خيليها سوئد را بهشت سوسياليستها معرفي ميکنند. اين گزاره به حدي تکرار شده که به واقعيت شبيه شده است. حتي سوئد يک الگوي موفق در مواجهه با اقتصاد رقابتي در نظر گرفته ميشود. اما در واقعيت آيا اقتصاد سوئد سوسياليستي بوده است؟ سوئد در دورهاي سياستهاي سوسياليستي را تجربه کرد، اما کمتر از اين گفته شد که نه تنها مدافعان اوليه اين سياستها، حاضر به زندگي در آن شرايط نشدند، بلکه آمارها از وخامت اوضاع اقتصادي اين کشور خبر ميدادند. نرخ تورم، بدهيهاي دولت و توليد ناخالص داخلي، شاخصهايي بودند که نتوانستند رضايت مردم سوئد را تامين کنند. در زمان اجراي سياستهاي سوسياليستي، سرانه رشد سوئد ۲/ ۱ درصد در سال بود، که حتي از ميانگين جهاني نيز عقبتر مانده بود. اما موفقيت سوئد در دورهاي بوده که اين کشور کاملا از يک اقتصاد سوسياليستي به ليبراليسمي و رقابتي رسيده است. «دنياياقتصاد» مسير اين تغيير و دستاوردهاي سوئد در اقتصاد ليبرالي را بررسي کرده است.
ريشه باورهاي غلط نسبت به اقتصاد سوئد
بسياري از مردم کشورهاي توسعهيافته مانند آمريکا تصوير درستي از اقتصاد سوئد ندارند. بسياري از اين مردم و حتي سياستمداران چپگراي دنيا، اقتصاد سوئد را الگويي مناسب براي موفقيت سيستمهاي اقتصادي سوسياليستي مثال ميزنند، همانند باورهايي که عميقا در داخل کشور خودمان نيز وجود دارد. شايد يکي از دلايلي که اين باور را براي مردم دنيا بهوجود آورده که سوئد کشوري سوسياليستي است، سياستهاي اقتصادي سوئد در دهههاي ۷۰ و ۸۰ ميلادي بوده است؛ مشخصات اقتصادي آن دوره به ترتيبي اتخاذ شد که بيشتر شبيه به اقتصادهاي سوسياليستي بود. وضع ماليات با نرخهاي بسيار بالا در آن دوره پا بر روي گلوي کسبوکارها گذاشته بود. درحاليکه در همان دوره نرخ ماليات در آمريکا، بسيار پايينتر از سوئد بود. بعضا قوانين مالياتي در آن دوره به حدي سختگيرانه بود که صداي بسياري از طرفداران سوسيال دموکرات حزب حاکم را نيز درآورده بود. داستان جالبي در آن دوره درباره «آستريد ليندگرن» نويسنده معروف کتابهاي کودکان وجود دارد که بعد از محاسبه مالياتهاي پرداختي متوجه شد که در حدود ۱۰۲ درصد ماليات پرداخت کرده است. «اينگمار برگمن» کارگردان مشهور سوئدي نيز از گزند سياستهاي سختگيرانه سوئد در امان نماند. برگمن در ابتدا خود را طرفدار جبهه سوسيال دموکرات سوئد ميدانست و حتي در اظهارنظري عنوان کرده بود که سوئدِ سوسياليست، بهترين کشور دنيا براي زندگي است. اما زماني که او با مشکلات عجيب سيستم مالياتي سوئد روبهرو شد، اعلام کرد که هر کسي در سوئد کنوني در معرض حمله سيستم بوروکراسي و مالياتي سوئد قرار دارد، سيستمي که مانند يک سرطان پيشرونده درحال گسترش در کشور است. نهايتا برگمن نه تنها از اعتقادات خود به اين حزب دست شست بلکه سوئد را نيز ترک کرد.
وضعيت اقتصادي سوسيال دموکراتها
در آن دوره بسياري از سرمايهگذران بزرگ و موسسان شرکتهاي بزرگ اين کشور را به دليل آنچه نرخ ماليات بالا ميدانستند، ترک کردند. علاوه بر وضع مالياتهاي سنگين و انحصارات دولتي، تغييرات فضاي صنعتي جهان در دهههاي ۷۰ و ۸۰ باعث شد، صنعت سوئد که متکي بر صادارت بود نيز توان رقابت با رقباي خود را از دست بدهد. با اينکه نابرابري در اين دو دهه در سوئد کاهش يافته بود اما اين کاهش، بهاي زيادي روي دست مردم گذاشت و وضعيت رشد اقتصادي سوئد رو به وخامت گذاشت. در نتيجه گسترش دولت رفاه در اين سالها، نرخ رشد کار در بخش دولتي رو به افزايش گذاشت؛ در حقيقت دولت سوئد مجبور بود براي مديريت اين دولت رفاه دست به استخدام مديران بيشتري بزند. در اين دوره که به دوره سوسياليستي سوئد معروف است رشد اقتصادي اين کشور تفاوتي معنادار با دهههاي بعد از آنکه با اصلاحات ساختاري روبهرو شد، دارد. ميانگين سرانه رشد سالانه سوئد در سالهاي بين ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۵ در حدود ۲/ ۱ درصد بود، درحاليکه رقباي سوئد در آن دوره با سرعت بيشتري رو به جلو حرکت ميکردند. در همين بازه زماني ساير کشورهاي نورديک - شامل کشورهاي دانمارک، فنلاند، ايسلند، نروژ - رشد ۱/ ۲ درصدي و آمريکا ميانگين رشد سرانه ۶/ ۱ درصدي را تجربه ميکردند. ميانگين رشد سرانه سوئد در اين سالها حتي پايينتر از ميانگين جهاني بود؛ ميانگين رشد سرانه جهاني در اين دوره ۴/ ۱ درصد محاسبه شده است.
نقطه عطف تاريخي
با رو به وخامت گذاشتن اقتصاد سوئد که در نتيجه وضع سياستهاي سوسياليستي دهههاي ۷۰ و ۸۰ ايجاد شده بود، نارضايتي عمومي نيز در اين کشور افزايش يافت. با وجود مالياتستاني سنگين در اين دوره، بسياري از بازنشستگان توان گذران زندگي خود را از طريق حقوق بازنشستگي نداشتند. سيستم مراقبتهاي بهداشتي سوئد نيز کارآمدي خود را از دست داده بود و مردم مجبور بودند براي دريافت خدمات، ساعتها در صف بايستند. شايد بتوان نقطه اوج اين نارضايتيها را تظاهرات ۹۰ هزار نفري مردم در استکهلم در اکتبر ۱۹۸۳ دانست. نرخ بالاي تورم به همراه نرخ رشد اقتصادي پايين، پارامترهاي اصلي اين دوره از اقتصاد سوئد بودند.
بهدليل ناکارآمدي سياستهاي حزب حاکم و نارضايتيهاي مردم، احزاب سياسي سوئد براي انجام اصلاحات ليبراليستي و حرکت به سمت کاهش مداخله دولت در اقتصاد با هم متحد شدند. بسياري از ساختارهاي اقتصادي به جامانده از دهههاي سوسياليستي از بين رفت و نرخ ماليات نيز کاهش يافت. پشتيباني از خدمات عمومي آرام آرام حذف شد و خدمات بازنشستگي، بهداشتي و سيستم آموزشي در راستاي خصوصيسازي بيشتر اصلاح شدند. اما اين اصلاحات چگونه رقم خورد و چه تاثيري بر اقتصاد سوئد گذاشت؟
گريز به سمت اقتصاد آزاد
با اينکه هنوز هم دولت سوئد را دولت رفاه ميدانند، اما اين القاب ارتباطي به معناي سوسياليست بودن دولت سوئد ندارد. در حقيقت احزاب سياسي مختلف سوئد درک کردهاند که انحصارات دولتي، موجب عدمکارآيي و فقدان نوآوري خواهد شد. در مقايسه دهه ۷۰ و ۸۰، نقش دولت در مخارج عمومي کاهش چشمگيري پيدا کرده است. بهعنوان مثال خط راهآهن سوئد در کنار بسياري از انحصارات دولتي ديگر به بخشخصوصي واگذار شد. حتي سيستم بازنشستگي سوئد نيز که يکي از پايههاي اصلي دولت رفاه سوئد بود، در اختيار بخشخصوصي قرار گرفت. به جاي يک صندوق مرکزي که توسط دولت اداره ميشد، اکنون صدها صندوق خصوصي در اين بخش به فعاليت ميپردازند. در حقيقت وقتي مردم سوئد با اين حقيقت مواجه شدند که راه بديل خصوصيسازي صندوقهاي بازنشستگي، ورشکستگي کل سيستم است، تن به خصوصي کردن اين صندوقها دادند.
سيستم مراقبتهاي بهداشتي سوئد نيز که در گذشته حالت متمرکز دولتي داشت، اکنون توسط ارائهکنندگان خدمت و بيمههاي خصوصي اداره ميشود. همچنين در بخش آموزش نيز اکنون حق انتخاب مدرسه براي والدين وجود دارد. تخمين زده ميشود که اکنون بيش از ۵۰ درصد دبيرستانهاي سوئد بهصورت خصوصي اداره ميشوند. همچنين شواهد نشان ميدهد رقابت بهوجود آمده در بخش آموزش بين مدارس دولتي و خصوصي موجب بهبود کيفيت آموزش در هر دو نوع مدرسه شده است. نتايج تحقيقات حاکي از آن است که نه تنها کيفيت آموزش در مدارس خصوصي بهتر از مدارس دولتي است بلکه، مدارس دولتي که در مجاورت مدرسههاي خصوصي بودند نيز بهبود کيفيت در آموزش را تجربه کردهاند. در سوئد کنوني بهجاي حضور اتحاديههاي عمومي، اتحاديههاي خصوصي در مذاکرات دستمزد براي کارکنان شرکت ميکنند و برخلاف باور عموم، قانون حداقل دستمزد در سوئد وجود ندارد.
تصور غلط درباره سيستم مالياتي
با اينکه درآمد مالياتي دولت سوئد هنوز هم درآمد بالايي است اما بر خلاف سيستمهاي سوسياليستي، ساختار سيستم مالياتي با فرض گرفتن پول از اغنيا و پرداخت به فقرا نيست. بار مالياتي وارد شده بر دهکهاي متوسط نيز کم نيست. بالاترين نرخ ماليات در سوئد ۵۷ درصد است که به درآمدهاي بيشتر از ۵/ ۱ برابر ميانگين حقوق، تعلق ميگيرد و ماليات بر شرکتها ۲۲ درصد است. طبق آمار ekonomifakta.se که يک گروه آماري در سوئد است، ۱۰ درصد بالايي جامعه فقط ۲۷ درصد کل ماليات را ميپردازند. اين به آن معناست که بيش از ۷۰ درصد بار مالياتي بر دوش طبقه متوسط و پايينتر از آن قرار دارد. اين موضوع کلا با تعاريف يک جامعه سوسياليستي متفاوت است. مثلا در آمريکا که سمبل اقتصاد آزاد است، ماليات بر درآمد ۷/ ۲ درصد پردرآمدترين افراد در آمريکا مجموعا ۶/ ۵۱ درصد از کل ماليات بر درآمد اين کشور را شامل ميشود؛ يعني وضعيت در آمريکا براي ثروتمندان بسيار سختتر از سوئد است.
شاخص آزادي اقتصادي
ضربه آخر به باور اشتباه سوسياليستي بودن سوئد، رتبه اين کشور در ردهبندي اقتصادهاي آزاد جهان است که هر سال بنياد هريتيج منتشر ميکند و از اعتبار بالايي برخوردار است. رتبه سوئد در اين ردهبندي نيز مانند تمامي شواهد ذکر شده هيچ همخواني با سوسياليستي بودن اقتصاد سوئد ندارد. طبق آخرين ردهبندي منتشر شده، سوئد در رتبه نوزدهمين اقتصادهاي آزاد جهان قرار گرفته است و در اين شاخص وضعيت بهتري نسبت به کشورهايي از جمله فنلاند،آلمان، نروژ، کرهجنوبي و ژاپن دارد. کشورهايي که شايعهاي هم مبني بر سوسياليستي بودنشان وجود ندارد.
اين رتبهبندي براساس شاخصهاي مختلفي محاسبه ميشود. در توضيحاتي که براي سوئد در اين رتبهبندي آمده است به وضعيت خوب حق مالکيت معنوي، استقلال دستگاه قضايي و روند رو به رشد مقرراتزدايي از بازارها، سخن به ميان آمده است. همچنين در اين گزارش آمده است که وضعيت آزادي کسبوکار در سوئد نيز با توجه به تمهيدات انديشيده شده براي کارآفرينان بسيار تسهيل شده است و از اين نظر آزادي کسبوکار نيز در وضعيت بسيار مطلوبي قرار دارد. همچنين دولت سوئد کنترل بسيار پاييني بر قيمتها دارد و تعيين قيمت را به مکانيزم بازار سپرده است. «برايانپالمر»، استاد انسانشناسي «دانشگاه اوپسالا» در سوئد ميگويد: «صحبت از سوئد بهعنوان کشور سوسياليستي، امروز فرسنگها با واقعيت فاصله دارد. اينجا رفرمهاي ليبرالي در برخي بخشها، به مراتب فراتر از ايالاتمتحده رفته است.»
شواهد اقتصادي
تغيير پارادايم اتمسفر اقتصادي سوئد از سياستهاي مشابه کشورهاي سوسياليستي به سمت بازار آزاد چه تاثيري بر اقتصاد اين کشور داشت؟ آيا اقتصاد سوئد دوباره توانست با بازيابي خود به مسير پيشرفت وارد شود؟
کاهش در بدهي دولت: در سال ۱۹۹۳ بدهي دولت سوئد ۳/ ۶۶ درصد GDP اين کشور بود و اين کشور توانست تا سال ۲۰۱۷ مقدار اين شاخص را به ۴۰ درصد کاهش دهد. همچنين در سال ۱۹۹۴ دولت شروع به کاهش مخارج دولتي به اندازه ميانگين ۳ درصد سالانه به مدت۱۰ سال کرد. نکته جالب در مورد سوئد اين است که با وجود تغيير پارادايم اين کشور به بازار آزاد همچنان سوئد داراي يکي از پايينترين نرخهاي فقر در اروپاست. سوئد اين موفقيت را بدون وضع قانون حداقل دستمزد بهدست آورده است.
تغييرات در توليد ناخالص داخلي سرانه: مقايسه توليد سرانه ناخالص داخلي سوئد در رکود اوايل دهه نود و سالهاي پس از چرخش اين کشور به سمت قوانين بازار آزاد، نيز حاکي از بهبود قابلتوجه شرايط مردم اين کشور است. سرانه توليد ناخالص داخلي سوئد که در اوايل دهه ۹۰ در حوالي مرز ۲۰ هزار دلار نوسان ميکرد از حدود سال ۱۹۹۵ و پس از اصلاحات اقتصادي وارد کانال صعودي شد، به ترتيبي که طي حدود ۲۰ سال اين مقدار رشد ۱۵۰ درصدي را تجربه کرد. سرانه توليد ناخالص داخلي سوئد در سال ۲۰۱۷ به مقدار ۵۱.۴۷۵ دلار رسيد.افول تورم: دهه ۸۰ و ابتداي دهه نود سالهاي نسبتا پرتورمي براي سوئد بود. ميانگين نرخ تورم براي سالهاي بين ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ يعني سالهاي رکود سوئد در حدود ۵/ ۵ درصد است. اما پس از گذر سوئد از نقطه عطف اقتصادي خود، نرخ تورم نيز شروع به کاهش کرد. ميانگين نرخ تورم سوئد در سالهاي بين ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ تنها ۲/ ۱ درصد بوده است؛ اين تفاوت ميانگين نرخ تورم براي دو دوره سوئد بسيار معنادار است.تمام شواهد نشان ميدهد نهتنها نميتوان دولت سوئد را بهعنوان الگوي موفق حکومتهاي سوسياليستي در نظر گرفت، بلکه کاملا برعکس، سوئد الگويي از نجات اقتصاد يک کشور در گذر از شيوه سوسياليستي به سوي بازار آزاد است.