سرمقاله دنیای اقتصاد/ پیشرانهای ارتقای سرمایهگذاری
دنياي اقتصاد/ « پيشرانهاي ارتقاي سرمايهگذاري » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر اکبر حيدري(استاديار جغرافيا و برنامهريزي شهري و مدير گروه مطالعات آمايش و آيندهپژوهي دانشگاه فردوسي مشهد) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: با گذر از مفهوم سنتي امنيت که بيشتر ابعاد فيزيکي- فضايي و سختافزاري آن را در بر ميگرفت، امروزه ابعاد ذهني- رواني امنيت در حوزه ايجاد و استقرار سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي به مثابه عاملي حياتي در رشد اقتصادي پايدار مورد توجه بسياري از کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما ايران بوده است، امري که بيتوجهي به آن ضمن کاستن از توان رقابتپذيري بخشهاي داخلي، کاهش جذابيت براي سرمايهگذاران خارجي را نيز در پي دارد. علاوه بر اين، تشديد کاهش نرخ اشتغال، تضعيف ظرفيتهاي بخش بومي، نرخ ناعادلانه مبادله، کمبود درآمدهاي ارزي و تاخير در دستيابي به دانش روز و انتقال آن به حوزههاي زيرساختي را نيز به همراه خواهد داشت. اين همان رخدادي است که در صورت وقوع و تداوم آن در آينده، اقتصاد ايران نه تنها توان تحمل اثرات منفي آن را بيش از اين ندارد، بلکه تخريب گسترده زيرساختها و خروج سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي به مقصد ساير کشورهاي رقيب منطقهاي از جمله ترکيه، امارات و عراق را به دليل استقرار ظرفيتهاي مورد نياز در بخشهاي مختلف صنعتي، بنيادي و مالي در اين کشورها، تشديد خواهد کرد. بر اين اساس، جبران عقبماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايهگذاري براي بهرهجويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است. اما سرمايهگذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايهگذاري هستند. چنانچه امنيت سرمايهگذاري در کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايهگذاران بينالمللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت. در ادامه برخي پيشرانهاي موثر بر امنيت و ارتقاي سرمايهگذاري در ايران تحليل ميشود. ۱- ثبات سياسي: تجارب موسسات فعال در حوزه اقتصاد بينالمللي همچون EIU، نشان داده است که ثبات سياسي در قالب واژگاني همچون ثبات عمومي سياسي، ثبات ساختار سياست اقتصادي و مواردي از اين قبيل همواره در حوزهاي سرمايهگذاري داراي اهميت خاص بوده است. در کشور ما، عوض شدن دولتها و تغيير رويکرد سياسي آنها در حوزه تعاملات بينالمللي همواره عاملي مهم در تغيير رويههاي سياسي- اجتماعي در سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي بوده که در بلندمدت فرصتهاي فراواني را از کشور گرفته است. بر مبناي آمارهاي سنجش وضعيت ريسک سياسي سرمايهگذاري، ايران در حدفاصل سالهاي ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۸؛ با جذابيت ۶/ ۴ (۱۹۹۳)، ۷/ ۳ (۲۰۰۲) و ۹۹/ ۳ (۲۰۱۸) داراي جايگاه ۱۳۶ در بين ۱۶۷ کشور مبناي محاسبه در اين پژوهش بوده که بيانکننده وضعيت نه چندان مطلوب کشور در اين پارامتر است و بايد با برنامهريزي صحيح، ثبات رويکردي، سياسي و اقتصادي مورد توجه قرار گرفته و زمينه سرمايهگذاري بيشتر در کشور فراهم شود. ۲- امنيت قانوني و سياستگذاري: اولين قوانين مدون در حوزه امنيت سرمايهگذاري خارجي در ايران در سال ۱۳۳۴ در قالب قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي به تصويب رسيد که به دلايلي همچون کارآيي نه چندان مثبت، وابستگي بيش از حد به خارج از مرزهاي جغرافيايي کشور و فراهم نبودن زيرساختهاي مورد نياز، در چند نوبت مورد بازنگري قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۳۸۱ قانون تشويق سرمايهگذاري خارجي جايگزين آن شد که تاکيدي ويژه بر امکان سرمايهگذاري در حوزههاي زيرساختي، پوشش ريسکهاي محتمل، فراهم کردن تسهيلات لازم و تدوين برنامه با ديد وسيع داشت. در اين بين، تدوين قوانين مدون متناسب با نوينترين رويکردهاي سرمايهگذاري در مقياس جهاني، ايجاد جذابيتهاي قانوني و حمايتهاي متناسب با حجم سرمايهگذاري، يکپارچهسازي سياستگذاريهاي زيرساختي و پرهيز از عملگرايي بخشي و سازماني، تدوين الزامات قانوني و توسعه رقابتپذيري، ثبات قانوني و سياستگذاري لازم را بهعنوان پيشراني موثر در حوزه سرمايهگذاري در ايران به دنبال خواهد داشت. ۳- کنترل اثربخش راهبردي: ايجاد سازوکارهاي کنترل راهبردي در حوزه سرمايهگذاري داخلي و خارجي بخشي مهم از فرآيند توسعه سرمايهگذاري در ايران به حساب ميآيد. در اين روند، ضمن آنکه فرصتهاي يکسان و متناسب با ظرفيتهاي هر واحد سرمايهگذار ايجاد ميشود، اين امکان نيز براي نهادهاي ارزياب به وجود ميآيد تا بهصورت لحظهاي رصدي دقيق از تحولات بازار سرمايه داشته و خود را با تغييرات ناگهاني و پيشبيني نشده همگام سازند و با تدوين برنامههاي پويا، کارآمد و به روز در حوزه سرمايهگذاري زمينه جذب هر چه بيشتر را در حوزههاي مختلف فراهم کنند. ۴- شناسايي عدم قطعيتهاي حوزه سرمايهگذاري: گذر از رويکردهاي سنتي در حوزه سرمايهگذاري و پيوند تجارب به دست آمده با الگوهاي استراتژيک به منظور تدوين نقشه راه آتي سرمايهگذاري در ايران با رويکرد چشماندازگرايي، گامي است که ميتواند ايران را وارد بازار جهاني اقتصاد و در کوتاهمدت اين کشور را وارد باشگاه کشورهاي پررقابت جهان در حوزه سرمايهگذاري کند که در حال حاضر ايران در اين ليست که در سال ۲۰۱۸ تهيه شده است، قرار ندارد. بنابراين شناسايي عدم قطعيتهاي اين حوزه، ضمن آمادگي بيشتر کشور جهت مواجهه با بحرانهاي ناشي از تحريم و رويکردهاي تخاصمي؛ افقهاي مطلوب تا نامطلوب را فراروي تصميمگيران قرار داده و متناسب با آن در موارد مورد نياز، تصميمسازي خواهد شد و امنيت سرمايهگذاري را تضمين ميکند. در جمعبندي نهايي بايد اشاره کرد که حوزه سرمايهگذاري در ايران جدا از تجربيات نه چندان موفق گذشته، داراي کمبودهاي قابلتوجه در حوزه پويايي، نوآوري، هوشمندسازي و اقدام شبکهاي است که لازم است جهت ساماندهي وضعيت اشتغال، افزايش ارزآوري، اتکاي کمتر بر درآمدهاي ناپايدار نفتي، ارتقاي جذابيت تجاري، جلوگيري از خروج سرمايه به بازار رقباي منطقهاي و مواردي از اين قبيل، با شناسايي پيشرانهاي اثرگذار بر بازار سرمايهگذاري و تدوين نقشه راه آيندهنگرانه، ضريب خطاهاي محاسباتي را در چارچوب فراهم کردن مقوله امنيت ذهني و مفهومي به حداقل ممکن کاهش داده و افقهاي روشني را فراروي سرمايهگذاري در ايران ترسيم کرد. مآخذ: - سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران. (۱۳۹۸). درباره قانون سرمايهگذاري خارجي. - حسينزاده بحريني، محمدحسين. (۱۳۸۳). عوامل موثر بر امنيت سرمايهگذاري در ايران. جستارهاي اقتصاد. دوره (۱)، شماره (۲). - رفيعي، محمد تقي. (۱۳۸۸). امنيت سرمايهگذاري ـ کليد توسعه پايدار اقتصادي ايران. مناطق اقتصادي. The Economist Intelligence Unit’s index of democracy. (۲۰۱۸). https:/ / www.eiu.com/ topic/ democracy-index.