سرمقاله دنیای اقتصاد/ اولویت گمشده فناوری
دنياي اقتصاد/ « اولويت گمشده فناوري » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم فاطمه نجفي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: گم شدن اولويتها و نداشتن تصوير بزرگ از توسعه، يکي از گرههاي کور بحثهاي کارشناسي و سياستي در کشور شده است. هفته گذشته متني از معاون وزير ارتباطات منتشر شد با محوريت اهميت سرمايهگذاري دولتي در حوزه نوآوري که به نظر ميرسد تلاشي ناقص در بهکارگيري ادبيات توسعه و نهادگرايي در توجيه اشکال نوينِ استراتژيهاي توسعه صنعتي، با محوريت استارتآپهاي خرد بوده است. اما سوال اينجاست هنگامي که از توسعه کشور صحبت ميشود و تمايل به نگاه چندجانبه به توسعه کشور مطرح شده است «اهم و مهم» استفاده از نوآوري چيست؟ آيا تکميل طرحهايي مانند دولت الکترونيک با رويکرد ارتقاي ظرفيت اداري اولويت دولت و بهصورت خاص حوزه اصلي تحت اختيار و مسووليت ايشان است يا افزايش مداخله در حوزه استارتآپها؟ در حال حاضر وجوه متعددي از امر حکمراني کشور در گرو توان اجرا مانده و مساله دولت الکترونيک روي زمين مانده به حساب ميآيد. بايد توجه داشت با توجه به شرايط کشور، چشمانداز و ماموريتِ مصوب و علمي دولت در حوزه نوآوري دولت الکترونيک و بهصورت خاص ارتقاي ظرفيت نهادي بودجهريزي از مسير يکپارچه کردن سيستمهاي اطلاعات مالي دولت است. پيش از هر چيز بايد توسعه را تعريف کرد. به توسعه به دو شکل رايج نگاه ميشود: توسعه ملي و بينالمللي و توسعه انساني. توسعه ملي يک فرآيند اجتماعي است که به تغييرات پوياي يک گروه از انسانها و روابط آنها دلالت دارد. توسعه ملي مانند مفاهيمي چون «بازار» و «نهاد» قابل خرد شدن به سطح فردي نيستند. در مقابل توسعه انساني معياري براي اندازهگيري رفاه همهجانبه افراد است. يکي از نگاههاي رايج در ادبيات موضوع، بيان ميکند: توسعه ملي ابزارهاي بهبود براي رفاه چندبعدي (احساس رضايت) آدمي را فراهم ميآورد که به تحقق توسعه انساني بهعنوان يک هدف هنجاري کمک ميکنند. توسعه ملي چهار وجه اصلي دارد: (۱) اقتصاد شکوفا (۲) نظام سياسي پاسخگو (۳) ظرفيت اداره کشور و (۴) توسعه عدالت اجتماعي. اقتصاد شکوفا به معناي محيط مشوق بهرهوري بيشتر و کاهش اتلاف منابع است. نظام سياسي پاسخگو به اين دلالت دارد که کساني که قدرت را در دست دارند، مشروعيت خود را از شهروندان، نيازها و تمايلات آنها به دست آورده باشند. ظرفيت بالا در اداره کشور يعني حاکميت بتواند قوانين، نظارتها، سياستها و برنامههاي اجتماعي را بهصورت کارآ پياده کند و نهايتا عدالت اجتماعي ايجاب ميکند که دسترسي افراد جامعه به فرصتها مستقل از موقعيتي که در آن متولد شدهاند، مانند سطح درآمد خانواده، نژاد، جنسيت و...باشد. توسعه انساني را بايد مانند يک ماتريس در نظر گرفت که در يک بعد آن ابعاد توسعه انساني و در بعد ديگر آن معيارهاي اندازهگيري اين ابعاد مد نظر قرار دارد. ابعاد توسعه انساني وضعيت اقتصادي(material)، آموزش و پرورش(education)، بهداشت(health)، سياست (political)و ويژگيها اجتماعي (social) است. معيارهاي توسعه در سطح فردي ميزان محروميت(deprivation)، سطح عمومي(typical level)، نوسانات(volatility)، ميزان نابرابري و منصفانه بودن (fairness) است. بهعنوان مثال هنگامي که از بعد وضعيت اقتصادي توسعه انساني صحبت ميکنيم، (۱) درآمد زير خط فقر نشان دهنده ميزان محروميت (۲) ميزان مصرف خانوار يا درآمد سرانه سطح عمومي (۳) آسيبپذيري در مقابل فقر و تفاوت در سطح مصرف نوسانات (۴) شاخصهايي همانند ضريب جيني يا تايل ميزان نابرابري (۵) زيرساختهايي که تضمين ميکنند دستيابي به درآمد و موقعيت شغلي تحت تاثير عواملي همچون جنسيت و نژاد قرار ندارد، منصفانه بودن را نشان ميدهند. اگر کشورها براساس توسعه انساني و توسعه ملي مقايسه شوند، کمال مطلوب توسعه همزمان و بالاي انساني و ملي است. نقشهراهها و اصلاحات توسعه به سه دسته تقسيم ميشوند: يا همزمان موقعيت يک کشور را در توسعه ملي و انساني (در سطح ملي ) و توزيع شاخصهاي توسعه انساني را در درون کشور ارتقا ميدهند(پيشران)، يا در هر سطح توسعه ملي شاخصهاي توسعه انساني را بهبود ميدهند(انتقالي) يا تنها هدف آنها بهبود توزيع شاخصهاي توسعه انساني در داخل کشور است(سياستهاي ضربهاي). هدف اوليه سياستهاي پيشران دستيابي به سطح بالاتري از توسعه ملي در هر چهاربعد اقتصادي، سياسي، بهبود ظرفيت اداري و عدالت اجتماعي است. چنين تحولات همزماني کمتر در يک کشور اتفاق ميافتد؛گرچه مثالهايي نظير شيلي در زمان افول ديکتاتوري پينوشه وجود دارند. سياستهاي انتقالي اهداف بخشي را دنبال ميکنند همانند استراتژيهاي توسعه صنعتي، سندهاي ارتقاي نظام آموزشي يا مدلهاي مبتني بر نوآوري در يک بخش خاص (کره و آسياي جنوب شرقي در ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰)، سياستهاي ضربهاي مانند تورهاي حمايت اجتماعي(اتيوپي)، يارانه مشروط (آمريکاي لاتين)، تبعيض جنسيتي مثبت به نفع زنان (هند) برنامههايي با اهداف مشخص هستند که توزيع فرصتها را در درون يک جامعه بهبود ميدهند. هر کدام از سه گروه سياستي کاربرد خود را دارند. يکي از اشتباهات رايج در ايران اين است که مانند تحليل معاون وزير ارتباطات سياستهاي بخشي يا انتقالي را در جايگاه سياستهاي پيشران قرار دهيم و بخواهيم آنها را در چارچوبهاي گسترده توسعه تحليل کنيم. هرقدر هم که از بزکي مانند مدلهاي تخريب خلاق و نام شومپيتر استفاده کنيم، باز هم اين نقص تعميم نابجا باقي ميماند. اما در سطح سياستهاي پيشران شرط لازم و بدون جايگزين اصلاح ثبات اقتصادي، اصلاح نظام اداري، اصلاح پارادايمهاي سياستگذاري و رفع موانع اجتماعي است. توصيههاي اقتصاد جريان اصلي بعد اقتصادي اصلاح را شکل ميدهند، برخلاف تصوير ناقص ارائهشده در متن آقاي ناظمي، معاون وزير ارتباطات از رابطه نهادگرايي و نقش دولت و تنظيم و نظارت، نهادگراهاي رايج هنگامي که از وجوه بهبود ظرفيت اداري او سياسي (مشروعيت بخشي) صحبت ميکند، بر نقش فعال حاکميت تاکيد دارد و همزمان هنگامي که از ثبات اقتصادي، نظام سياسي و عدالت اجتماعي حرف ميزند دنبال راههايي براي مصاديق «شکست دولت» يا اصلاح اندازه مداخله است. اگر دنيرودريک، دارون عجماغلو، لنت پريچت، ريکاردو هاسمن و برانسون را بهعنوان پرچمداران نهادگرايي عملگرا در نظر بگيريم، توصيه آنها همواره اين بوده است که از تعميم الگوهاي همريخت رشد پرهيز شود. چه اين الگو تعميم الگوي رشد مبتني بر نوآوري کره باشد چه تعميم سياستهاي ثباتساز نئوکلاسيک موفق در اروپاي شرقي. نهادگرايي توصيه ميکند که با توجه به محدوديت منابع که بحران امروز و ميانمدت دولت ايران است، محدودکنندهترين قيدها در مسير توسعه را شناسايي کرد و اول به سراغ آنها رفت. در مورد اقتصاد ايران، چه در افق بلندمدت و چه در افق کوتاهمدت مانع اصلي توسعه اقتصادي پايين بودن بهرهوري بوده است. در ادبيات موضوع رشد يا به دليل انباشت عواملي مانند سرمايه فيزيکي و انساني اتفاق ميافتد يا منشأ آن بهرهوري کل عوامل است. بهرهوري کل عوامل نشاندهنده همزمان نوآوري و کارآيي است. بر همين مبنا توسعه اقتصادي کشورها به پنج مرحله (۱) رشد مبتني بر سرمايه (۲) گذار از رشد مبتني بر سرمايه (۳) رشد مبتني بر کارآيي (۴) گذار از رشد مبتني بر کارآيي و (۵) رشد مبتني بر نوآوري تقسيم ميشود. از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ رشد اقتصادي ايران همواره در مرحله ۲ ارزيابي شده و گلوگاه توسعه کارآيي به حساب ميآيد نه نوآوري. بنابراين ماموريتهاي اصلي دولت بايد با هدفگذاري ارتقاي کارآيي ازجمله افزايش ظرفيت اداره کشور تعريف شود تا تاکيد بر ميانبرهايي نامتناسب با شرايط نهادي و اقتصادي فعلي.