نوزدهمین وزارتخانه؛ دومین اختلاف
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. بيستودوم دي ماه 82 و در دوران رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي، مجلس شوراي اسلامي، سازمانهاي «ميراث فرهنگي» و «ايرانگردي و جهانگردي» را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جدا و با ادغام آنها، سازمان جديدي تحت عنوان «ميراث فرهنگي و گردشگري» با کليه اختيارات مصرح در قانون را زير نظر رييسجمهوري تشکيل داد. 2 سال بعد و با روي کار آمدن دولت محمود احمدينژاد، حسين مرعشي که رياست اين سازمان را برعهده داشت، نخستين فردي لقب گرفت که توسط رييس دولت مهرورز از کار برکنار شد. اين اما تنها تغيير اين سازمان در آن دوران نبود و شانزدهم فروردين ماه 85 شوراي عالي اداري کشور «سازمان صنايع دستي» را که تا آن روز زير نظر وزارت صنايع و معادن به فعاليت ميپرداخت از اين وزارتخانه جدا و به «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري» الحاق کرد تا از آن زمان تاکنون اين سازمان به عنوان متولي امور «ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» شناخته شود.روزگار گذشت و حدود 6 سال پيش و در روزهاي فعاليت نهمين دوره مجلس، موضوع تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه سر زبانها افتاد. زمان گذشت تا اينکه درنهايت يک فوريت طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي در فروردين ماه 96 به تصويب نمايندگان دهمين دوره پارلمان ايران رسيد. از آن زمان به بعد عملا موضوع تشکيل اين وزارتخانه امري جدي تلقي شد ولي نکته جالب در اين ميان سکوت قابل تامل دولتيها بود. در ميان اين سکوت، نمايندگان مجلس در دهم مرداد ماه 97 ماده واحده طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي را تصويب کردند که براساس آن «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با کليه اختيارات و وظايفي که به موجب قوانين و مقررات دارد با رعايت بند (د) ماده ۲۹ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶و بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و بدون توسعه تشکيلات و افزايش نيروي انساني به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تبديل ميشود و بار مالي ناشي از تغيير عنوان از محل منابع داخلي و صرفهجويي تامين خواهد شد». آغاز مخالفتها طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي پس از تصويب در مجلس براي تصويب راهي شوراي نگهبان شد اما اين نهاد بيستوچهارم شهريور ماه همان سال، طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي را در موادي خلاف شرع دانست و اين طرح را به دليل دارا بودن بار مالي مغاير اصل 75 قانون اساسي اعلام کرد. طرح به مجلس بازگشت ولي نکته جالب در اين مرحله موضع دولت بود؛ موضعي برخاسته از انفعال و البته سکوت. با اين همه اما مجلس اقدام به اصلاح مواد مد نظر شوراي نگهبان کرد و همزمان به رايزني با اين نهاد پرداخت تا اينکه شوراي نگهبان در پانزدهم مرداد ماه سال جاري اعلام کرد که ايراد مد نظر فقها برطرف شده و با بررسيهاي کارشناسي صورت گرفته، مشخص شد که تشکيل وزارت ميراث فرهنگي بار مالي نداشته است؛ بنابراين شوراي نگهبان رسما تبديل سازمان ميراث فرهنگي به نوزدهمين وزارتخانه دولت جمهوري اسلامي را تاييد کرد. با تاييد اين موضوع اما تازه مخالفتهاي دولتيها به رسانهها کشيده شد. حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييسجمهوري در اظهاراتي که ايرنا آن را منتشر کرد صراحتا از مخالفت دولت پرده برداشت و گفت:«هيات دولت به دليل بار مالي و مغايرت آن با اصل کوچکسازي ساختار دولت، موضوع ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مکررا مخالفت خود را با تشکيل وزارتخانه مزبور به نمايندگان اعلام کرد.» بيستوسوم مرداد ماه نيز علي ربيعي، سخنگوي دولت در جريان نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران بار ديگر بر مخالفت دولت با تشکيل وزارت ميراث فرهنگي تاکيد کرد. او اعلام کرد:«دولت موافق تشکيل اين وزارتخانه نبود و نظرش را در مجلس اعلام کرد. قطعا اين موضوع بار مالي خواهد داشت و معاون پارلماني موظف شد تا مکاتبات لازم براي جلوگيري از اين کار را انجام دهد البته دولت قانون را اجرا خواهد کرد ولي بزرگ شدن دستگاهها مساوي با بهبود کارها نيست». دومين اختلاف؛ پنجمين پرونده با اعلام مخالفت رسمي دولتيها و انتخاب نماينده براي جلوگيري از تشکيل وزارت ميراث فرهنگي آن هم بعد از تصويب شوراي نگهبان عملا دومين اختلاف بزرگ پاستور و بهارستان رسانهاي شد. نخستين موضوع اختلاف دولت و مجلس از زمان حضور حسن روحاني به عنوان عاليترين مقام اجرايي در کاخ رياستجمهوري ايران، مساله ارايه گزارش عملکرد سالانه وزرا و رييسجمهوري در مرداد ماه هر سال به مجلس بود که درنهايت کار به هيات عالي حل اختلاف قوا کشيد تا چهارمين پرونده اين هيات در دوران پاستورنشيني شيخ حقوقدان تشکيل شود. پروندهاي که درنهايت با لغو مصوبه مجلس که از قضا تاييديه شوراي نگهبان را نيز به همراه داشت، خاتمه يافت و دولت در زمان ارايه گزارش عملکرد خود به بهارستاننشينان مخير شد. مجلس اما در اين مورد جديد که به تشکيل وزارتخانه نوزدهم مربوط بود ديگر گوشش به مخالفت دولتيها و تعيين نماينده براي رايزني بدهکار نبود و روز گذشته علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي مصوبه بهارستان به همراه تاييديه شوراي نگهبان براي تشکيل وزارت ميراث فرهنگي را به رييسجمهوري ابلاغ کرد. بنابراين از حالا روحاني تنها 5 روز براي ارسال ابلاغيه به «روزنامه رسمي» فرصت دارد و متعاقبا اين روزنامه نيز ظرف 72 ساعت بعد از آن بايد نسبت به انتشار اين ابلاغيه اقدام کند. پس از آن رييسجمهوري 15 روز براي تشکيل وزارت ميراث فرهنگي فرصت دارد اما در اين بين هنوز يک راه براي مخالفت دولتيها باز است. راه يا در عبارتي صحيحتر ميانبر که دولت در ماجراي ارايه گزارش عملکرد از آن استفاده کرد و اتفاقا دست پُر بازگشت. در اين بين شنيدههاي «اعتماد» از دولت حاکي از آن است که گزارش دولتيها براي ارسال موضوع مخالفت خود با تشکيل وزارت ميراث فرهنگي به هيات عالي حل اختلاف قوا آماده است و اين يعني دولت تحت مديريت روحاني تنها يک گام تا تشکيل پنجمين پرونده اين هيات فاصله دارد. بهانه مخالفتها پيش از اين نيز ربيعي در جريان نشست خبري خود اجراع موضوع تشکيل وزارت ميراث فرهنگي به هيات عالي حل اختلاف قوا را نه تنها تکذيب نکرد؛ بلکه گفت که دولت در حال بررسي اين موضوع است اما اسدالله عباسي، سخنگوي اصولگراي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي که زماني ازجمله وزراي احمدينژاد بود روز گذشته به دولت توصيه کرد که از ارجاع موضوع تشکيل وزارت ميراث فرهنگي به هيات عالي حل اختلاف قوا خودداري کرده و تن به اجراي قانون دهد. در اين بين پرسش اينجاست که چرا دولتيها تا اين حد با تشکيل چنين وزارتخانهاي مخالفند؟! پاستورنشينان تشکيل اين وزارتخانه را مغاير برنامه ششم توسعه و اصل کوچک و چابکسازي دولت توصيف ميکنند اما نکته جالب اين است که يکي از اصليترين مطالبات اين روزهاي قوه مجريه از قوه مقننه تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکيل وزارت بازرگاني است؛ بنابراين اگر قرار باشد تشکيل وزارت ميراث فرهنگي را مغاير برنامه ششم توسعه بدانيم طبيعتا تشکيل وزارت بازرگاني نيز با چنين سرنوشتي مواجه خواهد بود. با اين حال و با در نظرگيري شرايط امروز جامعه و نگاهي به تلاشهاي ايالات متحده امريکا براي فشار به تهران از طرق اقتصادي به نظر ميرسد، تشکيل وزارت بازرگاني توجيه قابل قبولتري در قياس با وزارت ميراث فرهنگي داشته باشد. هر چند که در اين بين نميتوان بر خواست نمايندگان براي نظارت بر اين سازمان و افزايش درآمدهاي حاصله از صنعت توريسم در ايران چشم پوشيد. ولي تيموري، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي نيز پيش از اين اعلام کرده بود که در سال 97 مجموعا 7 ميليون و 124 هزار گردشگر به ايران سفر کردهاند که هر کدام به طور ميانگين هزار و 400 دلار هزينه کردهاند و با احتساب هر دلار 10 هزار تومان، اين يعني درآمدي 99 هزار و 736 ميليارد توماني نصيب کشور شده که با برنامهريزي صحيح ميتواند موجبات توسعه صنعت گردشگري ايران را فراهم آورد. به هر روي طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي چه دولت موافق باشد و چه نباشد براي اجرا به آنان ابلاغ شده و روحاني حالا تنها دو انتخاب پيش رو دارد، نخست تن دادن به قانون و تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و معرفي سکاندار آن به بهارستان و دوم حرکت در مسيري که احمدينژاد پيشقراول آن است؛ يعني پرهيز از اجراي قوانيني که باب ميلش نيست و ارجاع موضوع به هيات عالي حل اختلاف قوا. حالا انتخاب با انتخاب شدهاي است که روزگاري عدم اجراي قانون مصوب مجلس را بزرگترين نقطه ضعف دولتهاي نهم و دهم برميشمرد.