لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/5646793
۵.۵K
۱
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
وزير نفت ايران روز گذشته «لغو تحريمهاي نفتي ايران» را پيششرط ايجاد خط اعتباري ۱۵ ميليارد دلاري اروپا براي تهران عنوان کرد. به اين ترتيب بيژن زنگنه تلويحا پيشفروش نفت ايران در ازاي استفاده از اين خط اعتباري را رد کرد. از نگاه او اختصاص خط اعتباري بدون امکان فروش نفت، براي ايران بدهي به همراه دارد. اجرايي شدن اين پيششرط اما نيازمند اعطاي معافيت نفتي آمريکا به مشتريان نفتي تهران است. پيش از اين فروش حداقل ۷۰۰ هزار بشکه در روز از نفت خام ايران، بهعنوان شرط ادامه حضور ايران در برجام عنوان شده بود.
نخستين اظهارنظر وزير نفت ايران درباره پيشنهاد اروپا براي راهاندازي يک خط اعتباري ۱۵ ميليارد دلاري براي تهران، روز گذشته و در حاشيه مراسم امضاي قرارداد توسعه ميدان گازي «بلال» اعلام شد. اعطاي يک خط اعتباري ۱۵ ميليارد دلاري پيشنهادي بود که در خلال مذاکرات ايران و اروپا در رابطه با سرنوشت توافق بينالمللي برجام، از سوي امانوئل مکرون، رئيسجمهوري فرانسه مطرح شد. بر اساس گزارشهاي موجود، هدف از طرح اين پيشنهاد، در درجه نخست ايجاد تضميني براي باقي ماندن ايران در برجام و لغو گامهايي است که کشور در راستاي کاهش تعهدات هستهاي خود برداشته است. همچنين حفظ امنيت خليج فارس و در نهايت آنچه متعهد بودن به گفتوگوهاي منطقهاي خاورميانهاي عنوان شده، از ديگر اهداف راهاندازي اين خط اعتباري عنوان ميشود. ايران بعد از برداشتن دو گام نخست، گام سوم کاهش تعهدات برجامي را به مدت دو ماه تا مشخص شدن نتايج مذاکرات با اروپا به تاخير انداخت. اما اجرايي شدن اعطاي اعتبار ۱۵ ميليارد دلاري به ايران که بر اساس شنيدهها بناست در سه دوره چهار ماهه (مجموعا ۱۲ ماه) اجرايي شود، با پيششرطهايي همراه است که ميتوان آنها را در اظهارنظر روز گذشته زنگنه جستوجو کرد.
پيش از اين از سوي مقامات ايراني اعلام شده بود اروپا بايد در مقابل اين خط اعتباري از ايران نفت خريداري کند يا معادل فروش نفت را بهصورت خط اعتباري (که با درآمدهاي نفتي ايران تضمين ميشود و در واقع به معناي پيشفروش نفت است)، در اختيار ايران قرار دهد. اما آنطور که زنگنه روز گذشته اعلام کرد، پيششرط مهم راهاندازي اين خط اعتباري، قائل شدن حق فروش نفت براي ايران است. وزير نفت روز گذشته به خبرنگاران گفت: برقراري خط اعتباري ۱۵ ميليارد دلاري از سوي اروپا به معناي کاهش تحريمها نيست بلکه فقط پولي دارند ميدهند، تا الان هم اساس کار اين بوده که تحريمهاي نفتي برداشته شود تا بتوانيم نفت بفروشيم وگرنه در آينده بدهکار ميشويم.
هشدار زنگنه
اعطاي خط اعتباري ۱۵ ميليارد دلاري در يک سال، معادل درآمد فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام ايران در محدوده قيمت ۶۰ دلار بر بشکه در اين بازه زماني است. اين رقم (۷۰۰ هزار بشکه در روز) درست معادل کف پيشنهاد ايران براي فروش نفت خام خود است که پيش از اين رويترز به نقل از چند مقام مسوول آگاه ايراني به آن اشاره کرده بود. بر اساس گزارش رويترز، دو منبع آگاه دولتي، شرط ايران براي پيشرفت مذاکرات در رابطه با باقي ماندن ايران در برجام را تنها فروش نفت به ميزان حداقلي ۷۰۰ هزار بشکه و حداکثري ۵/ ۱ ميليون بشکه در روز عنوان کرده بودند. آمريکا در ماه مه ۲۰۱۸ با دستور دونالد ترامپ و بهصورت يکجانبه از توافق بينالمللي برجام خارج شد و تحريمهايي را به ويژه عليه فروش نفت ايران وضع کرد. ايران بعد از گذشت بيش از يک سال از اين اتفاق، اخيرا اقداماتي را در پيش گرفته که بر اساس آن يا از برجام خارج خواهد شد يا با دريافت حق فروش نفت خام در آن باقي خواهد ماند.
اما شرط ايران براي پيشبرد مذاکرات، تنها در صورتي اجرايي خواهد بود که دولت ترامپ به خريداران نفت خام ايران معافيت اعطا کند. بنابراين در گام نخست به نظر ميرسد ايجاد خط اعتباري ۱۵ ميليارد دلاري به حق فروش حداقل بخشي از نفت ايران بدون محدوديت بستگي دارد و عملي شدن اين خواسته ايران نيز به اعطاي معافيتهاي آمريکا وابسته است. به اين ترتيب چنانچه مذاکرهکنندگان اروپايي موفق به جلب نظر آمريکا براي صدور معافيت به خريداران نفت خام ايران نشوند؛ به راه افتادن اين خط اعتباري همانطور که زنگنه تاکيد کرده است به معناي ايجاد بدهي ارزي براي ايران خواهد بود که دستکم درآمد يک بازه يکساله از فروش ۷۰۰ هزار بشکه در روز از نفت ايران را به محض لغو تحريمها به خود اختصاص ميدهد.
با نگاهي به تجربه ساير کشورها، به نظر ميرسد هشدار زنگنه نسبت به ايجاد بدهي در صورت ايجاد خط اعتباري ۱۵ ميليارد دلاري بدون تضمين فروش نفت ايران، در موقع مناسب مطرح شده است. ونزوئلا، نمونهاي است که با تضمين بازپرداخت وامهاي دريافتي از روسيه و چين در ازاي بشکههاي نفت خام، براي سالها بخشي از توليد نفت خود را عملا به اين دو کشور واگذار کرده است. با اين حال با توجه به تاکيدي که از سوي مقامات ايران از جمله زنگنه بر تضمين فروش نفت ايران همزمان با به راه افتادن خط اعتباري ۱۵ ميليارد دلاري وجود دارد، ميتوان اميدوار بود تجربه ناگوار بدهي ارزي براي کشور ايجاد نشود. وزير نفت ايران پيش از اين نيز در رابطه با مکانيزم طراحي شده توسط اروپاييها براي تجارت با ايران (اينستکس) به بلومبرگ گفته بود «واضح است که بدون معاملات نفتي اينستکس کارآيي نخواهد داشت.»
با اين حال يکي از گرههاي اصلي اين ماجرا همچنان به جاي خود باقي است زيرا يکي از پيششرطهاي اصلي اجرايي شدن شرط ايران براي باقي ماندن در برجام، اعطاي معافيت نفتي به مشتريان ايران از سوي آمريکا است. با اخراج جان بولتون، مشاور امنيت ملي آمريکا از کاخ سفيد که به اتخاذ مواضع تند عليه ايران شهرت دارد، زمزمههايي از موافقت دونالد ترامپ و استيون منوچين، وزير خزانهداري آمريکا با کاستن از فشارهاي تحريمي عليه ايران به گوش ميرسد. با اين حال بايد ديد رئيسجمهوري آمريکا که به اتخاذ تصميمات ناگهاني و خلاف انتظارات عادت دارد، در اين رابطه چه خواهد کرد.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد