لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/5646588
۴.۸K
۳
صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيستاقدام اخير دولت کانادا در فروش دو ساختمان متعلق به ايران، نخستين اقدام خلاف عرف و ايرانستيزانه دولت اين کشور در سالهاي گذشته نبوده است.
قربانيان خودخوانده تروريسم
هفته گذشته منابع خبري در کانادا، از فروش دهها ميليون دلار از اموال مصادرهشده ايران در اين کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان خبر دادند. در همينباره، وبگاه «گلوبال نيوز» گزارش داد به سندي که اخيراً در ديوان عالي «اُنتاريو» ارائه شده، دست پيدا کرده که نشان ميدهد قربانيان تروريسم، هر يک بخشي از مبلغ فروش ساختمانهاي ايران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دريافت کردهاند. بر اساس گزارش اين رسانه، «سند مذکور نشان ميدهد اموال فروختهشده بيش از 28 ميليون دلار ارزش داشتهاند». بنابر اطلاعات واصله به «صبحنو»، مقدمات فروش اموال ايران از سوي دولت کانادا، از حدود 8 ماه پيش تدارک ديده شده بود. مسدودکردن راههاي ورود به ساختمان مرکز فرهنگي ايران -که در حقيقت محلي براي تجمع و فعاليت ايرانيان مقيم در اتاوا بوده است- و نيز عمليات عمراني با هدف تغيير کاربري آن، از جمله مواردي است که دولت کانادا از ماهها قبل به انجام رسانده است. همانطور که گفته شد، يکي از اين اموال فروختهشده، ساختمان مرکز فرهنگي ايران در نزديکي دانشگاه اتاوا بود که بهتنهايي به قيمت 26.5 ميليون دلار به يک شرکت ساختماني از مونترال فروخته شد. ساختمان مرکز مطالعات ايران در شهر تورنتو نيز که رياست آن برعهده يکي از مقامات سفارتخانه ايران در کانادا بود، به قيمت 1.85 ميليون دلار فروش رفت. علاوه بر فروش دو ساختمان مذکور، مبلغ 2.6 ميليون دلار نيز از حسابهاي بانکي ايران در کانادا برداشت و به آن قربانيان پرداخت شده است. در همينباره، گروه موسوم به «ائتلاف کانادايي ضدتروريسم» با ابراز خرسندي از فروش اموال ايران در کانادا، به طرز مضحکي مدعي شد: «رژيم ايران دهها ميليارد دلار بودجه به سازمانهاي تروريستي ارائه ميکند که جان انسانهاي بيگناه از جمله کاناداييها را ميگيرند».
واکنش ايران
اقدام دولت کانادا در فروش اموال ايران در خاک اين کشور، واکنش مقامات کشورمان را در پي داشت. سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه، اجراي حکم دادگاه کانادايي در فروش ساختمانهاي فرهنگي ايران در کانادا را غيرقانوني و در تقابل آشکار با حقوق بينالملل دانست و بهشدت آن را محکوم کرد. موسوي همچنين هشدار داد در صورت عدم لغو اين تصميم غيرقانوني و جبران خسارات وارده، جمهوري اسلامي ايران منطبق با موازين بينالمللي راسا نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام کرده و در اين صورت مسووليت تمامي عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
قانون عجيب کانادايي
فروش دو ساختمان متعلق به ايران در کانادا توسط دولت اتاوا، بر مبناي قانوني است که دولت محافظهکار پيشين کانادا در سال 2012 تصويب کرد که به تبع آن، شهروندان اين کشور ميتوانند خواستار مصادره و فروش اموال ايران براي پرداخت غرامت به قربانيان تروريسم شوند. کانادا در سال 2012 قانوني را با عنوان بهاصطلاح «عدالت براي قربانيان تروريسم» به تصويب رساند که براساس آن، قربانيان تروريسم ميتوانند عليه دولت ديگري، شکايت و درخواست غرامت کنند. از طرفي ديگر، وجود نام ايران در فهرست کشورهاي حامي تروريسم به دادگاههاي کانادا اين اجازه را ميدهد تا داراييهاي ايران را به بهانه پرداخت غرامت به آنچه قربانيان تروريسم ميخوانند، مصادره کنند.
خوشرقصي براي آمريکا
در سال 2017، عدهاي از شهروندان آمريکايي در ادعايي بياساس، دولت ايران را به بهانه تسليح، آموزش و حمايت از گروههاي حماس و حزبالله لبنان در کانادا تحت پيگرد قرار دادهاند. برخي از اين نفرات ادعا کردند که مستقيماً ربوده، زخمي يا شکنجه شدهاند و عدهاي ديگر از خانوادههاي کساني هستند که در برخي حوادث ادعايي مرتبط با تروريسم کشته شدهاند. دادگاههاي آمريکا در احکامي جداگانه حکم به پرداخت غرامت به ارزش حدود 1.7 ميليارد دلار به اين نفرات از محل داراييهاي ايران دادند اما آنها با توجه به داراييهاي اندک باقيمانده از ايران در آمريکا، تهران را در کانادا تحت پيگرد قرار دادند تا بتوانند غرامتهاي مورد ادعاي خود را از طريق مصادره املاک و حسابهاي بانکي ايران در کانادا دريافت کنند. بر همين اساس نيز يک دادگاه در کانادا با پرداخت غرامت به شهروندان آمريکايي قرباني تروريسم از محل اموال ايران موافقت کرد که بالغ بر 1.7 ميليارد دلار بود. در همان زمان، بهرام قاسمي، سخنگوي وقت وزارت امور خارجه کشورمان، اقدام دادگاه کانادا در شناسايي احکام غيابي دادگاههاي آمريکا را مغاير رويه جاري بينالمللي در اينگونه دعاوي دانست و آن را مردود اعلام کرد.
قاسمي همچنين اظهار کرد: اصولاً صدور حکم عليه يک دولت خارجي مغاير اصل برابري دولتها و ناقض مصونيت آنها در حقوق بينالملل است.
نه به ديپلماسي؛ آري به همجنسگرايي
دولت کانادا در همان سالي که قانون مصادره اموال ايران در اين کشور را به تصويب رساند، بهطور يکسويه روابط ديپلماتيک خود با ايران را قطع کرد. مقامات کانادا در توجيه اقدام عجولانه و بيخردانه خود، از بهانه عجيب و مضحک «امنيت کارکنان سفارت کانادا در تهران» بهره جستند. البته وزارت خارجه کانادا در اطلاعيه خود، مساله هستهاي ايران و عملنکردن جمهوري اسلامي به قطعنامههاي شوراي امنيت را از ديگر دلايل اين تصميم خود در قبال کشورمان اعلام کرد.
البته اقدام دولت کانادا در پايان دادن به روابط سياسي با جمهوري اسلامي ايران، با انتقادهاي گسترده در ميان ناظران و تحليلگران اين کشور مواجه شد. همان زمان «جان برد» وزير خارجه وقت کانادا، در اظهاراتي با اشاره به اين انتقادات، مدعي شد که تصميم اتخاذي «نه کاري يکباره، بلکه حاصل ماهها ارزيابي و بررسي بوده است». اين مقام کانادايي در اثناي همان اظهاراتش، با اشاره به موضوع «حقوق همجنسگرايان» در ايران، با افتخار اظهار کرد که کانادا تاکنون به شماري از همجنسگرايان ايراني کمک کرده از اين کشور خارج شده و به کانادا بگريزند. وي که اين موضوع را يکي از دستاوردهاي دولت خود ميدانست، مدعي شد از زمان روي کار آمدن دولت هارپر در سال ۲۰۰۹، کانادا به حدود صد همجنسگراي ايراني پناه داده است.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد