شهروندان از چه مسیرهایی حرف خود را به گوش مسوولان برسانند؟
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. با گذشت چندين روز از خودسوزي سحر خداياري واکنشها به اين خبر هر روز ابعاد جديدي به خود ميگيرد و حالا رييس فراکسيون زنان و معاون پارلماني دولت خبر از بررسي اين واقعه ميدهند. اما در اين ميان شايد پرسشي که مطرح ميشود اين است که قانون چه راهي پيش روي «سحر خداياري» و افرادي مانند او که اعترض دارند، قرار داده تا بتوانند بيآنکه مجبور باشند هزينهاي بپردازند، حرفشان بلکه نقدشان را به گوش مسوولان برسانند؟ حقي براي اعتراض ماجراي دختر استقلالي يک جرقه بود يا يک هشدار فرقي نميکند، مهم اين است که مسوولان را به فکر فرو برد تا به دنبال راه و چارهاي باشند. بحث بر سر اعتراضات مردمي است؛ موضوعي که اتفاقا بارها بر آن تاکيد شده است و حتي قانون اساسي آن را به عنوان حقي مشروع براي شهروندان به رسميت شناخته است. «تشکيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» اين اصل 27 قانون اساسي است، همان اصلي که شايد بتوان آن را يکي از اصولي دانست که مترقي بودنش را ثابت ميکند. البته تضمين حقوقبشر و حقوق شهروندي فقط به اين اصل ختم نميشود؛ کافي است نگاهي گذرا به اصل 177 قانون اساسي بيندازيم تا ببينيم در جاي جاي اين قانون، همه دغدغه قانونگذار تامين حقوق بنيادين بشر بوده است. اصل نهم قانون اساسي تاکيد ميکند: «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.» اما واقعيت اينجاست که وقتي به وقايع يک سال اخير نگاه ميکنيم، ميبينيم انتقاد و اعتراض براي افرادي که حرفي براي گفتن داشتند، چندان هم آسان و بيهزينه تمام نشده است. تجمع کارگري و پروندههاي قضايي 3 آذر 97 بود که کارگران شرکت «کشت و صنعت نيشکر هفتتپه» و شرکت «ملي فولاد ايران» به دليل تاخير در پرداخت حقوق، آن هم براي چندين ماه دست به يک تجمع صنفي زدند و اين اجتماع براي چند روز ادامه پيدا کرد و کمکم دامنه انتقاد به شهرهاي ديگري ازجمله «شادگان» «آبادان» «حميديه» و «بندر امام خميني» هم کشيده شد. نهايتا در جريان اين تجمعات تعدادي بازداشت شدند. «اسماعيل بخشي» «سپيده قليان»، «عاطفه رنگريز»، «ندا ناجي» و... بازداشت شدند. اين اعتراض و بازداشتها در نهايت براي آنها گرانتر از آنچه تصور ميکردند، تمام شد. در اين ميان «سپيده قليان» به 19 سال حبس، اسماعيل بخشي به 18 سال حبس و عاطفه رنگريز به 11 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. اميرحسين محمديفرد، ساناز الهياري و امير اميرقلي نيز سرنوشت متفاوتي نداشتند و با حکم 18 سال حبس مواجه شدند. محمد خنيفر از کارگران هفتتپه نيز به ۶ سال حبس تعزيري محکوم شد. البته که مدتي بعد رييس دستگاه قضا وارد ميدان شد که از تجديدنظري منصفانه در رسيدگي به اين پروندهها و احتمالا پروندههاي مشابه خبر داد. تصميمي که بار ديگر اميدها را زنده کرد اما باز آن پرسش سرجاي خود باقي ماند که حدود انتقاد و اعتراض شهروندان کجاست؟! «مرضيه اميري» که اتفاقا در جريان اعتراضات کارگري بازداشت شد، از جمله روزنامهنگاراني بود که به 10 سال حبس و 174 ضربه شلاق محکوم شد. اما اميري تنها روزنامهنگاري نبود که با محکوميت مواجه شد. «مسعود کاظمي» نيز از روزنامهنگاراني بود که به دليل اظهاراتش در توييتر بازداشت و به 4 سال حبس محکوم شد. آن هم در حالي که بسياري از مسوولان ارشد کشور نيز در همين شبکه اجتماعي فعالند و هر از گاه، منتقدتر از شهروندان. نوشين جعفري نيز از ديگر روزنامهنگاراني است که اين روزها در زندان به سر ميبرد. بحث بر سر اين اشخاص و جرايم شان نيست بلکه اين سوال مطرح است که شهروندان از چه طريقي ميتوانند انتقادشان را به گوش مسوولان برسانند. بهاي انتقاد از تريبون شوراي شهر «مهدي حاجتي» عضو شوراي شهر شيراز که سال 96 مردم شيراز او را انتخاب کردند تا بتواند هرآنچه از دستش برميآيد براي شيراز و شيرازيها انجام دهد نيز ازجمله اين محکومين است. حاجتي اولين گامهاي خود به عنوان وکيل شهروندان شيرازي را در مسير مبارزه با فساد برداشت و از زمينخواريهايي گفت که برخلاف قانون در حال انجام بود. نهايتا اما حاجتي در جريان موضوعي که در صفحه توييترش مطرح کرده بود، بازداشت شد. هرچند او پس از مدتي با قرار وثيقه آزاد شد اما در نهايت با حکم يک سال حبس و 2 سال تبعيد مواجه شد و چند روز بعد از اجراي اين حکم نيز با ورود جايگزينش به ساختمان شوراي شهر، کرسياش را از دست رفته ديد. درست و غلط بودن حرف اين دو عضو شوراي شهر بحث ديگري است آنچه فعلا به آن ميپردازيم اين است که شهروندان از چه راهي مجازند نقد خود را به گوش مسوولان برسانند؟ دانشجويان معترض دي ماه 96 بود که موج اعتراضات آغاز شد. هرچند پس از چند روز ماجرا فيصله پيدا کرد اما اين اعتراضات چندان هم براي کشور بيهزينه نبود. در ميان افرادي که در ديماه 96 انتقاداتي داشتند، حضور تعدادي از دانشجويان قابل توجه بود و درادامه نيز تعدادي از آنها بازداشت شدند. سرنوشت اين بازداشتيها حکمهايي بود شامل چندين و چند سال حبس و شلاق . اگر خاطرتان باشد در همان ايام شوراي شهر تهران محلي را بهعنوان محل اعتراض برگزيد تا مردم در آنجا بتوانند آزادانه اعتراض کنند اما چيزي که مهمتر از جاي اعتراض خودنمايي ميکند حق اعتراض است. انتقاد از کدام مسير «مردم حرف دارند» و «بايد حرفهايشان شنيده شود» اينها جملههايي است که خيلي از مواقع بهويژه وقتي موج اعتراضات و انتقادات مردمي بالا ميگيرد، از زبان مسوولان و شخصيتهاي سياسي شنيده ميشود اما پرسش اينجاست که راه درمان بيان اعتراض و انتقاد کجاست؟ مردم براي آنکه اعتراضشان را به گوش مقامات برسانند، بايد چه طور وارد ميدان شوند تا آزادي بعد از بيانشان هم تامين شود؟! براي پاسخ به اين پرسش نظرات متفاوتي ارايه ميشود، برخي «احزاب» را به عنوان يک راه ارتباطي معرفي ميکنند و برخي از «مجلس» به عنوان يک پل براي رساندن صداي مردم به گوش مسوولان نام ميبرند. «محمد کيانوشراد» از فعالان سياسي اصلاحطلب يکي از همان افرادي است که معتقد است احزاب ميتواند نقش زبان مردم را ايفا کند. او به خبرآنلاين گفته است: «همه مسوولان از صدر تا ذيل بايد 3 امر اساسي را به عنوان نسخه شفابخش جامعه ايران و راهحل پيشگيرانه براي آينده تحولات اجتماعي بپذيرند. گام اول پذيرش و تلاش در جهت تقويت جامعه مدني، نهادهاي مدني و احزاب سياسي در جهت پل ارتباطي ميان مردم و حاکميت به عنوان سخنگويان و تجميعکنندگان خواستهها و مطالبات مردم است. گام دوم پذيرش صندوق راي درتمامي سطوح است. گام سوم به رسميت شناختن تمامي ارکان نسبت به نتيجه آراي درآمده از صندوقها و تاييد و حمايت از اجراي برنامههاي مسوولان منتخب مردم است.» پلي به نام خانه ملت شايد ساختمان هرمي شکل بهارستان در بسياري مواقع محلي است براي آنکه مردمي که اعتراضي دارند، مقابل در آن جمع شوند و به آنچه انتقاد دارند، اعتراض کنند. هر چند هر روز ديوارهاي خانه ملت بلندتر و عبور صدا از پشت اين ديوارها سختتر ميشود اما هنوز هم برخي بهويژه نمايندگان مجلس معتقدند مجلس ميتواند يکي از همان مکانهايي باشد که مردم بيايند اعتراضشان را مطرح کنند اما آيا راه به جايي خواهند برد؟ محمدقسيم عثماني از نمايندگاني است که اين راه مجلس را براي بيان اعتراض معرفي ميکند. او به ايسنا ميگويد: «اعتراضات مردم بايد از زبان نمايندگان آنها در مجلس مطرح شود، نمايندگان بايد حرف دل مردم را بزنند. در چنين شرايطي لزومي ندارد مردم خودشان راسا اعتراضاتشان را مطرح کنند. انتظار مردم از نمايندگان هم بيش از اينهاست. اينکه مردم احساس کنند نمايندگانشان دردهايشان را حس نميکنند يا با آنها همراهي نميکنند، ميتواند در تشديد اين نارضايتيها موثر باشد اما اگر احساس کنند فرياد آنها در مجلس زده ميشود و دولت هم به فرياد نمايندگان توجه ميکند، وضعيت به گونهاي ديگر خواهد بود. شايد اگر در موارد زيادي دولت به اعتراضات نمايندگان توجه ميکرد کار به اينجا کشيده نميشد.» ايران هايدپارک ميخواهد؟! درست در اوج اعتراضات ديماه 96 ايده ايجاد «هايدپارک» در تهران از سوي سعيد حجاريان مطرح شد؛ منظور از «هايدپارک» مکاني مشخص براي اينکه افراد و معترضان آنجا جمع شوند و از مطالباتشان بگويند. اين ايده در ميان سياسيون با نظر مساعدي روبرو شد. چه آنکه حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در اين رابطه گفته است: «بايد اعتراضات را مديريت کرد و براي مديريت اعتراضات، فرمانداريها اگر خودشان بتوانند مستقيما با مردم گفتوگو کنند و معترضان را در جايي مثل ورزشگاه يا محلي که شائبه انجام کارهاي تخريبي پديد نيايد، جمع کنند و به آنها تريبون بدهند و صحبتهاي آنها را بشنوند، خود اين موجب آرامش جو عمومي جامعه خواهد بود» غلامعلي رجايي از مشاوران آيتالله هاشميرفسنجاني نيز در تاييد صحبتهاي مصباحي مقدم گفته است: «خوب است که مثلا به مردم بگويند در استاديوم شيرودي تجمع کنند، حرفهايشان را بزنند، شعارهايشان را بدهند، هر چه ميخواهند بگويند و بروند. از آنجا که بيرون آمدند، مانند يک شهروند معمولي باشند. مسوولان اگر از اين تضمين مطمئن شوند، حتما مجوز برگزاري خواهند داد.» ميرمحمد صادقي، حقوقدان و معاون حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه گفته است: «چه اشکالي دارد، جايي وجود داشته باشد که افراد بتوانند مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند؟ يادم ميآيد سال ۵۸ دانشگاه تهران به چنين جايگاهي تبديل شده بود و افراد و گروههاي مختلف آنجا ميرفتند و موضوعات متعددي مطرح ميشد. همه با آرامش برخورد ميکردند و حتي به مرور از جمعيتي که به آنجا ميآمد، کم ميشد و اين طور نبود که همه در اين جلسات شرکت کنند. وجود چنين مکانهايي موجب ميشود، افراد تخليه شوند و اين نارضايتيها انباشته نشود که خود منشأ مشکلاتي که پيش از اين ديديم، نشود.» اما باز هم اين علامت سوال در ذهن نقش ميبندد که آيا تضميني وجود دارد که اگر منتقدان در اين مکانها فرياد اعتراضي سر دادند، سر و کارشان به دادگاه و زندان باز نشود؟! پرسشي که تا به محک تجربه آزموده نشود، نميتوان از پاسخش چيزي گفت.