سرمقاله دنیای اقتصاد/ دهههای گمشده اقتصاد ما
دنياي اقتصاد/ « دهههاي گمشده اقتصاد ما » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: در اواخر سال ۱۹۹۱ و اوايل سال ۱۹۹۲ ژاپن دچار بحراني شد که با ترکيدن حباب قيمت داراييها آغاز شد و بانکهاي اين کشور را که طي سالهاي قبل از آن، بي محابا و به پشتوانه ارزش حبابي آن داراييها وامهاي کلان داده بودند، در معرض ورشکستگي قرار داد. دولت و بانک مرکزي ژاپن وارد ماجرا شدند و سرمايههاي هنگفتي به بانکها تزريق کردند تا از ورشکستگي آنها جلوگيري شود و سرنوشت محتوم آنها به تعويق افتد. در حقيقت بانکها به «بانکهاي زامبي» (مردههاي متحرک) تبديل شدند که فقط با کمک بانک مرکزي ميتوانستند به حيات خود ادامه دهند. در همان زمان «بلومبرگ» نوشت که يکي از دلايل تداوم رکود و کسادي طولاني اقتصاد ژاپن همين بانکهاي زامبي بودند؛ از جمله به اين دليل که همچنان به شرکتهاي شديدا بدهکار وام دادند و به نوبه خود «بنگاههاي زامبي» را زنده نگه داشتند. رکود و کسادي بيش از ۱۰ سال ادامه يافت و عبارت «دهه گمشده» ژاپن از آن زمان بر سر زبانها افتاد. در حقيقت ۱۲ سال طول کشيد تا توليد ناخالص داخلي اين کشور به سطح سال ۱۹۹۵ برسد. اما پايههاي مستحکم صنعت ژاپن سرانجام اوضاع را کم و بيش به روال عادي بازگرداند، هرچند ترکشهاي آن بحران هنوز هم نظام مالي اين کشور را آزار ميدهد. * شايد بيمناسبت نباشد که متوليان اقتصاد کشور ما نيز نگاهي به عملکرد اقتصاد کشورمان طي چند دهه گذشته بيفکنند، دستپخت خود را بررسي کنند و تدبيري بينديشند تا «دهههاي گمشده» ما همچنان افزايش نيابند؛ زيرا تداوم شرايط کنوني، چشم انداز روشني را نويد نميدهد. آماري که اخيرا توسط يک منبع معتبر منتشر شده و تغييرات توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه کشورها را (بر اساس قيمتهاي ثابت دلاري سال پايه) نشان ميدهد، به راستي نگرانکننده است. اين آمارها بيش از چهار دهه را در بر ميگيرد و نشان ميدهد توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه در کشور ما، از سال ۱۹۷۷ تا سال ۲۰۱۸ بيش از ۳۰ درصد کاهش يافته است. اين در حالي است که در همين بازه زماني ۴۱ ساله، ميانگين توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه، در کرهجنوبي ۱۶/ ۷۱۷ درصد، در مالزي ۳۲۴ درصد، در هندوستان ۶/ ۳۹۶ درصد، در چين ۲.۶۶۹ درصد و در ترکيه ۲/ ۱۷۷ افزايش يافته است. هيچکس نميتواند انکار کند که اقتصاد کشور ما در ۴۱ سال اخير از «عوامل بيروني» آسيبهاي فراوان ديده است. هشت سال جنگ تحميلي که علاوه بر چند صد هزار شهيد و معلول، ويرانيهاي گسترده بر جا گذاشت، تحريمهايي که از همان اوايل پيروزي انقلاب اسلامي اعمال شدند و به تدريج شدت گرفتند و از دهه 90 به بعد باز هم شديدتر شدند و اکنون به اوج خود رسيدهاند، تنها بخشي از اين عوامل بودند. بيترديد بخشي از عملکرد ضعيف اقتصاد کشور را ميتوان به اين وقايع منتسب کرد که شکل جديد آن را در قالب تروريست اقتصادي عليه ايران در حال اعمال است. اما انصافا در کنار اين عوامل تا چه ميزان به «عوامل دروني» توجه کردهايم، «عوامل دروني» از جمله سياستگذاريهاي نسنجيده و خسارتبار توسط تصميمسازان فاقد اهليت حرفهاي، کارشناسان گوش به فرمان و مجريان ناکارآمدي که عمدتا بر اساس روابط و خويشاوندي و دوستي بر مسند قدرت نشسته بودند، به بازي نگرفتن خيل عظيمي از نيروهاي متخصص و کاربلد که «خودماني» تشخيص داده نشدند و کنار گذاشته شدند و بالاخره فساد گسترده و فراگيري که معاون اول رئيسجمهور آن را «سيستميک» ناميده، سهم بزرگتري در نابساماني کنوني اقتصاد کشور داشتهاند. کارشناسان اقتصادي مستقل، از نحلههاي فکري مختلف، بارها جنبههايي از نابسامانيهاي اقتصاد کشور را تشريح کرده و راهکارهايي هم ارائه دادهاند، بيآنکه گوش شنوايي پيدا شود و انتقادها و توصيههايشان در محافل تصميمسازان به بحث جدي گذارده شود، چه رسد به اينکه به اصلاحات معناداري منجر شود. تاوان خسارتهاي وارد شده به اقتصاد کشور، البته توسط بخش بزرگي از جامعه پرداخت ميشود که دستشان به جايي بند نيست. البته اين بخش بزرگ جامعه آثار و عواقب اين نابسامانيها را با کوچک شدن سفرههايشان لمس ميکنند؛ اما سنگيني تاواني که پرداخت شده و ميشود بر اکثريت بزرگ جامعه پوشيده است. براي مثال اکثر مردم نميدانند که ۴۱ سال قبل، توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه در ايران نزديک به ۳ برابر(دقيقا ۹/ ۲برابر) کرهجنوبي بود و اکنون GDP واقعي سرانه ما يک چهارم (۲۵ درصد GDP واقعي سرانه کرهجنوبي) است. چنانکه ديديم، عقب ماندن ما از کشورهاي ديگر به کرهجنوبي محدود نميشود. در حقيقت کمتر اقتصادي را ميتوان يافت که بهرغم موهبات کم نظير خدادادي و موقعيت ويژه سوقالجيشي کشور ما، عملکردي چنين نااميدکننده داشته باشد. در اين مختصر تشريح دلايل عملکرد ضعيف اقتصاد کشور ما البته ميسر نيست. در اين مورد به اندازه کافي مطلب نوشته و منتشرشده و علاقهمندان ميتوانند با رجوع به آنها هم دلايل اين نابساماني و هم برخي راهکارهاي برونرفت از وضعيت فعلي را دريابند. نکتهاي که نياز به تاکيد دارد، ضرورت بازنگري حکمرانان اقتصادي کشور در عملکرد خود، کنار گذاردن منازعات پايانناپذير و خسارتبار ميان گروههاي حاکم، مبارزه قاطع و جدي با فسادي که کمر اقتصاد را خم کرده است و اولويت دادن به منافع ملي به جاي نفع شخصي يا گروهي است. مردم ايران، با درک شرايط کنوني و فشارهاي خارجي، ناگزير مصائب را تحمل ميکنند و حتي در صورت جلب اعتماد از سوي سياستگذاران در انجام اصلاحات همراهي خواهند کرد؛ اما اگر مسير سياستگذاري اصلاح نشود تاريخ در مورد سکانداراني که دهههاي گمشده اقتصاد ما را رقم زدند، قضاوت سختي خواهد داشت.