نبرد طرحهای امنیتی برای خلیج فارس
مهر/ متن پيش رو در مهر منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست متعاقب تحولات اخير در منطقه خليج فارس شاهد ارائه و باز مطرح شدن طرحهايي درباره امنيت خليج فارس هستيم. جواد حيران نيا| محمد جواد ظريف وزير خارجه ايران در سفري منطقه اي و برون منطقه اي به ارائه طرح ايران و تلاش براي عملياتي کردن آن پرداخته است. ظريف در سفر به کويت و ديدار با مقامات کويتي ديدگاه ايران در خصوص امنيت منطقه خليج فارس را بار ديگر مورد تاکيد قرار داد. وي در گفتگو با نواف جابر الصباح وليعهد کويت درباره «مجمع گفتگوي منطقه اي» بحث و گفتگو کرد و طرف کويتي هم از آن استقبال کرد. ظريف همچنين در ديدار از فنلاند تصريح کرد: فنلاند از گذشته طرحي براي گفتگو در خصوص خليج فارس داشت که تقريبا مشابه طرحي است که از سوي ايران مطرح شده است؛ چند سال پيش به هلسينکي آمدم و طرح مجمع گفتگوهاي منطقه اي در خليج فارس را مطرح کرديم، فنلاندي ها هميشه به اين موضوعات علاقه داشتند. در واقع طرحهاي ظريف درباره امنيت خليج فارس در دو محور دنبال مي شود. يکي «مجمع گفتگوي منطقه اي» و ديگري «پيمان عدم تجاوز». اين دو طرح شبيه «اجتماع امنيتي کثرت گرا» مورد نظر «کارل دويچ» است که در آن دولتهاي حاکم در روابط ميان خود از جنگ استفاده نميکنند و احتمالي نيز براي آن در نظر نميگيرند. اگرچه طرح ايران با توجه به شرايط کنوني آرماني است ولي طرحي اجتناب ناپذير براي امنيت خليج فارس است که مستلزم اعتمادسازي از سوي تمام کشورهاي منطقه است. در واقع اين دو طرح مکمل يکديگر هستند. طرح «پيان عدم تجاوز» گفتگويي در سطح بالا را مي طلبد. بدين معنا که پيماني امنيتي به منظور جلوگيري از جنگ و اينکه کشورهاي منطقه براي حل و فصل مسائل خود جنگ را به عنوان راه حل نبينند مطرح است. اين پيمان اگرچه خلاف روند مکتب «کارکردگرايي» است که بر تکيه به مسائل فني و غير حساس (low politics) تاکيد دارد ولي در مقطع کنوني خليج فارس براي دادن يک پيام قوي و اعتمادساز لازم و ضروري است. در عين اينکه «پيمان عدم تجاوز» منعقد مي شود مي توان «مجمع گفتگوي منطقه اي» را نيز دنبال کرد تا پايه هاي «پيمان عدم تجاوز» تقويت شود. چرا که پيمان عدم تجاوز به خودي خود نمي تواند مانع جنگ و درگيري در منطقه شود. پروفسور «شيرين هانتر» در اين زمينه معتقد است: «از نظر تاريخي پيمانهاي عدم تجاوز در جلوگيري از درگيري بين کشورها در زماني که ساير شرايط و ملاحظات در راستاي ناديده گرفتن تعهدات اين قراردادها بوده موثر نبودهاند. جامعترين و کاملترين آنها پيمان «بريان-کلوگ» در سال ۱۹۲۸ بوده است که پس از جنگ جهاني اول بسته شد. هدف پيمانهاي عدم تجاوز غيرقانوني دانستن جنگ به عنوان ابزاري براي حل مناقشات بين المللي است. يکي ديگر از پيمانهاي عدم تجاوز پيمان شکست خوردهاي بود که بين آلمان نازي و اتحاد جماهير شوروي سابق در ۱۹۳۹ منعقد شد؛ اين پيمان با حمله هيتلر به اتحاد جماهير شوروي سابق در ۱۹۴۱ از بين رفت. علت شکست چنين قراردادهايي اين است که جامعه بين المللي همچنان تا حد زيادي بنا به محاسبات قدرت و جنبشهايي که در زمينه تهديد امنيتي هستند اداره ميشود. در واقع هيچ سيستم بين المللي قانوني واقعي که قانون را در مورد زمينه اعمال قدرت کشورها اجرا کند وجود ندارد.» براي حصول پيمان عدم تجاوز، مدل «کميسيون امنيت و همکاري در اروپا (CSCE) که پيش از «سازمان امنيت و همکاري اروپا» (OSCE) مطرح شده مي تواند مدل مناسبي باشد. در واقع پيمان ۱۹۷۵ هلسينکي منجر به تشکيل «کميسيون امنيت و همکاري در اروپا» (CSCE) و بعدها «سازمان امنيت و همکاري اروپا» (OSCE) شد. پيمان هلسينکي آغازگر روندي بود که کشورهاي عضو پيمانهاي ناتو و ورشو در کنار کشورهاي بيطرف اروپا، ميتوانستند بدون پيششرط کنار يکديگر بنشينند و دربارهٔ نگرانيهاي امنيتيشان گفتگو کنند. کميسيون امنيت و همکاري اروپا که متعاقب اين پيمان شکل گرفت بر پايهٔ اصولي همچون احترام به حق حاکميت، عدم استفاده از زور، احترام به مرزها و تماميت ارضي، حل و فصل صلحآميز مناقشات و عدم دخالت در امور داخلي ديگر کشورها، به کشورهاي عضو امکان داد تا دور يک ميز بنشينند و با ابراز نگرانيهاي امنيتي خود، در مورد راههاي غير خشونتآميز براي حل آنها، گفتگو کنند. پيمان عدم تجاوز نيازمند ايجاد مکانيسم اعتمادساز از «پايين به بالا» و با تمرکز بر مسائل فني و «سياست ادني» (low politics) بايد باشد. بدين منظور همه کشورهاي منطقه(اعضاي شوراي همکاري خليج فارس، ايران و عراق) که در «مجمع گفتگوي منطقه اي» مشارکت دارند بايد به اين اطمينان برسند که مسائل را از طريق جنگ حل و فصل نکنند و در ثاني در امور داخلي يکديگر مداخله اي انجام ندهند. چارچوب امنيتي مذکور بايد مبتني بر مدل «مجتمع امنيتي» مورد نظر «بري بوزان» صرفاً متوجه امنيت خليج فارس باشد و مستقل از ساير مناطق امنيتي باشد و اعضاي آن صرفاً متمرکز بر امنيت خليج فارس باشند و از اين مکانيسم براي امور امنيتي غيرمرتبط با خليج فارس استفاده نخواهند کرد. چارچوب مذکور بايد فراگير باشد و ايران و عراق و کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس را در برگيرد. هر گونه چارچوب امنيتي که کشورهايي از اين حوزه را مستثني کرده منجر به امنيت تمامي اعضاء نشده است. در خصوص نقش آمريکا در اين چارچوب امنيتي در ابتداي امر خيلي ايده آل خواهد بود که از کشورهاي هم پيمان آمريکا خواسته شود تا روابط امنيتي و نظامي خود را با آمريکا قطع کنند. اين موضوع زماني درست است که اعتمادسازي به قدر کفايت صورت گرفته باشد و احساس تهديد از جانب اعضاء نسبت به يکديگر وجود نداشته باشد. بر اين اساس امنيت منطقه خليج فارس در بلندمدت از رهگذر طرح ايران محقق مي شود. طرح آمريکايي که در حال حاضر در منطقه حاکم است و با تشکيل احتمالي ائتلاف دريايي زمينه حضور کشورهاي ديگر در منطقه را فراهم مي کند و موضوع خليج فارس را بين المللي تر مي کند و امنيت منطقه را به شامات و تنگه باب المندب گره مي زند تنها به افزايش تنشها در منطقه دامن خواهد زد و باعث بي اعتمادي بيشتر کشورهاي منطقه به يکديگر خواهد شد. طرح روسيه که نقش نظارتي براي قدرتهاي برون منطقه اي قائل است ابهام در واژه و «ميزان و زمان نظارت» قدرتهاي برون منطقه اي را در خود ملحوظ دارد که نيازمند شفاف سازي بيشتر است. طرح اروپايي که با محوريت فرانسه و آلمان دنبال مي شود و در ابتدا توسط انگلستان مطرح شد نيز حضور قدرتهاي برون منطقه اي را در خليج فارس دنبال مي کند. آنچه در پايان مي توان گفت همان حرف ظريف است که خطاب به نواف جابر الصباح وليعهد کويت مطرح کرد: ما و شما در اين منطقه ماندني هستيم و بيگانگان رفتني اند. بر اين اساس تداوم حضور کشورهاي برون منطقه اي تنها منابع مالي و ... کشورهاي منطقه را به تاراج خواهد برد و از رهگذر تداوم و دامن زدن بيشتر به فرايند «دشمن سازي» آينده منطقه را تيره و تار خواهد ساخت.