چوب دولتی لای چرخ دنده رونق تولید

سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با اعضاي هيات دولت که به مناسبت هفته دولت برگزار شد مجددا موضوع «اقتصاد » را به عنوان يکي از اصلي ترين اولويت هاي کشور برشمردند و با اشاره به تأثيرگذاري مشکلات موجود برطبقات ضعيف و متوسط، توليد داخلي را کليد اصلي حل اين مشکلات خواندند و تاکيد کردند « البته به‌دست آوردن و چرخاندن اين کليد در قفل مشکلات اقتصادي آسان نيست اما بايد اين کار را انجام داد». معظم له در تبيين اولويتها در زمينه اقتصاد، بر سه مسئله «قطع وابستگي به صادرات نفت خام»، «توجه به پيشران هاي اقتصادي که مي توانند موتور محرکه ديگر بخشها قرار گيرند» و «ضرورت تغيير نگاه مسئولان و دستگاهها به توليد کنندگان» تمرکز کردند و فرمودند «رونق توليد » بهترين مقابله با اين دشمني‌ها است و با توجه به ظرفيتهاي بالقوه اي که در سراسر کشور وجود دارد اين نکته را مطرح کردند که مسئولان بايد توليد داخلي را اساس کار قرار دهند. ايشان همچنين فرمودند:« برخي بخشهاي اقتصادي داراي قدرت تحريک و فعال کردن بخشهاي ديگر را در راستاي رونق توليد، دارند و بايد به بخش هاي پيشران نظير مسکن، کشاورزي، خودرو، لوازم خانگي و همچنين اقتصاد دانش‌بنيان توجه ويژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از اينها مي تواند بخشهاي مختلف ديگر را به حرکت وا دارد و حرکت عمومي اقتصادي کشور را به کلي متحول کند. تاکيد برموضوع اقتصاد و به خصوص بحث توليد از جمله موضوعاتي که معظم له درطول سالهاي اخير به واسطه بحث اقتصاد و تاثير گذاري آن بر معيشت مردم وهمچنين بر ضرورت توجه به آن تاکيد کرده اند اما آنچه از برآيند کار بر مي آيد ؛متوليان علي رغم آمارها و ارقام و موضو عاتي که ازآن دم مي زنند تاکنون نتوانسته اند آن گونه که بايد دراين حوزه گام هاي اساسي بر دارند و ماحصل آن اين شده که نه تنها رشداقتصادي کشور رشد چنداني نداشته بلکه اکثر کارخانجات و صنايع ،ميزان توليدات خودرا کاهش داده اند ويا اينکه عطاي توليد را به لقاي آن بخشيده اند. مشکلات هميشگي کارشناسان و تحليلگران اقتصادي در واکاوي اين مساله با درنظر داشتن مشکلات اصلي در اين حوزه تامين نقدينگي را به اصلي ترين و اولويت دار ترين مشکل اين واحدها بر شمرده و اينگونه عنوان مي کنند که سخت گيري هاي سيستم بانکي در کنار نرخ سود بالايي که براي اعطاي تسهيلات در نظر مي گيرند از جمله مواردي است که دست و پاي توليد را بسته و اين افرادبا توجه به موانع پيش رو دير يا زود به اين نتيجه مي رسند که سود و منفعتي در قبال اين حجم سختي براي آنها از حوزه توليد وجود ندارد. مشکلات و معضلات در اين زمينه به حدي است که فعالان اين عرصه اکثرا بر اين باورند که تحريم هاي داخلي اثرات به مراتب مخرب تري نسبت به تحريم هاي ناجوانمردانه خارجي دارد و تا مادامي که سيستم بانکي و ساير نهادهاي مرتبط عزم جدي براي برداشتن يک بار از دوش توليدکنندگان نداشته باشند ،روال کار به همين صورت خواهد بود. در مقابل اين حجم انتقادات اما متوليان بانکي عمده ترين دليل براي انجام چنين اقداماتي را دستورات و ابلاغيه هاي ارايه شده از سوي نهادهاي بالادتسي برشمرده و اينگونه وانمود ميکنند که حتي اگر هم بخواهند ،قوانين و مقررات دست و پاي آنها را براي کمک هاي اين چنيني بسته است. نکته قابل توجه و تامل دراين زمينه آن است که از اين قبيل دستورالعمل ها و ابلاغيه ها در خصوص نرخ سود سپرده نيز دارند اما از آنجايي که به واسطه سپرده هاي مردم مي توانندنسبت به تجهيز خود اقدام کنند ،هزار ويک راهکار براي دور زدن آن مي يابند اما در خصوص کمک به توليد در طول اين همه سال تاکنون نتوانسته اند راهکاري نه براي دور زدن بلکه تسهيل شرايط براي اين قشر که فعاليت آنها مي تواند منجر به رونق اقتصاد کشور و در پي آن رشد اقتصادي کشور شود بيابند. طبق اعلام نظر کارشناسان و تحليلگران مشکلات و مساِئل مربوط به ماليات بر ارزش افزوده از ديگر مشکلات اصلي ومهمي است که دراين حوزهوجود دارد وتا ماداميکه حل نشود همچنان سد محکمي بر مسير راه فعالان اين عرصه است.به اعتقاد فعالان اين عرصه چرخه معيوب اخذ ماليات بر ارزش افزوده از جمله مواردي است که سبب شده تا پرداخت ماليات براي توليدکنندگاني که هر روز با کاهش توليد و رکود فروش در بازار روبه‌رو هستند ؛فعاليت مقرون به صرفه اي نباشد و درکنار آن تناقضات قوانين و مقرراتي که دراين خصوص وجود دارد خود بر موانع و سدهاي پيش روي اين حوزه از اقتصاد افزوده است. تورمي کمر شکن در کنار اين موارد اما مساله رکود بازار خود داستان مفصل ديگري به همراه دارد به اين ترتيب که همراستا با تورم بالاي ۶۰ درصد و کاهش قدرت خريد مردم ؛عمده اين بازارها در يک رکود مدت دارقرار دارند و در مقابل اين رکود به واسطه مشکلات موجود توليد کنندگان مجبور هستند ظرفيت هاي توليد خود را کاهش دهند تا به اين شکل بتوانند هزينه هاي سربار خود را کاهش دهند و برآيند تمام موارد نشان مي دهد که اگر فکري به حال اين مساله نشود قطع به يقين آينده خوبي را نمي توان براي اين حوزه که نقش پررنگي در رونق و توسعه اقتصاد دارد ؛متصور بود. مشکلات ياد شده تنها بخشي از دردهايي که توليدکنندگان در طول سالهاي اخير با آن دست و پنجه نرم کرده انداما آنچه مسلم است اگر متوليان عزم و اراده جدي براي رفع اين موارد و هزار يک مانع ديگري که دراين راه وجود دارد ؛نداشته باشند نمي توان اميدي به سرپا نگه داشتن اين بخش از اقتصاد و در کنار آن رشد و توسعه کشور داشت چراکه مسير رونق ،پيشرفت و بهبود معيشت مردم راهي است که گردش آن با به حرکت درآمدن چرخه توليد ميسر خواهد بود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد