سرمقاله دنیای اقتصاد/ نواختن سُرنا از کدام طرف؟
دنياي اقتصاد/ « نواختن سُرنا از کدام طرف؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران بهنيا است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: دير عمل کردن نسبت به ديگران حداقل اين مزيت را دارد که ميتوان از تجارب آنها استفاده کرد و با انتخاب راههاي کمهزينه کمتر دچار اشتباه شويم. اما گويا با تجارب جهاني ميانه خوشي نداريم و دقيقا همان کارهايي که ديگران گفتهاند نکنيد، انجام ميدهيم. از سال ۱۹۶۰ تاکنون بيش از ۷۰ مورد طرح حذف صفر از پول يا ارزشگذاري مجدد پول (Redenomination) در کشورهاي مختلف انجام شدهاست. تورم بالا (Hyper Inflation)، عدم امکان دوام آن براي مدت طولاني و از دست رفتن کارکردهاي پول، اصلاح سياستهاي پولي را به بسياري کشورها تحميل کرده و باعث شده مقامات پولي آنها پس از سلسلهاي از اصلاحات اقتصادي تغيير واحد پول را بهعنوان «نمادي از پايان شرايط تورمي» و در نتيجه ايجاد انقطاع در انتظارات تورمي مردم به اجرا در بياورند. تجربه کشورهاي موفق در ارزشگذاري مجدد پول نشان ميدهد در صورت اجراي کامل اصلاحات پولي و نه فقط تغيير واحد پول، هزينههاي اين اقدام در مقابل مزيتهاي آن بسيار ناچيز است و ميتواند با اعتباربخشي به سياستگذاران اقتصادي سبب پايداري اصلاحات پولي-مالي انجام شده، شود. کشورهايي که پيش از اجراي حذف صفر، سياستهاي ثباتسازي اقتصادي را به اجرا درآوردند و پس از بهبود در وضعيت شاخصهاي اقتصادي و بهعنوان «حلقه پاياني اصلاحات پولي و مالي» اقدام به ارزشگذاري مجدد پول کردند، از مزيتهاي آن از جمله کاهش انتظارات تورمي، افزايش اعتماد به پول ملي و نگرش مناسب بازارهاي بينالمللي بهره کامل را بردند. در مقابل کشورهاي ناموفق در اجراي ارزشگذاري مجدد پول که حذف صفر از پول را بهصورت يک سياست منفرد و بدون انجام سياستهاي پيشنياز به اجرا درآوردند، نه تنها پس از اجراي آن نتوانستند از مزايايش بهرهمند شوند بلکه علاوه بر پرداخت هزينههاي اجرا، با ايجاد بيثباتي در اقتصاد موجب بياعتمادي بيشتر مردم نسبت به پول ملي خود و دامن زدن به مسائلي چون کاهش ارزش پول، فرار سرمايه و افزايش انتظارات تورمي شدند. تجربه دو کشور برزيل و آرژانتين که هر کدام به ترتيب با حذف ۱۸ صفر در ۶مرحله و ۱۳ صفر در چهار مرحله رکورددار حذف صفر از پول هستند نشان ميدهد ارزشگذاري مجدد پول در اقتصادهايي که براي اصلاحات آماده نشدهاند و نشانهاي از بهبود در شاخصهاي اقتصادي آنها ديده نميشود، نتيجه معکوس دارد؛ زيرا با ايجاد بيثباتي بيشتر، تخريب انتظارات تورمي و کاهش اعتماد عمومي به پول ملي اثرات منفي نيز بر شرايط اقتصادي داشته است. در مقابل تجربه ترکيه يک تجربه موفق در اين زمينه است؛ در سال ۱۹۹۹ ترکيه برنامه جديد ثباتسازي اقتصاد خود را با هدف کاهش تورم و بازگرداندن اعتماد عمومي به پول ملي به اجرا درآورد. محورهاي اصلي اين برنامه شامل سياست مالي انقباضي براي کاهش هزينههاي دولت، افزايش انضباط مالي، ايجاد تعادل در حساب جاري، اصلاح سيستم مالياتي، حذف يارانهها، تمرکززدايي اداري، افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد، تحديد فعاليتهاي انحصاري، اصلاح بازار سرمايه، کاهش و حذف موانع تجاري، اصلاح نظام ارزي، مثبت شدن نرخ بهره واقعي و توسعه تجارت با هدف بازکردن اقتصاد و حرکت به سوي اقتصاد بازار بود. ترکيه در «آخرين مرحله» از برنامه ثباتسازي اقتصاد و پس از همراه کردن افکار عمومي با برنامه رفرم، طرح حذف ۶ صفر از لير را در قالب يک برنامهريزي زمانبندي شده و دقيق به اجرا درآورد. تجربه روماني و روسيه (براي بار دوم) در اين زمينه از تجارب موفق است. ايده ارزشگذاري مجدد پول در روماني در سال ۲۰۰۱ مطرح شد ولي به دليل برنامههاي اصلاحات اقتصادي زمان انجام آن تا سال ۲۰۰۵ به تعويق افتاد. بر پايه تجربيات کشورهاي مختلف حذف صفر زماني از اثربخشي مطلوب برخوردار است که شرايط زير فراهم شده باشد: - گرايش به سوي کاهش تورم در کشور وجود داشته باشد زيرا در کشورهاي موفق عمليات حذف صفر بهعنوان نمادي از موفقيت در کاهش تورم، مصمم بودن براي تثبيت تورم و قطع انتظارات تورمي اجرا شده است. - برنامههاي اصلاحات اقتصادي به شکل صحيح آن و با جديت پيگيري شوند و نتايج مثبت اين طرحها همچون افزايش رشد اقتصادي و کاهش تورم حاصل شده باشد تا با انقطاع انتظارات تورمي مردم نسبت به گذشته اقتصاد کشور، سياستهاي جديد پولي حداکثر اثرگذاري را داشته باشند. چنانچه اين شرايط احراز نشود ارزشگذاري مجدد پول تبديل به يک عمل جراحي زيبايي پر هزينه ولي بيفايده روي پول ملي ميشود. حال شرايط اقتصادي کشور را مرور کنيم و ببينيم چقدر با اين پيششرطها که در ادبيات مورد تاکيد قرار گرفته تطابق دارد؛ بودجه امسال يکي از دشوارترين شرايط را طي چند دهه گذشته دارد و ميتواند عامل مهمي بر تعميق بيثباتيها در بازارهاي پول، ارز و محصول شود، سرمايهگذاري در چند سال پياپي رشدهاي منفي داشته است، قيمت اغلب کالاها با سرعت فزايندهاي رو به افزايش است، وضعيت بازار کار متلاطم و مبهم است، بسياري از کسب و کارها يکي پس از ديگري در حال تنزل هستند. در ادامه سال ۱۳۹۷، امسال نيز بخشهاي مختلف اقتصادي رشدهاي منفي خواهند داشت و چشماندازي نيز براي مثبت شدن رشد آنها در سالهاي بعد وجود ندارد، فرار سرمايههاي مالي و انساني از کشور شدت گرفته است، محيط کسب و کار با مداخلات دولت براي عمليات به اصطلاح تنظيم بازار شرايط دشوارتري نسبت به سالهاي گذشته دارد، موانع غيرتعرفهاي به ميزان قابلتوجهي نسبت به گذشته تشديد شده است، توزيع دست و دلبازانه ارز ۴۲۰۰ توماني چنان بر تنور فساد دميده است که بياعتمادي نسبت به سياستگذاران تعميق و گستردهتر شده است و بسياري مسائل ديگر در بازار انرژي، بازار سرمايه، نظام بانکي، معيشت خانوارها و... در اين اوضاع که تطابقي با آنچه درخصوص تجارب کشورهاي موفق ذکر شد ندارد، حذف ۴ صفر چگونه به اولويت سياستگذاري کشور تبديل شده است؟ آنهم در شرايطي که اقتصاد کشور علاوه بر نارساييهايي مزمن خود، جراحات عميقي از تحريمها يا به تعبيري جنگ اقتصادي برداشته است، بحث اصلي سياستگذاري کشور تغيير واحد پول و نام واحد جديد شده است. مانند آن است که فردي با بيماريهايي مزمن و بدخيم بهتازگي در دعوايي هم شرکت کرده و جراحتهاي شديدي به اين واسطه برداشته است و در حالي که بدن بيمار خونريزي دارد، مسوولان بيمارستان تصميم ميگيرند به جاي انجام اقدامات و جراحيهاي اورژانسي و مداواي نارساييهاي اصلي، «جهت حفظ ظاهر» و اعتبار بيمارستان صرفا لباس تروتميزي بر تن بيمار بپوشانند و او را از بيمارستان مرخص کنند. تيم پزشکي هم در اين راستا چند روز از صبح تا شب جلسه ميگذارد که رنگ پيراهن بيمار چه رنگي باشد، تناسب رنگ پيراهن و شلوار و کفش چه باشد و.... غافل از اينکه بيمار به دم در بيمارستان نرسيده همان پيراهن جديد زخمهاي بيمار را به شکل نمايانتري عيان خواهد کرد! لازم است به کساني که به دنبال حفظ ظاهر -و نه باطن- پول ملي هستند يادآوري شود کل داستان بانکداري مرکزي را اگر بخواهيم در يک کلمه خلاصه کنيم آن کلمه «اعتبار» است. در شرايطي که اعتبار آن نهاد خدشهدار باشد، تعبير برخي مردم از حذف صفر (بر اساس آنچه گاه در شبکههاي اجتماعي مشاهده ميکنيم)، بهجاي تعديل انتظارات تورمي آن است که با اين کار ميخواهند صفر اختلاسها را کمتر کنند! از ديدگاه نظري حذف صفر از واحد پول صرفا يک اقدام فني است و بهجز مسائل گردکردن قيمتها و هزينههاي فني-اداري براي چاپ و جمعآوري اسکناسهاي قديمي يا از سمت مزايا بهجز منافع سهولت حسابداري و کاهش هزينه استهلاکهاي موجود، به خودي خود منافع و مضرات بزرگي ندارد. ولي بر اساس آنچه درخصوص تجارب کشورها ذکر شد اهميت اين اقدام اثرگذاري آن بر اعتبار سياستگذاران اقتصادي و بهخصوص نهادهاي پولي کشور است. اگر در زمان درست انجام شود، اعتباربخش است و اگر در زمان نادرست انجام شود اعتبارزدا. لذا بهتر است سياستگذاران کمتر وقت را تلف کنند و به سراغ جراحات اصلي بروند و کارهاي نمايشي و عملهاي زيبايي را براي زمان بهتري بگذارند. در انتها اين موضوع را هم بايد در نظر گرفت که اجراي اين طرح در زمان حاضر ممکن است اين پيام را براي جوامع بينالمللي داشته باشد که مشکلات اقتصاد ايران بيش از آن چيزي است که در شاخصهاي اقتصادي ديده ميشود و با توجه به محدوديتهاي اخير انتشار آمارهاي اقتصادي، اين پيام نمود بيشتري خواهد داشت.