وداع با ریال؛ سلام بر پارسه
همشهري/ متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حسـن روحــانـي، رئيسجمهور لايحه حذف 4صفر از روي اسکناسها و تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان و جايگزيني پارسه به جاي ريال فعلي را به مجلس فرستاد. پيش از اين علي ربيعي، سخنگوي دولت گفته بود اين لايحه با قيد دوفوريت تقديم مجلس ميشود اما حالا با يکفوريتيشدن آن، لايحه پيشنهادي دولت پس از اعلام وصول در صحن علني مجلس به کميسيون اقتصادي ارجاع خواهد شد و سپس در صحن علني مجلس بررسي ميشود، البته اگر اکثريت نمايندگان با يک فوريت آن موافقت کنند. پيشبيني ميشود دوره جايگزيني اسکناسها و مسکوکات موجود با اسکناسها و سکههاي فعلي دستکم 2سال طول بکشد که به اين ترتيب اجراييشدن اين تصميم در دولت آينده رخ خواهد داد. به گزارش همشهري، دولت ميگويد: وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خريد واحد پول ملي در يک دوره زماني بلندمدت باعث کاهش کارايي پول ملي در تسويه معاملات روزانه شده است. افزون بر اينکه مشکلاتي را در بين مردم از حيث استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزانه ايجاد کرده و حيثيت ظاهري پول ملي ايران در برابر ساير ارزهاي خارجي افت کرده است. دولت با اميد کمشدن اين مشکلات ميگويد: هماکنون سرانه اسکناس در اقتصاد افزايش يافته و مسکوکات نيز به مرور از جريان نظامهاي پرداخت نقدي خارج شده است. پيشنهاد دولت چيست؟ لايحه پيشنهادي دولت تأکيد دارد: واحد پول ايران به تومان تغيير يابد و هر تومان برابر 10هزار ريال فعلي و هر 100ريال فعلي معادل يک پارسه خواهد بود، به اين ترتيب هر تومان به 100پارسه تقسيم خواهد شد. برابري پولهاي خارجي نسبت به تومان و نرخ خريد و فروش ارز در بانک مرکزي و در چارچوب نظام ارزي حاکم و با رعايت ذخاير ارزي و همچنين تعهدات کشور در مقابل صندوق بينالمللي پول، محاسبه و تعيين ميشود. همچنين دوره گردش موازي و اعتبار همزمان «تومان» و «ريال» بهعنوان دورهگذار حداکثر 2سال خواهد بود و نحوه جمعآوري و شرايط خروج اسکناسها و سکههاي ريال از جريان، طبق قانون پولي و بانکي کشور حسب مورد، تعيين يا اجرا ميشود و پس از پايان دوره گذار، تعهداتي که پيش از اين براساس واحد پول ريال ايجاد شده، تنها با واحد پول تومان قابل ايفا خواهد بود. دولت اميدوار است اين لايحه يک فوريتي قبل از پايان عمر مجلس فعلي در خردادماه سال آينده به قانون نهايي تبديل شود، در غير اين صورت رسيدگي به لايحه دولت دستکم تا شهريور سال آينده در مجلس بعدي بعيد بهنظر ميرسد. حذف صفرها هزينهزاست؟ يکي از انتقادها به هزينهزا بودن اجراي اين تغيير بازميگردد درحاليکه محاسبات بانک مرکزي نشان ميدهد متوسط بهاي تمامشده هر برگ اسکناس و ايرانچک 190تومان، هزينه امحاي آن 35تومان، هزينه ضرب هر سکه 100توماني 309تومان، سکه 200توماني 516تومان و سکه 500توماني هم 818تومان است. به اين ترتيب عملا قيمت تمامشده ضرب هر سکه بيش از ارزش ريالي آن در شرايط فعلي است. به همين دليل سرانه مصرف سکه در ايران 26قطعه برآورد ميشود درحاليکه اين ميزان در کشور پيشرفتهاي چون انگلستان 461، سوئد 49، سوئيس 658 و کشورهايي چون مکزيک 312، برزيل 122، هند 79، روسيه 397 و ترکيه 81قطعه است. سبقت هزينه ضرب سکه از ارزش ريالي آن در سالهاي اخير باعث شده تا بهتدريج سکهها از ارزش بيفتند و به جاي آن استفاده از اسکناس رايجتر شود و به همين دليل سرانه اسکناس در ايران از برخي کشورهاي منتخب جهان بالاتر و البته کماثرتر و پرهزينهتر برآورد ميشود؛ چنانکه سرانه اسکناس در انگلستان 59، کانادا 67، سوئد 20، سوئيس 57، مکزيک 43، برزيل 32، هند 79، روسيه 42، ترکيه 24و در ايران 106برگ تخمين زده ميشود. ريال از ريخت افتاده بانک مرکزي در مقام دفاع از حذف صفرها ميگويد: ارزش و چهره ظاهري ريال ايران در برابر ساير ارزهاي خارجي از بين رفته بهگونهاي که ارزش هر يک ريال در برابر دلار آمريکا به 83ميليونيوم رسيده است. درحاليکه ارزش برابري هر واحد پول ملي کشور عمان، 2.6دلار آمريکا، درهم امارات 272هزارم دلار، لير ترکيه 179هزارم دلار، روپيه پاکستان 6هزارم دلار و دينار عراق 8دههزارم دلار آمريکا برآورد ميشود. درصورت حذف 4صفر از ريال ايران، ارزش هر تومان جديد برابر با 83هزارم دلار خواهد شد. صفرها در کوتاهمدت بازميگردند؟ يکي از انتقادها به لايحه دولت در ارتباط با صفرزدايي از پول ملي بهاحتمال بازگشت اين صفرها در اثر تورم بالا مربوط ميشود. محاسبات نشان ميدهد اگر دولت بتواند نرخ تورم را در بلندمدت روي محدوده 5درصد حفظ کند، بازگشت صفرها دستکم 189سال طول خواهد کشيد و اگر ميانگين نرخ تورم سالانه 10درصد باشد، در 97سال دوباره صفرها روي اسکناسها نمايان ميشود. تجربه سالهاي تورمي در اقتصاد ايران نشان داده که نرخ تورم بهطور ميانگين در محدوده 20درصد نوسان داشته که با اين حساب بازگشت صفرها دستکم 51سال طول خواهد کشيد. شرط صفرزدايي از پول ملي در تحليلي که اتاق تهران ارائه کرده، آمده است: براساس تجربه ساير کشورها، سياست حذف صفر از پول ملي، لزوما به نتايج مطلوبي منتهي نخواهد شد و موفقيت يا شکست آن در گرو الزاماتي است که پيش و پس از اجراي طرح ضروري است، اين سياست معمولا در کشورهايي موفق بوده که پيش از اجراي طرح، تحت يک بسته سياستي اقدام به اصلاحات اقتصادي کرده و پس از اجراي طرح نيز برنامههاي ثباتساز را پياده کردهاند و در شرايط فعلي اقتصاد ايران با وضعيت بيثباتي اقتصادي، نرخ تورم بالا، نبود ثبات در تصميمگيري سياستگذار و بدون توجه به الزامات طرح، زمينه براي اعمال سياست حذف صفر از پول ملي مساعد نيست و اين سياست بهتنهايي نميتواند راهکاري براي رفع برخي از مسائل موجود باشد. افزون بر اينکه براي اعمال اين سياست، پارهاي از الزامات فني اين طرح ازجمله تغييرات سيستمهاي پرداخت، سيستمهاي حسابداري، سوابق آماري و جمعآوري پولهاي قبلي از گردش، هزينههايي را براي دولت دربرخواهد داشت که در اين شرايط با توجه به کسري بودجه دولت و بدون پيشبيني منابع لازم براي آن نياز به بررسي بيشتري دارد.