحليل مسائل و ارائه راهکارهاي موثر براي برطرف کردن يا تخفيف اين مشکلات را برعهده دارند و انصافا در اين زمينه عملکرد مثبتي هم داشتهاند. کافي است به تحليلهاي منتشر شده در نشريات اقتصادي کشور و دهها گزارش تحليلي و آماري با پيشنهادهاي مشخص توسط اتاقهاي بازرگاني (به ويژه اتاقهاي ايران، تهران و مشهد) نظري بيندازيم تا اين واقعيت دستگيرمان شود. مگر اتاق بازرگاني و اکثريت بزرگ تحليلگران اقتصادي غيردولتي، بارها هزينه سنگين و کارآيي ناچيز توزيع دلار ۴۲۰۰ توماني را که عمدتا رانتخواران را فربهتر ميکند، نقد نکرده و حذف آن را پيشنهاد نکردهاند؟ مگر مرکز پژوهشهاي مجلس اين مساله را تحليل نکرده و به همان نتايج و راهکارهايي که بخش خصوصي پيشنهاد کرده نرسيده است؟ مگر تحليلگران بخش خصوصي سياست خسارتبار يارانه همگاني، بيهدف و ناعادلانه حاملهاي انرژي و قاچاق گسترده بنزين را تحليل نکرده و راهحلهاي موثر براي تخفيف خسارتها، بدون فشار بيشتر بر توليد و اقشار کم درآمد را پيشنهاد ندادهاند؟ مگر بخش خصوصي واقعي فقدان اهليت حرفهاي سياستگذاران و کارشناسان گوش به فرمان آنها را که عمدتا ناشي از انتخاب يا انتصاب خويشاوندان و خودمانيهاي کارنابلد بوده، مورد انتقاد قرار نداده و سياستهاي نسنجيده و فساد گسترده ناشي از اين وضعيت را تشريح نکردهاند و خواستار توقف يا اصلاح آن نشدهاند؟ ۳- و از همه اينها مهمتر، مگر مسوولان امر اساسا مشتاق شنيدن پيشنهادهاي بخش خصوصي بودهاند و اين بخش تاثيرگذار را در زمره «بازيگراني که حرفي براي گفتن دارند» به حساب ميآورند؟ پاسخ به اين سوال را از گفت و شنودي که در سال جاري در مراسم افطاري رئيسجمهور با فعالان اقتصادي انجام شد، در مييابيم. در آن جلسه رئيسجمهور گفتند «هميشه اعضاي دولت را تشويق کردهام که بدون مشورت با بخش خصوصي تصميم نگيرند و اگر تصميمي بدون مشورت با بخش خصوصي اتخاذ شود، قبول نميکنم.» در همان جلسه خود شما با صراحت فرموديد: «متاسفانه نهادها و سازمانهاي تصميمگير، صداي دولت و رئيسجمهور را نميشنوند و بخش خصوصي عملا پاسخ مناسبي از آنها دريافت نميکند.» و اضافه کرديد: «در فروردين سال گذشته، اتاق ايران يک گزارش تحليلي، حاوي راههايي براي رفع مشکلات اقتصادي را بهصورت محرمانه براي روساي سه قوه ارسال کرد و علاوه بر آن، دهها نامه نيز در همين سال به دولت تقديم کرد، اما دريغ از هرگونه بازخورد و پاسخ»! و همچنين خطاب به وزير اقتصاد گفتيد: «لطفا به دوستان بفرماييد ساعت ۷ بعدازظهر تماس نگيرند که فردا ۸ صبح يک جلسه براي يک تصميم مهم برگزار ميشود. اگر همه بخشخصوصي هم به اين جلسه بروند، تصميم اينچنيني منطقي نخواهد بود. نميشود در يک ساعت در مورد مسائل مهم تصميمگيري کرد، تعجيل نکنند و فرصت کافي بدهند تا اتاق بتواند نظريات کارشناسي را براي تصميمگيريها اعلام کند.» ظاهرا پايبندي تحسين برانگيز شما به اخلاقيات، از اينکه اين قبيل دعوتهاي «ضربالاجلي» را شگردي براي «دور زدن اتاق» تلقي کنيد، بازداشته است. در همين جلسه بود که بسياري از فعالان اقتصادي از اينکه بخش خصوصي در اقتصاد به بازي گرفته نميشود، گلهمند بودند. گلهمند از اينکه «با وجود تاکيدات قانوني، نهاد دولت، بخش خصوصي را به مشورت نميگيرد و تصميمات، پشت درهاي بسته گرفته و بعد ابلاغ ميشود.» واقعيت اين است که هم نظرخواهيهاي ضربالاجلي و هم بهانههايي نظير اينکه «صداي واحدي از اتاق شنيده نميشود» (که در نهادي که ۴۴ هزار عضو دارد کاملا طبيعي است) چيزي جز گريز از مسووليت نيست. گزارش تحليلي حاوي راههايي براي رفع مشکلات اقتصادي که اتاق بهصورت محرمانه براي روساي سه قوه ارسال کرد و نيز دهها نامهاي که در همان سال براي مسوولان فرستاد و هيچ پاسخي هم نگرفت، «چند صدايي» نبودند. بيميلي دولتمردان به شرکت دادن نمايندگان بخش خصوصي واقعي در تصميمگيريها راز سر به مهري نيست. اين بيميلي البته قابل درک است. صرفنظر از فساد گستردهاي که همه از آن باخبرند و ورود بخشخصوصي واقعي به حريم مسوولان ميتواند اسرار را برملا کند، يک مساله مهم ديگر نيز مانع از به بازي گرفتن اتاق است. واقعيت اين است که بسياري از تصميمسازان و مجريان دولتي که بهرغم نداشتن اهليت حرفهاي، از اين موهبت برخوردار شدهاند که سالها پشت ميزهايشان بمانند، تصميمات نسنجيده و نادرست بگيرند و مسووليت خساراتي را که به بار ميآورند نيز به گردن ديگران بيندازند، قطعا با چنگ و دندان تلاش خواهند کرد تا «غريبه»ها را به محافل خودمانيشان راه ندهند. نمايندگان بخش خصوصي واقعي، براي ورود به دايره تصميمگيريها يا حتي براي شنيدهشدن نظراتشان، علاوه بر تحليل مسائل و ارائه راهکار، به عزمي راسخ و کفشي آهنين نياز دارند.