شعبدهبازی بهارستان با قانون تجارت
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. قانوني که در سال 1311 براساس مباني قانون تجارت فرانسه نوشته شده و به تصويب مجلس ملي رسيده بود، سرانجام پس از 70 سال در اوايل دهه 80 مورد بازنگري دولت وقت قرار گرفت. با اين حال لايحهاي که دولت در آن سالها به مجلس ارسال کرد حدود 14 سال در راهروهاي مجلس خاک ميخورد و هربار تلاش مجلسيها براي به تصويب رساندن آن به بنبست ميرسيد. اما بالاخره پس از کشوقوسهاي فراوان، سال گذشته کليات اين لايحه به تصويب مجلس رسيد و از شهريورماه امسال اين لايحه در دستورکار مجلس قرار گرفت. با اين حال تصويب برخي مواد اين لايحه انتقاد بسياري از کارشناسان را بهدنبال داشته است؛ بهخطر افتادن حقوق مالکيت، تفسيرپذيري بسياري از مواد که منجر به ايجاد پروندههاي قضايي ميشود و همچنين تناقض مواد قانوني با يکديگر ازجمله اشکالاتي است که بسياري از حقوقدانان با طرح آنها خواستار بازگشت اين لايحه به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شدهاند. در کنار حقوقدانان و کارشناسان اقتصادي، برخي نمايندگان مجلس هم از ديگر منتقدان تصويب اين لايحه هستند. کد تجاري ناپلئون، مبناي قانون تجارت ايران! مجموعه قوانين تجارت کشور از سه بخش اصلي تشکيل شده است که عبارتند از: «قانون تجارت مصوب سال 1311، قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318 و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقرارت قانون تجارت مصوب سال 1347.» در اين بين قانون تجارت ايران که برمبناي قانون تجارت فرانسه معروف به کد ناپلئون ترجمه و تهيه شده، مهمترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني کشور است که اساس حقوق تجارت را تشکيل ميدهد. علاوهبر اينکه از آخرين تحولات مقررات تجاري در ايران مدت زمان زيادي سپري شده است، قواعدي هم که از آن براي نگارش قانون در ايران استفاده شده، خود قوانين در همان زمان هم قوانين بهروزي نبودهاند. براي نمونه، قانون تجارت در کد تجاري ناپلئون مصوب ١٨٠٧ ميلادي و قانون اداره تصفيه در قانون فدرال سوئيس مصوب ١٨٧٠ ميلادي ريشه داشته است، لذا در زمان تصويب با منبع اقتباس خود به ترتيب حدود ۱۲۵ و ٧٠ سال فاصله زماني داشتهاند. قانوني که 50 سال بدون تغيير بود از تصويب قانون تجارت در ايران نزديک به 90 سال ميگذرد و آخرين تغييرات عمده در آن به بيش از 50 سال پيش برميگردد. در اين بين پيدايش تجارت الکترونيک، تاکيد بر عنصر کارآمدي و شفافيت در امر تجارت، تسهيل روند تجاري، ابزارهاي نوين و همچنين توجه به رتبه جهاني فضاي کسبوکار در ايران ضرورت تغيير و تحول قانون تجارت در ايران را بيش از پيش نمايان ميکند. بنابراين حتي اگر هم قوانين تجاري در دوره تصويب کارآمد و کافي بودهاند اما امروزه با توجه به تغيير و تحولات حوزه تجارت و بازرگاني بعيد است قوانين قرن گذشته بتواند کارايي خود را داشته باشند. درواقع ايراد اساسي قانون تجارت ايران اين است که با تحولات جامعه آنچنان که بايد و شايد هماهنگ نشده و بهنظر ميرسد براي هماهنگشدن هم آماده نيست. 14 سال ناکامي براي اصلاح قانون تجارت اولين تلاشها براي اصلاح قانون تجارت به اوايل دهه ۸۰ برميگردد که وزارت بازرگاني مامور تدوين لايحه قانون تجارت شد. سرانجام در سال 84 اين لايحه در هيات دولت با 1208 ماده به تصويب رسيد و تقديم مجلس هفتم شد. عمر مجلس هفتم براي تصويب لايحه مذکور کفاف نداد و اين لايحه در مجلس هشتم در دستورکار قرار گرفت. با توجه به آنکه لايحه قانون تجارت مشتمل بر بيش از 1000 ماده است و عملا بررسي آن در صحن علني مجلس بيش از دو سال بهطول ميانجامد، سرانجام مجلس هشتم بررسي اين لايحه را به کميسيون حقوقي و قضايي محول کرد. پس از بررسيهاي لازم، کميسيون به اين نتيجه رسيد که اصلاح قانون کافي نيست و بايد از نو قانوني نوشته شود. در سال 1388 اقدامات لازم براي تدوين قانون تجارت شروع شد و در سال 1390 لايحه قانون تجارت توسط کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم مورد تصويب قرار گرفت و در جلسه علني 23 فروردين 1391 مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنجسال و تحت اصل 85 قانون اساسي موافقت کرد. طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي ميتواند در موارد ضروري صلاحيت وضع قوانين آزمايشي را به کميسيونهاي خويش تفويض کند، از اينرو وجود ضرورت ازجمله شرايط امکان قانونگذاري تفويضي است. پس از آنکه مجلس شوراي اسلامي اختيار بررسي و تصويب مواد قانون تجارت را به کميسيون حقوقي و قضايي محول کرد و به تصويب رساند؛ شوراي نگهبان تصويب در کميسيون را ناکافي دانست و با ايراد اصل 85 قانون اساسي، لايحه را به مجلس عودت داد. پس از سالها تلاش بدون نتيجه براي اصلاح اين قانون، سرانجام در فروردين 97 کليات لايحه تجارت به تصويب رسيد و بررسي جزئيات آن در صحن علني مجلس از يکشنبه، سوم شهريور سال 98 آغاز شد. تصويب مواد اين قانون بهقدري عجولانه بود که انتقاد بسياري از کارشناسان، حقوقدانان و حتي نمايندگان مجلس را نيز بهدنبال داشت، چنانکه حسينعلي حاجيدليگاني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با راديو با اشاره به تصويب 10 دقيقهاي 331 ماده لايحه اصلاح قانون تجارت در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: «ضرورت داشت با توجه به اهميت موضوع، کميسيون مزبور بندبهبند 331 ماده لايحه قرائت و بهلحاظ تخصصي بررسي، مصوب و درنهايت براي رايگيري به صحن ارسال ميکرد.» اما مساله فقط به تصويب عجولانه مواد اين قانون مربوط نميشود، بلکه ايراد اساسي به تصويب اين قانون، ابهاماتي است که به اعتقاد بسياري از کارشناسان حقوقي و اقتصادانان، بهجاي تسهيل امور تجاري و بهبود فضاي کسبوکار، عملا بستري براي انواع کلاهبرداريها و سوءاستفادهها را فراهم خواهد کرد. 40 ماده مبهم و چندپهلو يکي از ايرادهاي اصلي اين لايحه وجود عبارات مبهم و تفسيرپذير در بندهاي مختلف آن است که ميتواند بستر مناسبي را براي تخلف و برهم خوردن نظم تجاري کشور فراهم کند. براي نمونه يکي از اين ابهامها، تکيه قانون در مواد بسياري به عرف است؛ اين در حالي است که عرف در هر مسالهاي، در هر موضوعي و در هر منطقه جغرافيايي معناي خاص خود را دارد که بايد سازوکار مشخصي در اين زمينه تعريف شود تا از مشکلات و دعويهاي آينده که منجر به تشکيل پروندههاي حقوقي ميشود، جلوگيري شود. براي نمونه در بيش از 40 ماده از عبارات مبهم و چندپهلو همچون «متعارف» و «عرف» استفاده شده است، اين در حالي است که استفاده از اين عبارات در قانونگذاري در شرايطي مجاز است که تعريف اين عبارات در خود قانون مشخصشده باشد. قانوني پر از تناقض يکي ديگر از ضعفهايي که در لايحه اصلاح قانون تجارت وجود دارد، تناقض بندهاي مختلف اين لايحه است. براي مثال در ماده 18 لايحه بيان شده اختيار نماينده حقوقي نيازمند طي تشريفات اداري و ثبت رسمي نيست، در حالي که در ماده 19 فرض را بر ثبت رسمي نمايندگان حقوق گرفته است. همچنين ماده 18 لايحه تجارت علاوهبر اينکه بستري براي انواع کلاهبرداريها و سوءاستفادهها محسوب ميشود با ماده 19 لايحه تجارت در تناقض است، چراکه در اين بند شرط عزل نمايندگان حقوقي را که بهصورت رسمي به ثبت دفاتر تجاري رسيدهاند، ثبتي رسمي عزل و آگهي ميداند. به عبارتي، در ماده 18 براي اختيار نمايندگان حقوقي مسير ثبتي در نظر گرفته نشده اما براي عزل نماينده حقوق مسير ثبتي پيشنهاد شده است. علاوهبر تناقض بين ماده 18 با ماده 19 لايحه تجارت، بايد گفت خود ماده 18 نيز خالي از ايراد نيست و در نظر نگرفتن راهي براي ثبت رسمي نماينده حقوقي، بستري براي انواع کلاهبرداريها و سوءاستفادهها خواهد بود. قانوني عليه حقوق مالکيت در ماده «5» لايحه تجارت ذکر شده اثبات ادعاي مرتبط با قرارداد نيازمند تشريفات خاصي نيست و با استناد به شهادت شهود امکانپذير است. حذف تشريفات از قراردادهاي تجاري بهمعناي حذف نظارت حاکميت از انعقاد و فسخ قرارداد است؛ همچنين کافيبودن استناد به شهادت شهود نيز بهمعناي ابطالپذيري اسناد رسمي و قولنامه در مقابل شهادتهاي واهي در دادگاه است؛ اين در حالي است که کارشناسان معتقدند قانونگذار بايد با حمايت از اسناد رسمي و ثبتشده در مقابل قولنامه و شهادتهاي واهي، از مالکيت آحاد مختلف جامعه صيانت کند. پيامد چنين امري چيزي جز از تزلزل حقوق مالکيت و بسترسازي براي سوءاستفاده افراد سودجو نيست. لزوم بازنگري مجلس بررسي مفاد تصويبشده لايحه تجارت نشان ميدهد اين لايحه بدون در نظر گرفتن تبعات حقوقي و اقتصادي آن تدوين و در صحن علني مجلس در حال تصويب است و لازمالاجرا شدن اين لايحه در آينده نهتنها از مشکلات حوزه تجارت کم نخواهد کرد بلکه بر مشکلات آن خواهد افزود. مجلس شوراي اسلامي بايد براي جلوگيري از بروز تبعات خسارتبار تصويب و اجراي لايحه تجارت، هرچه سريعتر لايحه مذکور را به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس بازگرداند تا پس از انجام کارشناسيهاي لازم، دوباره در صحن علني مجلس مطرح و به آن رسيدگي شود.