اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

دو خودروساز بزرگ کشور، 48 ساعت سخت را گذراندند. ابتدا هاشم یکه‌زارع، ‌مدیرعامل ایران‌خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برکنار شد و سپس اخبار مختلفی از ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل سایپا به بیرون درز کرد. سخنگوی دولت، ‌ظهر دوشنبه اعلام کرد که یکه‌زارع «به صورت عمدی و بدون هماهنگی» قیمت محصولات ایران‌خودرو را افزایش داده و به همین دلیل برکنار شده است. شامگاه دوشنبه خبر رسید که یکه‌زارع مدیرعاملی که 6 سال در ایران خودرو حضور داشت، بازداشت شده است. این برای دومین بار در روزهای اخیر است که ‌یک مدیر دولتی بلافاصله پس از برکناری، بازداشت می‌شود. 23 مرداد نیز رییس معزول سازمان خصوصی‌سازی بلافاصله پس از برکناری به دلیل آنچه «تخلف در واگذاری‌ها» خوانده شد، بازداشت شده بود.

گفته می‌شود که یکه‌زارع از روزهای قبل می‌دانست که به زودی برکنار می‌شود چرا که دو مدیر ارشد ایران‌خودرو پیش از وی بازداشت شده بودند. یک منبع آگاه به خبرنگار ما می‌گوید که «با تداوم فشارها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور یک تیم بازرسی در ایران‌خودرو، یکه‌زارع نیز استعفای خود را به هیات‌مدیره این شرکت تقدیم کرده بود. اما سخنگوی دولت با اعلام خبر و اطلاق عنوان برکناری به این موضوع ورود کرده تا شرایط برای یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بحرانی شود.»

با استقرار کارشناسان سازمان بازرسی در بخش امور مالی این شرکت از روزهای گذشته، حدس اینکه این دو مدیر در این بخش مشغول به کار بوده‌اند و با اتهاماتی مواجه شده‌اند کار چندان سختی نیست. گفته می‌شود یکی از آنها روز دوشنبه با قید وثیقه آزاد شده و دیگری که در بخش خزانه‌داری ایران خودرو مشغول به کار بوده، هنوز در بازداشت به سر می‌برد.

علاوه بر شرکت ایران‌خودرو، 6نفر از مدیران شرکت سایپا و نمایندگی‌های این شرکت خودروسازی نیز بازداشت شده‌اند. اتهامات این افراد نیز گزینش 15 نمایندگی از بین بیش از 600 نمایندگی سایپا و تحویل خودروها به این 15 نمایندگی بوده است. همچنین سخنگوی دولت در جلسه روز دوشنبه خود تایید کرد که مدیرعامل سایپا برای شش ماه «بر اساس شکایت مشتری‌ها» ممنوع‌الخروج شده بود.

هاشم یکه‌زارع که از سال ۹۲ مدیریت ایران‌خودرو را برعهده داشت، رییس هیات مدیره بانک پارسیان هم بود. شرکت ایران‌خودرو از سهامداران اصلی بانک پارسیان محسوب می‌شود. او دانش‌آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و از سال 1392، همزمان با گشایش‌های صورت گرفته بر مبنای توافق موسوم به «برجام» مدیریت ایران خودرو را به دست گرفت. هرچند او نزدیک به سه دهه است که در شرکت‌های خودرویی مختلف مشغول به کار بوده است. او از مهرماه 1388 که به عنوان مدیرعامل ایران خودرو دیزل (یکی از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو که خودروی سنگین خاور را تولید می‌کند) منصوب شد تا امروز سابقه 12 سال مدیریت «سایپادیزل» (شرکتی که پیش از انقلاب به نام ایران کاوه فعالیت می‌کرد) و 7 سال حضور در «پارس خودرو» را دارد. اما او کار خود را در کارخانه‌های مستقر در جاده مخصوص کرج چگونه آغاز کرد؟

از نجم‌الدین تا یکه‌زارع
یکه‌زارع در شهریورماه 1392 جایگزین جواد نجم‌الدین در ایران‌خودرو شد؛ روزهایی که این شرکت، یکی از سخت‌ترین دوران خود پس از جنگ را می‌گذراند. داستان حضور جواد نجم‌الدین در ایران‌خودرو، خود ماجرایی پرحاشیه است. نجم‌الدین مدیرعامل «شرکت مگاموتورز» بود که توسط علی‌اکبر محرابیان، ‌وزیر وقت صنایع و معادن، ‌به عنوان جانشین یک نام بزرگ در ایران‌خودرو معرفی شد. منوچهر منطقی که نزدیک به 7 سال در این خودروسازی مشغول به کار بود با فشار محرابیان برکنار شد تا نجم‌الدین جای او را بگیرد. او با توپ پر به زمین ایران‌خودرو آمد و در سخنرانی‌های ابتدایی خودش عنوان کرد که پروژه‌های غیراقت صادی ایران خودرو را تعطیل می‌کند. او برای این حرف هم از سایت‌های زیان‌ده ایران‌خودرو در خارج از کشور سخن می‌گفت و وعده تعطیلی آنها را داد. اما سال 91 که خودروساز فرانسوی پژو، ‌بساطش را از ایران جمع کرد و رفت، روزهای سخت مدیرعامل وقت ایران‌خودرو هم آغاز شد. این اتفاق همزمان شد با تشدید تحریم‌ها و شوک به قیمت ارز که به یکباره، درست مثل الان، ‌قیمت قطعات یدکی خودرو را افزایش داد و بازار خودرو را با بحران مواجه کرد. شوک قیمتی در بازار خودرو، اتفاقاتی مانند همین یک سال گذشته را شکل داد. خودروساز ناتوان از تحویل به موقع خودرو به مشتریان بود و خودرو به دلیل فاصله قیمتی بین کارخانه تا بازار، ‌به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده بود. شهریور 92، زمانی که نجم‌الدین از ایران‌خودرو رفت و یکه‌زارع جانشین او شد ‌تولید ایران خودرو به نصف میزان تولید این شرکت در سال 90 رسیده بود.

برکناری
یکه‌زارع با سابقه ذهنی مناسبی از سال 1392 وارد ایران‌خودرو شده بود. فعالان صنعت خودرو از او به عنوان کسی نام می‌برند که «ماکسیما» را به ایران آورده است. او در «سایپادیزل» نیز کامیون «بادسان» را وارد چرخه تولید و فعالیت کرده است. او در دو، سه سال ابتدایی حضور خود در ایران‌خودرو، ‌توانست پژو فرانسه را مجاب به بازگشت به ایران کند و حتی صحبت‌هایی برای حضور «فولکس واگن» در ایران نیز شده بود. با این حال، همان رخدادهای پیشین که بر سر جواد نجم‌الدین آمد، این‌بار برای یکه‌زارع تکرار شد. با خروج امریکا از برجام، ‌شرکای خودرویی ایران نیز یکی یکی کشور را ترک کردند و به تعهدات خود پایبند نماندند. حملات سوداگرانه به بازار ارز شدت گرفت و پس از آن شوک قیمتی بود که به بازار خودرو وارد شد. چنانکه خودرو بار دیگر تبدیل به «کالای سرمایه‌ای» شد و نوک پیکان انتقادات نیز به سمت مدیران خودروسازی‌ها نشانه رفت.

دلیل برکناری
در هفته‌های گذشته دعوتنامه تسویه حساب با قیمت‌های بالاتر از طریق ایمیل به دست خریداران رسیده بود اما ایران‌خودرو بلافاصله افزایش قیمت را تکذیب کرد و آن را «مشکل نرم‌افزاری در سیستم فروش» خواند. در عین حال، رقم‌های اعلامی در دعوتنامه‌ها با واکنش تند خریداران محصولات روبه‌رو شد. ایران‌خودرو بعدا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این شرکت هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در روزهای اخیر اعلام نکرده است. در این اطلاعیه آمده بود: «با توجه به مکانیزه بودن صدور دعوتنامه در ایران‌خودرو، به علت به وجود آمدن ایراد نرم‌افزاری، تعداد اندکی از دعوتنامه‌های ارسال شده با بهایی مغایر با قیمت مصوب شرکت صادر شده که این تعداد دعوتنامه نیز در اسرع وقت اصلاح و مجددا ارسال خواهد شد.» با این حال سخنگوی دولت پس از اعلام خبر برکناری مدیرعامل ایران خودرو عنوان کرد که «افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است.»

با این همه گفته می‌شود که افزایش قیمت اعمال‌شده از طرف ایران خودرو، بنا به مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعیین قیمت این سازمان برای محصولات ایران خودرو بوده است؛ ضمن اینکه برخی کارشناسان از روند حقوقی این برکناری صحبت می‌کنند و می‌گویند که «برکناری مدیرعامل باید به دست هیات‌مدیره انجام شود نه از طرف نهاد بالادستی.» در این پرونده، مشخص نیست که آیا هیات‌مدیره ایران‌خودرو سهمی در برکناری یکه‌زارع داشته‌اند یا خیر. دخالت نهاد سیاستگذار بالادستی در مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور، نشان از حضور پررنگ دولت در تصمیم‌سازی‌های خودرویی دارد. این در حالی است که ایران خودرو و دیگر خودروساز بزرگ ایرانی، سایپا قرار است تا پایان سال ۱۳۹۸ به بخش خصوصی واگذار شوند. آن هم در شرایط که سهام این دو خودروساز در وثیقه است. پیش از این، ‌رییس معزول سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام این خودروساز گفته بود: «در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارد و زمان فروش ۲۰ درصد سهام آنها بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) مشخص می‌شود.»

جانشین
نام عباس علی‌آبادی رییس سابق دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مدیرعامل گروه «مپنا» به عنوان جانشین یکه‌زارع در دو روز گذشته مطرح شده است. گفته می‌شود که روز دوشنبه علی‌آبادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول مذاکره برای حضور در ایران خودرو بوده است. اما یک منبع آگاه در این‌باره به «اعتماد» می‌گوید که «او این سمت را نپذیرفته است. گرچه رایزنی‌ها با او ادامه دارد.»

تکرار تجربه دخالت دولت
طبیعی است که نگاه برخی کارشناسان به برکناری یکه‌زارع با نگاه مشتریان این خودروسازی متفاوت باشد. مصرف‌کننده محصول همواره در یکی، دو سال گذشته از بالا بودن قیمت‌ها و شرایط نامناسب بازار گلایه داشته و شاید بر همین اساس دولت را مجاب به کنار زدن مدیرعامل ایران خودرو کرده است. اما به نظر می‌رسد که تجربه برکناری منوچهر منطقی در سال روزهای نخستین سال 88 این‌بار نیز تکرار شده است. یکه‌زارع در مراسم معارفه خودش این جمله را گفته بود که: «من مدیر بحران هستم، هرجا بحرانی می‌شود، سراغم می‌آیند و کارها را که درست کردم، می‌گویند به سلامت.» با این وصف، باید پرسید آیا حالا که او برکنار و حتی بازداشت شده، شرایط ایران خودرو «درست» شده است؟




ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید