روزنامه جوان/ متن پیش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

آن‌طور که به نظر می‌رسد، قوه قضائیه روز‌های آغاز یک تحول را می‌گذراند. همان اتفاقی که با حضور سید ابراهیم رئیسی قرار بود در دستگاه قضایی بیفتد، حالا شواهد و قرائن می‌گوید که بی هیاهوی تبلیغاتی و جدا از نمایش‌های سیاسی در جریان است.


زینب شریعتی| یک سو بازدید‌های سرزده رئیس دستگاه قضایی از زیرمجموعه‌های قوه تحت ریاستش است، تا جایی که سر زده به بازدید از زندان سنندج رفت و پای حرف زندانیان مختلف و حتی زندانیان امنیتی و تروریست‌های پژاک نشست و سوی دیگر رویداد مهم برخورد با فساد است که بخشی از آن حتی شامل پاک‌سازی خود قوه قضائیه هم شده و قرار است بیشتر هم بشود.

رویکرد جدید و بر مبنای تحول مثبت در دستگاه قضایی که با آمدن رئیس جدید قوه شکل گرفته، امیدواری‌ها به تحول در قوه و کارآمدتر شدن آن را بیشتر کرده و باعث شده تا دانشگاهیان هم راه را برای تحول دستگاه قضا و شنیدن انتقادات و نظرات باز ببینند و با نوشتن نامه‌ای برای ریاست دستگاه قضایی، نظرات خود را امیدوارانه مطرح کنند. ۵۰۰ استاد دانشگاه روز گذشته در نامه‌ای ضمن حمایت از برنامه‌های اعلامی و انقلابی آیت‌الله رئیسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، آمادگی خود را برای ارائه هرگونه کمک علمی و معنوی در استمرار این حرکت انقلابی اعلام کردند. این استادان دانشگاه برای آیت‌الله رئیسی نوشتند که «ضمن اعلام حمایت از اقدامات انقلابی و مدبرانه شما که نوید اجرای فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد (۱۰/ ۲/ ۱۳۸۰) و اجرایی شدن برنامه سند تحول قضایی را در اذهان تداعی می‌نماید، حمایت نموده و آمادگی خود را برای کمک‌های علمی و معنوی در استمرار این حرکت انقلابی و انجام مطالبات فوق اعلام داشته، رجاء واثق داریم با ادامه این حرکت، دست نااهلان و نامحرمان، فارغ از هرگونه وابستگی سیاسی یا فامیلی به اصحاب قدرت، از نظام اسلامی قطع گردد...» و بعد اضافه کرده‌اند که «بسیج اساتید دانشگاه تهران از اقدامات انقلابی جنابعالی در قوه قضائیه نظیر برخورد با برخی افراد نفوذی و فاسد در حوزه ریاست و برکناری عده‌ای از قضات متخلف و همچنین محاکمه برخی مفسدین دانه‌درشت و در مقابل انتصاب افراد صالح، انقلابی، جوان و معتقد به صیانت از خون شهدا در برخی مناصب و برخی موضع‌گیری‌ها و وعده‌ها که امید را به جامعه به‌ویژه نیرو‌های انقلابی برگردانده است حمایت می‌کند...»

آنچه آنان در ادامه نوشتند، سرفصل‌هایی بود که می‌تواند در مسیر اصلاحات انقلابی در قوه قضائیه، مدنظر قرار بگیرد.

درخواست اشد مجازات برای ستون پنجم‌های جنگ اقتصادی
استادان دانشگاه در این نامه، از مفسدان مالی در هنگامه جنگ اقتصادی به عنوان ستون پنجم‌هایی که از پشت به جبهه خودی حمله می‌کنند، نام برده‌اند و خواستار آن شده‌اند که مجازات آن‌ها با جرم‌شان متناسب باشد: «بدون شک حکم افرادی که به بیت‌المال و سرمایه‌های کلان اقتصادی کشور دست‌اندازی کرده و علاوه بر فساد اقتصادی، مردم را به نظام برآمده از خون صد‌ها هزار شهید بدبین کرده‌اند اشد مجازات است؛ همان‌طور که در جنگ نظامی، با افرادی که از پشت به نیرو‌های خودی حمله کرده و راه را برای ورود دشمن هموار می‌کنند همین گونه رفتار می‌شود و به چوبه دار سپرده می‌شوند، دست‌اندازی به سرمایه‌های مادی و معنوی نظام در جنگ اقتصادی نیز رفتاری نیست که با برگرداندن اصل مال و جریمه و چند سال حبس، آثار آن مرتفع شود و چنین اختلاس‌هایی علاوه بر ایجاد ناامنی در محیط اقتصادی کشور، مردم را که پشتوانه عظیم این انقلاب‌اند، نسبت به نظام دلسرد و راه را برای غلبه دشمن هموار می‌کند.»

اعدام مفسدان اقتصادی فقط خواسته این استادان دانشگاه نیست؛ بلکه در جامعه نیز بسیاری از مردم خواستار چنین مجازاتی برای دانه درشت‌های فاسد اقتصادی هستند. به نظر می‌رسد اعدام بیشترین عامل بازدارنده برای دیگرانی باشد که طمع به مال ملت دوخته‌اند. وقتی دستگاه‌های دولتی عزم بر پیشگیری از مفاسد ندارند، راهی جز تشدید برخورد قضایی باقی نمی‌ماند.

لزوم برخورد قاطع با صاحب‌منصبان و آقازاده‌های فاسد
برخورد با اصحاب ثروت و قدرت و وابستگان آن‌ها و به‌خصوص آقازادگی که از مسیر رانت و پارتی به بیت‌المال و حق مردم دست اندازی می‌کنند، خواسته دیگری است که مردم هم دارند و دانشگاهیان هم آن را بیان کرده‌اند؛ اینکه ملاحظه نسبت‌های فامیلی نه تنها در برخورد با فساد کنار رود، بلکه اتفاقاً عامل فوریت در برخورد باشد: «همان‌طور که فساد چنین افرادی، به‌دلیل وابستگی‌شان به حکومت، زیانبارتر است و به‌شدت بر اعتماد عمومی به نظام تأثیر می‌گذارد مقابله و مبارزه قانونی شما با این افراد و گروه‌ها آثار مثبت و اصلاحی مضاعفی را به‌ارمغان می‌آورد زیرا القای فساد تمامی مسئولین، یکی از محوری‌ترین اهداف دشمن در هجوم نرم‌افزاری به ایران اسلامی است و فساد برخی صاحب‌منصبان و آقازاده‌ها، چنین بستری را برای هجوم دشمن فراهم می‌کند و چه‌بسا حکمت توصیه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حضرتعالی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، مبنی بر اینکه: "در برخورد قضایی ملاحظه این و آن را نکنید" همین مطلب باشد.»

لزوم برخورد با مسببان اصلی مشکلات اقتصادی
بسیاری از فساد‌ها ریشه در سوء مدیریت‌ها و عدم نظارت‌ها دارد؛ آیا برخورد با مهره پایینی در این مواقع کفایت می‌کند: «برخورد با عوامل اصلی در مبارزه با فساد اقتصادی، مقدم بر دیگر حلقه‌های فساد می‌باشد، همان‌گونه که در موضوع حیف‌ومیل ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در اوج جنگ ارزی در نیمه اول سال ۹۷ باید چنین می‌شد. رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودند: "همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است. (۲۲/۵/ ۹۷) " از آنجا که در این مقولات سبب، اقوی از مباشر است، باید با متولیان این قبیل امور در هیئت دولت، بانک مرکزی، وزارت صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و... به‌ویژه مسئولانی که بر ادامه کار متخلفان اصرار داشته و دارند برخورد بدون اغماض صورت گیرد.»

اجرای کیفر‌های اسلامی و حکم حکومتی رهبری
رهبر انقلاب دستورات و نظراتی در برخورد با تخلف‌ها و بی قانونی‌های اقتصادی داشتند که متأسفانه انجام نگرفته است. درخواست اجرایی شدن آن دستورات یکی دیگر از خواسته‌های دانشگاهیان بود: «انتظار می‌رود در دوره جدید، اقدامات انقلابی از قبیل اجرای کیفر آتش زدن کالا‌های قاچاق طبق فرمان حکومتی مقام معظم رهبری در (۵/ ۱۱/ ۹۵) نیز جدی‌تر اجرا شود و همان‌طور که معظم‌له فرمودند "در موضوع قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید، ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی... "، ازاین رو لازم است این کیفر‌ها بدون هرگونه ملاحظه غیراسلامی برطبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه بیشتر اجرا و عملی گردد.»

یکی دیگر از نظرات رهبری که مورد توجه دولت و قوه قضائیه قرار نگرفت، برخورد با تخلفات در موضوع حقوق‌های نجومی بود که در نامه استادان اشاره نشده است. به نظر می‌رسد می‌توان از ریاست جدید دستگاه قضایی مطالبه کرد که این موضوع مهم هم بی سرانجام رها نشود و باعث غارت بیت المال و افزایش فاصله طبقاتی و افزایش تبعیض میان مردم و مسئولان نگردد.

لزوم اجرای قوانین مقابله با فساد
ایران از حیث مبارزه با فساد، قوانین خوبی دارد، اما مع الاسف اراده اجرا نیست. اجرای قوانین ضد فساد دیگر درخواست دانشگاهیان بود: «ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی شما به‌عنوان رئیس قوه قضائیه که بعد از بیش از ۴۰ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ شده و طبق آن ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظفند حداکثر ظرف سه ماه آتی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند مورد حمایت و مطالبه استادان بسیجی دانشگاه تهران و شایسته تقدیر است...»

و بعد در مورد مجلس آمده که مجلسی که دولت تعیین می‌کند، بودجه کشور را تصویب می‌کند و بالاخره، ناظر به همه دستگاه ها‌است، مجلسی که حضرت امام (ره) فرمودند "در رأس امور است". بدون تردید، مجلسی با این همه اختیارات، اگر دچار فساد شود، کشور را فاسد خواهد کرد. اگر در بین نمایندگان، افرادی ولو اندک وجود داشته باشند که سرمایه آن‌ها بعد از پایان دوره نمایندگی، قابل مقایسه با شروع دوره نباشد، برخورد با چنین افرادی باعث خوش‌بینی مردم به نظام می‌شود.

مقابله با مظالم اداری بالاخص موارد مورد تصریح و تأکید مقام معظم رهبری همچون مظالم مطرح در بورسیه دانشجویان، حذف استادان انقلابی یا جذب نیرو‌های فاقد صلاحیت، حذف یا تضعیف مراکز انقلابی بالاخص در دانشگاه‌ها و اجرای قاطع آرای محاکم و دیوان عدالت اداری در اسرع زمان، خواسته دیگر اساتید دانشگاه‌ها از آیت‌الله رئیسی بود.

آنچه اساتید دانشگاه نوشته‌اند، همان چیزی است که بیشتر مردم نیز می‌خواهند. در کنار آن، حل معضل اطاله دادرسی و مشکلات کوچک و بزرگ مردم در دادگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا آنچنان که مناسب دولت اسلامی است، مردم دستگاه قضایی را دادخواه و ملجأ و پناه خود بدانند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید