عمل به وعده های ۱۰۰ روزه
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. «بايد در هر قوه فردي مانند آقاي رئيسي حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند.» اين حرف تندروها يا اعضاي جبهه پايداري يا اصولگرايان نيست، اين را اکبر ترکان، مشاور رئيسجمهور به روزنامه «ايران»، ارگان اطلاعرساني دولت گفته است. ترکان همچنين گفته است: «در چند وقت اخير و با ورود آقاي رئيسي به قوه قضائيه مقابله با فساد جان گرفته است و نقطه اميدواري اينجاست مقاماتي که مرتکب فساد درون سيستم شدهاند، در حال شناسايي هستند و من از اين موضوع که آقاي رئيسي در برخورد با فساد جدي است، بسيار خشنودم.»البته اين را نگفتيم که از قوه قضائيه دفاع کرده باشيم، بلکه به اين اظهارنظر اشاره شد تا استدلال کنيم که ايده برخورد جناحي با مفاسد اقتصادي که اين روزها از سوي شخص رئيسجمهور و برخي اعضاي دولت گفته ميشود اصالت ندارد و نه برخي دولتيها که برخي از نزديکترين افراد به شخص حسن روحاني معترفند که اقدامات رئيسي صحيح است و حتي آرزو ميکنند که اي کاش در هر قوهاي يک «رئيسي» وجود داشت. اين اظهارات البته به اين معنا هم نيست که مدافعان عملکرد قوه قضائيه ژست موفقيت بيچون و چرا بگيرند و گمان کنند که نمرهشان 20 است، اما به هر حال استنادي است براي اينکه اقدامات رئيس باعث تحول در قوه قضائيه و افزايش اميدواري در جامعه شده است و منتقداني که تلاش ميکنند اين اقدامات را با برچسبي از سياسيکاري و متهم به مبارزه جناحي با فساد کنند يا اطلاع ندارند که چه اتفاقي افتاده يا اينکه ميدانند اما بناي ابراز آن را ندارند و البته گاهي هم بالعکس درباره آن نظر ميدهد. القصه اينکه دوران جديد قوه قضائيه با تحولات غيرقابل انکاري همراه شده که اميدها را هم احيا کرده است، چنانکه دقت در اين مجموعهاقدامات گوياي اين است که اولا ايرادات و اقداماتي که در گذشته کمتر با تدبير و دورانديشي همراه بود اين روزها کمتر شده هرچند از بين نرفته، ثانيا در عرصه مبارزه با مفاسد، اقدامات قابلتوجهي بهدور از سياسيکاري انجام شده و ثالثا سلسلهاقدامات ايجابي براي تسهيل زندگي و حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي مردم در حال انجام است که بهصورت واضحي مورد استقبال حقوقدانها بهويژه منتقدان پيشين قوه قضائيه از جريان اصلاحات قرار گرفته که نشان ميدهد تا چه حد رويکرد مثبت و غيرقابل انکار و چشمپوشي بوده است. دراينباره اما لازم است که دو مساله بهصورت ويژه بررسي شوند. الف: تحول در مبارزه با مفاسد درباره اينکه سيدابراهيم رئيسي فصل جديدي از مبارزه با فساد در قوه قضائيه را رقم زده نياز به توضيح و شرح مفصل نيست، چراکه نگاهي به پروندههايي که اين روزها دادگاهايشان برگزار ميشود و احکامي که بهسرعت بيرون ميآيند بهخوبي روشن خواهد کرد که داستان از چه قرار است. رسيدگي و صدور حکم براي مجرمان پرونده «توزيع گوشت دولتي»، رسيدگي پرسرعت به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمايه و بهطور ويژه پرونده هادي رضوي، رسيدگي به پرونده محمدعلي نجفي، رسيدگي به پرونده متهمان پروژه پديده شانديز، رسيدگي به پرونده قربانعلي فرخزاد و مرتبطان وي، برگزاري دادگاه شبنم نعمتزاده و چندين و چند پرونده ديگر از مصاديق اين تحول است و البته ورود و اقدام در پروندههايي ازجمله محاکمه 60 قاضي و همچنين دستگيري اکبر طبري از متنفذان پيشين قوه قضائيه هم نمونههايي از برخورد بدون اغماض رئيسي با مفسدان است که خودش باعث شده بسياري از نقدهاي سياسي به عملکرد دوره جديد دستگاه قضا، در همان ابتداي کار بياعتبار شوند و البته اين سوال به وجود آيد که چرا برخي مسئولان سياسي تلاش ميکنند اين اقداماتي را که بيشتر مربوط به دانهدرشتهاي اقتصادي است، سياسي جلوه دهند و براي ادامه اين روند ممانعت به عمل آورند. از همين بابت هم هست که خيليها امروز ميپرسند که فعالان سياسي، برخي مسئولان و مديران مگر نسبتي با اين مفسدان اقتصادي دارند که تلاش ميکنند در مسير اقدامات قضايي و برخورد با اين دست افراد، سنگاندازي کنند؟ ب: اقدامات ايجابي براي ارتقاي اقتصاد با حضور سيدابراهيم رئيسي در قوه قضائيه رويکرد جديدي براي تسهيل حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي مردم، توسعه آزاديهاي اجتماعي، بهبود فضاي کسبوکار و برداشتن موانع توليد و همچنين کاهش معضلاتي چون افزايش تعداد زندانيان برداشته شده است، اقداماتي که قطعا مکمل برخوردهاي جدي با گونههاي مختلف فساد در کشور بوده است. بد نيست سه مورد از اين اقدامات که بهصورت ويژه مورد تاييد حقوقدانان و فعالان سياسي و اقتصادي از اصولگرايان تا اصلاحطلبان قرار گرفته، مرور شوند. 1- صدور بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقي» 22شهريور سيدابراهيم رئيسي به دادگستريهاي سراسر کشور ابلاغ کرد: «نظر به اينکه در پارهاي از پروندههاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي بهويژه مراکز اقتصادي و توليدي نظير پروندههاي مربوط به حوادث حين انجام کار، احضار مديرعامل ممکن است در روند توليد و فعاليت اقتصادي بنگاه مربوط اثرات منفي داشته باشد، لذا با عنايت به تاکيدات مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» مبنيبر ضرورت حمايت از رونق توليد و تقويت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستري ابلاغ ميشود که در اين دست پروندهها بهجاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وکيل خود را معرفي کند و با حضور نماينده شخص حقوقي تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد بهگونهاي که اقدامات قضايي موجب اخلال در روند توليد و اشتغال نشود، رسيدگي قضايي انجام شود.» بدون توضيح مشخص است اين اقدام تا چه ميزان ميتواند فضاي فعاليتهاي اقتصادي را براي کارآفرينان و فعالان اقتصادي امن و همراه با آرامش کند، چنانکه از فعالان اقتصادي گرفته تا نمايندگان مجلس و حتي حقوقدانان و اصلاحطلبان همگي اين اقدام را موثر، ارزشمند و قابل تقدير دانستند. براي مثال بيژن پناهيزاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در اين مورد گفت: «صدور اين بخشنامه باعث حمايت از سرمايهگذاري مشروع، کمک به فعالان سالم اقتصادي و موجب دلگرمي مديران شده و در راستاي حفظ شأن مديران واحدهاي توليدي است.» البته دراينباره حجتالله عبدالملکي، اقتصاددان گفت رئيسي پس از ديدار با فعالان اقتصادي در ماه رمضان و در پاسخ به درخواست آنها اين اقدام را انجام داده است. 2- دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها 23شهريورماه «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها» از سوي آيتالله رئيسي، رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد که به موجب آن زمينه کاهش صدور حکم بازداشت براي اقشاري چون «نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بيماران و افراد فاقد سابقه کيفري» فراهم شد و همچنين دستور داده شد اقدامات گستردهاي براي کمک به متهمان جهت معرفي کفيل يا توديع وثيقه انجام شود و تمام تلاش مسئولان براي عدم بازداشت افراد صورت گيرد. صدور اين بخشنامه بلندبالا و 39 مادهاي و چند ده تبصرهاي اقدامي بود که با استقبال گسترده فعالان سياسي و حقوقي کشور مواجه شد و بسياري آن را از اقدامات بسيار نتيجهبخش و موثر در فضاي قضايي کشور توصيف کردند. سيدمحمود عليزادهطباطبايي، وکيل دادگستري درخصوص اين ابلاغيه گفت: «از نگاه رئيس قوه قضائيه در راستاي سياست کاهش جمعيت کيفري قدرداني ميکنم، اقدام رئيس قوه قضائيه در ابلاغ بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقي» مثبت است، چراکه اگر عمل مجرمانهاي توسط شخصيت حقوقي انجام شود طريق جبران خسارت آن در قانون پيشبيني شده است؛ اينکه شخص حقوقي بتواند وکيل بفرستد و اشخاص حقوقي نيز ملزم شوند که وکيل داشته باشند، اقدام بسيار مثبتي است.» در اين مورد نعمت احمدي از حقوقداناني که در زمره فعالان اصلاحطلب دستهبندي ميشود در روزنامه «اعتماد» نوشت: «رئيسي رشديافته اين نهاد است و از بطن قوه قضائيه بالا آمده و حالا رياست اين نهاد را عهدهدار شده است. بنابراين آقاي رئيسي به تمامي مسائل و مصائب قوه قضائيه آگاه بوده، رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران درد را بهخوبي شناخته و در راستاي درمان آن برآمده است.» همچنين حسين رضازاده، دبير اول کميسيون قضايي و حقوقي مجلس که خود از قضات باسابقه است هم با تقدير از اين اقدام قوه قضائيه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها باعث کاهش قابلتوجه جمعيت زندانيان ميشود.» 3- باز کردن مسير براي احياي کارخانههاي تعطيل و نيمهتعطيل از اقدامات جالب توجه و بسيار مثبت سيدابراهيم رئيسي در کنار حضور سرزده به مجتمعهاي قضايي و رسيدگي به مسائل و مشکلات مردم، سفرهاي استانياش است. ميانه شهريورماه بود که او با جمعي از معاونان و همکارانش عازم زنجان شد تا به مسائل قضايي شهرهاي اين استان رسيدگي کند. در حاشيه اين سفر، اتفاق مهمي افتاد. پرونده کارخانه «روغننباتي جهان» که بهدليل مشکلات مالي تعطيل شده بود و چالش بزرگي هم ميان مديران اين کارخانه و کارگران وجود داشت، با ورود رئيس قوه قضائيه شکل جديدي به خود گرفت. با دستور سيدابراهيم رئيسي و همکاري ويژه مسئولان قضايي استان با مسئولان دولتي زمينه براي ادامه فعاليت کارخانه روغننباتي جهان فراهم شد و بهسرعت هم بخشي از حقوق معوق کارگران پرداخت شد و هم خط توليد اين کارخانه دوباره شروع بهکار کرد و قرار هم شده معوقات باقيمانده کارگران اين کارخانه هم بهتدريج به آنها پرداخت شود. در اين بين حتي با تلاشهاي صورتگرفته، مشکل بيمه تامين اجتماعي کارگران که براي مدت زماني بيش از 30 ماه معوق و پرداخته نشده بود هم حل شد. نکته آخر اما مسالهاي است که نبايد لحظهاي در نظر مسئولان قوه قضائيه کمرنگ يا به دست فراموشي سپرده شود. از ايرادات بسياري از ارگانهاي کشور که قطعا قوه قضائيه هم يکي از آنها بوده، عدم واکنش صحيح و اقدام مناسب با مسائل و معضلاتي است که بهصورت ناگهاني بروز ميکند و مواجهه غلط با آنها ميتواند بهشدت به اعتبار و وجهه کشور و قوه قضائيه خدشه وارد کند. نمونه روشن آن هم مواجهه سخنگوي اين دستگاه با ماجراي غمانگيز «سحر خداياري» بود . برخورد با 60 قاضي برخورد با 60 قاضي متخلف را شايد بتوان يکي از اميدوارکنندهترين اقدامات در دوره جديد دستگاه قضا دانست. قوه قضائيه برخلاف رويههاي متعارفي که در اين سالها ديده شده بود، ترجيح داد مبارزه با مفاسد را از خود شروع کند و بر همين اساس در بازهاي کمتر از دوماه از اويل ارديبهشت سال جاري تا اواخر خرداد دست به تصفيه دروني زد و براي 60 قاضي متخلف در ردههاي مختلف قوه حکم انفصال از خدمت صادر و آنها را به دادگاه معرفي کرد؛ گام بلندي که به گفته مسئولان قضايي در جهت صيانت از قوه قضائيه برداشته شد و حکايت از آن داشت که کشتي دستگاه قضايي را سياستي دگر آمده است. همين رويه هم بود که باعث شد اکبر ترکان، مشاور رئيسجمهور از لزوم حضور فردي چون رئيسي در هر قوه جهت برخورد با فساد بگويد «نقطه اميدواري اينجاست مقاماتي که مرتکب فساد درون سيستم شدهاند، در حال شناسايي هستند» و تصريح کند «رئيسي مبارزه با فساد را از لايههاي بالاي قوه قضائيه آغاز کرده و با اين شيوه ميتوان جلوي رانتخواري را گرفت.» قصه درام سرمايه غائله بانک سرمايه را بايد يکي از بزرگترين نمونههاي فساد اقتصادي در ساختار بانکي کشور تلقي کرد؛ بانکي که در سايه ولنگاري قوانين و فقدان نظارت، ميلياردها تومان از اموال عمومي را بر باد داد و بخش زيادي از سرمايههاي خود را در قالب وامهاي بيحساب و کتاب حاتمبخشي کرد و عدد و رقمهايي را در رکورد بدهيهاي بانکي تاريخ ايران ثبت کرد که معادل يارانه صدها ميليون نفر است! پروندهاي که شبکهاي از مفاسد اقتصادي را در خود جاي داده و ازقضا در ميان متهمان آن نامهاي آشنايي چون پرويز کاظمي وزير اسبق رفاه و تامين اجتماعي در دولت احمدينژاد، سيدهادي رضوي داماد محمد شريعتمداري، بهروز ريختهگران، حسين هدايتي ملقب به عابربانک فوتبال و... به چشم ميخورد. هيچيک از اين نامها مانع از اجراي عدالت نشد و همانطور که در ماههاي گذشته درباره اين پرونده و متهمان دانهدرشت آن اطلاعرساني شده، فرآيند رسيدگي با سرعتي قابلقبول در حال انجام است و تاکنون بسياري از متهمان يقهسفيد آن محاکمه شده يا در حال محاکمه هستند. دستگيريها، برخوردها و محاکمههايي که حالا جمع باشگاه ميليونرها را در اوين جمع کرده است. پديده فسادها پروژه پديده از اواخر دهه 80 توانست با تبليغات گسترده جايي ميان افکارعمومي باز کرده و ضمن جلب شراکت مردم، منابع مالي زيادي را براي خود دستوپا کند. مسئولان پديده تا چند سال بعد از آغاز پروژه، ريگي به کفش نداشتند اما از زماني که کار به فروش سهام رسيد رفتهرفته معلوم شد کاسهاي زير نيمکاسه است. بر اين اساس خود «پهلوانمقدم» -بنيانگذار پديده- قيمت سهام را تعيين ميکرد و زماني که قيمت سهام پايين ميآمد، عوامل خود را براي خريد سهام ميفرستاد. کار رسيدگي به پرونده 500 جلدي پديده شانديز پنجسالي زمان برد و همين موضوع خيليها را از به نتيجه رسيدن آن نااميد کرد. اراده قاطع رسيدگي به مفاسد اما مانع از آن شد که اطاله دادرسي اصل موضوع را به حاشيه ببرد و با کمرنگشدن حساسيت افکارعمومي نسبت به آن، متهمان مجازات نشوند. درنهايت متهمان اين پرونده با احکامي سنگين که اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد دستنويس آنها چيزي حدود 700 تا 800 صفحه شده راهي زندان شدند. احکامي که از حبس ابد گرفته تا 20 سال و 15 سال و استرداد تمامي اموال منقول، غيرمنقول و... را شامل ميشد و اجراي آنها درنهايت مردم را به حقشان رساند. سلاطين گوشت پاي ميز محاکمه يکي ديگر از پروندههاي جنجالي که در ماههاي اخير دادگاههاي آن حسابي سر و صدا بهپا کرد، محاکمه سلاطين گوشت بود؛ پروندهاي که متهمان آن در آشفتهبازار گرانيهاي اخير، گوشت برزيلي را با ارز 4200 توماني وارد ميکردند و با حوالههاي صوري و سندسازي و تخصيص غيرقانوني سهميه بهجاي توزيع با نرخ دولتي، در بازار آزاد به فروش رساندند. مهمترين متهمان اين پرونده عناويني چون جانشين رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان تهران، رئيس اداره تنظيم بازار سازمان جهاد کشاورزي استان تهران، کارمند حراست و بازرس اداره تنظيم بازار سازمان جهاد کشاورزي استان تهران، مديرعامل تعاوني مصرف بنياد مستضعفان استان تهران و کارگزار تنظيم بازار را يدک ميکشيدند؛ سمتهايي که بيش از هرچيز وظيفه سامان دادن به وضع نابسامان بازار گوشت آنهم درست در روزهايي را که مردم ساعتها براي خريد چند کيلوگرم گوشت با کارت ملي صف ميکشيدند، اقتضا ميکرد. با توجه به حساسيت و فراگيري موضوع مهمترين جملهاي که از دادگاههاي اين پرونده دهان به دهان چرخيد اين جمله قاضي بود که خطاب به متهمان ميگفت: «شما صف مردم و مشکلات آنها را ميديديد، آيا منعکس ميکرديد در حالي که هم حراستي بوديد و هم بازرس؟ و بهعنوان بازرس، اول گوشت خود را برميداشتيد؟» فسادي که فقط در فيلمها ميشود ديد «قربانعلي فرخزاد» از آن متهمان يقهسفيدي است که در سالهاي اخير تقريبا هر آنچه دل تنگش خواسته در سيستم اقتصادي کشور کرده است. فرخزاد بزرگترين شخص حقيقي دريافتکننده تسهيلات از نظام بانکي کشور و بزرگترين متهم ارزي چند سال اخير است که طي چند فقره جعل مدرک، نزديک به نيمميليارد دلار ارز دولتي دريافت کرده، بدون اينکه حتي يکريال واردات کالا انجام داده باشد. او از محل فروش ارزهاي دولتي در بازار آزاد، بدون ايجاد کمترين مزاحمت از سوي بانک عامل، بانک مرکزي و شوراي مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد، فقط در يک روز 5/14 هزار ميليارد تومان، معادل بودجه ساليانه سه استان کشور در نظام بانکي کشور پول جابهجا کرده است، کاري که طبق قوانين پولشويي کشور، اساسا امري غيرممکن محسوب ميشود و شايد نمونه آن را فقط در فيلمها بتوان ديد. خريد بدون مناقصه دو شرکت بزرگ اقتصادي و يک مجموعه گردشگري نيز از ديگر اقدامات فرخزاد است. فرخزاد با چند کلاس سواد طوري سيستم اقتصادي کشور را دور زده که دهها بابک زنجاني، حسن رعيت، هدايتي، جزايري و... انگشت به دهان بمانند. محاکمه اين مورد عجيب و غريب فساد اقتصادي در ماههاي اخير هم نشان از آن دارد که با برخورد با دانهدرشتها الزاما به مجرمان با تابلوهاي سياسي محدود نميشود و اراده مبارزه با فساد فراتر از خالهبازيهاي سياسي مرسوم بوده و جديتر از اين حرفهاست. نعمتزاده، ويلاي لواسان، احتکار دارو و ... نام شبنم نعمتزاده سال گذشته به واسطه ويلاي معروف لواسان بر سرزبانها افتاد؛ ويلايي که عاقبت با پيگيري مستمر رسانهها و جريان عدالتخواه با حکم دادگاه بخشهايي از آن که بهصورت غيرقانوني ساخته شده بود، تخريب شد. اين البته تنها پرونده جنجالي فرزند محمدرضا نعمتزاده نبود. مردادماه 97 احتکار دارو در انبار يکي از شرکتهاي او خبرساز شد. داروهاي تاريخ مصرف گذشته که اگرچه او آنها را ضايعات دارويي سه سال اخير شرکت ميخواند، اما گذشت زمان نشان داد فعاليتهاي او آنقدرها هم که خودش ميگفت طيبا طهورا نيست. روز گذشته در جريان محاکمه نعمتزاده، نماينده دادستان تصريح کرد فعاليتهاي نعمتزاده و شرکا ضربه سنگيني به حوزه منابع عمومي در بخش دارو وارد کرده است و همچنين موجب عدم توليد داخلي دارو و کمبود دارو بهعنوان نياز اساسي مردم شده است. اين البته يکي از خسارات فعاليتهاي دختر وزير اسبق صنعت است. شاهکار سرکار خانم، بروز نوعي بحران کارگري را نيز بهدنبال داشته است. شايد روزي که شبنم نعمتزاده بر نيازهاي دارويي مردم موجسواري کرده و جيب خود و شرکايش را پر ميکرد، فکرش را هم نميکرد که روزي به اتهام مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور پايش به دادگاه باز شود. حالا اما اين اتفاق افتاده و دستگاه قضا نشان داده ابايي از نسبتهاي فاميلي با اين مدير و آن وزير و... ندارد و آنچه مهم است منافع عمومي است. تازه اول راه هستيد مجموعهاقدامات قوه قضائيه قطعا حرکت خوب سيدابراهيم رئيسي در مسير طولاني مبارزه با فساد است و شايد همه آنچه گفتيم يکي، دو گام اول باشد. احتمالا اين مساله را خود او هم ميداند و بهخوبي متوجه اين مساله است که آنچه واقع شده با انتظارات مردم از دستگاه عدله تراز انقلاب، چقدر فاصله دارد. از اينرو انتظار ميرود دستگاه قضايي با گستردهکردن حجم مبارزه با فساد در موضوعات ديگري نيز ورود کند، مسائلي که بعضا آنها هم از دغدغههاي اولويتدار مردم هستند، همان چالشهايي که زندگي روزمره مردم را درگير کرده و براي آنها مشکلاتي را به وجود آورده است؛ آنچنان که چنديقبل در «فرهيختگان» گفته بوديم، ماجراي خودروسازان و اجحافي که آنها در حق مردم روا داشتهاند آنقدر سنگين است که با دستگيري يکي، دو مدير رفع نميشود. گفته بوديم اين معضل ريشهاي جانسخت دارد و بايد همه دستگاههاي کشور براي مبارزه با آن بسيج شوند. منظورمان را درست متوجه شديد، همان چند قطعهساز مشهور را ميگوييم که حتي به روايتي کارخانههاي خودروسازي را هم به گروگان گرفتهاند و حالا آنان نيز ميتوانند در مقابل اين مجموعهها تظلمخواهي کنند. در رديف بررسي حتما مجموعههايي چون«ع» و«ک» در اولويت هستند. موضوع ديگر بدهکاران بزرگ بانکي و تخلفاتي است که بانکها در اعطاي تسهيلات مرتکب شدهاند؛ داخل پرانتز اينکه اين مساله تنها بخشي از نگرانيهاي جامعه از تخلفات جورواجور موسسات مالي و بانکهاست. پرونده برخي بانک ها ازجمله پروندههايياست که شائبه تخلف در آنها ديده ميشود و لازم است هرچه زودتر مورد بررسي دستگاه قضايي قرار گيرند. در همين مورد پرونده دو خانوادهاي که به ابروامگيرندگان کشور معروفند نيز جاي بررسي دارد. خانواده «گ» و برادران « ر» که مجموعا پنج هزار ميليارد وام از نظام بانکي گرفتهاند و بايد بررسي شود که چطور و با چه ضوابطي اين وامها پرداخته شده و وضعيت بازپرداخت آنها به چه شکلي است. يک ديپلم ردي چگونه توانست پديده فساد اقتصادي شود؟ مــورد عجيــب پــديــده اوايل سال 93 بود که اولين نشانههاي تخلفات مديران پديده شانديز رسانهاي شد. مديران اين شرکت هرچند در ابتدا هرگونه وجود تخلف در فرآيند فعاليت پديده را تهمت و اقدام دشمنان اين شرکت ميدانستند، اما طولي نکشيد که در ديماه سال 93 دادگستري خراسانرضوي بهعنوان مدعيالعموم در جهت حفظ حقوق سهامداران ضمن اعلام ممنوعيت فروش و عرضه سهام، پرونده کيفري براي مديران اين شرکت تشکيل داد. اما داستان پديده چه بود؟ کليت ماجرا شامل دو بخش يعني تغيير کاربري اراضي منطقه شانديز مشهد و تخلفات در معاملات سهام زيرمجموعههاي پديده شانديز بوده است، افزايش صوري سرمايه شرکت، فروش صوري سهام به نزديکان خود درازاي دريافت چکهاي بلامحل، توليد سرمايه بدون آورده، انجام کارشناسي خلافواقع از سرمايه شرکت، بازارگرداني و تبليغات واهي که منجر به رشد کاذب قيمت سهام را فراهم ميآورده، مانور متقلبانه بهمنظور تحريک مردم براي خريد سهام بيشتر و سوءاستفاده از رسانه در اين زمينه، جعل مهر بهعنوان کارشناس رسمي دادگستري، افزايش متراژ زمينهاي مورد کارشناسي تا دوبرابر و افزايش قيمت آنها تا حدود ۱۷ برابر، افزايش نامتعارف ۱۰۰ برابري نام تجاري پديده از بازه زماني مهرماه ۹۱ تا اسفندماه ۹۲، افزايش نامتعارف قيمت زمينها و پروژههاي پديده و نهايتا مشارکت در تشکيل و ايجاد شبکه کلاهبرداري، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور، جزئيات اتهامات اين افراد بود. حال اين سوال مطرح ميشود که چرا روند دادرسي اتهامات مديران پديده چندين سال طول کشيد؟ در اين زمينه بنابر اظهارات مديران دادگستري خراسانرضوي، طي چهار سال اول تلاش بر اين بود که موضوع پديده در «ستاد تدبير» به رياست استاندار و مسئولان استاني بهصورت غيرقضايي و اداري حلوفصل شود، چراکه دستگاه قضايي معتقد بود در اين پرونده ابتدا استيفاي حقوق سهامداران و شکات مهم بوده و پس از آن مجازات قانوني متهمان بايد صورت گيرد؛ اما درنهايت مسئولان ستاد تدبير به اين نتيجه رسيدند که اين روش کارساز نيست، لذا درخواست کردند دادگستري به اين مساله ورود کند. بر اين اساس پرونده چهارم اسفندماه 97 به دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي استان خراسانرضوي ارجاع ميشود و از 22 ارديبهشتماه سال جاري و پس از برگزاري ۱۶ جلسه علني، بررسي بيش از 100 جلد پرونده 22 متهم اصلي و برخي متهمان فرعي انجام و راي نهايي در پنجم مردادماه صادر شد. بررسي اين پرونده درسهاي قابلتاملي دارد. فروش 20 ميليون سهام در 3 ثانيه! انجام عمليات سنگين تبليغاتي اغواگرانه براي هجوم مردم بهمنظور خريد سهام با هدف رشد غيرواقعي قيمت سهام پديده شانديز، ازجمله شگردهاي متهم رديف اول پرونده اين شرکت است. اقدامات مجرمانه مديران سابق پديده بهقدري حرفهاي بوده که طبق آمار موجود، طي دو سال بيش از 130 هزار سهامدار در شرکتهاي زيرمجموعه پديده سرمايهگذاري کردهاند. در اين زمينه مظفري، رئيسکل دادگستري استان خراسانرضوي در بخشي از جلسات رسيدگي به اتهامات مديران سابق پديده گفته است: «در سال ۹۳ متوجه شديم مديران اين شرکت يک بحران اقتصادي را درست ميکنند و سهمي را که يک هزار تومان يا کمتر از آن قيمت داشته است در عرض چندماه تا ۱۵ هزار تومان بالا بردند و با معاملات صوري و امثالهم، گرفتاري براي کل کشور ايجاد کردند.» همچنين مجيد کريمياناقبال، محکوم و مدير حقوقي سابق شرکت پديده شانديز ماجراي فروش ۲۰ ميليارد تومان سهام پديده را در کمتر از سه ثانيه به دلالها اينطور توضيح ميدهد: «حدود هشتم ديماه 92 بود، به جلسهاي که پهلوان با برخي دلالها برگزار کرده بود وارد شدم، يک بلوک دوميليون سهم را براي يکماه بعد يعني هشتم بهمن 92 در سه ثانيه (با شمارش يک، دو و سه) سه نفر از دلالان 20 ميليارد تومان خريداري کردند.» وي ادامه ميدهد: «محسن {پهلوان، مديرعامل سابق پديده} به من گفت خوشت مياد، طلا را به اين سرعت نميشود فروخت. دلالها همينجوري سهام ميخريدند چون ميديدند سهام بالا ميرود. مردم صف ميايستادند که بيايند کارت (کارت بانکي) بکشند.» 2 هزار متر زمين را بهجاي ۲۲ هزار متر فروختند يکي از تخلفاتي که در کشور انجام ميشود، موضوع زمينخواري و تغيير کاربري اراضي است. براساس جزئيات جلسه سوم رسيدگي به اتهامات مديران شرکت پديده در دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي مشهد، کارشناس ويژه حسابرسي پرونده با تشريح اقدامات غيرحرفهاي متهم محمدرضا محمدي ميگويد: «دستکاري در اعلام متراژ املاک و اعلام قيمتهاي غيرواقعي ازجمله اقدامات نامبرده بوده، بهطور مثال دوهزار متر زمين را ۲۲ هزار متر و با قيمت بسيار بالاتر اعلام کرده است. همچنين تغيير گسترده کاربري اراضي ازجمله تخلفات مديران سابق پديده بوده است.» در اين زمينه چارهکار در سطح جهان، اجراي طرح جامع کاداستر (حدنگاري) است. کاداستر (cadastre) يک کلمه يوناني بهمعناي دفتر يادداشت است که در طول زمان معني آن تغيير کرده و حالا يک قرن است که بهمعني تهيه فهرست منظمى از دادههاى املاک (قطعات زمين) در داخل کشور يا بخشى از آن است و براساس نقشهبردارى از حدود و ثغور آنها تهيه ميشود. «تعيين محدودههاي املاک»، «تعيين محدوده جغرافيايي»، «تعيين نوع کاربري اراضي وضع موجود» و... ازجمله ويژگيهاي اين طرح است. اما کاربرد کاداستر چيست؟ براساس تعاريف، نقشههاي کاداستر براساس موقعيت جغرافيايي، جهاني و دقيق تا حد ميليمتر تهيه ميشوند که همين ويژگي از بروز اختلافات در محدوده و مساحت املاک و تغيير کاربري اراضي جلوگيري کرده و امکان سودجويي و سوءاستفاده از اسنادي را که ابهام دارند به حداقل ميرساند. بررسيها نشان ميدهد طرح کاداستر از سالهاي قبل از انقلاب اسلامي هم در نظام ثبتي کشور مطرح بوده اما از سال 1373 شکل اجرايي به خود گرفته، با اين حال تا پايان سال 88 تنها حدود 500 هزار هکتار از اراضي شهري تحت اين سيستم قرار گرفته است. در سالهاي اخير نقشه کاداستر بخش قابلتوجهي از اراضي شهري و ملي کشور تهيه شده است، با اين حال اکرم توفيقي، مديرکل دفتر مميزي و حدنگاري اراضي سازمان جنگلها، هفتم ارديبهشت سال 97 گفته است: «براي بيش از ۳۰ ميليون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضي ملي نقشه کاداستر تهيه و در سامانه ثبت اراضي ملي تثبيت و اسناد تکبرگي آنها اخذ شده است و تهيه نقشه کاداستر براي حدود ۱۱۴ ميليون هکتار اراضي ملي باقيمانده که بايد تا پايان برنامه ششم توسعه اين کار صورت گيرد.» وي ادامه ميدهد: «متاسفانه در حال حاضر براي تهيه نقشه کاداستر مشکل منابع مالي داريم؛ منابعي که براي اجراي اين طرح تامين ميشود طبق تکليف قانون برنامه ششم توسعه نيست و قانون برنامه ششم توسعه تکليف سنگيني نسبت به بودجهاي که تامين ميشود برعهده ما گذاشته است.» همچنين ابوالفضل ابوترابي، عضو کميسيون شوراهاي مجلس در تيرماه سال 97 طي اظهاراتي با انتقاد از تخصيص بودجه دولت به اين بخش گفته است: «اجراي کامل طرح کاداستر نيازمند تامين بودجه کافي است؛ هرچند اين طرح بايد طي پنجسال اجرا ميشد اما متاسفانه با بودجههاي فعلي بهنظر ميرسد اجراي آن بيش از 10 سال زمان ببرد.» 86 ميليارد تومان فقط هزينه تبليغاتي يک شرکت همانطور که گفته شد، يکي از شگردهاي متهمان پرونده پديده شانديز، انجام عمليات سنگين تبليغاتي اغواگرانه براي هجوم مردم بهمنظور خريد سهام با هدف رشد غيرواقعي قيمت سهام اين شرکت بوده است. در اين زمينه در کيفرخواست متهم احسان محسنيثاني آمده است: «وي بهواسطه انجام تبليغات غيرواقعي، در راستاي بالا بردن کاذب قيمت سهام پديده نقش داشته است.» براساس اظهارات نماينده داستان، نامبرده به تبليغات غيرواقعي براي پديده جهت افزايش قيمت حبابي سهام، مبادرت ميکرده و بهرغم الزام قانوني بهعنوان «سهامي خاص» در تبليغات اشارهاي نميشود، حال آنکه طبق قانون ذکر آن در تبليغات، الزامي بوده است. اگرچه آمار مستندي از همه هزينههاي تبليغاتي زيرمجموعههاي پديده وجود ندارد، با اين حال فقط بررسي هزينه تبليغاتي «شرکت توسعه بينالمللي صنعت گردشگري پديده شانديز» نشان ميدهد اين شرکت طي سالهاي 92 تا 97 درمجموع بيش از 86.7 ميليارد تومان براي تبليغات هزينه کرده است. نکته قابلتامل اينکه در کنار قانون مطبوعات و قوانين مربوط به نحوه تبليغ آگهيهاي بازرگاني، دهها آييننامه و قانون همچون «قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن، آييننامه اجرايي قانون حمايت از پيشخريداران واحدهاي مسکوني و...» که از چند دهه قبل براي پيشگيري از تخلفات در حوزه تبليغات و آگهيهاي بازرگاني تدوين و به تصويب رسيدهاند، با اين حال حتي با وجود ممنوعيت تبليغات پديده در رسانهها، در کنار کانالهاي خبري، نام صداوسيما نيز براي تبليغات پديده ديده ميشود. لذا اينکه چرا ابتداييترين سازوکارها و اصول حرفهاي حتي در رسانه ملي هم سالها رعايت نشده، خود داستان عجيبي است از غفلت مديران دولتي و قضايي کشور. مدير فوتبالي هم در ليست متخلفان پديده در جلسات رسيدگي به اتهامات مديران سابق پديده، نام اسماعيل وفايي نيز ديده ميشود که براساس راي نهايي دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي، وي بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شده است. وي در جلسه دهم رسيدگي به پرونده پديده در پاسخ به سوالات نماينده دادستان گفته است: «بهعنوان مسئول در باشگاه پرسپوليس و پديده و همچنين در استانداري فعاليت ميکردم.» به گفته نماينده مدعيالعموم نامبرده تعداد۶۰ فقره چک بدون دادن رسيد از متهم محسن پهلوان دريافت و در جاهاي مختلف هزينه کرده است. در اين دادگاه به دستور قاضي بين متهمان پهلوان و وفايي مواجهه حضوري صورتگرفته و محسن پهلوان گفته است: «اين چکها با نيت خاص صادر و تحويل وي شده، اما وفايي آنها را در محل خود هزينه نکرده است.» اينکه محل هزينه درست اين چکها (بنابر اظهارات پهلوان) کجا بوده، هيچ اطلاعاتي منتشر نشده است. ۱۵۰ سال حبس براي مديران متخلف پديده پس از طي تمامي تشريفات و الزامات قانوني و تشکيل ۱۶ جلسه دادگاه علني با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات، جمعي از شکات و نمايندگان آنها، وکلاي جمعي از سهامداران، متهمان و وکلاي آنها و ساير عوامل، دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران نظام اقتصادي (شعبه مستقر در استان خراسانرضوي) با بررسي پرونده ۱۰۰ جلدي ۲۲ متهم اصلي، سرانجام پنجم مرداد سال 98 با توجه به جميع جهات و مستندات پرونده راي مجازات متهمان پرونده پديده شانديز را صادر کرد. براساس احکام صادرشده، محسن پهلوانمقدم متهم رديف اول اين پرونده به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزيري درجه يک) مضافا استرداد تمامي اموال منقول و غيرمنقول و سهام شرکت پديده که بهطور غيرقانوني تصاحب يا تصرف يا منتقل کرده، محکوم شد. محمدرضا رياحي و عليرضا يزدانيلنگرودي به تحمل ۲۰ سال حبس، مضافا استرداد تمامي اموال منقول و غيرمنقول و سهام شرکت پديده که بهطور غيرقانوني تصرف کرده بودند، محکوم شدند. محمدرضا محمدي بهلحاظ نقش و اهميت نظرات کارشناسي وي در فرآيند کلاهبرداري شرکت پديده و گزارشهاي خلاف واقع او که منجر به افزايش فاحش قيمت سهام شرکت شده، به تحمل ۲۵ سال حبس و استرداد تمامي اموال منقول و غيرمنقول و سهام شرکت پديده که بهصورت غيرقانوني به دست آورده، محکوم شد. مجيد کريمياناقبال و احسان محسنيثاني بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، مضافا بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و رد مال محکوم شدند. حسن عيديزاده، محمدرضا نجفينيا و محمود سينيچي بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم شدند. امير سالاري، سعيد رضايي، محمد دهقانيفيروزآباد، احمد برومند، شهابالدين کاظمزادهوطني، اسماعيل وفايي، عباس عبداللهزادهطبسي، احسان بنايي، جعفر مختاريقديم و هومن ميهنپرست بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل دو سال حبس (تعليق به مدت پنج سال) با احتساب ايام بازداشت قبلي و رد اصل مال محکوم شدند. همچنين در راي صادرشده، دادگاه به جهت عدم احراز ارکان بزه و با استرداد وجوه دريافتي که حکايت از فقدان سوءنيت متهمان بابت وجوه دريافتي حکم به برائت حسن ميربمانييزدي، محمد وحيديشعرباف و محمد رفائينجارانطبسي داد. حتي يک ريال از اموال شرکت تضييع نشد اگرچه برخي با تبليغات سعي ميکردند با تحريک سرمايهگذاران آنان را وارد اعتراضهاي خياباني کنند، اما جايجاي پرونده پديده نشان ميدهد بهلحاظ حساسيت بالاي پرونده، نهايت تلاش شده است که کمترين شوک به انبوه سرمايهگذاران و سهامداران برسد. در اين زمينه رئيسکل دادگستري استان خراسانرضوي ميگويد: «در رابطه با خود شرکت، انتظارمان اين بود که ستاد تدبير موضوع را از طريق اداري حل کند؛ اما بهناچار با تقاضاي ستاد تدبير، دادگاه وارد شد و تقاضاها منطبق با قانون و اصول دادرسي و حقوقي که متضمن حقوق همه سهامداران باشد، بود.» به گفته وي، متهمان گفتند 20 درصد سهام را فروختهاند و 80 درصد آن مال خود آنهاست، با راي دادگاه اين 80 درصد اموال و سهام متهمان از آنها سلب شد و در سبد سرمايه شرکت قرار گرفت.» وي ادامه ميدهد تلاش قوه قضائيه از بدو تشکيل پرونده اين بوده که اجازه داده نشود حتي يک ريال از اموال شرکت تضييع شود. بنابر اظهارات رئيسکل دادگستري استان خراسانرضوي در مرحله دادرسي نيز به خاطر اينکه پرونده فقط بعد قضايي نداشت و ابعاد اقتصادي، اجتماعي و امنيتي نيز داشت به همين خاطر دادگاه و دستگاه قضايي از همفکري و همکاري مجموعههاي بيرون از خود نيز استفاده کرد، يعني در ستاد تدبير مسئولان ردهاول استان پيشنهادهايي را با نگاه کارشناسي تهيه کردند و به دادگاه دادند. در مرحله صدور راي نيز دادگاه آنچه را که واقعا ممکن بود در راي خود بگنجاند که نتيجه آن حفظ حقوق سهامداران و طلبکاران باشد انجام داد و نهايت سعي خود را معمول کرد. به گفته مديران دادگستري مشهد، نکته ديگري که در راي دادگاه آمده اين است که همه طلبکاران سهامدار شدند، به اين معنا که اگر اين اتفاق رخ نميداد طلبکاران براساس قانون تجارت ميتوانستند بگويند اموال شرکت را بفروشيد و در ابتدا طلب طلبکاران را تسويه کنيد، اگر مابقي و مازادي داشت براي سهامداران بماند، در نتيجه شرکت ورشکسته ميشد. با اين اقدام دادگاه، همه طلبکاران سهامدار شدند و شرکت از حالت ورشکستگي نجات پيدا کرد، يعني شرکت بدهي ندارد و تمام بدهي خود را با سهام پاس کرده است. من يک ديپلمردي هستم! بالاخره احکام دادگاه ۱۶ جلسهاي محسن پهلوان، بنيانگذار و مديرعامل پديده شانديز و 21 متهم ديگر اين پرونده در پنجم مرداد سال جاري صادر شد. مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور از طريق وصول وجوه کلان بهصورت قبول سپرده اشخاص حقيقي، تصاحب و حيفوميل اموال مردم، تشکيل و رهبري شبکه کلاهبرداري با استفاده از تبليغات عامه از طريق خريد و فروش اوراق موسوم به سهام پديده ازجمله اتهامات پهلوان بوده است. اما محسن پهلوان کيست؟ بررسي هرچند کوتاه و متخصر زندگينامه وي نکات قابلتاملي دارد. پهلوان در تيرماه سال ۱۳۹۲ در گفتوگو با يک نشريه درباره زندگي خود گفته بود: «بچه خيابان تهران مشهد هستم. نسل در نسل ما در کارهاي ساختماني بوديم.» وي ادامه ميدهد: «سال ۱۳۷۶ بود که با همکاري يکي از رستورانهاي زنجيرهاي شانديز، رستوران شانديز خيابان جردن تهران را برپا کرديم.» همچنين پهلوان روايتي از گسترش بيزينسش به افغانستان هم دارد. وي ميگويد: «پس از افتتاح رستوران در افغانستان، من به فکر يک تجارت ديگر در افغانستان افتادم؛ براي همين تمام حق انحصاري بيلبوردهاي تبليغاتي افغانستان را به مدت ۲۰ سال از حامد کرزاي گرفتم.» وي همچنين در دادگاه با عذرخواهي از سهامداران گفته است: «با پذيرش اشتباهات و عذرخواهي مجدد از مردم و مقامات قضايي بهدليل مشکلات متعددي که براي آنها به وجود آوردم، از آنان پوزش ميطلبم. من اشتباه کردم و مردود شدم. ديپلمردي هستم، تبليغات را خودمان انجام ميداديم و چنانچه منع قانوني داشته برعهده من است، روزانه بالغ بر ۱۰۰۰ فقره چک صادر ميکرديم، چنانچه خلافي صورتگرفته به گردن من است.» راهي که قوهقضائيه بايد با قدرت به آن ادامه دهد در پايان بايد گفت مقابله با فساد و ويژهخواري، با توجه به شرايط خاص کشور در ماههاي گذشته، ابعاد جديدي به خود گرفته و فشار افکار عمومي و مطالبهگري مردم در فضاي مجازي باعث شده لزوم فسادستيزي بهمنظور کسب رضايت جامعه بهعنوان يکي از اولويتهاي کشور مطرح شود. عليرغم وجود تحريمها اينکه صنعت دارو با مشکلات بسياري روبهرو است اما تخلفات صورتگرفته اين مساله را سختتر کرده است. مطابق اطلاعات موجود در سايت روزنامه رسمي ثبت اطلاعات شرکتهاي جمهوري اسلامي ايران متعلق به قوه قضائيه، شرکت توسعه دارويي «رسا» به شماره ثبت 451356 در سازمان ثبت شرکتها ثبت شده و شبنم نعمتزاده، دختر وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت، رياست هياتمديره اين شرکت را برعهده دارد. براساس اطلاعات موجود در سايت شرکت توسعه دارويي رسا، اين شرکت در سال 1392 (همزمان با آغاز به کار دولت تدبير و اميد) جهت ارائه خدمات توزيع و فروش دارو، تجهيزات پزشکي، مکملهاي غذايي و دارويي و محصولات بهداشتي تاسيس شد و حالا پس از گذشت 6 سال اتهامات صورت گرفته در اين شرکت از سوي دستگاه قضايي مورد بررسي قرار گرفته است، راهي که بايد براي انجام آن به دستگاه قضا خداقوت گفت و اميدوار بود تا فشار لابي قدرت و ثروت مانعي را در روند نظارت بر آن ايجاد نکند.