اطلاعات/ « تجربه‌ای که نباید تکرار شود » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در خبرها داشتیم که خرید تضمینی گندم از کشاورزان هنوز به مرز ۸ میلیون تن نرسیده است در حالی که سال گذشته در همین روزها میزان خرید تضمینی از مرز ده میلیون تن هم گذشته بود.

برخی خبرها هم حکایت از فروش بیش از ۵ر۲ میلیون تن گندم تولیدی توسط کشاورزان به بخش خصوصی برای صادرات به کشورهای همسایه دارند. دولت هم همت خویش را به کار گرفته تا از قاچاق و صادرات این محصول جلوگیری کند اما کاملاً پیداست که اقتصاد و تجارت قوانین خاص خود را دارد و با زور و چماق نمی‌توان آثار و عوارض بی‌تدبیری را از بین برد و برمنطق اقتصاد مهار زد.

از همان اسفندماه گذشته بود که کارشناسان این حوزه و فعالان بخش کشاورزی از قیمت گذاری غیرمنطقی خرید تضمینی گندم گلایه کردند و هشدار دادند که با این وضعیت، خرید تضمینی و خود کفایی این محصول استراتژیک به خطر می‌افتد اما دولت برای کاهش هزینه‌های خود در بودجه ترجیح داد که به جای حداقل دو هزار تومان، نرخ را ۱۶۰۰ تومان اعلام کند که سرنوشت این نوع قیمت‌گذاری از پیش مشخص بود. البته دولتی‌ها هم استدلال‌های خودشان را داشتند از جمله کمک‌هایی که به صورت یارانه‌ای به بخش کشاورزی صورت می‌گیرد اما کاملاً مشخص بود که این کمک‌ها و نحوه توزیع آنها به گونه‌ای نیستند که مشکلات دست‌اندرکاران فعال در این بخش را حل کنند و لذا نتیجه همان شد که شد.

اما مشکل کجاست؟ به اعتقاد نگارنده مشکل اصلی بی‌پناه بودن بخش کشاورزی در کشور است. البته وزیر دارد. در دولت و مجلس و در هر جمع و انجمنی هم درباره حمایت از کشاورز و کشاورزی بسیار داد سخن داده می‌شود اما در عمل این بخش تجارت، بازرگانی و واردات است که هم از رانت استفاده می‌کند، هم قدرت لابی‌گری بالایی دارد و هم البته به دلیل سرمایه و نفوذ و قدرت خود حامیان سیاسی و حتی رسانه‌ای در دادن نشانی‌های غلط به مهارت و درجه استادی رسیده است تا جایی که عده‌ای حتی معتقدند بهتر است در کشور کشاورزی و نیز مهم‌تر از آن تولید گندم را تعطیل کنیم و به واردات روی آوریم به‌ دلیل آن که کشاورزی در کشور کم‌آب ما دارای مزیت نسبی نیست و نود درصد مصرف آب در این کیمیای آب توسط آن مصرف می‌شود در حالی که با ۳ میلیارد دلار می‌شود کل نیاز کشور به گندم را تأمین کرد بی‌آنکه اندکی اندیشه کنند که اگر چنین است پس ژاپنی‌ها کلاً عقل ندارند که با وجود هفت و نیم برابر قبول هزینه اضافه از تولید محصول داخلی حمایت می‌کنند و بی‌آنکه اندیشه کنند بخش قابل توجهی از اشتغال کشور بویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته این بخش صورت می‌گیرد و نیز توجه ندارند که مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و نیز ضایعات سی‌درصدی محصولات کشاورزی بیش از آن که گناه کشاورز باشد به عدم سرمایه‌گذاری کافی در این بخش برای مکانیزه‌کردن کشت و قطع ید واسطه‌ها و دلال‌ها در مسیر تولید تا توزیع و نیز اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کالاهای اساسی که تقریباً‌ همگی به نوعی به این بخش مرتبطند بر می‌گردد و نیز توجه ندارند یا خود را به تغافل می‌زنند که از محل واردات خوراک دام گرفته تا واردات شکر و دانه‌های روغنی و گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات سایر نهاده‌های دامی و کشاورزی و غیره و غیره چه گردش مالی عجیب و غریبی ایجاد شده است و اوضاع از چه قرار است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن و تخصیص ارز یارانه‌ای به انرژی و کالاهای اساسی به بهانه حمایت از طبقات ضعیف است که اتفاقاً در تمامی نظام پرداخت یارانه‌ها از سوخت گرفته تا نان و آب و برق و گاز و … طبقات محروم حتی به قدر یک پنجم طبقات برخوردار، بهره نمی‌برند.

گوجه و پیاز و سیب‌زمینی کشاورز روی دستش می‌‌ماند و کلی آب کمیاب صرف کشت آن می‌شود اما با یک بخشنامه جلوی صادراتش گرفته می‌شود و به محض کوچک‌ترین تکانی که به قیمت محصولات باغی و کشاورزی می‌خورد تا اندکی اقتصاد‌شان را تقویت کند همه با پرچم حمایت از طبقات محروم، هر بلایی بر سرش نازل می‌کنند تا مبادا اوضاعشان رونقی بگیرد و کشاورز هم به نان و نوایی برسد.

هیچکس نمی‌گوید که ما باید تمامی محصولات کشاورزی را خودمان تولید کنیم. حفظ آب و خاک کشور بسیار حیاتی است. کشت محصولات آب بر حتماً باید محدود شود و نیز مصرف آب در این بخش حتماً باید به مرز منطقی برسد اما هرگز نباید اجازه داد که بخش کشاورزی همچنان فقیر و بی‌متولی گردن کلفت و توسری خورده بماند و از مزیت نسبی بیفتد.


امید است تجربه قیمت‌گذاری ناعادلانه گندم و نتیجه‌ای که به بار آورد، در بودجه‌بندی سال بعد تکرار نشود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید