ایران/ « تا آخر تابستان وقت دارید » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ایران است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

دولت اصولگرای گذشته صریحاً اعلام می‌کرد که علاقه‌ای به اجرای برخی از قوانین ندارد. حتی از امضا و ابلاغ این قوانین نیز سرپیچی می‌کردند. نمونه جالب آن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بود که چند سال معطل ماند و هیچ اقدامی هم برای اجرای آن نشد که نشد. کسی از آقایان اصولگرا هم نگران عدم اجرای آن نبود و مجلس و نمایندگان نیز حرمت خود را پاس نداشتند و زحمت پرسش از معجزه هزاره سوم را به خود ندادند که بدانند چرا قانونی که با این زحمت و هزینه کلان تصویب شده، اکنون در کشوی میز وی در حال خاک خوردن است. اکنون با شکل دیگری از بی‌قانونی مواجه هستیم. مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت باید در سال 1396 سامانه حقوق و دستمزد و دریافتی‌های کارکنان خود را راه‌اندازی می‌کرد تا همه اطلاعات آن به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی و مردم و نهادهای نظارتی قرار گیرد. گرچه این اقدام بسیار مهمی بود ولی در عمل اکنون که در سال 1398 هستیم، این کار به طور کامل اجرایی نشده است. چرا؟
متأسفانه قانونگذار بجز نهادهای تحت امر دولت، سایر قوا را به گونه‌ای مشمول این قانون کرده که دولت نمی‌تواند آنان را در اجرای این قانون ملزم نماید و در عمل نیز کسی از آنان پرسش نمی‌کند که چرا به وظایف خود عمل نکرده‌اند. این نحوه قانون‌نویسی خلاف قاعده حکومت‌داری است، شاید بیشتر متأثر از برداشت و تفسیری است که شورای نگهبان از استقلال قوا می‌کند. در حالی که اینها امور کلی اجرایی است و باید دولت قدرت اجرایی آن را داشته باشد، همان طور که دولت بودجه همه قوا را می‌دهد و وظیفه هم دارد باید بتواند پرسشگری کند. این الزام تعارضی با استقلال قوا ندارد.
در نهایت مقاومت سایر دستگاه‌های غیر دولتی در اجرای این قانون منجر به ورود هیأت دولت شده است و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت که هیأت دولت به سازمان اداری و استخدامی مأموریت داده است تا پیگیری و هماهنگی‌های لازم را با قوه قضائیه، صدا و سیما و سایر سازمان‌ها نیز به عمل بیاورد تا این بخش‌ها هم اطلاعات مربوطه را در سامانه بارگذاری کنند.
وی اضافه کرد که پیش از این سازمان‌های عمومی غیردولتی همچون شرکت‌های زیرمجموعه شستا یا صندوق‌های بازنشستگی ملزم به درج و بارگذاری حقوق و مزایای مدیران خود نبودند، اما به‌دنبال دستور رئیس جمهوری، این بخش‌ها نیز موظف شده‌اند اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند. وی اعلام کرد که به جز بخش کثیری از قوه مجریه و قوه مقننه، دیگر بخش‌ها شامل قوه قضائیه، صداوسیما و سایر سازمان‌ها و نهادهای اینچنینی این اطلاعات را در سامانه وارد نکرده‌اند. واقعیت این است که نمی‌دانیم چرا اصرار می‌کنند که این اطلاعات شفاف نشود. شفافیتی که به نفع همه افراد سالم و خدمتگزار مردم است. هرچقدر حقوق می‌گیرند حتماً حق آنان است پس چه باکی از انتشار آن دارند؟ فقط افراد ناسالم و خطاکار هستند که علاقه‌ای به این شفافیت ندارند. ما طی یک قرن گذشته همواره غیر شفاف بوده‌ایم، و طی این قرن خسارت‌های عدم شفافیت را نیز تحمل کرده‌ایم و این خسارات در ادامه بیشتر هم می‌شود. پس چه ایرادی دارد که یک بار هم شفافیت را تجربه کنیم. به قول شاعر: صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را/ خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی.
به نظر می‌رسد باید امیدوار بود تا پایان شهریور این گام بزرگ دولت برای شفافیت برداشته شود. اکنون همه می‌توانیم به سایت‌های کشورهای پیشرفته برویم و حقوق و دریافتی همه کارکنان آنان را ببینیم. مثلاً در کانادا اسامی افرادی که بالای صد هزار دلار در سال درآمد دارند در سایت هست. در ایران باید کلیه دریافتی‌ها و نیز سایر امتیازات مادی نیز ثبت شود. چند روز پیش گفتند که اعضای هیأت مدیره یک بانک وام‌های کلان با بهره کم و زمان بازپرداخت زیاد دریافت کرده‌اند که این ارقام خیلی بیشتر از حقوق و مزایا می‌شود. اینها باید آشکار شوند. از شفافیت نترسیم، به نفع مردم و افراد سالم است. فقط متخلفان از آن می‌ترسند.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی