سرمقاله سیاست روز/ طرح ۱۰ اقدام پیش دستانه علیه آمریکا در مجلس!؟

سياست روز/ « طرح ۱۰ اقدام پيش دستانه عليه آمريکا در مجلس!؟ » عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم دکتر محمدرضا ناري ابيانه است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در روز ۲۷ مرداد در برخي رسانه‌هاي داخلي خبري با عنوان «اعلام وصول طرح هاي ۱۰ گانه ضد آمريکايي در فراکسيون اقدام پيش دستانه عليه تهديدات آمريکا در مجلس شوراي اسلامي» منتشر شد. ظاهرا همزمان با روز ۲۸ مرداد سالروز کودتاي آمريکايي در ايران يکي از فراکسيون مجلس شوراي اسلامي در اقدامي خبر تهيه ۱۰ طرح ضد آمريکايي و ضد تحريمي را رسانه اي نموده است. به لحاظ اهميت و ضرورت موضوع، عناوين طرح هاي ياد شده به شرح زير است: ۱- الزام دولت به بازپس گيري درآمدهاي آمريکا و انگليس از نفت ايران بعد از کودتاي ۲۸ مرداد ۲- الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان و خسارت ديدگان کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ۳- الزام دولت به حمايت از مراکز علمي – تحقيقاتي ضداستکباري ۴- جريمه مديران متخلفي که در جهت تحريم هاي خارجي اقدام نمايند. ۵- ممنوعيت ورود خبرنگاران رسانه هاي تبعيت کننده از تحريم هاي آمريکا ۶- الزام دولت به حمايت و پشتيباني از کنفرانس افق نو ۷- الزام نيروهاي نظامي به افشاي اطلاعات نظامي و امنيتي آمريکا در منطقه غرب آسيا در چارچوب منافع ملي ۸- الزام دولت به شکايت عليه هاليوود به دليل توهين به ملت و تاريخ ايران ۹- تحريم برخي مقامات آمريکايي شامل جان بولتون، استيون منوشين و تد کروز ۱۰- الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به حمايت از ساخت فيلم هاي ضدآمريکايي حسن نظر نمايندگان عضو فراکسيون اقدام پيش دستانه عليه تهديدات آمريکا در مجلس شوراي اسلامي قابل تقدير است و در کارآمدي محدود طرح هاي ياد شده فوق ترديدي نيست. اما در برهه حساس کنوني که فشار تحريم‌هاي ظالمانه استکبار جهاني، زندگي را بيش از گذشته بر مردم ايران دشوار نموده است، تهيه طرح هاي ۱۰ گانه ياد شده چه مشکلي را از کشور حل مي‌کند؟ توجه فراکسيون اقدام پيش دستانه عليه تهديدات آمريکا در مجلس شوراي اسلامي به نکات زير نيز خالي از فايده نيست: - بهتر نيست که بجاي «بازپس گيري درآمدهاي آمريکا و انگليس از نفت ايران بعد از کودتاي ۲۸ مرداد» طرحي براي جلوگيري از وابستگي اقتصاد ايران به صادرات نفت خام و نه فرآورده هاي نفتي تهيه شود! - بهتر نيست که بجاي «پيگيري حقوق قربانيان و خسارت ديدگان کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» طرحي براي حقوق از دست رفته ملت ايران و قربانيان واردات سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار و حدود ۲۰ ميليارد دلار قاچاق کالا تهيه شود! - بهتر نيست که بجاي «حمايت از مراکز علمي – تحقيقاتي ضد استکباري» طرحي براي حمايت توليدات ملي و توليد کنندگان مظلوم داخلي و ممانعت از واردات بي رويه کالاهاي غيرضروري خارجي تهيه شود! - بهتر نيست که بجاي «جريمه مديران متخلف اقدام کننده در جهت تحريم هاي خارجي» طرحي براي رفع همه خودتحريمي ها و عزل مديران بي توجه به منابع ملي تهيه شود! - بهتر نيست که بجاي «ممنوعيت ورود خبرنگاران رسانه هاي تبعيت کننده از تحريم هاي آمريکا» طرحي براي تشويق خبرنگاران داخلي حمايت کننده از منابع ملي تهيه شود! - بهتر نيست که بجاي «حمايت و پشتيباني از کنفرانس افق نو» طرحي براي حمايت و پشتيباني از مجامع علمي حامي منابع و ظرفيت هاي ملي تهيه شود! - بهتر نيست که بجاي «افشاي اطلاعات نظامي و امنيتي آمريکا در منطقه غرب آسيا در چارچوب منافع ملي» طرحي براي انتشار دقيق منابع و ظرفيت هاي ملي توسط دستگاه هاي مربوطه تهيه شود! - بهتر نيست که بجاي «تحريم برخي مقامات آمريکايي» طرحي براي تحريم و عدم مداخله مديران کارنابلد در راستاي استفاده بهينه از منابع ملي تهيه شود! - بهتر نيست که بجاي «حمايت از ساخت فيلم هاي ضد آمريکايي» طرحي براي حمايت از ساخت فيلم هاي ضد خودتحريمي منابع و ظرفيت هاي ملي تهيه شود! براي رويارويي با استکبار جهاني و صهيونيسم بين الملل در عرصه پيچيده تحريم ها قطعا پرداختن به اقدامات شعارگونه، تبليغاتي، نمايشي و همايشي حتي براي مصارف داخل کشور و فضاسازي هاي سياسي هم جواب نمي‌دهد. ارائه اين دست اقدامات انفعالي آن هم با نام اقدامات پيش دستانه از سوي فراکسيوني در مجلس شوراي اسلامي پس از چهار دهه تجربه انواع و اقسام تحريم هاي ظالمانه دشمنان عليه ملت ايران نشانگر اين حقيقت است که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صحنه مبارزه عليه تحريم ها را کاملا نمي شناسند و اقدامات سطحي و معمولي را اقدامات پيش دستانه عليه آمريکا مي نامند. ارائه اين گونه طرح هاي موردي و جزئي، طوفاني در فنجان! ايجاد نخواهد کرد و نشاني غلطي است که راهکارهاي اصيل مقابله با تحريمها را در پس پرده غفلت و فراموشي نگه مي دارد. از مجلس شوراي اسلامي بيش از اين توقع مي رود که به ارائه طرح هاي بنيادين در مقابله با تحريم ها اقدام نمايد و تکليف حقوق ملت ايران را با دشمنان اسلام و کشور از طريق تکيه بر منابع و ظرفيت هاي ملي حل و فصل نمايد. بررسي هاي ميداني مويد اين واقعيت است که، تقسيم کار ملي مقابله با تحريم ها، حتي براي طرح صورت مسئله و گفتمان سازي پيرامون تحريم ها هم از منابع و ظرفيت هاي ملي استفاده نشده است چه رسد به حل مسئله تحريم ها! عده اي به دنبال کاسبي از تحريم ها و عده اي به دنبال دور زدن آن هستند. نگاه همه مناديان مقابله با تحريم ها به بيرون از مرزهاي اين کشور و دست نياز آنها به واسطه‌ها و دلالان بيگانه است! افسوس و صد افسوس که «آب در کوزه و ما گرد جهان مي گرديم!» آنچه که مي تواند ملت ايران را از گزند تحريم هاي ظالمانه مصون بدارد، تکيه به منابع و ظرفيت هاي ملي و توانمندي هاي علمي و عملي داخل کشور به معناي واقعي کلام و نه شعارگونه است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد